امیرحسین حبیبی- از نظر فعالان و کارشناسان حوزه صنعت و تجارت قیمت گذاری دستوری افت تولید می باشد ، صنعت خودرو علی رغم روند رو به رشد خود طی سال های اخیر اهم از کیفیت و ظاهر مناسب (به ویژه در بخش خصوصی) نتوانسته از چالش قیمت گذاری دستوری عبور کند و به اهداف خود به ویژه در تیراژ دست پیدا کند.

بین دولت ها و خودروسازان همواره از نظر قیمت و تیراژ چالش وجود داشته ،خودرو سازان همواره از نزد دولت ها نسبت به حساسیت اجتماعی در مورد افزایش قیمت خودرو  با مقاومت این نهاد دولتی روبه رو شدند و  شاهد بودیم حل چالش افزایش قیمت خودرو در سازمان ها و نهاد های مختلف دولتی پاسگاری شده است ، از شورای رقابت گرفته تا سازمان حمایت و اخرین مقاومت صورت گرفته توسط  معاون اول دولت سیزدهم جناب آقای مخبر انجامید.

با معرفی کابینه دولت چهاردهم و احتمال رای آوردن مهندس سید محمد اتابک از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر صمت جدید اولین چالش حوزه صنایع این وزیر قیمت خودرو خواهد بود، حال باید در نظر گرفت آیا نسبت به الویت بندی در قیمت و تیراژ خودرو از نظر  سیاستگذار جهت تامین نیاز مصرف کشور وزیر صمت جدید به آفزایش قیمت خودرو تن می دهد؟