وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز چندی پیش با ارائه ۱۰ تصمیم راهبردی وزارت اقتصاد گفت: براساس احکام پیشنهادی بودجه سال آینده، مالیات واحدهای تولیدی ۵ درصد کاهش خواهد داشت. احسان خاندوزی در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس و مسئولان سازمان امور مالیاتی با اعلام این خبر، افزود: این اقدام برای کمک به واحدهای تولیدی و رونق تولید انجام می‌شود. وزیر اقتصاد گفت: تلاش می‌کنیم در بودجه سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی از محل جلوگیری از فرار مالیاتی و مالیات بر فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه محقق می‌شود.

معمولا در دنیا با ابزارهای کنترلی جلوی انتقال سود حاصل از کاهش مالیات به سمت دلالی را می‌گیرند.

 این هدف نیازمند این است که ممیزان مالیاتی، سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان در حوزه فعالیت تولیدی را بررسی کنند. مسئولان و ممیزهای مالیاتی وظیفه رصد فعالیت تولیدکنندگانی را دارند که از مزیت کاهش مالیاتی در راستای توسعه بنگاه خود بهره می‌برند. این تولیدکنندگان باید درآمد مازادی که به دلیل کاهش مالیات به‌دست آورده‌اند را در توسعه خط تولید و بازار خود یا سرمایه‌گذاری مجدد هزینه کنند. 

در واقع مهم این است که این پول مازاد در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی بازگشته باشد. در غیر این صورت، تولیدکننده موظف است مالیاتی پیشین خود را بپردازد.

یکشنبه ۱۴ آذرماه در جلسه هیات دولت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور حمایت از واحدهای تولیدی ۵ درصد معافیت مالیاتی تولید به تصویب رسید. این کاهش مالیاتی گام نخست برای رساندن مالیات تولید از ۲۵ به ۱۰ درصد در آینده عنوان شده است. این مصوبه بسیاری از تولیدکنندگان را امیدوار کرده است و آن را یک تصمیم موثر بر رشد و توسعه تولید و صنعت در کشور می‌دانند. در شرایطی که منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۱ همچنان محلی از ابهام است و پیش‌بینی می‌شود دولت در سال آینده نیز با کسری بودجه روبه‌رو شود، کاهش درآمد مالیاتی می‌تواند یک خلأ درآمدی برای دولت ایجاد کند. بسیاری از کارشناسان با تکیه بر همین نکته تاکید دارند دولت باید پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد.

 این گروه معتقدند کاهش مالیات تولید به خودی خود منجر به رشد و توسعه تولید نخواهد شد و سرمایه حاصل از کاهش مالیاتی می‌تواند به سمت سوداگری و بازارهایی مثل بازار ارز حرکت کند.

