در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، نمایندگان مجلس پس از شنیدن اخطارهای متعدد درباره مغایرت با اصول قانون اساسی، با رأی ۱۹۶ موافق، ۲۷ مخالف و ۳ ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر، با ارجاع مجدد آن به کمیسیون اجتماعی موافقت کردند.

علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، در اخطار خود کاهش ساعات اداری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و آن را دارای بار مالی برای دولت و مانع رشد اقتصادی عنوان کرد. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با تأکید بر مغایرت این لایحه با برنامه هفتم توسعه، خواستار بازنگری در متن آن شد.

در مقابل، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با دفاع از لایحه، کاهش ساعات اداری از ۴۴ به ۴۲.۵ ساعت را در راستای افزایش بهره‌وری دانست و تأکید کرد که این اصلاحیه مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی ندارد. وی همچنین به وضعیت فعلی کشور اشاره کرد که در آن بسیاری از استان‌ها پنجشنبه‌ها را به‌صورت خودجوش تعطیل کرده‌اند و این لایحه می‌تواند به ساماندهی و قانونمند شدن این روند کمک کند.

ابراهیم عزیزی، نماینده تهران، نیز در اخطار خود با استناد به اصل ۱۱۲ قانون اساسی، تأکید کرد که مجلس نمی‌تواند بر موضوعاتی که صرفاً خلاف سیاست‌های کلی نظام هستند، اصرار کند.

مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، نیز با اشاره به اصل ۳ قانون اساسی، خواستار تعیین تکلیف وضعیت دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند اورژانس، بانک‌ها و شهرداری‌ها در صورت تصویب این لایحه شد.

در پایان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم توجه به مصالح ملی، اظهار داشت که مجلس نباید با تصمیماتی که مانع تحقق رشد ۸ درصدی کشور می‌شود، به مشکلات اقتصادی دامن بزند.