اولویت دولت جدید درصنعت‌خودرو
صنعت خودرو، صنعتی پیچیده، گسترده و چندلایه و تعیین اولویت‌ها در آن بسیار سخت است. چند نوع اولویت داریم که می‌توانم به‌سادگی آنها را از نظر افق دید به اولویت‌های راهبردی و عملیاتی و همچنین از نظر زمانی به اولویت‌های فوری، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کنم.
قبل از اینکه به مهم‌ترین اولویت راهبردی و اساسی این صنعت اشاره کنم، دو مورد را باید ارائه کنم.
نخستین اولویت اضطراری فوری عملیاتی، تعیین‌تکلیف روش قیمت‌گذاری و راهکاری برای جلوگیری از ادامه زیاندهی این صنعت در کوتاه‌مدت است. اگر این روند قیمت‌گذاری و زیاندهی در صنعت ادامه پیدا کند، نه‌تنها از نظر قانونی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا با مشکل روبه‌رو می‌شوند، بلکه از نظر اقتصادی، کمبود نقدینگی چرخه تولید را کندتر خواهد کرد و افزایش سرعت زیاندهی و حتی در نهایت توقف تولید را به‌دنبال خواهد داشت. البته خود کند شدن چرخه تولید، باعث هیجانات اضافی در بازار خودرو خواهد شد که برای جو کلی کشور بسیار خطرآفرین است.
از این موضوع سریع می‌گذرم، چراکه همه مسئولان به اهمیت این موضوع پی برده‌اند. اما موضوع راهبردی مهمی که می‌خواهم قبل از مهم‌ترین اولویت راهبردی صنعت خودرو به آن اشاره کنم، لزوم توجه جدی به صنعت حمل‌ونقل که بالاسر موضوع صنعت خودرو به‌شمار می‌رود، است. امروز موضوع لجستیک در ایران به یک مشکل مزمن خطرناک تبدیل شده است. مانند این است که در یک فضای بسته هستیم که به‌تدریج اکسیژن در آن کم می‌شود. در این حالت بدون اینکه متوجه شویم، به‌تدریج خسته‌تر و درمانده‌تر می‌شویم و به‌جایی می‌رسیم که بیهوش روی زمین می‌افتیم. اگر هم کمبود اکسیژن ادامه پیدا کند، مرگ ما حتمی است.
جریان کالا و مسافر در یک کشور مانند جریان خون در بدن و لزوم جابه‌جایی درست و کافی اکسیژن در آن است. متاسفانه سال‌هاست (حداقل ۱۶ سال) این موضوع با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و فرسودگی ناوگان، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و ناکارآمدی شدید شبکه از جمله مواردی است که به‌روشنی قابل مشاهده است.
بدیهی است اگر این موضوع اولویت نخست قلمداد شود، مشکل درجه یک راهبردی صنعت خودرو، بی‌توجهی به خودروهای تجاری بوده که نیازمند سرمایه‌گذاری و تغییر راهبرد کشور در این صنعت است. اصولا خودرو سواری یک مشکل راهبردی برای کشور نیست اما سال‌هاست مسئولان به دلایل مختلف از جمله منافع مالی زیادی که در این بخش از صنعت است، به موضوع صنعت خودرو با تمرکز به این نوع خودرو چسبیده‌اند و موضوع خودروهای تجاری اصولا دغدغه اصلی هیچ مسئول دولتی و غیردولتی در این سال‌ها نبوده است.
