در حالی سال گذشته شورای رقابت مجوز افزایش نرخ خودرو را صادر می‌کرد که بر اساس دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت در دی سال گذشته، این شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و مسئولیت آن به سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صمت است، سپرده شد. بنابر گزارش‌ها «شورای رقابت در تمام مراحل این افزایش نرخ حضور داشته و به نوعی در جریان رایزنی خودروسازان و ارسال صورت‌های مالی آنها به سازمان حمایت بوده است و در نهایت افزایش قیمت‌ها را هم تایید می‌کند.»

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم در این‌باره گفته است: «از ۱۳ ماه پیش مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه باید نرخ خودرو افزایش یابد، دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرده است.»

با مجوز جدیدی که برای افزایش نرخ خودروها صادر شد؛ نرخ مصوب کارخانه‌ای خودروهای گروه ایران‌خودرو به‌طور میانگین ۳۳ درصد و گروه سایپا ۲۳ درصد افزایش یافت. براساس توضیحات خودروسازان، قیمت‌های اعلامی آنها بدون در نظر گرفتن مواردی همچون مالیات ارزش‌افزوده، بیمه شخص ثالث و سایر عوارض و پرداخت‌های قانونی بوده است.

طبق بررسی‌ها با افزوده شدن این موارد، به‌طور میانگین ۲۰ درصد به نرخ مصوب کارخانه‌ای اضافه می‌شود که در نهایت مصرف‌کننده باید این نرخ را پرداخت کند نه نرخ مصوب کارخانه. با این حساب، در گروه ایران‌خودرو به قیمت‌های مصوب باید حدودا ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان دیگر اضافه کرد تا به نرخ مصرف‌کننده نزدیک شویم. در گروه سایپا نیز به‌طور میانگین ۷۰ تا ۸۵ میلیون تومان به نرخ مصوب کارخانه اضافه می‌شود که بخش عمده این ارقام به جیب دولت می‌رود.

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، ایران‌خودرو و سایپا در ۶ ماهه نخست امسال مجموعا ۱۹ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان زیان خالص داشته‌اند. از این مقدار، حدود ۷.۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به گروه سایپا و حدود ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به گروه ایران‌خودرو است. با این حساب، زیان خالص خودروسازان در ۶ ماهه امسال ماهانه ۳.۲ هزار میلیارد تومان و روزانه ۱۰۶ میلیارد تومان بوده است.

افزایش قیمت‌ها با تاخیر انجام گرفت

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به ارائه مجوز به خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها به «اعتماد» گفت: این اصلاح نرخ حداقل افزایش قیمتی بود که در نظر گرفته شده است و بر اساس مبانی محاسباتی این افزایش نرخ باید بین ۶۰ تا ۸۰ درصد در نظر گرفته می‌شد تا تورم کنونی را پوشش دهد و حتی این تغییر نرخ باید در اردیبهشت ماه امسال اعلام می‌شد و نه در پاییز.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به حذف ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومان گفت: عملا درحال‌حاضر نرخ ارز در محدوده 50 هزار تومان است، این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ دلار در محدوده ۲۸۵۰۰ بود، اما در سال ۱۴۰۲ برای دو خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) به محدوده ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان رسید و برای امسال ظاهرا به 50 هزار تومان رسیده است و این ۳۰ درصد روی اعداد مربوط به شهریور ۱۴۰۱ است و به عبارتی باید حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد قیمت‌ها را افزایش می‌دادند.

کاکایی تصریح کرد: علت این تاخیرها به فشارهایی برمی‌گردد که بر دولت قبل وارد شده بود ضمن آنکه دولت جدید هم از افزایش قیمت‌ها طفره می‌رفت.

زیان خودروسازان موقتا کاهش می‌یابد

این کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر می‌بینیم که قیمت‌ها را به‌روزرسانی کرده‌اند به این دلیل بوده که نفسی برای خودروسازان باقی نمانده است و کم‌کم تولید در حال متوقف شدن بود و با این اوصاف دیگر کیفیت خودرو هم بالا نمی‌رود.

کاکایی با بیان اینکه دولت با یک اصلاح حداقلی موافقت کرده است، ادامه داد: ایران خودرو در شش‌ماهه ابتدای سال توانست با یکسری از ترفندها زیان این شرکت را کاهش دهد، به گونه‌ای که در شش ماهه ابتدای سال گذشته این زیان ۲۵ هزار میلیارد تومان بود که امسال به ۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: این اقدام تا حدودی زیاندهی خودروسازان را کاهش می‌دهد و حتی احتمالا عملیات تولید را هم سودآور خواهد کرد، با این تصمیم ممکن است موقتا زیاندهی به صفر برسد، اما این مسئله ارتباطی به جبران زیان ندارد.

او با اشاره به نامه بورس گفت: سازمان بورس بهمن‌ سال گذشته اعلام کرد که دو خودروساز بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا) که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند، اما بالاخره چند روز پیش، پس از 10 ماه جواب بورس را با این اصلاح قیمتی دادند که زیاندهی‌شان کم شده است.

سبد هزینه‌ها رشد کرده است

کاکایی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام معاون وزیر صمت از انتهای آبان ماه قیمت‌ها تغییر خواهد کرد، لذا در خوشبینانه‌ترین حالت فعلا زیاندهی عملیاتی به صفر خواهد رسید، اما یک‌سال بعد که 5 سال مهلت تجدید ارزیابی به پایان می‌رسد باید تا آخر سال تجدید ارزیابی انجام شود و بخشی از این زیان انباشته رفع خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به نرخ دلار تصریح کرد: نرخ دلار در شش ماهه ابتدای سال بین ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان بود و از یک ماه گذشته به ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان رسیده و این واقعیت را باید در نظر گرفت که ارز نیمایی حذف شده و ارز مبادله‌ای جای آن را گرفته است به این معنی که دیگر کف نرخ 28 هزار و 500 وجود ندارد و کف مبادلات به بیش از ۴۳ هزار تومان رسیده است.

او ادامه داد: هر چند سقف دلار چندان رشدی نداشته، اما اصل نرخ دلار و سبد هزینه‌ها افزایش یافته و در کنار آن نرخ برق، گاز و دستمزد کارگران و نرخ مواد اولیه رشد داشته است و از طرف دیگر با کمبود در بخش انرژی روبه‌رو هستیم.

نفس تولید به شماره افتاده بود

کاکایی تصریح کرد: البته فعلا نمی‌توان پیش‌بینی چندانی از نرخ‌گذاری‌ها تا پایان اسفند ماه امسال داشت و این اصلاح قیمتی هم که صورت گرفته، بیشتر به این دلیل است که تولید ادامه داشته باشد و نفس تولید به شماره نیفتد و امیدواریم که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بتوانند میزان تورم را کنترل کنند، البته باید دید نرخ دلار به چه سمت و سویی خواهد بود.

این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا این مجوز شامل افرادی که ثبت‌نام خودرو داشته‌اند هم می‌شود یا خیر، افزود: تا انتهای آبان نرخ‌ها تغییری نخواهد کرد، اگر کسی تسویه حساب کرده باشد و این مسئله جزیی از تعهدات‌شان با شرکت بوده، خودرو را به او تحویل می‌دهند و مبلغی اضافه نخواهد شد، اما اگر از قبل ثبت‌نامی کرده و مبالغی هنوز باقی مانده است احتمالا مشمول این تغییر می‌شود البته باز هم زیان نمی‌کند و در حقیقت از سود این خودرو کم می‌شود و اگر پیش از این سود ۳۰۰ میلیون بود، الان به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. کاکایی خاطرنشان کرد: حدود یک ماه است که نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده است و این روزها هم باید نرخ خودرو بالا می‌رفت که حدود ۱۷ درصد می‌شود که باز هم ارتباطی به این تغییر نرخ کارخانه‌ای هم ندارد.

بازار کشش بیشتری برای افزایش قیمت‌ها ندارد

او با بیان اینکه بازار کشش بیشتری هم برای افزایش قیمت‌ها ندارد، گفت: چند روز پیش در خبری اعلام شد نرخ کارخانه‌ای پانزده خودرو بیشتر از نرخ بازار شده است.

 شرکت‌های (مدیران خودرو و کرمان خودرو و...) که علت آن هم عدم کشش بازار اعلام شد و شاید نرخ خودرو پس از این تغییر در بازار هم حدود 20 درصد رشد کند و این اجحافی هم که برخی معتقدند به مصرف‌کننده وارد شده ناشی از عملکرد (ایران‌خودرو و سایپا) نبوده و تنها ناشی از تورمی بوده که به کاهش ارزش ریال برمی‌گردد.

کاکایی با اشاره به افت ارزش ریال خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده هزار و 850 هزار میلیارد تومان کسری در بودجه وجود دارد که بیش از ۳۰ درصد بودجه را در برمی‌گیرد که به معنی چاپ پول است که ارتباطی به خودروسازی ندارد.

او با اشاره به نرخ پایین دارو در کشور افزود: همین پایین بودن قیمت‌ها باعث قاچاق دارو شده و نشان‌دهنده آن است که ارزش ریال در مقابل ارزهای جهانی حایز اهمیت است، چراکه کشور یک سیستم بسته نیست که با چاپ پول بتوان ارزش آن را حفظ کرد و ثابت نگه داشت و در اقتصاد این‌گونه است که چاپ کردن پول بدون پشتوانه باعث افزایش تورم می‌شود.