فقر و تورم در صدر مشکلات دولت سیزدهم
آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران گرچه از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه خبر می‌دهد (که می‌تواند به کاهش تورم در میان‌مدت تفسیر شود)، اما همزمان این نکته را عیان می‌کند که خوراکی‌ها همچنان با شتاب تورمی بیش از تورم میانگین کالاهای دیگر در حال افزایش است.
این امر تا آنجا بوده که تورم حس‌شده در خوراکی‌ها برای دهک‌های فقیر به مراتب شدیدتر از دهک‌های پردرآمد کشور بوده است.
برآوردها نشان می‌دهد بخش خوراکی و مسکن به‌تنهایی ۷۰ درصد هزینه‌های خانوارهای کشور را تشکیل می‌دهند. با این حال، سهم خوراکی‌ها و مسکن در کلانشهرها به مراتب بیش از میانگین کشوری است؛ به نحوی که رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در جلسه بررسی صلاحیت خود در مجلس تاکید کرد در کلانشهرها مسکن سهمی ۷۰ درصدی از هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد.
نکته نگران‌کننده این است که با افزایش بیش از پیش نرخ تورم خوراکی‌ها، فشار طبقاتی بیشتری به جامعه وارد می‌شود. همچنین چندی پیش اعلام شد ضریب جینی سال گذشته از مرز ۰.۴ رد شده که نمودی دیگر از نابرابری در توزیع ثروت در کشور است. تورم دو رقمی از عوامل اصلی شدت گرفتن شکاف طبقاتی در کشور است و به همین دلیل به نظر می‌رسد مادامی که نرخ تورم کنترل نشود، بهبود عدالت اجتماعی ممکن نخواهد بود. بنابراین با تکیه بر آمار می‌توان گفت فقر و تورم در صدر مشکلات دولت سیزدهم باشد.
کاهش اندک نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه
به گزارش صمت و براساس آخرین گزارش تورم مصرف‌کننده مرکز آمار ایران، منظور از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، درصد تغییر عدد شاخص نرخ نسبت به ماه پیش است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد امسال به ۴۳.۲ درصد رسیده است. به عبارت ساده‌تر، خانوارهای کشور به شکل میانگین ۴۳.۲ درصد بیشتر از مرداد ۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در میانه تابستان امسال نسبت به ماه گذشته آن ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۵ واحد درصدی به ۵۸.۴ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش ۱.۳ واحد درصدی به ۳۶.۱ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای خانوارهای شهری ۴۲.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۷.۷ درصد بوده که نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است.
از سوی دیگر، منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص نرخ نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد امسال به ۳.۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین گزارش در تیر ماه، ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۴.۶ درصد و ۲.۴ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۳.۲ درصد است که نسبت به ماه نخست تابستان امسال ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳.۲ درصد بوده که نسبت به ماه پیش تغییر خاصی نداشته است.
علاوه‌بر این، منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص نرخ در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه پیش از آن است. نرخ تورم سالانه مرداد امسال خانوارهای سراسر کشور به طور میانگین ۴۵.۲ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در ماه گذشته ۰.۱ واحد درصد رشد کرده است.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۴.۵ و ۴۸.۷ درصد است که برای خانوارهای شهری ۰.۸ واحد درصد و برای خانوارهای روستایی ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
تورم خوراکی سبقت گرفت
بررسی جزییات بیشتر گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد همچنان خوراکی‌ها پیشتاز تورم در کشور هستند. خوراکی‌ها پس از هتل و رستوران، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه و پس از لوازم خانگی بیشترین تورم سالانه را میان تمام گروه‌های کالایی مورد بررسی از آن خود کرده است.
بنا بر گزارش اخیر مرکز آمار، ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد معیشت خانوار ۳۸.۵ درصد برآورد شده است. برآوردهای دیگر رسمی هم نشان می‌دهد به‌ویژه در سال‌های گذشته و به دلیل تورم پیاپی بیش از ۳۰ درصدی حاکم بر اقتصاد، سهم خوراکی از بودجه خانوار رشد کرد. همان‌طور که بخش مسکن هم چنین رشدی را تجربه کرد به نحوی که در طول تنها ۳ سال نرخ هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت کشور ۶ برابر شد.
