گذر دانش‌بنیان‌ها به بانک‌ها نیفتد، بهتر است
همواره یکی از دغدغه‌های مهم توسعه تولید و دانش‌بنیان در کشور ما دریافت وام و تسهیلات بانکی است، اما سود تسهیلات بانکی در کشور ما بالا است، فرقی ندارد که بانک به یک کشاورز یا دانش‌بنیان یا به یک کارخانه صنعتی وام می‌دهد، متاسفانه درصدهای بانکی در کشور ما بالا است، اما در همه جای دنیا و کشورهای توسعه‌یافته این میزان کمتر از 2 درصد است و این مسئله به معضلی برای بخش تولید و دانش ما تبدیل شده است.
برخی کارشناسان معتقدند سازکار توسعه دانش‌بنیان‌ها نباید از مسیر بانکی بگذرد، از یک‌سو هم صندوق نوآوری و شکوفایی در تلاش است، مسیر دریافت تسهیلات از بانک برای شرکت‌های دانش‌بنیان سهل‌تر باشد، اما شواهد روشن به‌دور از امضاها و تفاهمنامه‌ها حاکی از آن است که واژه دانش‌بنیان با دیگر نهادها یا اشخاص برای دریافت تسهیلات فرقی ندارد و گویا سازکار ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است. صمت در این گزارش به بررسی چالش‌های ارائه تسهیلات بانکی به دانش‌بنیان‌ها پرداخته است.
هموارسازی مسیر دانش‌بنیان‌ها با یک قانون
قانون جهش تولید دانش‌بنیان که نتیجه سال‌ها تلاش و پیگیری‌های مستمر معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است و در تعامل با مجالس دهم و یازدهم به‌تصویب رسیده، قانونی است که با در نظر گرفتن بخش قابل‌توجهی از نیازها، دغدغه‌ها و ویژگی‌های فعالان زیست‌بوم دانش‌بنیان و خلاق، راه را برای توسعه این زیست‌بوم و نقش‌آفرینی هرچه بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در ترسیم آینده کشور هموار خواهد کرد. بخش دیگری از این قانون به‌رفع موانع تولید که سال‌ها است مانع فعالیت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان شده است، اشاره دارد؛ موانعی که برخی از آنها فقط با هم‌افزایی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود قابل حل شدن هستند. در قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای رفع این مشکلات، نهادهای مرتبط مکلف شده‌اند که در یک همکاری همه‌جانبه نسبت به تسهیل‌سازی تولید رقابت‌پذیر تلاش کنند. ستاد تسهیل و رفع تولید قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب سال ۹۷، با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری موظف است، درباره تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام کند و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی را که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آنها در حوزه‌های آسیب‌پذیر از جمله تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی موردحمایت قرار دهد. چندی پیش بانک مرکزی تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مصوب جلسه ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر این اساس و طبق بند (ب) ماده (۴)، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و مربوط به فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار، ضمانتنامه‌های صادرشده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ را بپذیرند.
همکاری صندوق برای تضامین بانکی
سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌وگویی که چندی پیش با صمت داشته معتقد است: یکی از خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی در خانواده، تسهیلات و وام با ارائه ضمانتنامه‌های بانکی برای همه شرکت‌های دانش‌بنیان است. در واقع صندوق در این خدمت ضمانتنامه‌های بانکی موردنیاز شرکت‌های دانش‌بنیان را از طریق سیستم بانکی در اختیار آنها می‌گذارد. برای مثال اگر یک شرکت دانش‌بنیان با یک شرکت بسیار بزرگ قرارداد همکاری امضا کند، به‌طورقطع از سوی طرف قرارداد خود، نیازمند یک تا ۲ ضمانتنامه است. به‌طورمعمول این ضمانتنامه‌ها از طریق بانک صادر می‌شود، حال زمانی که شرکت دانش‌بنیان برای دریافت این ضمانتنامه به بانک مراجعه می‌کند، طبق رقمی که باید ضمانتنامه را دریافت کند، ۱۰ درصد آن را باید در بانک بلوکه کند. در این شرایط شرکت دانش‌بنیان باید این پول را از سرمایه در گردش خود بیرون بکشد و در بانک بلوکه کند، در واقع این شرکت باید این پول را از نقدینگی خود خارج کند و بدون استفاده به بانک تحویل دهد. صندوق نوآوری و شکوفایی در خدمتی دیگر به هر شرکت دانش‌بنیانی که نیازمند ضمانتنامه بانکی است، نیمی از کل پول بلوکه‌شده را پرداخت می‌کند و شرکت می‌تواند نیمی از پول را به چرخه تولید خود برگرداند.
شرکت‌ها برای دریافت این خدمت نیازمند هیچ سفته، امضا و وثیقه‌ای نیستند. به‌عبارت دیگر، روند دشواری ندارد و فقط کافی است که در سیستم اعلام کنند که خواهان صدور ضمانتنامه هستند. در این تسهیلات، علاوه بر اینکه ۵۰ درصد سپرده از سوی صندوق گذاشته می‌شود، 30 در صد هم در نرخ کارمزد تخفیف داده می‌شود.
