ایران در مسیر کاهش ریسکهای اعتباری
آیا تصویب CFT؛ پازل FATF را کامل خواهد کرد؟پنجشنبه گذشته هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. تصمیمی که میتواند آغازگر مسیری برای خروج ایران از لیست سیاه FATF و بازگشت به چرخه نظام مالی جهانی باشد. تصویب پالرمو، در کنار مذاکرات مثبت ایران و امریکا، موجی از امیدواری نسبت به آینده اقتصاد ایران ایجاد کرده است؛ اقدامی که میتواند گامی مهم در مسیر عادیسازی روابط مالی ایران با دنیا باشد. کنوانسیون پالرمو بهعنوان یکی از 4 کنوانسیون مهم موردتاکید گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. با تصویب مشروط پالرمو، گامی مهم در مسیر شفافیت مالی و مبارزه با جرائم سازمانیافته برداشته شده است؛ موضوعی که ریسکهای اقتصادی و اعتباری ایران را در سطح بینالمللی کاهش میدهد. بهاعتقاد کارشناسان، تصویب کنوانسیون CFT بهعنوان مکمل پالرمو، گام نهایی برای اعتمادسازی جهانی است و بهگفته بسیاری از تحلیلگران میتواند نقطه پایان ۱۶سال بلاتکلیفی و هزینههای هنگفت برای اقتصاد ایران باشد. همچنین در صورت تحقق این مهم، زمینه تعامل گستردهتر اقتصاد ایران با بازارهای جهانی فراهم خواهد شد و ایران در مسیر کاهش ریسک اعتباری قرار خواهد گرفت. اما پیوستن به این کنوانسیون که ایران از مدتها پیش در حال پیگیری آن است، چه آثاری برای کشور بههمراه خواهد داشت. صمت در همین زمینه با کارشناسان اقتصادی گفتوگو داشته که در ادامه میخوانید.

یک گام برای خروج از لیست سیاه
۱۱دی ۱۴۰۳ موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» اعلام شد؛ پس از آن، این دو لایحه در کمیسیون ویژهای در مجمع مورد بررسی قرار گرفت که اواخر اسفند سال گذشته مجمع از تایید این دو لایحه خبر داد تا تصمیمگیری نهایی در صحن مجمع انجام شود.
الحاق ایران به این دو کنوانسیون، تنها مانع برای پیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و به این ترتیب با رفع این مشکل، ایران میتواند بهزودی از «لیست سیاه» این گروه که توصیههای آن برای مقابله با جرائم مالی اعم از تامین مالی تروریسم و پولشویی است، خارج شود.
واقعیت این است که از سال ۲۰۰۹ میلادی که اقدامات اولیه ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آغاز شد، اقتصاد ایران ۱۶سال پرتلاطم را پشتسر گذاشته و حتی در اوج اعمال تحریمهای نفتی و بانکی بهدلیل نپیوستن به این گروه، هزینههای بالایی را در مراودات مالی، بانکی و بازرگانی پرداخته است.
اکنون با تصویب یکی از این لوایح، باید منتظر ماند تا تصمیم مجمع درباره لایحه دوم یعنی سی اف تی نیز نهایی شود تا موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود.
نپیوستن به FATF هزینه صادرات نفت را برای کشور بیشتر کرد
علی قنبری، استاد دانشگاه تربیت مدرس؛ این شائبه که برخی افراد مطرح میکنند، پیوستن به FATF باعث میشود که دیگر نتوانیم نفت بفروشیم، توجیه نادرستی است؛ زیرا همه دنیا میدانند که نفت ما از کجا میآید، به کجا میرود و خریدارانش چه کسانی هستند. اما متاسفانه نپیوستن به FATF، هزینههای صادرات نفت را برای ما بیشتر کرده است. یعنی لقمه را دور سرمان میچرخانیم؛ به این شکل که ۳۰ درصد پول حاصل از فروش نفت ما هدر میرود و به جیب واسطهها میریزد. اما اگر به گروه ویژه اقدام مالی بپیوندیم، مشخص میشود ارزی که میگیریم چه ارزی است یا کالایی که تحویل میگیریم، چه کالایی است و منابع کشور به جیب اشخاص غیر نمیرود.
کسانی که با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مخالفت میکنند، کاسبان تحریم و انزوای ایران هستند و میخواهند از این انزوا بهنفع خود بهره ببرند. برخی دیگر از مخالفان نیز، در خوشبینانهترین حالت بهشکل ناآگاهانه با FATF مخالفت میکنند. از بین حدود ۲۰۰ کشور دنیا، فقط 3 کشور ایران، کره شمالی و میانمار به FATF ملحق نشدهاند.
