روز گذشته ۲۰ اردیبهشت همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در مرکز همایش‌های بانک مرکزی برگزار شد که یکی از محورهای آن، بهبود حکمرانی در سیاست‌های تامین مالی و اعتباری و تامین مالی زنجیره تولید بود. اما بهبود حکمرانی در سیاست‌های تامین مالی و اعتباری چطور امکان‌پذیر است و ایران در یک دهه گذشته چه چالش‌هایی برای ایجاد تعادل در تراز اعتباری خود داشته است. سه‌گانه اصلاح نظام بانکی، رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی را می‌توان راهکاری برای احیای حکمرانی اقتصادی در نظر گرفت. گزارش پیش‌روی صمت با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر داده‌های اقتصادی و در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی به ریشه‌یابی این ناکامی‌ها پرداخته است.

 

خطاهای سیاست پولی

بررسی رشد غیرقابل‌کنترل نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد؛ در این سال‌ها حجم نقدینگی بیش از ۱۰برابر شده است. این رشد بدون تناسب با رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده و عملا منجر به فشار تورمی مداوم شده است. بانک مرکزی ایران به‌جای هدایت نقدینگی به‌سمت تولید، عمدتا با تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی، این رشد را تشدید کرده است. از سویی سیاست‌های نرخ ارز چندگانه، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین منابع فساد و اختلال در زنجیره واردات مواد اولیه تولید تبدیل شد. رانت ارزی، بی‌ثباتی نرخ‌های بازار و نبود دسترسی عادلانه تولیدکنندگان به ارز، موجب تضعیف قدرت رقابتی تولید داخلی شد.

بانک‌های ناسالم و تخصیص منابع به بنگاه‌های ناکارآ بخش عمده‌ای از منابع بانکی در اختیار بنگاه‌های شبه‌دولتی، نهادهای خاص و شرکت‌های زیانده بوده و به‌دلیل نبود نظارت کارآمد، عملا اعتبارات بانکی به‌جای زنجیره تولید به‌سمت سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای مسکن و ارز هدایت شده است.

فقدان ابزارهای نوین مالی باعث عدم‌توسعه بازار سرمایه شده است و نبود ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و محروم بودن تولیدکنندگان کوچک و متوسط از تسهیلات، موجب شده سرمایه در گردش موردنیاز برای تولید تامین نشود. بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و نبود چشم‌انداز اقتصادی نیز یکی از مهم‌ترین موانع در توسعه زنجیره تامین، فقدان ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های اقتصادی بوده است. تغییرات مکرر قوانین، مقررات واردات و صادرات، نرخ ارز، تعرفه‌ها و مالیات‌ها باعث شده است فعالان اقتصادی نتوانند برای میان‌مدت یا بلندمدت برنامه‌ریزی کنند.

 

سه‌گانه ناممکن در ایران

وحید حاجی‌حتم‌لو، مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا؛ سیاست‌های پولی ناپایدار، کل زنجیره تولید را با افزایش هزینه، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال در گردش مالی مواجه کرد. براساس نظریه سه‌گانه ناممکن (Impossible Trinity) هیچ کشوری نمی‌تواند به‌طورهمزمان هر 3 هدف ثبات نرخ ارز، جریان آزاد سرمایه و سیاست پولی مستقل را محقق کند و این یک اصل بنیادین در اقتصاد بین‌الملل است، اما چرا ایران، مانند هر اقتصاد دیگری، نمی‌تواند هر 3 هدف را داشته باشد و چگونه شرایط خاص ایران بر اولویت‌بندی این اهداف تاثیر گذاشته است.

نظریه سه‌گانه ناممکن که توسط رابرت ماندل و مارکوس فلمینگ توسعه یافت، بیان می‌کند که یک اقتصاد فقط می‌تواند 2 هدف از 3هدف ثبات نرخ ارز، جریان آزاد سرمایه اجازه ورود و خروج آزادانه سرمایه بدون محدودیت‌های دولتی و سیاست پولی مستقل به‌شکل تنظیم نرخ بهره و عرضه پول به‌منظور مدیریت اهداف داخلی را به‌طورهمزمان دنبال کند. این نظریه به این معناست که هر کشوری، صرف‌نظر از محدودیت‌های خاصش، مجبور است یکی از این 3 هدف را کنار بگذارد. اما پرسش اصلی اینجاست که چرا ایران فقط 2هدف را دنبال می‌کند؟

ایران مانند هر اقتصاد دیگری، نمی‌تواند هر 3 هدف را به‌طورهمزمان داشته باشد، زیرا این اهداف به‌لحاظ منطقی و عملی با یکدیگر ناسازگارند. با این‌حال، شرایط خاص اقتصاد ایران (مانند تحریم‌ها، وابستگی به نفت و سلطه مالی دولت) بر اولویت‌بندی این دو هدف تاثیر گذاشته و ترکیب رایج سیاست‌گذاری پولی در ایران برمبنای ثبات نرخ ارز در کنار سیاست پولی مستقل و کنار گذاشتن جریان آزاد سرمایه است.