کنترل سود حاصله در تولید

شاهین شایان‌آرانی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: دولت در نظر دارد مالیات تولید را از ۲۵ به ۱۰ درصد کاهش دهد و برای سال آینده کاهش ۵‌درصدی مالیات تولیدی قطعی شده است. این سیاست فرض می‌کند زمانی که مالیات کمتری اخذ شود، پول مازادی در دست شرکت‌های تولیدی و صنعتگران خواهد ماند. همچنین اگر این پول مازاد را به کار تولیدی برگردانند، باعث رشد و توسعه تولید می‌شود، شرکت‌ها درآمد بیشتری حاصل می‌کنند و در نهایت می‌توان مالیات بیشتری نیز از بنگاه‌های تولیدی گرفت. وی افزود: البته این افزایش درآمد حاصل از مالیات، نه به صورت درصدی، که به صورت ریالی خواهد بود. به‌طور مثال، در حال‌حاضر مالیات اخذشده از ۱۰۰ تومان، ۱۰ تومان است. اگر کاهش مالیات تولیدی با مفروضات یادشده محقق شود، رشد تولید درآمد را به ۱۵۰ تومان می‌رساند و به تبع آن، نرخ ریالی مالیات بالا خواهد رفت. درصورت عمل شدن مفروضات یادشده، این روند در یک بازه حداقل ۵ ساله محقق خواهد شد. اما اگر مالیات کمتری از تولیدکننده گرفته شود و تولیدکننده هم پول مازاد حاصل شده را در بخش‌هایی مثل بازار دلار سرمایه‌گذاری کند، نتیجه موردانتظار نیز حاصل نمی‌شود. با توجه به شرایط و سوابق، اگر کاهش ۱۵ درصدی مالیات تولید اتفاق بیفتد بعید می‌دانم این پول مازاد به رشد و توسعه تولید برگردد. شایان‌آرانی بیان کرد: معمولا در جهان با ابزارهای کنترلی جلوی انتقال سود حاصل از کاهش مالیات به سمت دلالی را می‌گیرند. این هدف نیازمند این است که ممیزان مالیاتی، سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان در حوزه فعالیت تولیدی را بررسی کنند. مسئولان و ممیزهای مالیاتی وظیفه رصد تولیدکنندگانی را دارند که از مزیت کاهش مالیاتی در راستای توسعه بنگاه خود بهره می‌برند. این تولیدکنندگان باید درآمد مازادی که به‌دلیل کاهش مالیات به‌دست آورده‌اند در توسعه خط تولید و بازار خود یا سرمایه‌گذاری مجدد هزینه کنند. این اقدامات ممکن است در بازه بلندمدت نتیجه اقتصادی ندهد، بنابراین در حداقلی‌ترین بررسی باید اسناد و مدارک مربوطه رصد شده تا تلاش تولیدکننده در این راستا مشخص شود. در واقع مهم این است که این پول مازاد در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی بازگشته باشد. در غیر این صورت، تولیدکننده موظف است مالیات پیشین خود را بپردازد. این کارشناس اقتصاد گفت: در کشورهای جهان هزینه‌ها و درآمدهای یک بنگاه تولیدی و صنعتی از طریق سیستم‌های الکترونیکی ثبت و کنترل می‌شود. نظام مالیاتی ایران نیز تا حدی از ظرفیت‌های الکترونیکی استفاده کرده اما می‌تواند با توسعه این بخش شفافیت بیشتری در مالیات‌ستانی و پیگیری در امور بنگاه‌های تولیدی ایجاد کند. شایان‌آرانی گفت: کاهش مالیات تولید در کوتاه‌مدت اثر منفی بر درآمدهای مالیاتی خواهد داشت؛ بنابراین دولت باید چاره‌ای برای این مشکل بیندیشد و این خلأ درآمدی را پوشش دهد. در گذشته درآمد حاصل از فروش نفت بسیاری از خلأهای بودجه را کاهش می‌داد اما در حال‌حاضر به‌دلیل تحریم‌ها فروش نفت محدود شده و دولت باید از راه‌های دیگر این درآمد را تضمین کند. وی در پاسخ به این سوال که کاهش مالیات تولید چه تاثیری بر نرخ محصولات تولیدی خواهد گذاشت، گفت: نرخ کالا در بازار زمانی افزایش پیدا می‌کند که تقاضا بیش از عرضه است. اما زمانی که تولید افزایش یابد، در صورت نبود تورم افزایش قیمت‌ها متوقف خواهد شد.

 بنابراین اگر کاهش مالیات تولید همراه با مفروضات خود محقق شود، حجم محصولات در بازار افزایش پیدا می‌کند و نرخ آنها را متعادل‌تر خواهد کرد. این اتفاق منفعت تولیدکننده را هم دربرمی‌گیرد، چراکه حجم بیشتری از کالا را به فروش می‌رساند و تولیدکننده به سود بیشتری خواهد رسید. در نهایت درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

جلوگیری از فرار مالیاتی لازمه کاهش مالیات

حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور بانکی و اقتصادی در گفت‌وگو باصمت بیان کرد: در یکی از برنامه‌های دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش ۵ درصدی مالیات تولید دیده شده است. همچنین برنامه اعلام‌ شده دولت کاهش ۱۵ درصدی این بخش از مالیات در آینده است. از سویی در پیش‌بینی بودجه ارائه‌شده سهم درآمدهای مالیاتی بسیار افزایش پیدا کرده و از ۴۰ به ۶۴ درصد رسیده است. به همین دلیل، برخی کارشناسان بر این باور هستند که در تحقق این سهم درآمدی شائبه وجود دارد.