حتی روسیه که با ما ارتباطات سیاسی و تجاری دارد، میگوید به FATF بپیوندید و اگر این کار را انجام ندهید، نمیتوانیم با شما مبادلات اقتصادی و تجاری داشته باشیم. نباید اجازه دهیم کسانی که برای کسب رانت بهدنبال استفاده از روشهای نادرست غیراقتصادی با دنیا هستند، به جایگاه کشور در سطح جهان لطمه وارد کنند. برای ما که در کشوری با سابقه تمدن و فرهنگ غنی زندگی میکنیم، مناسب نیست که همردیف کره شمالی یا میانمار قرار بگیریم و از گردونه تعاملات جهانی عقب بمانیم.
شفافسازی، اساس تجارت جهانی
سیاوش غیبیپور، تحلیلگر مسائل اقتصادی؛ در حال حاضر فضای سیاسی داخلی این نوید را میدهد که احتمال پیوستن ایران به لیست کشورهای متعهد وجود دارد. چنین تصمیمی اگر محقق شود، بهدلیل زیانهای بسیاری است که پیش از این، از مقاومت در برابر پیوستن به FATF تجربه کردهایم. برای جبران این زیانهای متعدد و برای حمایت از سفره مردم، نیاز بود که کشور وارد این کنوانسیونها شود و آنها را بپذیرد. حتی کشورهای شرق آسیا که رابطه خوبی هم با ما دارند، بهدلیل لزوم شفافسازی، وارد روابط بینالمللی تجاری بلندمدت با ما نمیشوند. اعتبار و شفافسازی در تجارت جهانی، یکی از پایههای تجارت است. یعنی تمام افرادی که قصد تجارت با یکدیگر دارند، باید مانند آینه شفاف باشند و نظارت و بازرسی شوند. حتی چین هم که روابط تجاری خوبی با ما دارد، تا زمانی که یکسری موارد شفاف نشود، نمیتوانیم قراردادهای موثری با آنها داشته باشیم که بهنفع مردم هم باشد. نگرانی که اکنون درباره شفافیت وجود دارد، مربوط به تحریم است، چراکه در صورت شفافیت، دادههای تجاری افشا میشود؛ دادههایی که در شرایط تحریم و برای یافتن راهی برای معاملات تجاری در کشور ایجاد شدند. اما از سویی تاکنون هزینه تجارت برای ما ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا میکند. یعنی با هر کشوری که بخواهیم معامله کنیم، بهدلیل اینکه شفافیت نداریم، باید روند قانونی تجارت را دور بزنیم، با شرکتهای سایه وارد فعالیت تجاری شویم یا اینکه در کشور خودمان با افرادی معامله کنیم و بعد آنها بروند با طرفهای خارجی مسیر معامله را ادامه دهند که این اتفاق خود منجر به ایجاد فساد شده است.
اما بهمنظور کاهش هزینههای مواد اولیه، کاهش هزینه انتقال تکنولوژی و دانشبنیان باید این کنوانسیون پذیرفته میشد. در رابطه با مخالفان FATF که تاکنون آن را موجب مختل شدن استقلال کشور میدانند، معتقدم تمام کشورهایی که در حال حاضر عضو FATF هستند، از استقلال کشورشان حمایت میکنند. این تصویر که FATF استقلال عمل کشورها را محدود میکند، از نظر تئوری شاید درست باشد، اما در واقعیت اینگونه نیست، یعنی همان کشورها که عضو هستند هم، استقلالشان حفظ شده است. در رابطه با کنوانسیون پالرمو معتقدم همیشه در تجارت ابزارهایی مبتنی بر تجهیز امنیت کشورها وجود داشته است. خیلی از کشورها هم موانع ما را دارند، اما بهگونهای این مسائل را حل میکنند. قانون پولشویی در کشور ما در حال حاضر بیشتر از ۱۰سال است که اجرا میشود. من بهشخصه باتوجه به وضعیت کنونی، به حل مسئله FATF بسیار خوشبین هستم. بهتر است با پیوستن به FATF اجازه دهیم بازرگانان، صنایع، تجار، بخش کشاورزی و خدمات بهراحتی با اقتصاد جهانی تجارت کنند و از اقتصاد ایران هم بهرهمند شوند، در عین اینکه با مفاد ارزشی ما هم در تعارض نیستند. هنر این است که همزمان، هم ارزشهای کشور را حفظ کنیم و هم رفاه داشته باشیم.
چاقوی دولبه ابزارهای بینالمللی
فاطمه مهجوریان، کارشناس ارشد مبارزه با پولشویی؛ کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ ایجاد شد و از سال ۲۰۰۳ در حال اجرا است. ۴۴ کشور این کنوانسیون را امضا کردند که ایران هم در گذشته یکی از این کشورها بود. ۱۹۳ کشور در حال حاضر عضو این کنوانسیون هستند. اهمیت این کنوانسیون در سازمانیافته بودن برخی جرائم خلاصه میشود.
هدف نهایی از پیوستن به این کنوانسیون، سهولت در مبادلات اقتصادی و در راستای اعتمادسازی برای کشورهایی است که قصد سرمایهگذاری در کشورها را دارند. پیوستن به کنوانسیون پالرمو میتواند همزمان حل مشکلات FATF و آثار اقتصادی را بههمراه داشته باشد.