ایران به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، عملا نمی‌تواند جریان آزاد سرمایه را دنبال کند. این محدودیت، انتخاب جریان آزاد سرمایه را از معادله خارج کرده است. در نتیجه، بانک مرکزی ایران اغلب تلاش کرده است نرخ ارز را به‌منظور کنترل تورم وارداتی و حفظ رقابت‌پذیری تجارت خارجی و تا حدی سیاست پولی را برای مدیریت نقدینگی یا تورم تثبیت کند، اما استقلال سیاست پولی به‌دلیل سلطه مالی دولت به‌شکل استقراض از بانک مرکزی محدود شده است.

این ترکیب نشان می‌دهد که ایران، طبق منطق سه‌گانه ناممکن، جریان آزاد سرمایه را کنار گذاشته و 2 هدف دیگر را هرچند با محدودیت‌هایی دنبال کرده است. اما در دوره‌های خاص، سیاست ثبات نرخ ارز در کنار جریان محدود سرمایه و کنار گذاشتن سیاست پولی مستقل را هم داشته است. در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی دهه ۱۳۸۰، ایران توانسته با استفاده از ذخایر ارزی، نرخ ارز را تثبیت کند و تا حدی جریان سرمایه را به‌صورت کنترل‌شده، برای مثال در بخش نفت و گاز تسهیل کند. اما این امر به قیمت از دست دادن استقلال سیاست پولی تمام شده، زیرا تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد باعث افزایش نقدینگی و تورم شده است. در این حالت، ایران سیاست پولی مستقل را کنار گذاشته و 2 هدف دیگر را اولویت داده است.

اما شرایط خاص ایران بر اولویت‌بندی سیاست‌ها هم تاثیر گذاشته است. اگرچه نظریه سه‌گانه ناممکن برای همه اقتصادها صدق می‌کند، شرایط خاص ایران مانند تحریم‌ها، وابستگی به نفت و ساختار اقتصاد دولتی باعث شده است تا انتخاب 2 هدف از 3 هدف با چالش‌ها و اولویت‌های خاصی همراه باشد.

تحریم‌های بین‌المللی عملا جریان آزاد سرمایه را غیرممکن کرده‌اند. این محدودیت باعث شده است ایران به‌طور پیش‌فرض جریان آزاد سرمایه را کنار بگذارد و تمرکز خود را بر ثبات نرخ ارز یا سیاست پولی بگذارد.

از سویی ذخایر ارزی ایران به‌شدت وابسته به صادرات نفت است. در دوره‌های وفور ارزی، ایران توانسته نرخ ارز را تثبیت کند، اما این امر اغلب به افزایش نقدینگی و کاهش استقلال سیاست پولی منجر شده است.

از طرف دیگر، دولت ایران به‌دلیل کسری بودجه مزمن، از بانک مرکزی برای تامین مالی استفاده می‌کند. این امر استقلال سیاست پولی را تضعیف کرده و باعث شده است ایران در بسیاری از دوره‌ها نتواند این هدف را به‌طورکامل دنبال کند.

بنابراین، درست است که ایران به‌دلیل منطق سه‌گانه ناممکن نمی‌تواند هر 3 هدف را داشته باشد، اما شرایط خاص اقتصاد ایران مانند تحریم‌ها و وابستگی به نفت تعیین کرده که کدام اهداف اولویت داشته باشند و چگونه اجرا شوند. محدودیت‌های ایران مثل تحریم‌ها تنها بر نوع انتخاب یعنی کنار گذاشتن جریان آزاد سرمایه یا محدود شدن سیاست پولی تاثیر گذاشته‌اند، به‌عبارت دیگر حتی اگر ایران تحریم نبود یا اقتصاد متنوع‌تری داشت، باز هم نمی‌توانست هر 3 هدف را همزمان دنبال کند. شرایط خاص ایران باعث شده است که جریان آزاد سرمایه معمولا کنار گذاشته شود و تمرکز بر ثبات نرخ ارز و سیاست پولی با محدودیت‌هایی همراه باشد.

ایران مانند هر اقتصاد دیگری، نمی‌تواند هر 3 هدف را به‌طورهمزمان داشته باشد. بنابراین، انتخاب 2 هدف در ایران نه به‌دلیل «محدودیت‌های خاص» بلکه به‌دلیل منطق نظریه است. بااین‌حال، شرایط خاص ایران در تحریم‌ها، وابستگی به نفت و سلطه مالی دولت بر نوع ترکیب انتخاب‌شده تاثیر گذاشته است. در عمل، ایران معمولا جریان آزاد سرمایه را کنار گذاشته و تلاش کرده بین ثبات نرخ ارز و سیاست پولی مستقل هرچند با محدودیت‌هایی تعادل برقرار کند. برای بهبود مدیریت این سه‌گانه، ایران نیاز به تقویت ذخایر ارزی، کاهش وابستگی به نفت و افزایش استقلال بانک مرکزی دارد تا انعطاف بیشتری در اولویت‌بندی اهداف داشته باشد.

