توسعه در صنایع مختلف به الزاماتی نیاز دارد. در طول سال‌های گذشته به‌واسطه دخالت دولت در مسیر فعالیت صنایع، شاهد پیچیده شدن مسیر توسعه بوده‌ایم.

این درحالی است که انتظار می‌رود برای بهبود شرایط و همچنین راه‌اندازی هر کسب‌وکاری، استانداردهای جهانی را بپذیریم. در همین حال باید مجوزهای کسب‌وکار از نظر زمان، هزینه و تعداد سند به حداقل ممکن کاهش یابد، امکان امضاهای طلایی حذف شود و بروکراسی‌های پیچیده اداری کاهش یابد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که شروع کسب‌وکارها در حوزه‌های مختلف ازجمله در بخش معدن و صنایع معدنی به منزله اشتغالزایی است و زمینه رفع مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور را فراهم می‌کند؛ بنابراین رفع آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

دولت سیاست‌گذار است؛ بنابراین از دولتمردان انتظار می‌رود از یک‌سو مسیر فعالیت کارآفرینان را تسهیل کرده و از سوی دیگر، از صدور مجوزهای بی‌رویه پرهیز کنند. الزامات یادشده علاوه بر تولید در مسیر تجارت خارجی نیز ضروری به‌نظر می‌رسد. در ادامه و پس از شروع فعالیت‌ها از سوی بخش خصوصی نیز از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود اقدامات حمایتی خود را ادامه دهند. تامین زیرساخت‌ها مانند آب، برق، گاز، جاده و... همگی بر عهده دولت است. چنانچه دولت در اجرای تعهدات خود کوتاهی کند، از نهادها نظارتی انتظار می‌رود به مسئله ورود کنند.

سال‌هاست طرحی با عنوان آمایش سرزمینی تدوین شده است و براساس این طرح، سرمایه‌گذاری در هر منطقه‌ای باید متناسب با ظرفیت آن منطقه باشد. درنتیجه از دولت‌ها انتظار می‌رود در مسیر شروع به کار فعالیت‌های توسعه‌ای، الزامات تعیین‌شده در طرح آمایش سرزمین را موردتوجه قرار دهند.

در ادامه باید خاطرنشان کرد ارائه تسهیلات بانکی ارزان، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، تسهیل در امور جاری و تجاری و... در رده مهم‌ترین درخواست‌های صاحبان کسب‌وکارها از دولت هستند. هرچند این درخواست‌ها در طول سالیان گذشته آنقدرها موردتوجه دولتمردان نبوده‌اند. بدون تردید همین درخواست‌های ساده می‌تواند تغییرات شگرفی را در حوزه اقتصاد و تولید پدید آورد. چنانچه الزامات یادشده محقق شوند، نباید شاهد پروژه‌های نیمه‌کاره در کشور باشیم و منابع کشور معطل نمی‌ماند.

چنانچه الزامات موردنیاز تولید که درباره آنها بحث شد در اختیار فعالان صنعتی قرار نگیرد، دیگر تولید این محصولات رقابت‌پذیر نخواهد بود. برای حضور موفق یک محصول در بازار جهانی یا داخلی از یک‌سو باید کیفیت موردقبول بازار تامین شود و از سوی دیگر، نرخ تمام‌شده آن قابلیت رقابت با سایر محصولات مشابه را داشته باشد. بدین‌ترتیب چنانچه دولت در وظایف خود کوتاهی کند و زیرساخت‌های موردنیاز تولید را در اختیار فعالان صنعتی قرار ندهد، هزینه‌های سربار تولید افزایش می‌یابد و از رقابت‌پذیری صنایع کاسته می‌شود. این فاکتور در کسب سهم از بازار جهانی اهمیت دارد. به‌ویژه که کشور ما در طول سال‌های گذشته تحریم بوده و همین موضوع محدودیت‌های بسیاری را در مسیر عملکرد این فعالان صنعتی قرار داده است.

براساس فاکتورهای مشخص‌شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار بر این است که از ظرفیت‌های داخلی بهره بگیریم و در عین حال، نگاه به بیرون داشته باشیم؛ بدین معنی که صادرات و فروش بین‌المللی را موردتوجه قرار دهیم. تولید در حوزه‌های گوناگون و همچنین تجارت، موضوعاتی فرابخشی هستند؛ بنابراین برای بهبود فعالیت در بخش‌های مختلف باید هماهنگی میان نهادها گوناگون موردتوجه قرار گیرد. چنانچه هرکدام از بازیگران وظیفه خود را انجام ندهند، کار نیمه‌کاره می‌ماند. در پایان باید تاکید کرد که دولت سیاست‌گذار است، از دولت‌ها انتظار می‌رود وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند و از تصدی‌گری یا دخالت در فعالیت‌های بخش خصوصی پرهیز کنند. در همین حال، مسیر تولید را هر روز بیش از پیش تسهیل کند. بدین‌ترتیب امکان توسعه و بهبود در فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی نیز فراهم می‌شود.

 کیومرث فتح‌اله‌کرمانشاهی-کارشناس اقتصاد