در نیمسال نخست، تولید خودروهای سواری در بخش نیمه دولتی کشور در حالی روند نزولی (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) داشته که در همین بازه زمانی، بخش خصوصی توانسته تیراژ خود را افزایش دهد. بنابر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان وابسته به دولت (ایران‌خودرو و سایپا) طی شش ماه ابتدایی امسال و نسبت به نیمه نخست سال گذشته، در مجموع افت حدودا ۱۰ درصدی را در تولید محصولات سواری تجربه کردند. این در شرایطی است که خودروسازان بخش خصوصی توانستند تولید خود را در نیم‌سال نخست ۱۴۰۳ و در مقایسه با بازه زمانی مشابه پارسال، ۱۵ درصد بالا ببرند.

بخش خصوصی در سالی که بدنه اصلی خودروسازی کشور ضعیف عمل کرده و حتی نتوانسته میزان تولید سال گذشته خود را حفظ کند، عملکرد قابل‌قبولی را به ثبت رسانده است. البته نرخ رشد تولید خودروسازان خصوصی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در مقایسه با نرخ رشد نیم‌سال نخست

۱۴۰۲ نسبت به نیمه ابتدایی ۱۴۰۱، افت سنگینی را به خود می‌بیند. تولید محصولات سواری خودروسازان خصوصی در نیمسال ۱۴۰۳ نسبت به نیمسال نخست پارسال، ۱۵ درصد رشد کرده است. این در حالی است که آنها در نیمه ابتدایی سال گذشته رشد ۷۲ درصدی را در مقایسه با بازه زمانی مشابه ۱۴۰۱ ثبت کرده بودند. بنابراین، نرخ رشد آنها تقریبا به یک‌پنجم افت کرده است.

خودروسازان بخش خصوصی مانند همتایان دولتی خود، نیمه نخست امسال را با چالش‌های مختلفی در تولید پشت سر گذاشتند که به نظر می‌رسد اصلی‌ترینشان، ارز بود. این چالش برای خودروسازان خصوصی، دارای سه شاخه بود؛ نخست، عدم تخصیص ارز تا اوایل تابستان، دوم کاهش ارز تخصیصی و سوم نیز دستورالعمل ارزی وزارت صمت (با محوریت مونتاژکاران). در مورد شاخه نخست چالش ارزی، ماجرا از این قرار است که تا نیمی از تیرماه امسال، ارز جدیدی به بخش خودرو تخصیص داده نشد. این به معنای عدم دسترسی خودروسازان به ارز نبود؛ معنای آن، این بود که خودروسازان باید همچنان از ارز تخصیصی مخصوص سال ۱۴۰۲ استفاده می‌کردند. این مسئله البته در نیمه تیرماه حل شد.

اما شاخص بعدی به دستورالعمل ارزی وزارت صمت مربوط می‌شود. وزارت صمت در بخشنامه‌ای، دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارش ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی همچنین سهمیه ارزی آنها را در امسال اعلام کرد. خلاصه این دستورالعمل این است که سبد ارزی خودروسازان (چه دولتی‌ها و چه بخش خصوصی) نباید از اعدادی که سیاست‌گذار در نظر گرفته، تجاوز کند (سقف ارزی هر خودرو ۹ هزار و ۵۰۰ دلار در نظر گرفته شده است). این دستورالعمل به نوبه خود سرعت تولید در بخش خصوصی را پایین آورد.

در شاخه نخست و سوم چالش ارزی، خودروسازان خصوصی با دولتی‌ها اشتراک داشتند، چه آنکه تخصیص ارز به هر دو گروه تا اواسط تیرماه متوقف شده بود و دستورالعمل ارزی وزارت صمت نیز تولید هر دو بخش را تحت‌تاثیر قرار داد (هرچند البته اثرگذاری این دستورالعمل بر تولید مونتاژکاران، بیش از تاثیر آن بر تولید خودروسازان وابسته به دولت بود).

شاخه دوم چالش ارزی اما مخصوص خودروسازان بخش خصوصی بود که ریشه در حواشی میزان ارز تخصیصی به آنها در سال ۱۴۰۲ داشت. در سال گذشته حدود سه‌میلیارد دلار ارز به مونتاژکاران اختصاص یافت. تنها در یک مورد، یکی از خودروسازان بخش خصوصی به همراه زیرمجموعه خود ۱.۵ میلیارد دلار ارز در سال ۱۴۰۲ دریافت کرد. این در حالی بود که کل ارز تامین‌شده برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۲، کمتر از ۲۵۰ میلیون دلار بود. این حاشیه‌ها سبب شد سیاست‌گذار خودرو و خودروسازان بخش خصوصی تحت فشار افکار عمومی قرار بگیرند، مخصوصا اینکه واردات خودرو نیز هرگز طبق وعده‌ها پیش نرفت. در واقع هرچند تولید محصولات سواری بخش خصوصی در نیمه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالا رفته، اما «نرخ رشد» تحت تاثیر چالش ارزی، به شدت افت کرده است.

