به‌دنبال دستور رئیس‌جمهوری، از اوایل ماه جاری شمارش معکوس برای واگذاری زمین‌های مازاد دولتی به طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده و مهلت نهایی تا پایان شهریور خواهد بود. در این راستا تفاهمنامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی با سازمان ثبت اسناد منعقد شده که به‌گفته رستم قاسمی می‌تواند به سند خوردن زمین‌ها به نام وزارت راه و شهرسازی کمک کند.

واگذاری اراضی مازاد ادارات دولتی به پروژه نهضت ملی مسکن، یک گام به اجرا نزدیک‌تر شد. براساس تفاهمنامه‌ای که ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وزارت راه و شهرسازی در موضوع قانون حدنگار منعقد شده، در صورت استنکاف دستگاه‌های دولتی از در اختیار قرار دادن زمین‌های خود برای طرح جهش تولید و تامین مسکن، سازمان ثبت می‌تواند آنها را به نام وزارت راه و شهرسازی سند بزند.

باوجود تاکید رئیس‌جمهوری بر تکلیف دستگاه‌ها و ادارات دولتی مبنی بر واگذاری زمین‌های مازاد به طرح نهضت ملی مسکن تا اوایل تیر فقط ۴ درصد این اراضی واگذار شد. به‌دنبال مقاومت نهادها در این زمینه رئیس‌جمهوری اوایل مرداد به تمام دستگاه‌های دولتی دستور داد وضعیت زمین‌ها حداکثر تا پایان شهریور تعیین‌تکلیف شود و اگر واگذاری صورت نگیرد سازمان ثبت به‌صورت یک‌طرفه سند زمین‌های مربوطه را به‌نام وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند.

برخی‌ها استنکاف می‌کنند

آن‌طور که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفته باوجود صراحت قانون جهش تولید و تامین مسکن در زمینه واگذاری زمین‌های دولتی به این پروژه، دستگاه‌های دولتی با استناد به قوانین دیگر از اجرای این تعهد استنکاف می‌کنند و این رویه بسیار کم اجرایی شده است. حتی در قانون تصریح شده چنانچه مسئولان ذی‌ربط در وزارت راه و شهرسازی پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام ندهند، جرایمی برای‌شان پیش‌بینی شده است.

به هر جهت بنا به گفته رستم قاسمی، تاکنون برای ۱.۵ میلیون واحد مسکونی، زمین تامین شده و آماده بارگذاری است. ساخت این تعداد واحد شروع شده و ساخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر هم در نقاط مختلف کشور در دست بررسی است.

وزیر راه و شهرسازی درباره تاثیر انعقاد تفاهمنامه با سازمان ثبت اسناد در تسریع اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: اجرای این تفاهمنامه می‌تواند در اجرای قانون جهش تولید مسکن یاری‌رسان دولت باشد و با صدور سندها به نام وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه می‌تواند آنها را در اختیار مردم قرار دهد.

تنها ۴ درصد دستگاه‌ها تمکین کردند

مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن که مرداد ۱۴۰۰ تصویب و مهر همان سال به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده، تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف 2 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به‌نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. با این حال ظاهرا دستگاه‌های دولتی تمایلی به واگذاری زمین‌های خود ندارند.

آن‌طور که عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفته تاکنون ۷۰۰۰ هکتار از اراضی دولتی شناسایی و درخواست انتقال سند آنها ارائه شده اما تنها ۴ درصد این زمین‌ها در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است. ارسلان مالکی می‌گوید با مقاومت دستگاه‌ها در این موضوع مواجه شده‌ایم.

جلوگیری از تکرار مشکلات مسکن مهر

یکی از مشکلات طرح مسکن مهر که به طولانی شدن این پروژه و نارضایتی متقاضیان منجر شد، نبود زیرساخت‌های شهری بود؛ به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم گرفتند این نقیصه را در طرح نهضت ملی مسکن برطرف کنند. استفاده از زمین‌های شهری موجود در اختیار ادارات و دستگاه‌های دولتی، راهکاری است که می‌تواند تا حد زیادی به حل این معضل کم کند.

در طرح ملی مسکن، اراضی شناسایی شده موجود عمدتا در داخل محدوده شهر قرار دارند و از لحاظ زیرساختی و هزینه‌ها برای طرح نهضت ملی مسکن بسیار به‌صرفه و مفید است. کارشناسان معتقدند سکونت متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در محدوده شهرها می‌تواند تا حد بسیاری از هزینه‌های سنگین ایجاد خدمات و امکانات شهری مثل انشعابات، امکانات تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و بسترهای رفت‌وآمد متقاضیان بکاهد.

سخن پایانی

چالش‌های موجود در مسیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن، انتقاد رئیس‌جمهوری در جلسه شورای‌عالی مسکن دولت سیزدهم را نیز در پی داشته و قرار است در جلسه آتی استانداران درباره وضعیت اجرای این طرح گزارش دهند، این در حالی است که پروژه با معضلاتی همچون همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و مقاومت ادارات دولتی در واگذاری زمین‌های مازاد دست‌وپنجه نرم می‌کند.