روز یکشنبه (۱۸ آذر ماه)، رئیس‌جمهور روسیه، بشار اسد از دمشق خارج شد و گروه تحریرالشام کنترل پایتخت را به‌دست گرفتند و فیلم‌هایی از ورود سربازان شورشی و دیگران به کاخ ریاست‌جمهوری سوریه در المالکی، یکی از محله‌های دمشق، منتشر شد. جنگ داخلی در سوریه پس از سرکوب جنبش اعتراضی مسالمت‌آمیز که خواستار برکناری اسد در سال ۲۰۱۱ بود و متعاقبا مبارزه با گروه‌های افراطی از جمله داعش آغاز شد.

اقتصاد سوریه

بر‌اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد این کشور که پیش از جنگ داخلی سرعت رشد خود را حفظ کرده بود، از آن زمان تاکنون با مشکل مواجه شده است، به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی واقعی آن در امسال، ۱.۵ درصد کاهش یابد و بیش از کاهش ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ را ثبت کند. بر اساس آمار رسمی، تولید ناخالص داخلی سوریه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ به میزان ۵۴ درصد کاهش یافته است.

خالد الترکاوی، مشاور اقتصادی در مرکز مطالعات جوسور گفت: مصرف خصوصی، موتور اصلی رشد، در سال ۲۰۲۴ تحت فشار باقی خواهد ماند زیرا افزایش قیمت‌ها همچنان قدرت خرید را کاهش می‌دهد. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری خصوصی در میان وضعیت امنیتی ناپایدار و عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی قابل‌توجه ضعیف باقی بماند.

وی افزود: تا سال ۲۰۲۲، فقر بر ۶۹ درصد جمعیت، معادل حدود ۱۴.۵ میلیون سوری تاثیر گذاشته است و بانک جهانی گفت فقر شدید، در حالی که قبل از درگیری تقریبا وجود نداشت، در سال ۲۰۲۲ بیش از یک نفر از هر 4 سوری را تحت‌تاثیر قرار داد و ممکن است به‌دلیل تاثیر زلزله ماه فوریه ۲۰۲۳ وخیم‌تر شود. عوامل خارجی متعددی از جمله بحران مالی ۲۰۱۹ در لبنان، همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ در اوکراین نیز به کاهش بیشتر رفاه خانواده‌های سوری کمک کرده‌اند.

خالد الترکاوی گفت: ما بسیاری از منابع اقتصادی، زیرساخت‌ها و منابع انسانی خود را از دست داده‌ایم. سطح عمومی تولید و تولید ناخالص داخلی دولت کاهش یافت. مورد خوب این است که زندگی ادامه دارد و افراد زیادی در سوریه و خارج از آن وجود دارند که می‌توانند علاوه بر برنامه‌های بهبود اولیه که توسط سازمان‌های بین‌المللی نظارت می‌شوند، در روند احیای اقتصاد مشارکت کنند. مشاور اقتصادی بیان کرد: در حالی که این کشور می‌تواند روند احیای اقتصاد را با بازسازی و توسعه آغاز کند، به 7 تا 8 سال کار برای بازگشت به صفر، یعنی مشابه سطحی در سال ۲۰۱۱ نیاز دارد. اگر شرایط سیاسی به خوبی پیش برود و بتوانیم نهادها را تثبیت کنیم، ۱۰ سال کار می‌تواند اقتصاد را به مرحله بسیار بهتری نسبت به سال ۲۰۱۱ بازگرداند.

آینده سوریه

اچ‌ای هلیر، دستیار ارشد موسسه رویال یونیتد سرویس، مرکز مطالعات دفاعی و امنیتی در لندن و متخصص در امور خاورمیانه گفت: آینده سوریه به شدت توسط بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد شریک شدن در ساختن یک کشور باثبات‌تر، بر ویرانه‌های دولت توخالی رژیم اسد، شکل خواهد گرفت.

وی می‌گوید: این ایده که اسد بستر ثبات بود، در حالی که او در واقع دلیل اصلی بی‌ثباتی کشور بود، نمی‌تواند به‌سادگی به بیان طعنه‌آمیزی شادن فروید (خوشحال شدن از شکست و عدم‌موفقیت دیگران) تبدیل شود و بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی باید این سرنگونی خیره‌کننده اسد را با کمک واقعی دنبال کنند.

سرویس ردیابی مالی سازمان ملل متحد در مجموع، ۲.۸ میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه برای سوریه در سال ۲۰۲۳ ثبت کرد که 5 درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. بانک جهانی گفت: فقط حدود یک‌سوم بودجه مورد نیاز برای طرح واکنش بشردوستانه ۲۰۲۳ تامین شده است و بودجه تامین نشده به‌طور چشمگیری از ۲.۱ میلیارد دلار در سال گذشته به ۳.۴ میلیارد دلار افزایش یافته است.

به‌گفته باکو خلادزه، به قدرت رسیدن گروه تروریستی سوریه هیات تحریر الشام بهبود اقتصادی را تضمین نمی‌کند و در عوض ممکن است چالش‌های موجود را بدتر کند. این تحلیلگر سیاسی، متخصص در سیاست ایران و قفقاز جنوبی گفت: به ویژه اینکه‌ هیات تحریر الشام توسط وزارت خارجه ایالات‌متحده به‌عنوان یک گروه تروریستی طبقه‌بندی شده است؛ نامی که امید چندانی برای پایان دادن به انزوای بین‌المللی سوریه یا لغو تحریم‌ها ندارد.

کنترل استان دیرالزور در شرق سوریه، عامل مهم دیگری است که به‌دلیل ذخایر غنی گاز و نفت برای احیای اقتصادی این کشور ضروری تلقی می‌شود. درحال‌حاضر، این منطقه توسط نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) تحت حمایت امریکا، گروهی که تحت‌سلطه شبه‌نظامیان کرد است، کنترل می‌شود و ترکیه نیز نیروهای دموکراتیک سوریه را تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند که وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. خلادزه افزود: بازیابی اقتصادی سوریه عمیقا در چشم‌انداز سیاسی پراکنده و رقابت‌های بین‌المللی آن درگیر است. بدون گفت‌وگو و حل و فصل معنادار میان این بازیگران رقیب، چشم‌انداز ثبات و احیای اقتصادی در سوریه تاریک باقی می‌ماند.

کاهش تولید نفت

بخش انرژی سوریه از سال ۲۰۱۱ دچار آشفتگی بوده و تولید نفت و گاز طبیعی به شدت کاهش یافته است. بانک جهانی اعلام کرد: داده‌های منتشرشده، کاهش ۳.۵ درصدی تولید نفت در سال گذشته را نشان می‌دهد که بخشی از آن به دلیل آسیب‌های زیرساختی مربوط به زلزله و درگیری است.

اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده گفت: تولید نفت این کشور که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به‌طور میانگین بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود، تا ماه مه ۲۰۱۵ به کمتر از ۲۵ هزار بشکه در روز رسیده بود. بر‌اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده، میانگین تولید در سال ۲۰۲۳ حدود ۹۱ هزار بشکه در روز بوده است.

بانک جهانی گفت: در حالی که تولید، پیش از درگیری به دلیل قدیمی شدن میادین نفتی رو به کاهش بود، جنگ به شدت سقوط را تسریع کرده است. کریستف رول، محقق ارشد سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک، گفت: آخرین تغییرات سیاسی تاثیر عمده‌ای بر بازارهای نفت نخواهد داشت.

بانک جهانی گفته است اقتصاد سوریه در حال‌حاضر توسط کاپتاگون هدایت می‌شود و این کشور یک تولید‌کننده و صادر‌کننده عمده داروی غیرقانونی مبتنی بر فن اتیلین است. این وام دهنده چندجانبه در گزارش ماه مه خود گفت: ارزش کل بازار کاپتاگون با منشأ سوریه بین ۱.۹ تا ۵.۶ ‌میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود که تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی ۶.۲ میلیارد دلاری سوریه در سال گذشته است.

در این بیانیه آمده است: بازیگران مستقر یا مرتبط با سوریه از فروش کاپتاگون تا ۱.۸ میلیارد دلار در سال سود می‌برند که تقریبا ۲ برابر درآمد حاصل از صادرات غیرقانونی سوریه در سال ۲۰۲۳ است. بریتانیا تخمین می‌زند که تجارت جهانی در کاپتاگون حدود ۵۷ میلیارد دلار ارزش دارد که ۸۰ درصد از عرضه جهان در سوریه تولید می‌شود.

کاهش ارزش پول روسیه

پول ملی سوریه که از سال ۲۰۱۱ به دلیل درگیری‌ها، تحریم‌ها و تحولات سیاسی به‌طور‌مداوم در حال کاهش بود، در روزهای اخیر به شدت کاهش یافته است. بر‌اساس گزارش بانک جهانی، نرخ رسمی ارز سوریه در برابر دلار امریکا بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، ۲۷۰ برابر کاهش یافت و به ۱۲ هزار و ۵۶۲ لیر در هر دلار رسید. نرخ مبادله با دلار امریکا از ۱۵هزار، قبل از شروع تهاجم شورشیان اکنون به ۱۹هزار کاهش یافته است. در حلب به‌دلیل استفاده مضاعف از لیر ترکیه در این منطقه، واحد پول در حلب به حدود ۲۵هزار دلار کاهش یافته است. بانک جهانی در ماه مه گزارش کرد کاهش ارزش پول سوریه با شروع بحران ارزی لبنان در اواخر سال ۲۰۱۹ شتاب بیشتری گرفت که با‌توجه به روابط نزدیک تجاری و تجاری بین لبنان و سوریه و اتکای سوری‌ها به بانک‌های لبنانی برای تراکنش‌های تجاری و شخصی، تعجب‌آور نیست. وخامت اوضاع اقتصادی و اعمال تحریم‌های جدید ایالات‌متحده در اواسط سال ۲۰۲۰ که موجب تشویق فرار سرمایه و کاهش حواله‌ها شد، به کاهش ارزش پول سوریه دامن زد. از سال ۲۰۲۰، پول سوریه بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار امریکا در بازار موازی از دست داده است. در سال ۲۰۲۳، میانگین نرخ آن در بازار ۱۴۱ درصد در برابر دلار امریکا کاهش یافت. در طول سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی سوریه چندین بار نرخ ارز رسمی را کاهش داد، اگرچه به‌طور مداوم کمتر از نرخ رایج بازار باقی ماند.