حتی گزارش اخیر هم گویاست فشار تورمی خوراکی‌ها با شدتی به مراتب بیشتر فشار خود را بر ۵ دهک فقیر جامعه متمرکز کرده است. به این ترتیب باید گفت از نظر ماهیتی تورم اخیر کشور یک تفاوت مهم با تورمی که از سال ۹۷ بر کشور حاکم شد، دارد؛ در گذشته تورم کشور بیشتر از محل کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازارهای موازی چون ارز، مسکن و طلا خود را نشان می‌داد. این تورم به‌تدریج و با گذشت مدتی خود را به دیگر بازارها هم تحمیل می‌کرد. اما تورمی که از اواخر سال ۹۸ آغاز شده و به موازات شیوع کرونا ابعاد آن گسترش یافته، قبل از هر چیز از معیشت خانوار نشأت می‌گیرد. این امر می‌تواند سرعت افزایش فاصله طبقاتی را چند برابر کند، به همین دلیل تمام گزارش‌های اخیر منتشر شده، با وجود اینکه به شکل مستقیم به مسئله فقر و خط فقر در کشور نمی‌پردازد اما از افزایش ضریب جینی خبر می‌دهد.
تداوم تورم در بخش خوراکی‌ها می‌تواند مسئله «گرسنگی» را به یک مسئله کانونی در کشور تبدیل کند. مسئله گرسنگی زمانی در یک کشور به کانون مباحث تبدیل می‌شود که بخش مهمی از جمعیت آن جامعه نتوانند حتی حداقل کالری مورد نیاز برای ادامه حیات خود را تامین کنند. اغلب کشورهای جنگ‌زده چون یمن به این وضعیت دچار می‌شوند. البته ایران در این مسیر حرکت می‌کند اما این به آن معنا نیست که لزوما گرسنگی در جامعه ابعادی چون کشورهای جنگ‌زده پیدا کند ولی به این معنا خواهد بود که فقرای کشور نیاز به حمایت‌های مستقیم غذایی خواهند داشت.
دانسته‌های علمی نشان می‌دهند هرگاه تورم سالانه از تورم نقطه‌ای بیشتر باشد به معنای بازگشت ثبات به روند قیمت‌گذاری است، حال آنکه در حالت معکوس، یعنی در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از تورم سالانه باشد، در ماه‌های بعدی تورم سالانه آنقدر افزایش خواهد یافت تا با تورم نقطه‌به‌نقطه در یک توازن معقولانه قرار بگیرد و تقریبا همسطح شوند.
از نیمه سال گذشته تاکنون نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شتابی چند برابر گرفت و فاصله معناداری با نرخ تورم سالانه پیدا کرد به نحوی که گاه این فاصله در اواخر سال ۹۹ و اوایل امسال به بیش از ۱۵ درصد می‌رسید. با این حال بنابر گزارش اخیر، این فاصله به طور کلی برطرف شده به نحوی که تورم سالانه از تورم نقطه‌ای پیشی گرفته است.
اما در برخی بخش‌های دیگر چنین نیست. مثلا در بخش خوراکی‌ها همچنان تورم نقطه‌به‌نقطه از تورم سالانه بیشتر است. این به آن معناست که در ماه‌های آینده همچنان ظرفیت تورمی در بخش خوراکی‌ها وجود دارد. البته باید توجه کرد فعلا فاصله میان تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه در بخش خوراکی‌ها کمتر از ۲ درصد است.
پوشاک هم تورم نقطه‌به‌نقطه بیشتری از تورم سالانه دارد به گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه برای آن ۵۴.۸ درصد و تورم سالانه آن نیز ۴۹.۵ درصد عنوان شده است. در بخش لوازم خانگی اما شرایط دیگری حکمفرماست؛ در این بخش تورم نقطه‌ای در حالی ۵۴.۲ درصد اعلام شده که تورم سالانه را ۶۰.۲ درصد اعلام کردند. به این ترتیب انتظار می‌رود نرخ لوازم خانگی در ماه‌های آینده ثبات بیشتری بگیرد، گرچه احتمال کاهش تورم این بخش به کمتر از ۵۰ درصد، ناچیز است.
بخش بهداشت و درمان با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا در کشور و برآمدن امواج مختلف آن از اهمیتی دوچندان در بودجه خانوار برخوردار شده است. در این بخش گرچه نرخ تورم کمتر از تورم میانگین است اما فاصله معناداری به نفع تورم نقطه‌به‌نقطه وجود دارد.