حال می‌رسم به خود صنعت خودرو؛ اگر بخواهم در یک جمله مهم‌ترین مشکل صنعت خودرو را توضیح دهم و بر مبنای آن در یک جمله راه‌حل ارائه کنم، توهم دانایی را بزرگ‌ترین مشکل مسئولان و صنعت بیان می‌کنم. با مسئولان بسیاری مذاکره داشته‌ام یا گفت‌وگوها و نظریات آنها را در نوشته‌ها، نتایج کارها و دستورهای صادر شده آنها مطالعه کرده‌ام. به جرات می‌توانم بگویم هیچ کدام از مسئولان سیاست‌گذار و مجری در سطح کلان، صنعت خودرو را به‌طور تام و تمام نمی‌شناسند و از آن مهم‌تر، اصولا نمی‌دانند خواسته‌شان از صنعت خودرو چیست. هیچ‌کس به‌درستی نمی‌داند در صنعت خودرو باید دنبال چه چیزی باشیم؛ خودرو با کیفیت عالی، خودرو ارزان، اشتغال برای همه، خودرو برای همه، پز سیاسی در سطح بین‌المللی، توسعه فناوری، انتقال فناوری و... حتی وقتی درباره صادرات صحبت می‌کنند، دقیقا نمی‌دانند فرق صادرات خودرو با صادرات پیاز و سیب‌زمینی چیست. بعضی هم حتی نمی‌دانند فرق آن با صادرات لوازم‌خانگی چیست. البته اگر از هر مسئولی پرسیده شود یا ادعای من به او گفته شود، حتما مرا متهم به گفتن اراجیف می‌کند.
این همان توهم دانایی است که بدتر از ندانستن آگاهانه است کافی است سخنان چند مسئول را کنار هم بگذارید، آن‌گاه متوجه تناقضات حرف‌های آنها با هم و حتی تناقضات در سخنان هر مسئول به‌تنهایی می‌شوید. به‌عنوان مثال، بسیاری از وکلای مجلس از هزینه‌های بالای صنعت خودرو و نرخ تمام‌شده آن می‌نالند، درحالی‌که در جایی دیگر دنبال تصویب قوانین یا کلنگ‌زنی برای کارخانه‌ای هستند که هزینه‌های صنعت را بالا می‌برد. جالب است از یک‌سو از شایسته‌سالاری در صنعت می‌گویند و از سوی دیگر برای فلان همشهری که در شغلش در بخش صنعت کم آورده و در شرف اخراج است، دنبال این می‌روند که چگونه مشکل او را با سفارش حل کنند.
طرح قبلی مجلس برای ساماندهی بازار خودرو که در مجلس قبلی بود را بررسی کنید. خوشبختانه این طرح رای نیاورد، وگرنه صنعت خودرو نابود می‌شد. طرح این مجلس را هم بررسی کنید. می‌خواهند در صنعت خودرو شفافیت ایجاد کرده و قیمت‌ها را اصلاح کنند.
بعد پیشنهاد می‌دهند یک نهاد دیگر، به‌نام بورس بیاید وسط که هزینه کارگزاری خودش را به جمع هزینه‌های قبلی اضافه کند. می‌خواهند این کالا را که در هیچ جای دنیا در بورس ارائه نمی‌شود، برای شفافیت به بورس ببرند. درحالی‌که درباره کالاهای مختلفی از جمله سیمان، فولاد و مواد پلیمری، انوع حرف و حدیث پشت عملکرد این سازمان و بازارگردانی آن و عدم توان جلوگیری از رانت‌خواری و انحصارطلبی برخی ثروتمندان است.
عده‌ای هم می‌گویند این صنعت خصوصی شود. همان عده هم جشن می‌گیرند که بالاخره توانسته اند فلان شرکت را از چنگ فلان بخش خصوصی درآورند و به دولت بازگردانند. همین عده هیچ وقت از خود سوال نکرده‌اند که اگر خصوصی‌شدن، شرط کافی برای موفقیت خودروسازی بود، چرا ۲۸ شرکت خودروساز دیگر که کاملا خصوصی هستند، موفق نیستند؟ آنها از خود سوال نمی‌کنند که اگر خصوصی‌سازی به اسم‌ورسم بود، چرا هنوز مدیران‌عامل دو خودروساز اصلی ما که از نظر قانونی کاملا غیردولتی هستند، از سوی وزیر تعیین می‌شود؟ مگر شرکت‌های غول چینی که بعضا کاملا دولتی هستند، ناموفق هستند؟ اینها تنها گوشه‌ای از تناقضاتی است که باید ابتدا حل شده و مشخص شود اصولا از صنعت خودرو چه می‌خواهیم و وقتی آن را فهمیدیم، آن موقع است که می‌توانیم درباره راهبرهای پیشرفت این صنعت به سمت آن هدف خاص صحبت کنیم و یک راهکار منسجم اجرایی سازگار ارائه دهیم.
امیرحسن کاکایی- عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت
