اردیبهشت ۱۴۰۱ بود که عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شد، اما به دلیل مخالفت‌هایی از جمله از سوی شورای رقابت (به استناد مصوبه۵۴۳) در بهمن همان سال عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد. بین اردیبهشت تا بهمن ماه آن سال، حدود ۳۴ هزار و ۸۱۶ خودرو در بورس کالا معامله و ۱۰  هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان سود از دلالان به خودروسازان و خریداران منتقل شد. اما در نیمه بهمن ماه سال ۱۴۰۱ شورای رقابت در اطلاعیه‌ای توقف عرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کرد.

پس از توقف عرضه خودرو در بورس کالا، مجید عشقی، رئیس وقت سازمان بورس، در مهر ۱۴۰۲ این وضعیت را این‌طور تشریح کرد: به دلیل تعهدات خودروسازان در سامانه فروش یکپارچه، تا یک سال و نیم آینده برنامه جدیدی برای عرضه بورسی وجود ندارد، اما اگر خودرروسازان بخواهند این کار را را انجام دهند مشکلی برای آن وجود ندارد.  

در آن مقطع تجربه عرضه خودرو در بورس کالا، با چالش‌های جدی مواجه شد. این روش که به عنوان راهکاری برای شفاف‌سازی قیمت‌ها و کاهش دخالت دلالان مطرح شده بود نتوانست است به اهداف مورد نظر دست یابد.  البته  پس از گذشت یک سال و نیم از زمان توقف خودرو در بورس کالا، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اظهاراتی جدید درصدد برآمد تا اقداماتی را در جهت پذیرش مجدد خودرو‌های داخلی و وارداتی در بورس کالا انجام دهد.

وی اعلام کرده است: هزینه مبادله، یک مبحث مهم در اقتصاد است، بورس کالا می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله کمک کند. وقتی یک خودرو در کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد اما همان خودرو در بازار و برای مصرف‌کننده ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، یعنی با یک هزینه واسطه‌گری و نه هزینه معاملاتی مواجهیم؛ این‌جا کارکرد بورس کالا می‌تواند کمک کننده باشد تا تولیدکننده و مصرف‌کننده با یک قیمت منصفانه محصول را مبادله کنند. با جدیت به دنبال عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این خصوص رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است.»

سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت هم در واکنش به موضع اخیر حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس مبنی بر پیگیری برای عرضه مجدد خودرو در بورس کالا گفته است: بازار خودرو همچنان انحصاری بوده و باید دستورالعمل ۵۴۳ که مُر قانون دارد، اجرا شود.

وی افزود: شورای رقابت اگر خارج از این چارچوب تصمیمی نگیرد، خلاف قانون عمل کرده و این تخلف است. بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر بازار خودرو همچنان انحصاری بوده، دستورالعمل شورای رقابت لازم‌الاجراست و هیچ نکته اضافه‌ای مطرح نیست. تاکید شورا نیز بر اجرای قانون و دستورالعمل است. با وجود این اظهارات، همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جدیدترین اظهارنظر خود، بر آمادگی وزارت اقتصاد برای عرضه خودرو در بورس تاکید کرد.

به اعتقاد وی، اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای این کار اعلام آمادگی کند؛ از نظر وزارت اقتصاد و سازمان بورس هیچ‌ مانعی سر راه این اقدام وجود ندارد. عرضه خودروهای سواری در بورس نیازمند هماهنگی وزارت صمت، سازمان بورس و شورای رقابت است. با این حال صبح ۱۶ آبان اتابک وزیر صنعت در حاشیه جلسه هیأت دولت تاکید کرد عرضه خودرو در بورس توجیه ندارد و باید بازار رقابتی شود.

وزیر صمت با انتقاد از عرضه خودرو در بورس، تاکید کرد چنین رویه‌ای در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. خودرو باید در شرایط رقابتی واقعی عرضه شود و نیازی به استفاده از بورس برای فروش خودرو نیست.

به اعتقاد کارشناسان، صنعت خودرو عرضه خودرو در بورس کالا، به نوعی تکرار تجربه ناموفق فروش خودرو در سامانه‌های قبلی است. این روش‌ها نه‌تنها به بهبود وضعیت بازار کمک نکرد، بلکه به تشدید مشکلات موجود از جمله افزایش قیمت‌ها، ایجاد صف‌های طولانی و نارضایتی مشتریان دامن زده‌اند.بورس کالا به ذات خود، فضایی برای نوسانات قیمتی است. این نوسانات در بازار خودرو، نه تنها تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان را دشوار می‌کند، بلکه برنامه‌ریزی تولید خودروسازان را هم با چالش مواجه می‌سازد. علاوه بر این خرید خودرو از طریق بورس کالا، نیازمند دانش و مهارت خاصی است که بسیاری از مصرف‌کنندگان به آن مجهز نیستند. این پیچیدگی، بازار را همچنان در دست دلالان باتجربه نگه می‌دارد و این بار بورس به محلی برای جولان دلالان تبدیل می‌شود. از سوی دیگر عرضه خودرو در بورس کالا، به نوعی مزایده‌ای است که در آن، افراد با منابع مالی بیشتر، شانس بیشتری برای خرید خودرو دارند و این موضوع، توزیع عادلانه خودرو را زیر سوال می‌برد. آنچه مشخص است با دیدگاه های متمایز در عرضه خودرو در بورس کالا و مخالفت وزیر صنعت این موضوع عملا قابلیت اجرا ندارد و وزارت صنعت باید  خرید و دسترسی مشتریان به خودرو را با قیمت مناسب ایجاد کند تا بازار ضمن رسیدن به ثبات قیمتی با افزایش مدیریت عرضه هم روبه‌رو شود.