FATF کلا بهدنبال همکاریهای بینالمللی است و به 4 کنوانسیون اشاره دارد که از کشورهای عضو میخواهد به این 4کنوانسیون پایبند باشند. کنوانسیون وین (مبارزه با مواد مخدر)، کنوانسیون مریدا (مبارزه با فساد)، کنوانسیون پالرمو (پولشویی) و تامین مالی تروریسم؛ کشور ما پیش از این به 2 کنوانسیون مریدا و وین پیوسته بود.
کنوانسیون پالرمو ماهیت قضایی دارد، اما چون موضوع قضایی آن یک جرم فراملی است و برای یافتن یک جرم نیاز به هماهنگی میان کشورها است، از اینرو قوانینی در نظر گرفته شده که در صورت خروج پول از کشور مبدأ و ورود آن به یک کشور دیگر از طریق آن کشور دوم یا مقصد بتوان با در نظر گرفتن منافع 2 کشور مبدأ و مقصد از روند پولشویی و جرائم سازمانیافته جلوگیری کرد. تلاش کنوانسیون پالرمو، تعقیب جرم و استرداد مجرم است. برای مثال اگر در کشور مجرمی پولی را خارج کرد، از طریق همکاریهای بینالملل زیر چتر کنوانسیون پالرمو بتوان اموال خارجشده را مصادره کرد و بازگرداند.
برخی جرائم فراملی هستند و پولشویی هم از جمله جرائمی است که ماهیت فراملی دارد. وقتی یک فرد یا سازمان اقدام به پولشویی میکند و بعد در تلاش است تا پولی را از کشور خارج کند، در حال تشکیل یک جرم سازمانیافته است.
کشف یک جرم سازمانیافته، کار سختی است و ممکن است چند نفر از عوامل سطحی آن بازداشت شوند، اما یافتن ریشه آن جرم، کار آسانی نیست.
از اینرو هم سازمانیافته بودن و هم فراملی بودن، 2 ویژگی است که مقابله با یک جرم را کار سختی میکند. از این لحاظ دنیا به این نتیجه رسیده که موضوع پولشویی بهقدری مهم است که یک کنوانسیون جداگانه برای آن ایجاد شده است.
اما مسئلهای که برخی کشورها مانند ایران را برای پیوستن به این کنوانسیون، سالها با مشکل روبهرو کرد، حمایت مالی از گروههای آزادیبخش و دور زدن تحریمها است.
در حال حاضر کشورهای دیگری غیر از ایران مانند روسیه، کره شمالی، لیبی و برخی کشورهای دیگر که تحریم هستند، عضو کنوانسیون هم هستند، اما مانعی در دور زدن تحریمها برای آنها ایجاد نشده است. در پاسخ به افرادی که به آسیبهای پیوستن به پالرمو اشاره میکنند، باید تاکید کرد ابزارهای بینالمللی مانند چاقوی دولبه هستند و هر ابزار بینالمللی، بسته به نوع مدیریت آن، میتواند عملکردها و آثار سوء یا مثبت داشته باشد.
سخن پایانی
بهاعتقاد کارشناسان، در شرایط کنونی صورتهای مالی بانکهای کشور قابلاتکا نیست و این عدمشفافیت باعث شده است ریسک بانکهای ایرانی بیش از حد بالا ارزیابی شود. برای حل این مشکل، گزارشگری مالی بانکها و بنگاههای اقتصادی باید برمبنای استانداردهای IFRS انجام شود. چنین کاری مستلزم انجام برخی اقدامات زیربنایی است.
نیاز است ترازنامهها و صورتهای مالی بانکها و بنگاههای اقتصادی از شفافیت لازم برخوردار شوند و قابلیت اتکا پیدا کنند. بهنظر برخی تحلیلگران اقتصادی، این موانع و مشکلات ربطی به تحریم ندارد و جزو اصول و نرمهای پذیرفتهشده بینالمللی هستند و برای عضویت و همکاری در جامعه بینالملل، باید موردتوجه و رعایت قرار گیرند. رفع ناترازی نظام بانکی، اصلاح گزارشگری مالی، عضویت در FATF همگی مسائل امروز نظام بانکی ما هستند. در این فضا، عدهای مدافع حفظ وضع موجود و عدمعضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT بودند. عدهای میگویند آیا تضمینی وجود دارد که با عضویت در FATF مشکلات ارتباط با نظام بانکی بینالملل حل شود؟ بهزعم کارشناسان، طبیعی است که جواب این سوال نمیتواند مثبت باشد، چراکه ما همچنان با موضوع مهم تحریم روبهرو هستیم. یکی از بحثهای اساسی ما از گذشته دور تا امروز، این است که رابطه نظام بانکی بهدلیل تحریم و عدمرعایت استانداردهای بینالمللی از جمله FATF با نظام مالی جهانی قطع شده است. اکنون پیوستن به پالرمو میتواند آغازگر مسیری برای خروج ایران از لیست سیاه FATF و بازگشت به چرخه نظام مالی جهانی باشد.