وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی را درباره افزایش نرخ برخی از خودروهای تولید دو کارخانه خودروسازی ارائه کرد و گفت: این مصوبه مربوط به دوره قبل است.

سید محمد اتابک، وزیر صنعت درباره مباحث مطرح شده پیرامون افزایش نرخ برخی از خودروها توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: در بحث افزایش نرخ خودرو، حتما می‌دانید که ۸۰ درصد خودروهای تولیدی ما توسط دو شرکت خودروسازی انجام می‌شود، یعنی کمترین نرخ ماشین‌ها که باز هم بالا است در این دو شرکت تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه این دو شرکت ۸۰ درصد تولید داخلی را برعهه دارند، گفت: مابقی نیز مونتاژی‌ها هستند. در این شرایط باید بگویم که خودروهای تولید شده در این دو شرکت یا همان ۸۰ درصد خودروهای تولیدی در کشور طی ۱۸ ماه گذشته هیچ قیمتی نگرفته بودند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما هم علاقه‌ای نداشتیم که نرخ خودروها افزایش پیدا کند، گفت: این خودروها در ۱۸ ماه گذشته هیچ قیمتی نگرفته بودند؛ باید سیر تورم ۱۸‌ماهه را در نظر بگیریم و وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و... گران می‌شود؛ دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، عدم‌افزایش نرخ خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌ها می‌شد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد می‌کرد. شرکت‌ها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند.

اتابک با بیان اینکه این افزایش نرخ خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت ولی رها شده بود، تصریح کرد: از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰ روز گذشته است. و زیان‌ها رو به انباشت بود. ببینید ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰ میلیون نفر سهام‌دار این موارد مهم بود. وی با تاکید بر اینکه افزایشی که برای نرخ خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود، گفت: همین میزان افزایش تاثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰ میلیون سهامدار گذاشت. بالاخره این‌ها هم دارایی‌های کشور هستند و اشتغال زیادی در خود دارند. ما که نمی‌توانیم بگوییم وقتی میزان زیان‌شان از نصف سرمایه بالاتر رفته ما تصمیم نگیریم تا برای اقتصاد کشور و مردم مشکلی ایجاد کند. با این اقدام شاهد تاثیر بر بورس و سهام مردم بودیم.

اتابک همچنین گفت: در مورد خودروهایی که سفارش‌گذاری شده و پول پرداخت شده همه آن مقداری که پرداخت شده به نرخ قدیم است و هرچه باقی مانده را باید با یک نسبتی نرخ جدید را بزنند. وزیر صمت با بیان اینکه این اتفاقات در مجموع باعث شد بتوانیم از خودروسازان تعهد افزایش تولید و قول کاهش نرخ در المان‌های تشکیل دهنده نرخ خودرو را بگیریم، تصریح کرد: به صورت کلی می‌توان گفت با توجه به سهم خودروسازان در اشتغال و تاثیرگذاری بر اقتصاد، با این اقدام خودروسازها می‌توانند برای ادامه کار از لحاظ اقتصادی بقا داشته باشند.

اتابک در ادامه گفت: خودروسازی چیزی نزدیک به ۱۲ درصد ارزش افزوده صنعت کشور را تشکیل می‌دهد؛ با وجود اینکه مایل به افزایش نرخ خودرو نبودیم وقتی دو‌طرف معادله را نگاه کردیم متوجه شدیم در دراز مدت به نفع مجموعه اقتصادی کشور و خودروسازان با این سهم بالا در اشتغال و این همه سهام‌دار است. در نهایت تصمیم گرفتیم تا آنچه که ۱۸ ماه قبل مصوب شده بود، مثل گذشته رها نگذاریم و تصمیم‌گیری انجام شود.