نسخه بخش خصوصی برای نجات کسبوکارها
وقتی فضای اقتصادی کشورها تحت تاثیر بحرانهای بزرگ قرار میگیرد، نخستین بخشهایی که نشانههای فشار را نشان میدهند، بنگاههای اقتصادی و کسبوکارهای کوچک و بزرگ هستند. جنگ، نااطمینانی سیاسی، اختلال در زنجیره تامین، دشواری مبادلات مالی و کاهش قدرت تصمیمگیری فعالان اقتصادی، مجموعهای از چالشها را ایجاد میکند که ادامه فعالیت اقتصادی را سختتر از گذشته خواهد کرد.
در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی معتقدند سیاستگذاری اقتصادی نمیتواند با همان قواعد دوران ثبات ادامه پیدا کند. اقتصاد در شرایط بحرانی نیازمند تصمیمهای متفاوت، سرعت عمل بیشتر و کاهش موانعی است که در روزهای عادی شاید قابل مدیریت باشند اما در دورههای خاص میتوانند به عاملی برای توقف تولید و تجارت تبدیل شوند.
بخش خصوصی سالهاست بر این باور است که بهبود فضای کسبوکار تنها با ارائه تسهیلات یا حمایتهای مقطعی امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند اصلاح نگاه مدیریتی، کاهش بروکراسی، افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد و فراهم کردن شرایطی است که فعال اقتصادی بتواند برای آینده برنامهریزی کند.
اقتصاد با قواعد روزهای عادی اداره نمیشود
یکی از مهمترین چالشهایی که در شرایط بحرانی خود را نشان میدهد، فاصله میان سرعت تحولات اقتصادی و سرعت تصمیمگیریهای اداری است. در شرایط معمول، یک واحد تولیدی ممکن است بتواند ماهها برای تامین مواد اولیه، دریافت مجوزها یا انجام فرآیندهای بانکی زمان صرف کند، اما زمانی که اقتصاد با شوکهای بزرگ مواجه میشود، همین زمانهای طولانی میتواند به از دست رفتن فرصتهای تولید منجر شود.
فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط خاص باید میان مدیریت عادی و مدیریت بحران تفاوت قائل شد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که دولتها در دورههای بحرانی، معمولا برخی فرآیندهای اداری را کوتاهتر میکنند تا بنگاهها بتوانند سریعتر خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
در اقتصاد ایران نیز یکی از دغدغههای اصلی تولیدکنندگان، طولانی بودن مسیرهای اداری و تعدد موانعی است که گاهی باعث میشود یک فعال اقتصادی به جای تمرکز بر تولید، بخش زیادی از انرژی خود را صرف عبور از پیچوخمهای اداری کند.
در شرایطی که تامین مواد اولیه، حفظ نیروی انسانی و ادامه فعالیت تولیدی اهمیت بیشتری پیدا میکند، هر روز تاخیر میتواند هزینههای بیشتری به بنگاهها تحمیل کند. از همین رو کارشناسان تاکید دارند که سیاستهای اقتصادی باید متناسب با شرایط موجود بازطراحی شود.
زنجیره تولید؛ نخستین قربانی بیثباتی
تولید یک فرآیند بههمپیوسته است و اختلال در هر بخش از این زنجیره میتواند تاثیر خود را بر بخشهای دیگر نشان دهد. یک کارخانه برای ادامه فعالیت خود تنها به ماشینآلات و نیروی کار نیاز ندارد؛ تامین مواد اولیه، دسترسی به منابع مالی، امکان واردات تجهیزات، حملونقل و بازار فروش نیز بخشهایی از این زنجیره هستند.
در شرایطی که هر کدام از این حلقهها با مشکل مواجه شود، هزینه تولید افزایش پیدا میکند. افزایش هزینهها نیز در نهایت میتواند به کاهش رقابتپذیری تولیدکنندگان، کاهش سرمایهگذاری و حتی خروج برخی فعالان اقتصادی از بازار منجر شود.
بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند یکی از مهمترین اقداماتی که باید در شرایط فعلی مورد توجه قرار گیرد، تسهیل فرآیندهای مرتبط با تولید است. کاهش موانع غیرضروری، تسریع در تامین مواد اولیه و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف میتواند از شدت فشارها بر کسبوکارها بکاهد.