دریافت وام از مسیر رانت
سبحان فروغی‌دهنوی، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بااشاره به روند اعطای تسهیلات بانکی و مالی از سوی صندوق‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها در گفت‌وگو با صمت گفت: ابتدا باید به این نکته واقف باشیم که به‌طورکلی تسهیلاتی که به دانش‌بنیان‌ها اعطا می‌شود، با تسهیلاتی که به دیگر شرکت‌ها داده می‌شود، تفاوت چندانی ندارد، چرا که بیشتر دانش‌بنیان‌ها هم برای دریافت تسهیلات و وام، نیازمند ضمانتنامه‌های متعدد هستند. این امر نشان می‌دهد که دانش‌بنیان‌هایی هم که موفق به اخذ وام‌های کلان از سوی بانک‌ها شده‌اند، از مسیر رانت توانسته‌اند وام بگیرند.
وی افزود: درصد زیادی از دانش‌بنیان‌هایی که از دل دانشگاه‌ها یا مراکز علمی بیرون آمده‌اند، موفق به دریافت چنین وام‌هایی نمی‌شوند. بیشتر این افراد با گردآوری افراد توانمند با حداقل‌ها آغاز کرده‌اند و چندین‌بار به نقطه صفر و حتی زیرصفر هم رسیده‌اند. به‌طورمعمول شرکت‌های بزرگ یا کاغذی موفق به دریافت وام و تسهیلات بانکی می‌شوند.
وام‌های بی‌برنامه؛ پاشنه‌آشیل توسعه
این صاحب شرکت دانش‌بنیان گفت: تفاوت چندانی میان وام‌هایی که به دانش‌بنیان‌ها و دیگر شرکت‌ها ارائه می‌شود، نیست. به‌طورکلی اعطای وام‌های بانکی در ایران از تنوع بالایی برخوردار نیست و روال ثابت خودش را دارد. در بسیاری کشورهای پیشرو ۲ راهکار برای تامین مالی و حمایت از دانش‌بنیان‌ها وجود دارد؛ سرمایه‌گذاری اشتراکی و اعطای وام. در سرمایه‌گذاری اشتراکی همان‌گونه که از نام آن می‌توان فهمید، سرمایه‌گذاران در قالب مشارکت با صاحبان شرکت همکاری می‌کنند. در بخش اعطای وام به‌طورمعمول شرکت‌هایی وام می‌گیرند که می‌دانند با دریافت وام مشکل اصلی شرکت تا حد زیادی رفع می‌شود. در تمام دنیا این ۲ روش جواب داده است، اما در ایران اعطای وام به‌نوعی تبدیل به پاشنه‌آشیل رشد و توسعه کشور شده است. وی افزود: مشکل ما در ایران این است که روش اعطای تسهیلات روند استانداردی ندارد و به‌همین دلیل به شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان تعلق نمی‌گیرد. به‌طورمعمول برای اعطای وام به شرکت‌های دانش‌بنیان باید بیلان مالی سالانه شرکت موردارزیابی قرار گیرد و برمبنای آن وام تعلق یابد، نه آنکه وثیقه همتراز بخواهند.
فروغی درباره روش‌های به‌روز پیش‌بینی بیلان مالی در کسب‌وکارهای نوپا و جدید گفت: امروزه روش‌هایی رواج داده شده است که صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با استفاده از شرایط موجود پیش‌بینی‌های دقیق‌تری نسبت به درآمدهای‌شان در آینده داشته باشند و براساس آن درخواست دریافت وام دهند و موسسه‌ای که متولی این خدمات است، باید براساس سیستم گردش مالی آن شرکت و تاریخچه‌ای که داشته است، وام اعطا کند؛ چنین روندی در سیستم بانکی ایران وجود ندارد. حال باتوجه به تعریفی که از دانش‌بنیان می‌شناسیم، ارائه یک وثیقه بزرگ ملکی برای دریافت وام خنده‌دار است.
راه‌های تامین اعتبار
وی بااشاره به اینکه شکل کلی دریافت وام از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان امری صحیح است، گفت: به‌طورقطع ارائه تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان امری درست است، هرچند در ایران تنوع زیادی ندارد و به‌اعتقاد من دانش‌بنیان‌ها باید از تسهیلات مالی استفاده کنند. از آنجایی که یکی از راه‌های تامین هزینه موردنیاز کسب‌وکارها اعطای وام است، نمی‌توان تمامی نظام بدهکاری را زیرسوال برد. در اصل یک بخش مهم تامین مالی دانش‌بنیان‌ها از طریق وام‌ها حاصل می‌شود. حال اینکه این روش در ایران به‌درستی کار نمی‌کند و باید روال کار صندوق نوآوری و شکوفایی را بررسی کرد.
