ابلاغ بخش‌نامه وزارت اقتصاد مبنی بر آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع به بانک‌های دولتی، فراتر از یک تصمیم مدیریتی ساده، یک حرکت استراتژیک در جهت تقویت بنیان‌های تولیدی کشور است. این سیاست حمایتی با هدف بازگرداندن حیات به واحدهای تولیدی که تحت تأثیر نوسانات اقتصادی و فشارهای بیرونی دچار فرسودگی شده‌اند، طراحی شده است. با ورود این اعتبارات به چرخه تولید، نه تنها خطوط تولید آسیب‌دیده احیا می‌شوند، بلکه پویایی بخش خصوصی نیز دوباره جان می‌گیرد.

یکی از پیامدهای بنیادین این اقدام، هدایت هوشمندانه منابع مالی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بازگرداندن سرمایه به زیرساخت‌های تولیدی، مانع از خروج نقدینگی از چرخه واقعی اقتصاد شده و از تورم‌زایی ناشی از بیکاری سرمایه جلوگیری می‌کند. این فرآیند، باعث می‌شود که جریان نقدینگی به جای بازارهای غیرمولد، در جریان ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی قرار گیرد.

از منظر کلان، این سیاست‌گذاری گام مؤثری در جهت ارتقای «تاب‌آوری اقتصاد ملی» در برابر فشارهای خارجی است. وقتی صنایع داخلی با تجهیزات مدرن و ظرفیت‌های بازسازی‌شده فعالیت کنند، وابستگی کشور به واردات کاهش یافته و ظرفیت صادراتی نهادهای تولیدی تقویت می‌شود. این خودکفایی در زنجیره تأمین، از مهم‌ترین ابزارهای دفاع اقتصادی در برابر تحریم‌ها و نوسانات شدید بازارهای جهانی است که می‌تواند شوک‌های خارجی را با کمترین آسیب به بدنه تولید منتقل کند.

نظرات غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید.

شریعتی، نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به گفت: اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر ابلاغ بخش‌نامه به بانک‌های دولتی به منظور پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی با شرایط مناسب به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ خاصیت ضدتورمی دارد.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت هدایت اعتبارات بانکی به سمت بازسازی کشور خاطرنشان کرد: هر چقدر اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی سوق داده شوند و از انحراف آن‌ها جلوگیری به عمل بیاید، در شرایط فعلی نفع بیشتری برای کشور دارد.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد همواره این وظیفه را برعهده دارد که اعتبارات را به بخش‌های موثر اقتصادی سوق دهد و از هدررفت آن‌ها جلوگیری به عمل بیاورد، اما این امر در شرایط حساس فعلی ضرورت بیشتری دارد.

شریعتی در پایان گفت: ابلاغ بخش‌نامه آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع کشور از سوی وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی در دستور کار است. این سیاست‌ حمایتی است که منجر به هدایت منابع به بخش‌های مولد اقتصاد خواهد شد و تاب‌آوری اقتصاد ملی را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهند.