محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره پیامدهای تغییر ارز تخصیصی به واردات مواد اولیه تولید خودرو از ارز نیمایی به ارز بازار توافقی گفت: نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز در بازار توافقی حدود ۵۰ درصد فاصله دارد و با این تغییر نرخ ارز اختصاصی به صنعت خودرو از حدود ۴۰ هزار تومان به حدود ۶۰ هزار تومان صعود کرده است و بی‌تردید تغییر نرخ ارزی که به واردات مواد اولیه صنعت خودرو اختصاص پیدا می‌کند می‌تواند تا ۲۰ درصد تا ۲۵ درصد به افزایش نرخ تمام‌شده تولید خودرو و در ادامه نرخ محصول نهایی بینجامد با این حال آنچه در پی تغییر نرخ ارز در نرخ خودرو حادث می‌شود را نمی‌توان افزایش نرخ نام داد بلکه آنچه در این زمینه رخ می‌دهد تعدیل نرخ است و در واقع اکنون قطعات خودرو و در ادامه خودرو با نرخ واقعی عرضه می‌شود.

وی افزود: بنابراین ما از این افزایش به عنوان اصلاح نرخ خودرو یاد می‌کنیم و سیاست‌گذار نیز در تعیین نرخ دستوری برای خودرو باید این اصلاحات را در نظر داشته باشد در غیر این صورت این تغییر در نرخ ارز ضرر و زیان خودروساز را در بر خواهد داشت.

رئیس انجمن قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: این تغییر در نرخ ارز تخصیصی سبب می‌شود خودروسازانی که ارزبری کمتری دارند بهتر رشد کنند، همچنین در پی این اتفاق خرید خارجی صنعت خودرو متعادل‌تر از میزان کنونی شود اکنون در شرایطی به سر می‌بریم که شماری از قطعات به طور مثال لِنت خودرو هر چند در داخل تولید می‌شوند و در تولید آن هم مازاد وجود دارد اما همچنان واردات آن برقرار است.

وی یادآور شد: تعدیل نرخ ارز تخصیصی به واردات قطعات می‌تواند مانع از تکرار مواردی از این دست شود و تغییر نرخ ارز سبب می‌شود تولید داخل نسبت به واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو مقرون به صرفه‌تر باشد. این در حالی است که اکنون برای شماری واردات نسبت به تولید داخل ارجحیت دارد و در واردات جذابیتی وجود دارد که در تولید داخل نیست. نجفی‌منش تصریح کرد: شکل‌گیری بازار توافقی ارز را می‌توان حرکتی به سوی تک‌نرخی شدن ارز در کشور قلمداد کرد و این تک‌نرخی شدن به‌نفع کل صنعت خودرو است و چنانچه همواره گفته‌ام باز هم تاکید دارم در صورتی که شکل‌گیری این بازار به ایجاد ارز تک‌نرخی در کشور بینجامد، می‌تواند سیاست موفقی باشد. چند‌نرخی بودن ارز، ام‌الفساد است و واردات و صادرات با ارز ارزان مفسده‌های بسیاری را به بار می‌آورد.