نیاز به یک بازتعریف داریم
در ادامه سراغ یکی از فعالان عرصه بانکداری رفتیم. معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در گفت‌وگو با صمت گفت: به‌اعتقاد من باید زیرساخت‌های دانش‌بنیان در کشور ما متحول شود و نگاه دیگری به نوآوری و خلاقیت داشته باشیم. دانش‌بنیان‌ها می‌توانند حلقه واسط میان تولیدکنندگان در زنجیره ارزش تامین برای افزایش تولید ناخالص ملی کشور باشند و توانایی ایجاد تمهیداتی را در ساختار تولید کشور دارند.
سهامی به‌نام اختراعات
وی افزود: برهمین‌اساس باید در این عرصه یک سازکاری شکل بگیرد که صندوق‌های حمایتی به‌صورت جداگانه در راستای حمایت مالی و تسهیلاتی از دانش‌بنیان‌ها شکل بگیرد و نباید از صندوق‌های تامین سرمایه یا صندوق‌های توسعه ملی انتظار ارائه تسهیلات داشت. همچنین در باب ارزش‌گذاری دانش‌بنیان‌ها باید سهام خاصی برای اختراعات و اکتشافات و نوآوری ارزش‌گذاری شود و قابل‌فروش باشد. در کشورهای پیشرفته چنین روندی وجود دارد، به‌طوری که در بورس اوراق بهادار ارزش‌گذاری شود و قیمت‌گذاری آن هم باید متفاوت باشد.
آقاپورعلیشاهی گفت: اگر چنین ساختاری وجود داشته باشد و وارد بازار سرمایه شود، بیشتر دانش‌بنیان‌ها نیازمند دریافت وام و تسهیلات یا ارائه ضمانتنامه یا وثیقه نخواهند بود. به‌عبارت دیگر، اگر در بازار سرمایه دارای سهام اختراعات و اکتشافات و نوآوری شود، ریسک این کسب‌وکار بین سهامداران تقسیم می‌شود که یا سود موردانتظار حاصل می‌شود یا ضرر می‌کنند. اگر چنین شرایطی حاکم باشد، دیگر به وام و تضامین نیازی نخواهد بود و مشتریان خود را هم خواهد داشت. از آنجایی که در کشور ما ظرفیت‌های مساعدی برای پرورش نوآوری و ابتکارات وجود دارد، با اصلاح زیرساخت‌ها می‌توان چشم‌انداز روشنی در توسعه دانش‌بنیان داشته باشیم. مجلس باید در طرح قوانین در این راستا یک اقدام عاجل به‌سرانجام برساند.
وظایف بانکی مشخص است
وی ارائه تسهیلات در راستای افزایش تولید را خارج از ماهیت فعالیت بانکی دانست و گفت: از آنجایی که کار و ماهیت بانک‌ها ردوبدل پول و تامین سرمایه لازم در بخش زیرساخت‌های کشور چه به‌صورت بخش عمومی و چه به‌صورت بخش خصوصی است و چون از طرفی قوانین بانکی غیرقابل‌تغییر هستند، نمی‌توان انتظار داشت که خارج از قوانین اقدام کنند. در واقع یک مبلغی اعطا می‌شود و بازپرداخت آن طبق قوانین باید انجام شود. اما از طرفی هم شرکت‌های دانش‌بنیان دارای شرایط ریسک‌پذیری هستند و بیشتر افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، جوان و دارای نوآوری و خلاقیت هستند که تضامین لازم را به‌دلیل ضعف در بنیان‌های مالی ندارند، همچنین از طرفی هم بانک‌ها دارای چارچوب‌هایی هستند که اگر پا فراتر بگذارند، مورد بازخواست دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرند. در واقع بانک‌ها در بحث ارائه تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها یا سهل کردن این روند، کاری از پیش نمی‌برند. در این بخش هم باید زیرساخت بازار سرمایه فراهم شود و هم باید یک صندوق جداگانه از سوی دولت تعبیه شود. شاید بتوان در قالب پیشنهاد، این گزاره را مطرح کرد که یک درصد از تولید ناخالص ملی به دانش‌بنیان‌ها تعلق گیرد یا یک در هزار مالیات بر ارزش‌افزوده، یک درصد تولید ناخالص به‌صورت کمک بلاعوض با شروط راه‌اندازی خط تولید یا نوآوری به دانش‌بنیان‌ها تعلق گیرد. این ابتکارات می‌تواند از سوی معاونت علمی یا وزارت اقتصاد تکلیف شود که با افتتاح یک صندوق که از سوی مجلس تعریف می‌شود، انجام شود.
سخن پایانی
باتوجه به موارد یادشده ارائه تسهیلات بانکی به دانش‌بنیان از سوی بانک‌ها نیازمند یک بازتعریف مستقل و جداگانه‌ای است که باید از سوی نهادهای بالادستی انجام بگیرد، چرا که در حال حاضر بانک‌ها در ماهیت، چنین روندی را نمی‌بینند و در قوانین بانکی هم تسهیلگری ذکر نشده است. حال باید دید اقدام نهادهایی چون معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای این تسهیلگری در آینده نزدیک باتوجه به قانون جهش تولید چیست؟
