این مهم در حالی اتفاق افتاد که این تصمیم شورای‌عالی فضای مجازی چه در داخل شورا و چه در فضای سیاسی و اجتماعی کشور همچنان با نظرات مختلفی روبه رو است. اما جدای از مباحث و جدال‌های سیاسی بر سر پالایش و گشایش برخی موضوعات در فضای مجازی، آنچه در این میان مغفول ماند، موضع نهادهای اصلی سیاست‌گذار یعنی شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی در روند تصمیم‌گیری درباره این ماجرا بود.

سید آرش وکیلیان مدیرکل ساماندهی حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی کشور در پاسخ به این سوال که چرا این اقدام توسط شورای فضای مجازی انجام شد؟ به مواردی اشاره کرده که در ادامه می‌آید:

۱- ریاست محترم جمهور می‌توانستند موضوع را با دست فرمان سیاسی جلو ببرد و یک مصوبه بازگشایی از شورای‌عالی امنیت ملی بگیرند با این حال ترجیح دادند که موضوع در نهاد تخصصی‌تر و با کار کارشناسی بیشتر انجام شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه دیگر دستگاه‌های دولت و به‌ویژه شخص معاون اول به توان کارشناسی شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی اعتماد کردند.

ریاست محترم جمهور می‌توانستند موضوع را با دست فرمان سیاسی جلو ببرد و یک مصوبه بازگشایی از شورای‌عالی امنیت ملی بگیرند با این حال ترجیح دادند که موضوع در نهاد تخصصی‌تر و با کار کارشناسی بیشتر انجام شود.

۲- موضوع ساماندهی سکوها و به خصوص پیام رسان‌ها چیز جدیدی نیست و خط مشی این حوزه نیز در یک دهه اخیر کم و بیش مشخص بوده است. نهاد سیاست‌گذار پیوسته کوشیده است تا بر اساس منافع ملی و به دور از نزاع‌های سیاسی مسئله را حل کند. این تلاش بر غیرسیاسی بودن یک اصل برای دبیران شورای‌عالی از جمله مهندس انتظاری، دکتر فیروزآبادی و دبیر فعلی، دکتر آقامیری بوده است. به هر حال در کشوری که عده زیادی سیاسی‌کاری می‌کنند، وجود یک مرجع تخصصی سیاست‌گذار مغتنم است.

۳- رویکرد شورای‌عالی چندان متأثر از خطوط متعارف بازی سیاسی در کشور نبوده است. چنانکه مصوبه الزامات ساماندهی پیام‌رسان‌ها در زمان دولت جناب روحانی در سال ۱۳۹۶ مصوب شد و اجرای نسبتا کامل آن در زمان دولت مرحوم رئیسی رخ داد.

همچنین برخلاف جوسازی‌ها در مصوبه اخیر، اختلاف آرا ربطی به حقیقی یا حقوقی بودن یا منصوب رهبر بودن نداشته است. بر‌اساس مواضع اتخاذ شده در میان اعضای حقیقی، برخی موافق و برخی مخالف بازگشایی بودند. همین شرایط با کمی نوسان در میان اعضای قوه مقننه و قوه قضاییه نیز دیده می‌شود.

۴- دغدغه نهاد سیاست‌گذار مثل همیشه ارتقای سطح حاکمیت ملی در خصوص فضای مجازی بوده است و سند مصوب مشتمل بر موضوعات متعدد بوده است. گرچه، آنچه برای رسانه‌ها و جناح‌های سیاسی مهم بوده همان موضوع رفع پالایش است، اما فعالان و

کسب و کارهای فضای مجازی می‌دانند که موضوعات دیگر اگر مهم تر نباشد، حتما کم اهمیت تر هم نیست. اصلاح سیاست اقتصاد ترافیک مورد مطالبه وزرای پیشین ارتباطات یعنی مهندس جهرمی و دکتر زارع پور و اپراتورهای ارتباطی و سکوهای بزرگ هم بوده است که در این مصوبه گامی مهم برای آن برداشته شد. همچنین تصویب قوانین مهمی مطالبه شد که می‌تواند وضعیت حکمرانی فضای مجازی کشور را بهبود بخشد.

۵- عده‌ای می‌گویند چرا فقط دو سکو رفع پالایش شده و عده‌ای هم می‌گویند چرا حتی یک سکو رفع پالایش شده است. اولا مصوبه یک برنامه ارتقای حکمرانی است که در خود تصمیم‌گیری نسبت به سایر سکوها را نیز به‌همراه دارد. ثانیا دغدغه‌های دو‌طرف در یک برنامه چند‌مرحله‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

کشورداری صحیح جای تصمیمات دفعی و عجولانه نیست و باید حکومت بتواند تدریجا با تامین شرایط تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. نه آنکه یک روز با یک باد سیاسی به سمت بستن کامل و روز دیگر با یک باد به‌سمت گشایش کامل برود. شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی کوشیده‌اند سکان هدایت کارشناسی باشند.

۶- عده‌ای از دو‌طرف طیف سیاسی نگران هستند که مصوبه به شکل صحیح اجرایی نشود. اولا این سند برای تحقق یک سازکار نظارت و اجرا را پیش‌بینی کرده است که می‌تواند برخی مشکلات را حل کند و ثانیا بنا بر قرائن دولت عزم اجرای مصوبه در حد توان را دارد.

بخش‌هایی از مصوبه که ذی‌نفعان سیاسی و اقتصادی قوی‌تر دارد زودتر و بهتر اجرا خواهد شد و محتمل است بخش هایی از مصوبه نظیر حوزه خدمات الکترونیک در اثر مقاومت بروکراتیک اصلا اجرا نشود یا اختلافات سیاسی سبب شود که بخش‌هایی از آن متروک بماند

به طور طبیعی بخش‌هایی از مصوبه که ذی‌نفعان سیاسی و اقتصادی قویتر دارد زودتر و بهتر اجرا خواهد شد و محتمل است بخش‌هایی از مصوبه نظیر حوزه خدمات الکترونیک در اثر مقاومت بروکراتیک اصلا اجرا نشود یا اختلافات سیاسی سبب شود که بخش‌هایی از آن متروک بماند.

۷- توجه به مطالبه مردم و تحقق وعده‌های دولت از طریق وفاق میان سران قوا، صرف‌نظر از اختلاف نظر سیاسی آنها، یک فرصت برای اداره بهتر کشور است که اگر در این موضوع موفق باشد، می‌تواند در سایر مسائل پیچیده نیز مفید واقع شود.

بنابراین به‌جای توجه به گرد و خاک‌های فعالان سیاسی بهتر است بر حل مسائل سیاستی در چارچوب نظام سیاسی تمرکز کنیم و به‌جای دعواهای بی‌حاصل و توان‌فرسا و اختلاف‌افکن به تلاش برای حل مشکلات بپردازیم.

۸- به‌طور‌حتم در سیاست هیچ راه‌حل کاملا مطلوبی وجود ندارد و در بازار کالای رایگانی یافت نمی‌شود. هر تصمیم هزینه‌هایی دارد و هر انتخاب عده‌ای را ناراضی می‌کند. عرصه سیاست با انتخاب میان بد و بدتر همراه است و سیاستمدار مجبور است در میان مطلوبات بر‌اساس مقدورات عمل کند.