انحراف از وظایف اصلی بانک‌ها به‌نفع تولید و اقتصاد نبود

مرتضی افقه، اقتصاددان؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مولد اقتصاد با مشکلات متعددی در زمینه قوانین و مقررات، مالیات، تامین مواد اولیه، قیمت‌گذاری دستوری و به‌ویژه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو است. سیاست‌های انقباضی دولت طی سال‌های اخیر، مسیر تامین مالی بنگاه‌ها از طریق سیستم بانکی را که اصلی‌ترین محور تامین مالی تولید است، سخت‌تر کرده است. بسیاری از بانک‌ها به‌جای تمرکز بر تامین مالی بخش‌های تولیدی، به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، خرید سهام شرکت‌ها و حتی راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی خود روی آورده‌اند. این انحراف از وظایف اصلی بانک‌ها، علاوه بر افزایش ریسک‌های اقتصادی، به ایجاد وضعیت تورمی و فساد منجر شده است.

در واقع، بانک‌ها باید با فراهم‌کردن منابع مالی برای بخش‌های مولد اقتصاد مانند تولید کالا و خدمات، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار شوند. اما در سال‌های اخیر، شاهد انحراف جدی بانک‌ها از این وظیفه اصلی بوده‌ایم. بانک‌ها به‌جای تمرکز بر تامین مالی بخش‌های تولیدی، به فعالیت‌هایی غیرمولد و کم‌ریسک و حتی راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی خود پرداخته‌اند. این روند نه‌تنها منجر به تخصیص نادرست منابع مالی می‌شود، بلکه تبعات منفی عمیقی برای اقتصاد کشور دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این وضعیت، پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود است. در شرایطی که بانک‌ها باید منابع مالی خود را در راستای تامین نیازهای تولیدی و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تخصیص دهند، شاهد آن هستیم که بسیاری از بانک‌ها تسهیلات گسترده‌ای به شرکت‌های وابسته خود ارائه می‌دهند.

این انحراف از وظایف اصلی بانک‌ها، علاوه بر افزایش ریسک‌های اقتصادی، به ایجاد یک وضعیت تورمی و فسادآلود منجر شده است. یکی از دلایل اصلی این روند، جذابیت بالای سود در فعالیت‌های غیرمولد است. سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند املاک و مستغلات، بازده سریع و مطمئن‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی دارد. این امر، باعث می‌شود بانک‌ها به‌جای حمایت از پروژه‌های تولیدی و ایجاد اشتغال، منابع خود را در مسیرهایی قرار دهند که به سودآوری کوتاه‌مدت و تامین منافع شخصی سهامداران خود کمک می‌کند، نه به‌نفع اقتصاد ملی.

 

باکس

سخن پایانی

به‌اعتقاد تحلیلگران اقتصادی در نتیجه سیاست‌های محدودکننده ارزی، بخش قابل‌توجهی از صنایع کشور با کمبود مواد اولیه مواجه شدند. قطع یا کند شدن جریان واردات، وقفه‌هایی در تولید ایجاد کرد که برخی صنایع را به‌تعطیلی کشاند. از سویی افزایش هزینه تولید به‌تدریج منجر به کاهش رقابت‌پذیری شده است. تورم بالا، نرخ بهره بانکی بالا و نوسانات ارزی، هزینه تمام‌شده تولید را به‌صورت فزاینده افزایش داده‌اند. این موضوع نه‌تنها تولید داخلی را دچار مشکل کرده بلکه جایگاه ایران را در زنجیره‌های ارزش جهانی نیز تضعیف کرده است.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات سیاستی کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که سیاست‌های اشتباه پولی و مالی طی دهه گذشته، به‌جای حمایت از تولید و تقویت زنجیره تامین، موجب تشدید بحران‌ها، رشد تورم، تضعیف بانک‌ها و فرار سرمایه شده‌اند. بی‌ثباتی، نبود شفافیت و مداخلات ناکارآمد دولت در نظام مالی، مانع شکل‌گیری یک زیرساخت موثر برای زنجیره تامین شده‌اند. در همین راستا، اصلاح نظام ارزی و حذف نرخ‌های چندگانه می‌تواند گزینه‌ای قابل‌بررسی به‌منظور هدایت سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی به‌سمت و سویی صحیح و کارآمد باشد. مستقل‌سازی بانک مرکزی و جلوگیری از تامین کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی. اصلاح نظام بانکی و هدایت تسهیلات به‌سمت صنایع دارای مزیت. توسعه ابزارهای مالی نوین برای تامین سرمایه در گردش زنجیره تولید و به‌طورکلی ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی و کاهش ریسک‌های نهادی خواهد شد.