در این بین برخی از این شرایط به نفع خود بهره می‌برند و با خرید و فروش وام کاسبی راه‌ انداختند. این افراد با نفوذ در بخش‌های مختلف تامین ضامن و دیگر شرایط تعیین‌شده برای اخذ وام، اقدام به خرید و فروش وام می‌کنند.

وام‌یابی رایگان، وامیران، آسان وام، ایران وام، دیجی‌وام، وام‌یابی، وام فوری، وام چی و... شرکت‌ها، وب‌سایت‌ها و اسامی مشهور در بازار سیاه خرید و فروش وام هستند. در این سایت‌ها انواع وام‌های بانکی همچون ازدواج، جانبازی، کارمندی، خودرو و مسکن با مبالغ مختلف موجود است. البته در این سایت‌ها ضامن کارمند رسمی، ضامن با جواز کسب و... نیز وجود دارد. همان‌طور که ذکر شد در این سایت‌ها، انواع وام‌ با مبالغ مختلف خرید و فروش می‌شود؛ از وام‌های کمتر از یکصد میلیون تا وام‌های میلیاردی برای انجام امور کوچک یا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ.

براساس اخبار منتشرشده در سایت‌های خبری و به‌گفته فروشندگان و خریداران وام، قیمت‌های فروش وام‌های مختلف متفاوت است. در این معاملات، وام‌های ازدواج ۷۰ میلیون تومانی به نرخ ۲۵ میلیون تومان و وام‌های ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی هم با نرخ ۳۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. در برخی دیگر از موارد، افرادی که در بانک‌ها گردش مالی خوبی دارند امتیاز وام خود را به متقاضیان می‌فروشند. در این مورد ۲۰ تا ۲۵ درصد وام توسط خریدار به فردی که امتیاز وام را واگذار می‌کند، پرداخت می‌شود. همچنین وام‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها به‌طور معمول با قیمت‌های توافقی فروخته می‌شود.

یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی چند؟

در یکی از آگهی‌ها آمده که یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی که نرخ سود آن ۱۸ درصد است، به نرخ ۲۰ درصد مبلغ آن فروخته می‌شود، یعنی خریدار با ۴۰ میلیون تومان می‌تواند یک وام ۲۰۰ میلیونی تومانی با اقساط ۶۰ ماهه بخرد؛ اما خرید وام به این آسانی‌ها نیست.

خریدار علاوه بر ۴۰ میلیون تومان باید یک ملک را به‌عنوان ضمانت بازگشت وجه معرفی کند و میانگین حساب و ارائه مدرک شغلی از دیگر شرایط خرید است.

در آگهی دیگری می‌توان وام ۲۰۰ میلیون تومانی را به نرخ پایین‌تری خرید. فروشنده در آگهی خود آورده که این وام به نرخ ۲۴ میلیون تومان (۱۲ درصد کل وام) فروخته می‌شود. برای گرفتن این وام به وثیقه نیاز است و بازپرداخت آن بین ۵ تا ۱۲ سال است.

وام ارزان‌تر هم هست. وام ۲۰۰ میلیون تومانی که به نرخ نصف وام قبلی فروخته می‌شود؛ یعنی فقط به نرخ ۱۲ میلیون تومان. آگهی‌دهنده توضیح داده یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی را با نرخ ۶ درصد ارزش آن می‌فروشد. سود این وام ۱۸ تا ۲۱ درصد با اقساط پنج‌ساله است، اما تاکید شده این وام به ملک مسکونی تعلق می‌گیرد؛ حتی کسانی که قصد خرید خانه دارند هم می‌توانند از این وام استفاده کنند.

فروش وام ازدواج نیز سال‌هاست که به یک پدیده عادی تبدیل شده است. چون این وام شرایط مناسبی دارد متقاضیان بسیاری نیز دارد. نرخ سود این وام ۴ درصد با اقساط ۱۰ ساله است که پرداخت اقساط آن را برای خریدار آسان می‌کند. البته بسیاری از فروشندگان وام، مبلغ فروش را توافقی ثبت کرده‌اند. حتی در یکی از آگهی‌ها آمده که وام خرید کالا تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را در قالب ۴ فقره وام ۵۰ میلیون تومانی می‌فروشد. آگهی‌دهندگان تاکید کرده‌اند که دلال نیستند و این وام‌ها با استفاده از امتیاز و نوبت افراد دیگری پرداخت می‌شود.

در یکی از آگهی‌های دیگر آمده که یک وام ۳۰۰ میلیون تومانی به نرخ ۳۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. گرچه این وام ارزان‌تر و به‌صرفه‌تر به‌نظر می‌رسد اما نرخ سود آن ۳۲ درصد است که به‌نظر می‌رسد وام بانکی نیست.

