گزارش تورم خرداد مرکز آمار به‌تازگی منتشر شد. باتوجه به اجرای طرح جایگزین شدن یارانه مستقیم به مردم به‌جای تخصیص یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومانی به کالاها، گزارش تورم خرداد متفاوت از ماه‌های قبل بود. در این گزارش اثر اصلاح نرخ کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی (گندم، خوراک دام، لبنیات و روغن) به‌طور کامل منعکس شده است.

خوراکی ۲۵ و غیرخوراکی ۴ درصد؛ تورم سرایت نکرد

نکته‌ای که بیش از همه در گزارش تورم خرداد مرکز آمار خودنمایی می‌کند، رشد تورم ماهانه خرداد به‌ویژه در بخش اقلام خوراکی است. براساس این گزارش تورم ماهانه خوراکی‌ها که اصلاح قیمت‌ها در این بخش اجرا شد به ۲۵.۴ درصد رسید، این در حالی است که تورم اقلام غیرخوراکی و خدمات ۴.۴ درصد بوده است. در مجموع تورم ماهانه کل در خرداد به ۱۲.۲ درصد رسید. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی از ۴۹.۴ درصد به ۸۱.۶ درصد افزایش یافت. در دسته غیرخوراکی‌ها و خدمات این شاخص از ۳۴ درصد در اردیبهشت به ۳۶.۸ درصد در خرداد رسید. در نهایت تورم نقطه‌ای کل از ۳۹.۳ درصد به ۵۲.۵ درصد در خرداد افزایش یافت.

در مجموع تورم سالانه که میانگین تورم نقطه به نقطه ۱۲ ماه اخیر است، برای گروه خوراکی از ۴۹.۲ درصد در اردیبهشت به ۵۱.۶ درصد در خرداد افزایش یافت. در مقابل تورم سالانه گروه غیرخوراکی و خدمات مسیری نزولی به خود گرفت و از ۳۳.۳ درصد در اردیبهشت به ۳۳.۲ درصد در خرداد کاهش یافت.

حمایت دولت از قدرت خرید مردم با پرداخت یارانه

دولت سیزدهم پیش از شروع به کار و در ایام انتخابات هم وعده اصلاح یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومانی را داده بود و قصد آن را داشت که در همان سال قبل این وعده را عملی کند. با این حال به‌دلیل برخی ملاحظات اجرایی، اصلاح یارانه ارزی به بهار امسال موکول شد. در نهایت با اصلاح نرخ کالاهای مشمول ارز ترجیحی، منابع حاصل از آن به‌طور مستقیم به حساب مردم واریز شد تا از قدرت خرید مردم در اثر این افزایش قیمت‌ها کاسته نشود. رشد نرخ کالاهای مشمول ارز ترجیحی پس از اجرای طرح، همان موضوعی بود که دولت سیزدهم برای خنثی کردن اثر منفی آن بر قدرت خرید مردم، اقدام به واریز یارانه ۴۰۰ هزار تومانی برای 3 دهک پایین و ۳۰۰ هزار تومانی برای 6 دهک بعدی کرد. در واقع دولت سیزدهم به‌جای تداوم سیاست پوپولیستی دولت قبل در سرکوب نرخ و هدر دادن ذخایر ارزی کشور، اقدام به واقعی‌سازی قیمت‌ها و همچنین جبران اثر رشد نرخ با پرداخت یارانه مستقیم به مردم کرد؛ تجربه‌ای که در ابتدای دهه ۹۰ اجرا شد و عادلانه‌تر شدن یارانه، کاهش بی‌سابقه فاصله طبقاتی و کاهش چشمگیر قاچاق از جمله دستاوردهای آن بود.

سخن پایانی

باتوجه به پایان یافتن طرح اصلاح قیمت‌ها، انتظار می‌رود شاخص‌های تورمی به محدوده ماه‌های قبل بازگردد. از سوی دیگر باتوجه به سیاست مسئولان سازمان برنامه و بودجه در کنترل شدید تراز مالی دولت، مسئله رشد تورم از ناحیه کسری بودجه عملا برطرف شده است. از سوی دیگر با کاهش سرعت رشد شاخص‌های پولی، انتظار افت تورم از این ناحیه هم وجود دارد. هرچند در این میان رشد تورم جهانی ناشی از تبعات جنگ اوکراین، کار دولت در مقابله با تورم را تا حدودی سخت می‌کند.