تورم نقطه‌به‌نقطه بخش بهداشت و درمان ۴۳.۷ درصد بوده اما تورم سالانه آن را ۳۸.۵ درصد ارزیابی کردند. در بخش حمل‌ونقل گرچه روند افزایش نقطه‌ای نرخ کنترل شده اما بالاترین نرخ تورم سالانه در میان تمام گروه‌های کالایی را از آن خود کرده است به نحوی که طبق گزارش اخیر مرکز آمار ایران، هزینه حمل‌ونقل نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش ۶۰.۲ درصدی داشته حال آنکه تورم نقطه‌به‌نقطه برای این بخش ۵۴.۲ درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد گرچه روند بی‌ثباتی نرخ در بخش حمل‌ونقل تا حدودی ثبات یافته اما همچنان ابرتورم بر نرخ‌های این بخش حاکم است. منظور از ابرتورم، تورم سالانه بیش از ۵۰ درصد است.
در حوزه تفریح و فرهنگ هم تورم سالانه ۵۲.۳ درصد برآورد شده اما تورم نقطه‌به‌نقطه را ۴۵.۲ درصد اعلام کردند. همچنین در بخش آموزش تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه به ترتیب ۲۰.۳ و ۲۲ درصد بوده است. خدمات نیز تورم نقطه‌به‌نقطه‌ای ۴۲.۸ درصدی را در حالی تجربه کردند که تورم سالانه این بخش ۴۶.۳ درصد عنوان شده است.
تورم سه رقمی روغن
جزییات تورم خوراکی‌ها نشان می‌دهد بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه در این بخش به گروه چربی‌ها و روغن‌ها اختصاص یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه از کالاها افزایش سه رقمی داشته به نحوی که در میانه تابستان امسال نسبت به میانه تابستان سال گذشته نرخ این دست از کالاها ۱۰۲ درصد گران‌تر شده است. لازم به توضیح است که در تمام زیرگروه‌های بررسی شده مرکز آمار ایران تنها گروه کالاهایی که نرخ تورم آنها سه رقمی شده همین گروه چربی‌ها و روغن‌ها است. همچنین تورم سالانه این گروه بیش از تمام گروه‌های دیگر بوده و در پایان مرداد امسال به ۸۵.۹ درصد رسیده است. دیگر گروهی که در میان خوراکی‌ها افزایش نرخ چشمگیری را تجربه کرده، گروه ماهی‌ها است. آن‌طور که مرکز آمار گزارش می‌دهد تورم نقطه‌به‌چنقطه این بخش به بیش از ۷۳ درصد رسیده اما تورم سالانه آن حدود ۵۸.۷ درصد بوده است.
سبزیجات نیز تورم چشمگیری را تجربه کرد؛ تورم نقطه‌به‌نقطه سبزیجات در حالی بیش از ۸۳ درصد محاسبه شد که تورم سالانه آن همچنان ۵۶.۸ درصد است. در گروه نوشیدنی‌ها نیز تورم نقطه‌به‌نقطه در حالی ۷۰.۷ درصد محاسبه شد که نرخ تورم سالانه را ۶۳.۹ درصد اعلام کردند. لازم به گفتن است که بیشترین تورم ماهانه تجربه شده در گروه خوراکی‌ها به سبزیجات تعلق گرفته که بنابر گزارش اخیر نرخ آن در مرداد نسبت به تیرماه ۶.۴ درصد افزایش یافته است.
دومین ماه گران سال ۱۴۰۰
تورم ماهانه میانه تابستان را مرکز آمار ۳.۲ درصد ارزیابی کرد. این نرخ برای تورم ماهانه یک رقم بالا محسوب می‌شود چراکه اگر یک سال مداوم تورم ماهانه بیش از ۳ درصد بر اقتصاد حاکم باشد در پایان سال حتما نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد بود. همچنین نرخ تورم اعلام شده برای مرداد، دومین تورم بالای ماهانه در امسال محسوب می‌شود؛ بالاترین تورم ماهانه سال ۱۴۰۰ به تیرماه تعلق دارد که رقم ۳.۵ درصدی را به ثبت رساند. به طور کلی نرخ تورم ماهانه کشور از سال ۹۷ به این سو و با اعلام خروج امریکا از برجام به طور میانگین افزایش چند برابری پیدا کرد.
این در حالی بود که در آن زمان تورم کشور برای نخستین‌بار پس از انقلاب برای دو سال پی‌درپی تک‌رقمی بود. با این حال، خبر خروج امریکا از برجام مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم در سال اول دولت دوازدهم بر باد رفت. در مقابل چنان ارقام تورم رشد کردند که برای چندین ماه نرخ تورم به بیش از ۵ درصد رسید. به طور کلی بالاترین تورم ماهانه کشور در طول دهه ۹۰ به مهر ۹۷ برمی‌گردد که طی یک ماه نرخ تورم به ۷.۱ درصد رسید. پس از آن، با گذشت حدود دو سال و در مهر ۹۹ دوباره نرخ تورم ماهانه به ۷ درصد رسید. باید توجه داشت که اگر یک سال مداوم تورم ماهانه ۷ درصدی در کشور وجود داشته باشد، در پایان سال تورم میانگین به احتمال زیاد سه رقمی خواهد شد.از سال ۹۷ به این سو البته ماه‌هایی نیز وجود داشت که تورم تا حد قابل‌قبولی کاهش یافت و به کمتر از یک درصد رسید. آخرین‌بار در اردیبهشت امسال نرخ تورم ماهانه ۰.۷ درصد و کمتر از یک درصد بود. این در حالی است که از دی ۹۸ هیچ‌گاه تورم ماهانه کشور به کمتر از یک درصد نرسیده بود.
اختلاف مراجع رسمی
تورم را همه به‌عنوان یک معضل قدیمی و دیرینه در اقتصاد ایران می‌شناسند. به همین دلیل از دولت جدید هم انتظار می‌رود در نخستین گام در حد توان از شدت افزایش قیمت‌ها بکاهد. با این حال، از مشکلات جدی در حوزه بررسی شاخص‌های کلان اقتصاد، مراجع متعدد ارائه آمار است. درحال‌حاضر در ایران مرکز آمار و بانک مرکزی موظف به تهیه آمارهای اقتصادی هستند اما حدود سه سال است که بانک مرکزی آمار مربوط به تورم را منتشر نمی‌کند و شنیده‌ها نشان می‌دهد از بهمن سال گذشته حتی در بولتن‌های درونی محاسبات خود را اعلام نمی‌کند.
موردی که در همان آغاز سال با واکنش نسبتا تند احسان خاندوزی، که در آن زمان نه وزیر احتمالی اقتصاد، که صرفا یک نماینده مجلس بود مواجه شد. خاندوزی در توئیتر اعلام کرد: «به تازگی رکورد ۷۵ ساله تورم در ایران شکسته شد (اگر غیر از این است بانک مرکزی، گزارش فروردین۱۴۰۰ را منتشر کند! ) ایران فقط در سال‌های اِشغال، شاهد تورم بالاتر از ۵۰% بود. با وجود این، اعضای دولت آقای روحانی به جای "ثبت‌نام برای دولت آینده" آیا نباید خجالت‌زده باشند؟»
سخن پایانی
با توجه به محتمل بودن رأی آوردن خاندوزی از مجلس و رسیدن او به ریاست ساختمان باب همایون، باید منتظر ماند و دید او به کدام مرجع اعلام آمار توجه خواهد کرد؛ به مرکز آمار که به طور سنتی ارقام کمتری را در تورم و بیکاری اعلام می‌کند یا بانک مرکزی که خود پیش‌تر آن را برای نقد دولت روحانی استفاده کرد؟ مشکل اصلی این است که گاه میان ارقام محاسبه‌شده از سوی دو مرجع رسمی اعلام آمار کشور شکاف ۲۰ درصدی به وجود می‌آید. به این ترتیب نفس ارائه آمار زیر سوال می‌رود. هدف از ارائه آمار دادن چشم‌انداز به مردم و فعالان اقتصاد است و هنگامی که آمارها به شکل مخدوش ارائه می‌شوند، نه‌تنها چشم‌انداز درستی به جامعه نمی‌دهد بلکه می‌تواند چنان سرمایه اجتماعی حاکمیت را کاهش دهد که گاه سیاست‌های درست آنها هم با تردید مواجه می‌شود.