در واقع، حمایت از تولید در شرایط بحرانی تنها به معنای پرداخت منابع مالی نیست؛ بلکه گاهی حذف یک مانع اداری یا کوتاه کردن یک فرآیند زمانبر، تاثیر بیشتری بر حفظ فعالیت یک واحد اقتصادی دارد.
قیمتگذاری دستوری؛ چالشی برای تصمیمگیری اقتصادی
یکی دیگر از موضوعاتی که همواره محل بحث میان دولت و بخش خصوصی بوده، مسئله قیمتگذاری دستوری است. موافقان این سیاست معمولا آن را ابزاری برای کنترل بازار و حمایت از مصرفکننده میدانند، اما منتقدان معتقدند تعیین قیمت بدون توجه به واقعیتهای هزینه تولید میتواند فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کند.
فعالان اقتصادی میگویند زمانی که قیمت فروش یک محصول از سوی سیاستگذار تعیین میشود اما هزینههای تولید تحت تاثیر عواملی مانند نرخ ارز، مواد اولیه، حملونقل و انرژی تغییر میکند، تولیدکننده با شرایط پیچیدهای مواجه خواهد شد.
در چنین وضعیتی، برخی بنگاهها ممکن است برای کاهش زیان، سطح تولید خود را کاهش دهند یا سرمایهگذاریهای جدید را به تعویق بیندازند. این موضوع در بلندمدت میتواند بر اشتغال و رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که ایجاد تعادل میان حمایت از مصرفکننده و حفظ توان تولیدکننده، نیازمند سیاستهای دقیقتر و استفاده از ابزارهای اقتصادی به جای کنترل مستقیم قیمتهاست.
سرمایهگذاری؛ حلقهای که بدون اعتماد شکل نمیگیرد
اقتصاد بدون سرمایهگذاری، توان رشد پایدار ندارد. هر کارخانه جدید، هر خط تولید تازه و هر کسبوکار نوپا، نتیجه تصمیم سرمایهگذارانی است که آینده اقتصاد را قابل پیشبینی میدانند. اما زمانی که فضای اقتصادی با نااطمینانی همراه میشود، نخستین واکنش سرمایهگذاران، احتیاط و تعویق تصمیمهای جدید است.
سرمایه، بیش از هر چیز به امنیت نیاز دارد؛ امنیتی که تنها به معنای نبود تهدیدهای فیزیکی نیست، بلکه ثبات قوانین، پیشبینیپذیری سیاستهای اقتصادی و امکان برنامهریزی بلندمدت را نیز در بر میگیرد. هرچه تصمیمهای اقتصادی کمتر قابل پیشبینی باشند، هزینه سرمایهگذاری افزایش مییابد و بخشی از منابع مالی به جای ورود به تولید، به سمت بازارهای کمریسکتر حرکت میکند.
در چنین شرایطی، سیاستگذار علاوه بر مدیریت بحرانهای روز، باید پیام روشنی به فعالان اقتصادی ارسال کند؛ اینکه قواعد بازی در کوتاهمدت تغییرات ناگهانی نخواهد داشت و تولیدکنندگان میتوانند با اطمینان بیشتری برای آینده برنامهریزی کنند.
هزینه پنهان تولید
در سالهای اخیر بارها از بروکراسی به عنوان یکی از موانع اصلی کسبوکار یاد شده است. هر مجوز، هر استعلام و هر فرآیند زمانبر، در ظاهر شاید اقدامی اداری باشد، اما در عمل میتواند هزینههای قابل توجهی به بنگاههای اقتصادی تحمیل کند.
در بسیاری از کشورها، هنگام وقوع بحرانهای اقتصادی، دولتها بخشی از مقررات را به صورت موقت تعلیق یا سادهسازی میکنند تا فعالیت بنگاهها دچار وقفه نشود. هدف از این اقدام، کاهش فشار بر تولیدکنندگان و افزایش سرعت تصمیمگیری است.
در ایران نیز فعالان اقتصادی بارها خواستار کاهش تشریفات اداری و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی شدهاند. آنها معتقدند اگرچه نظارت بر فعالیتهای اقتصادی ضروری است، اما این نظارت نباید به گونهای باشد که روند تولید و تجارت را کند یا متوقف کند.