در بین آگهی‌های فروش وام، هستند کسانی که وام خود را با شرایط بسیار آسان از برخی نهادها دریافت می‌کنند و قصد فروش آن را دارند؛ وامی ۲۰۰ میلیون تومانی به نرخ ۲۰ میلیون تومان.

خرید و فروش وام قانونی است؟

خرید و فروش یا واسطه‌گری و دلالی تسهیلات بانکی، پدیده مذمومی است که در سال‌های اخیر رواج یافته است. در سال‌های گذشته بانک مرکزی بارها نسبت به پدیده مذموم خرید و فروش وام بانکی هشدار داده و این اقدام را غیرقانونی دانسته است.

بخشنامه ۲۴ شهریور ۱۳۸۹، اعلام کرده این اقدام ضمن آنکه آفات و دغدغه‌های فراوانی را در جامعه ایجاد کرده، زمینه‌ساز تشکیک در خدمت‌رسانی صادقانه شبکه بانکی کشور و کارکنان آن شده است.

براساس این بخشنامه برای ایجاد محدودیت در این گونه فعالیت‌ها، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند برای اعطای هر نوع تسهیلات بانکی، تعهدات لازم و کافی را از مشتریان خود به هر شکل، اعم از اعطای وکالت یا غیر آن اخذ کنند.

همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری باید به مشتری یادآوری کنند که در صورت اطلاع از خرید و فروش تسهیلات بانکی یا انتشار آگهی‌های تبلیغاتی در این زمینه، بانک و مؤسسه اعتباری نسبت به فسخ قرارداد اقدام و دریافت‌کننده را ملزم به بازگرداندن اصل و سود و خسارات ناشی از عملکرد خارج از قرارداد تا زمان تسویه خواهد کرد.

۲ ماه بعد بانک مرکزی آیین‌نامه‌ای در حوزه پولی و بانکی کشور ابلاغ کرد که براساس آن انجام هرگونه تبلیغات درباره خرید و فروش تسهیلات بانکی، خرید و فروش انواع سپرده بانکی، خرید و فروش مجوزهای تاسیس و فعالیت موسسه پولی و بانکی ممنوع است.

بانک مرکزی در بخشنامه دیگری به شبکه بانکی توصیه کرد نسبت به تقویت کنترل‌های داخلی و تشدید بازرسی‌ها اقدام مناسب انجام دهد و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی در این زمینه که احیانا از سوی برخی کارکنان خطاکار انجام می‌شود، با قاطعیت و جدیت برخورد کند.

براساس ماده ۱۳ آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور، هماهنگی، نظارت و تشخیص موارد تخلف از آیین‌نامه تبلیغات برعهده کمیسیونی به ریاست بانک مرکزی است.

بند (ت) ماده ۱۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه می‌گوید علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر موسسه پولی بانکی و اعتباری به‌عنوان سفارش‌دهنده تبلیغات اعمال می‌شود، چنانچه رسانه‌ها به‌عنوان سفارش‌گیرنده و ناشر تبلیغات از قوانین و مقررات تخطی کنند، مستوجب جریمه نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ خواهند بود که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

براساس آخرین آمار اعلامی ازسوی بانک مرکزی، در شهریور امسال بانک‌ها و موسسات اعتباری ۲۸ هزار و ۷۷۹ هزار میلیارد ریال، بانک‌های تجاری ۴ هزار و ۳۶۹ هزار میلیارد ریال، بانک‌های تخصصی ۴ هزار و ۱۶۷ هزار میلیارد ریال و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری ۲۰ هزار و ۲۴۲ هزار میلیارد ریال وام پرداخت کردند.

سخن پایانی

دلالان و واسطه‌گران، عاملان اصلی در خرید و فروش وام هستند که در این معاملات کمترین ضرری به این افراد وارد نمی‌شود و به لحاظ قانونی نیز هیچ خطری این افراد را تهدید نمی‌کند و این افراد بدون اینکه اثری بر جای بگذارند، مبلغ واسطه‌گری را دریافت می‌کنند.

اصلی‌ترین مخاطره متوجه فرد دریافت‌کننده وام و اعطا‌کننده امتیاز به شخص متقاضی است، چراکه هرگونه تبعات استفاده از تسهیلات متوجه وام‌گیرنده است و وی باید پاسخگوی قانون باشد و حتی این امکان وجود دارد که در دام مواردی همچون پولشویی و سایر اقدامات سودجویانه از این قبیل گرفتار شود.