در کنار مسئله ارز، بی‌برقی‌های تابستان نیز در کند شدن سرعت تولید مونتاژکاران بی‌تاثیر نبود. این چالش البته گریبان خودروسازان وابسته به دولت را هم گرفت و یکی از عواملی بود که تولید آنها را در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال نزولی کرد. بخش خصوصی هم به نوبه خود از آسیب بی‌برقی در امان نبود و حتی در مقطعی از تابستان خبر رسید برخی مونتاژکاران با تعطیلی خطوط تولید مواجه شده‌اند. به نظر می‌رسد تنها چالش غیرمشترک خودروسازان بخش خصوصی و دولتی در نیمه نخست امسال، مسئله نقدینگی بود. خودروسازان وابسته به دولت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری محصولات‌شان، نقدینگی لازم و کافی را برای رشد و حتی حفظ تولید جذب نکردند. خودروسازان خصوصی اما چون تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری نیستند، از این جنبه چالش خاصی نداشتند.

به‌هرحال، بخش خصوصی با وجود چالش‌های مشترک با خودروسازان دولتی، در نیمه نخست امسال نیز روند افزایشی تولید را ادامه داد، منتها با سرعتی کمتر از سال گذشته. این موضوع نشان می‌دهد بخش خصوصی با همه ایرادها و انتقادهایی که بابت مونتاژ به آن وارد است، به‌هرحال توانسته از حیث «رشد تولید» عملکرد بهتری نسبت به دولتی‌ها از خود به جا بگذارد.

اینجاست که مشخص می‌شود حضور دولت در خودروسازی و اعمال سیاست‌های دستوری، چه تاثیر منفی و مخربی بر این صنعت گذاشته است.

سه سناریو برای تولید نیم‌سال دوم خصوصی‌ها

حفظ روند «تولید مثبت» در خودروسازان بخش خصوصی طی نیمه نخست امسال، این پرسش را ایجاد کرده که تولید خصوصی‌ها در نیم‌سال دوم به چه شکل خواهد بود؟ خودروسازان اصلی بخش خصوصی توانسته‌اند در نیمه ابتدایی امسال ۱۲۳ هزار و ۵۲۹ دستگاه انواع محصول سواری را تولید کنند که نسبت به بازه زمانی مشابه پارسال رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

اینکه در نیمه دوم سال، کارنامه تولید خودروسازان خصوصی به چه شکل خواهد بود، در چند سناریو قابل بررسی است. یک سناریوی بدبینانه که احتمال رخ دادن آن پایین به نظر می‌رسد، تولید کمتر نسبت به نیمسال نخست است. طبق این سناریو، خصوصی‌ها به دلیل تشدید چالش‌ها، به‌خصوص در حوزه ارزی، تولیدی کمتر از نیمه ابتدایی سال خواهند داشت. شدت این سناریو تعیین می‌کند که آیا افت تولید در نیمه دوم سال، کل تولید مونتاژکاران را در امسال نسبت به تیراژ سال گذشته آنها کاهشی خواهد کرد، یا در مجموع تیراژ امسال باز هم بالاتر خواهد بود.

آنها در سال گذشته ۲۵۱ هزار دستگاه محصول سواری را به تولید رساندند. بنابراین اگر قرار است تولید خصوصی‌ها در امسال، به اندازه پارسال باشد، آنها باید حدود ۱۲۸ هزار دستگاه محصول را در شش ماه دوم سال تولید کنند. در غیر این صورت، تولید بخش خصوصی نسبت به سال گذشته منفی خواهد شد. سناریوی دیگر این است که خودروسازان روند نیمه نخست امسال را در نیمه دوم هم ادامه دهند. با این فرض، تولید مونتاژکاران در بخش سواری، رشد ۱۵ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کند. احتمال رخ دادن این سناریو به عناون سناریوی میانه و منطقی، بالاست.

سناریوی خوشبینانه هم این است که خودروسازان خصوصی بتوانند سرعت تولید خود را در نیمه دوم نسبت به نیمه نخست امسال رشد بالایی را تجربه کند. البته اینکه خصوصی‌ها در انتهای امسال نیز رشد تولیدی مشابه پارسال (۷۲ درصد) داشته باشند، بسیار بعید به نظر می‌رسد (حداقل عملکرد

شش ماهه نخست نشان می‌دهد رسیدن به این رشد، بسیار بعید است). بااین‌حال، طبق سناریوی خوشبینانه، شاید خصوصی‌ها بتوانند در نیمه دوم امسال به واسطه تعدیل چالش‌ها، سرعت تولید خود را بالا ببرند و مثلا به نیمی از نرخ رشد سال گذشته دست پیدا کنند. رخ دادن این سناریو بیش از هر چیز بستگی به نگاه سیاست‌گذار دارد. اگر سیاست‌گذار مانند بیشتر دوران دولت قبل (منهای چند ماه پایانی دولت در امسال) توجهی ویژه به بخش خصوصی داشته باشد و سهمیه ارزی آنها را به هر شکل ممکن بالا ببرد، امکان بهبود قابل‌توجه سرعت تولید مونتاژکاران در شش ماه دوم سال وجود دارد.