بورس کالا، بازار منسجمی است که تعداد زیادی از عرضه‌کنندگان، کالای خود را عرضه می‌کنند. در بورس کالا، کالای مربوطه پس از بررسی‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان بورس کالا، به خریداران عرضه می‌شود. در بورس کالا معمولاً کالاهای خام و فرآوری نشده مانند ماشین، فلزات، پنبه، گندم، برنج و… دادوستد می‌شوند.

چرا بورس کالا مخالف است؟

با افزایش احتمال واردات خودرو به داخل با توجه به اختلاف قیمت احتمالی بسیار زیاد خودروی وارداتی در داخل کشور و بازار خارج از کشور بحث در خصوص نحوه قیمت‌گذاری و تقسیم منافع حاصل از این رانت قیمتی بالا گرفت. همان‌طور که توضیح داده شد پس از رفت‌وبرگشت‌های قانونی فراوان بورس کالا به عنوان بستر عرضه خودروی وارداتی معرفی شد و اختلاف قیمت پایه مصوب با قیمت فروش رفته در بورس را به عنوان درآمد دولت ذیل سود بازرگانی شناسایی شد.

اما با توجه به تغییر رویکرد کارگروه واردات خودرو در نحوه اخذ این مابه‌التفاوت، بورس کالا با عرضه خودروها به این شکل مخالفت کرد. در مصوبه اخیر کارگروه واردات خودرو بورس کالا به عنوان مرجع واریز سود دولت معرفی شد و بورس کالا اعلام کرد از نظر حقوقی از چنین جایگاهی برخوردار نیست و این اجازه را ندارد که بخشی از ثمن معامله عرضه‌کننده خودرو را مستقیماً به حساب دولت واریز کند، دولت باید خود به نحو مقتضی از عرضه‌کننده رقم موردنظر را دریافت کند. این نکته بورس منطبق بر قانون ساماندهی صنعت خودرو و مصوبه هیأت وزیران است اما جای تعجب است که مصوبه کارگروه با آن انطباق ندارد.

همچنین بر اساس نامه منتشر شده از پاسخ بورس کالا به وزارت صمت چنین برمی‌آید که دغدغه مهم دیگر بورس در واقع احتمال بسیار بالای عدم ایفای تعهد تحویل توسط فروشنده است. کالایی که هم اکنون در تصرف فروشنده نیست و فروشنده قرار نیست آن را در کارخانه خود تولید کند و بنا است از خارج از کشور آن هم در شرایط فعلی مراودات مالی و بازرگانی ایران وارد کند چگونه می‌توان مطمئن بود وی خواهد توانست در تاریخ تحویل ذکر شده در قرارداد بورسی خودرو را به دست مشتری برساند. بورس ریسک بالای چنین معامله سلفی را یکی از مهمترین چالش‌های عرضه خودروهای وارداتی دانسته است. در صورتی که به هر دلیل نتوانست عرضه‌کننده در موعد مقرر ایفای عهد نماید چه کسی پاسخگوی هزاران نفر خریدار خودروها خواهد بود.