در واقع، یکی از ارزانترین حمایتهایی که دولت میتواند از بخش خصوصی انجام دهد، حذف مقررات زائد و کوتاه کردن مسیرهای اداری است؛ اقدامی که بدون تحمیل هزینههای سنگین بودجهای نیز قابل اجراست.
آسیبپذیرترین بازیگران اقتصاد
در هر اقتصادی، بنگاههای کوچک و متوسط سهم قابل توجهی از اشتغال را بر عهده دارند. این واحدها معمولاً انعطاف بیشتری نسبت به شرکتهای بزرگ دارند، اما از سوی دیگر، منابع مالی محدودتری نیز در اختیار دارند و در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیرتر هستند.
افزایش هزینههای تولید، دشواری تامین نقدینگی، کاهش تقاضا و طولانی شدن فرآیندهای اداری، نخستین مشکلاتی است که این واحدها با آن روبهرو میشوند. اگر این شرایط ادامه پیدا کند، بسیاری از کسبوکارهای کوچک ناچار به کاهش تولید یا حتی تعطیلی خواهند شد؛ اتفاقی که آثار آن تنها به صاحبان این بنگاهها محدود نمیشود و میتواند بر اشتغال، درآمد خانوارها و رشد اقتصادی نیز تاثیر بگذارد.
از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک، یکی از موثرترین راهکارها برای حفظ پویایی اقتصاد در دورههای بحرانی است. این حمایت میتواند از طریق تسهیل تامین مالی، کاهش موانع اداری، دسترسی آسانتر به مواد اولیه و بهبود شرایط صادرات انجام شود.
زمان بازنگری در سیاستهای اقتصادی فرا رسیده است
اقتصاد ایران نیز در سالهای گذشته با مجموعهای از چالشهای همزمان روبهرو بوده است؛ از تورم مزمن و نوسانات ارزی گرفته تا محدودیتهای تجاری، کاهش سرمایهگذاری و افت قدرت خرید خانوارها. اضافه شدن هر بحران جدید، فشار مضاعفی بر بنگاههایی وارد میکند که پیش از این نیز با مشکلات متعددی دستوپنجه نرم میکردند.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند زمان آن رسیده است که برخی سیاستهای اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد. این بازنگری الزاماً به معنای تغییرات گسترده و پرهزینه نیست، بلکه گاهی اصلاح چند فرآیند اداری، افزایش سرعت تصمیمگیری، حذف مقررات غیرضروری یا واگذاری بخشی از اختیارات به نهادهای تخصصی میتواند تاثیر قابل توجهی بر بهبود فضای کسبوکار داشته باشد.
از سوی دیگر، ثبات در تصمیمات اقتصادی نیز اهمیت ویژهای دارد. تغییر مداوم مقررات، بخشنامههای متعدد و دستورالعملهای متناقض، نهتنها برنامهریزی را برای فعالان اقتصادی دشوار میکند، بلکه هزینه فعالیت اقتصادی را نیز افزایش میدهد. سرمایهگذار بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ ثباتی که بتواند بر اساس آن برای چند سال آینده برنامهریزی کند، نه اینکه هر ماه با قواعد جدیدی روبهرو شود.
اهمیت تعریف شرایط جدید برای حفظ تولید
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فشارهای واردشده بر فعالان اقتصادی در شرایط جنگی تاکید کرد که ادامه سیاستهای معمول گذشته نمیتواند پاسخگوی وضعیت فعلی باشد و کشور نیازمند تعریف شرایط ویژه برای حفظ جریان تولید و تجارت است.
محمدرضا نجفیمنش درباره وضعیت کسبوکارها در شرایط فعلی اظهار کرد: در شرایطی که کشور با مشکلات ناشی از جنگ مواجه است، نمیتوان با همان رویکرد و سازوکارهای دوران عادی امور اقتصادی را پیش برد.
وی افزود: نخستین اقدام فوری که باید انجام شود، تعریف شرایط ویژه برای فعالیتهای اقتصادی است. در شرایط جنگی باید برخی رویهها تغییر کند، چراکه ادامه همان فرآیندهای قبلی باعث کند شدن و حتی توقف فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری میشود.
ضرورت تسهیل واردات مواد اولیه تولید
نجفیمنش با اشاره به مشکلات موجود در مسیر تامین مواد اولیه به صمت گفت: برای واحدهای تولیدی باید شرایطی فراهم شود که بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را سریعتر تامین کنند. در چنین شرایطی، سختگیریهای معمول در ثبت سفارش، گمرک و فرآیندهای بانکی باید کاهش پیدا کند تا چرخه تولید متوقف نشود.
وی تصریح کرد: وقتی فعال اقتصادی برای تامین مواد اولیه خود با موانع متعدد مواجه باشد، طبیعی است که روند تولید با مشکل روبهرو شود. در شرایط ویژه باید تصمیمهای ویژه گرفت و نمیتوان با همان سازوکارهای گذشته انتظار داشت اقتصاد بدون مشکل حرکت کند.
انتقاد از قیمتگذاری دستوری
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری گفت: برای بهبود شرایط کسبوکار باید اقداماتی انجام شود که انگیزه تولید و سرمایهگذاری افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: دولت باید از برخی سیاستهای نادرستی که در گذشته وجود داشته فاصله بگیرد. یکی از این موارد، کنترل قیمت و قیمتگذاری دستوری است که در شرایط فعلی میتواند مشکلات بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد کند.
نجفیمنش تاکید کرد: زمانی که قیمتها به صورت دستوری تعیین میشود، امکان برنامهریزی درست برای تولیدکننده کاهش پیدا میکند و این موضوع میتواند به کاهش انگیزه سرمایهگذاری منجر شود.
ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی برای صادرکنندگان
وی همچنین با اشاره به مشکلات صادرکنندگان گفت: در حوزه صادرات نیز باید روشهای جدیدی در نظر گرفته شود. نباید فشار زیادی به صادرکنندگان کوچک وارد شود که ارز خود را با فرآیندهای پیچیده به چرخه اقتصادی بازگردانند.
نجفیمنش افزود: بهتر است صادرکنندگان کوچک بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان واگذار کنند تا این فرآیند بدون دخالتهای غیرضروری بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات میتواند در شرایط فعلی به بهبود فضای کسبوکار کمک کند و مانع از آسیب بیشتر به بخش تولید و تجارت شود.
توافق احتمالی میتواند شرایط کسبوکار را بهبود دهد
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که در صورت توافق احتمالی با آمریکا چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی و کسبوکارها ایجاد خواهد شد، گفت: بدون تردید شرایط کسبوکار از نظر فعالیتهای اقتصادی بهتر خواهد شد.
وی افزود: هرچه فشارهای موجود بر فعالیتهای اقتصادی کاهش پیدا کند و شرایط به سمت عادی شدن حرکت کند، امکان بهبود فضای کسبوکار نیز بیشتر خواهد شد.
نجفیمنش تاکید کرد: شرایط جنگی طبیعتاً شرایط مناسبی برای فعالیت اقتصادی نیست و هر اقدامی که بتواند وضعیت را به سمت ثبات و آرامش هدایت کند، به بهبود شرایط تولید و تجارت کمک خواهد کرد.
سخن پایانی
اقتصاد در روزهای بحران، بیش از هر چیز به انعطاف در سیاستگذاری نیاز دارد. ادامه فعالیت بنگاههای اقتصادی، حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش سرمایهگذاری، تنها با اتکا به حمایتهای مالی امکانپذیر نیست؛ بلکه اصلاح فرآیندها، کاهش بروکراسی، افزایش اعتماد میان دولت و بخش خصوصی و ایجاد ثبات در تصمیمگیریها، نقش تعیینکنندهای در عبور از شرایط دشوار خواهد داشت.
آنچه امروز بیش از گذشته مورد تاکید کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار میگیرد، ضرورت حرکت به سمت تصمیمهایی است که متناسب با واقعیتهای اقتصاد اتخاذ شوند. هر اندازه فاصله میان سیاستگذاری و نیازهای واقعی تولید کمتر شود، امکان حفظ ظرفیتهای اقتصادی و بازگشت به مسیر رشد نیز افزایش خواهد یافت.
در نهایت، آینده کسبوکارها نه تنها به متغیرهای بیرونی، بلکه به کیفیت تصمیمهای داخلی نیز وابسته است. اگر سیاستگذاران بتوانند با نگاهی واقعبینانه، موانع پیش روی تولید و تجارت را کاهش دهند، اقتصاد ایران شانس بیشتری برای عبور از تلاطمهای امروز و رسیدن به ثبات در سالهای آینده خواهد داشت.