واردات خودرو و پرونده‌های کثیرالشاکی

حافظه افکار عمومی هنوز به یاد می‌آورد که چه پرونده‌هایی در طول چند سال گذشته در خصوص واردات خودرو در محاکم قضائی گشوده شده است. به دنبال ممنوعیت واردات خودرو به واسطه مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۹۷، بیش از ۲۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور بلاتکلیف باقی ماندند. پس از رایزنی در خصوص ترخیص این خودروها، خودروهایی که دارای پرونده قضائی نبودند، به مرور ترخیص شدند؛ اما برخی دیگر به دلیل مسائلی مانند مشکلات قضائی و عدم ثبت سفارش در گمرکات کشور باقی ماندند. به گفته مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ابتدای سال ۱۴۰۱، هنوز پرونده ۹۸۱ خودروی وارداتی با دستور رئیس قوه قضائیه در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی و تعیین تکلیف بود. در سال‌های اخیر پرونده‌های قضائی متعددی با موضوع واردات خودرو ایجاد شده است. پرونده ایرتویا و نگین خودرو از جمله پرونده‌های خاص دادستانی عمومی و انقلاب تهران بوده است که رسیدگی به آن به صورت هفتگی انجام می‌شد. در این پرونده، مشتریانی بوده‌اند که خودرو به آن‌ها تحویل داده نشده است. بر اساس رأی دادستان، پرداخت طلب مشتریانی که تمایل به اعاده وجوه پرداختی داشته‌اند، مطابق شاخص بانک مرکزی انجام می‌شود. در مهر ۱۳۹۷، دادستان وقت تهران اعلام کرد که مدیر شرکت ایرتویا و یکی از کارکنان گمرک در ارتباط با این پرونده دستگیر شده‌اند. متهم ردیف اول این پرونده، در مرداد ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده و با علم به مؤثر بودن آن در مقابله با نظام از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته تعداد بیش از ۵۴ هزار دستگاه انواع خودروی خارجی به نام شرکت‌های نگین‌خودرو، ایرتویا، آریتا و نگین خودرو ایرسا، در بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۷ از طریق واردات کالا با اسناد و مجوزهای جعلی محاکمه شد و ۱۱ متهم دیگر مرتبط با آن نیز محاکمه شدند. در تیرماه سال ۱۴۰۱ نیز، جلسه پرونده‌های کثیرالشاکی در دادسرای عمومی و انقلاب با حضور دادستان تهران برگزار شد که در آن، سه پرونده در خصوص شرکت‌های واردکننده خودرو که در مجموع ۶۵۱۲ شاکی داشتند، بررسی شد. با این اوصاف و با این تجربیات چگونه می‌توان به پیش‌فروش خودرو به شیوه بیان شده فعلی اعتماد کرد؟

نمایندگی خودروهای خارجی و مشکل قطعات

در حال حاضر با توجه به خبرهایی که در رسانه‌ها منتشر شده و ادعاهای مطرح شده توسط وزارت‌خانه و سایر افراد مرتبط چند خودروی محدود به گمرک رسیده و تعداد زیادی خودروی دیگر در راه است که عمده موارد آن خودروهای چینی است. اما خبری از نمایندگی‌های رسمی نیست و حتی تکذیبیه‌هایی از سوی شرکت‌های خارجی مربوطه نیز صورت گرفته است که نشان می‌دهد قانون و مصوبه شورای نگهبان رعایت نشده است. مهم‌تر آنکه به منظور رعایت حقوق مصرف‌کننده باید زمینه لازم برای ورود قطعات یدکی نیز فراهم باشد که با توجه به تعجیلی که در دستور کار است به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان در صورت مواجهه با مشکل تا مدت‌ها زمین‌گیر خواهند شد. این در حالی است که واردات توسط دو خودروساز اصلی قرار است صورت گیرد که علاوه بر تضاد منافع مشهودی که دیده می‌شود عملاً حاکی از آن است که بحث اخذ نمایندگی رسمی منتفی شده است.

نکته دیگر اینکه هدف از واردات، تنظیم بازار خودرو و دسترسی مصرف‌کننده به خودروهای باکیفیت بود تا در کنار آن خودروسازان داخلی نیز شرایط رقابتی را تجربه کرده و اندکی بهره‌وری و کیفیت خود را ارتقا دهند. اما با توجه به اخباری که در این زمینه مخابره می‌شود همان خودروهای چینی و البته کم کیفیت که می‌توانست به صورت مونتاژ داخلی و ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد چند برابر قیمت به مردم فروخته شود. این امر نه تنها رضایت مصرف‌کننده را در پی نخواهد داشت که خلاف سیاست‌های توسعه صنعتی نیز عمل خواهد کرد.