این کارشناس اقتصاد بیان کرد: اگر قرار باشد مالیات تولیدی ۱۵ درصد کاهش پیدا کند، باید دید دولت از چه راهکاری خلأ درآمد مالیاتی خود را تامین می‌کند. کاهش مالیات برای توسعه رشد و تولید امر درستی است و افراد را به سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی ترغیب خواهد کرد اما با وجود اینکه در حال‌حاضر دولت دچار کسری بودجه است، کاهش درآمد مالیاتی تولید مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. راهکارهایی که دولت برای پوشش این مشکل دارد، افزایش پایه مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

فرزانی با اشاره به اینکه یکی از راحت‌ترین راهکارها برای افزایش مالیات تعریف پایه مالیاتی است، گفت: به‌عنوان مثال، دولت با تعریف پایه مالیاتی جدید در بودجه از ماشین‌هایی با نرخ یک میلیارد به بالا مالیات می‌گیرد اما باید در نظر داشت که تعریف پایه مالیاتی جدید موجب نارضایتی اجتماعی خواهد شد و این مشکل نیز نیازمند تدابیر مخصوص به خود است. 

در بحث مالیات‌ستانی در گام نخست باید عدالت اجتماعی برقرار شود و مردم احساس کنند از کسی که بیشتر درآمد دارد، مالیات بیشتری گرفته می‌شود.

وی افزود: راهکار دوم دولت، جلوگیری از فرار مالیاتی است. دولت باید تلاش کند کسانی که درآمدهای سرسام‌آوری دارند اما مالیات پرداخت نمی‌کنند، به‌عنوان مودیان جدید شناسایی کرده، درآمد آنها را اندازه‌گیری کند و براساس آن مالیات بگیرد. بنابراین بحث جلوگیری از فرار مالیاتی می‌تواند راهکار عملیاتی بهتری نسبت به تعریف پایه‌های مالیاتی باشد، چراکه هم منبع درآمدی بسیار خوبی برای دولت ایجاد می‌کند و هم عدالت اجتماعی و عدالت مالیاتی را به‌دنبال خواهد داشت. لازمه این امر این است که قوانین و دستورالعمل‌های مالیاتی شفاف بوده و ضمانت‌های اجرایی کافی برای آنها در نظر گرفته شده باشد.

این کارشناس اقتصاد درباره تاثیر کاهش مالیات تولیدی بر نرخ تمام‌شده محصولات گفت: مواد اولیه، حقوق و دستمزد کارگران و هزینه‌های سربار در نرخ تمام‌شده کالا و محصولات تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب، براساس نرخ تمام‌شده محصول که درصدی را به‌عنوان مازاد محاسبه و دریافت می‌کنند، سود محصول و طبق آن سود نرخ فروش برای مالیات‌ستانی استخراج می‌شود. 

شاید در این قسمت، کاهش مالیات تولید روی قیمت‌گذاری محصول اثرگذار نباشد. اما کاهش مالیات تولید در نهایت می‌تواند سودآوری را تحت‌الشعاع قرار داده و باعث کاهش هزینه‌های تولیدکننده شود. این روند منجر به رشد اقتصادی بنگاه‌های تولیدی و اشتغال پایدار می‌شود. بنابراین کاهش مالیات تولید از این منظر به کاهش هزینه‌های تولید و کاهش نرخ محصولات کمک می‌کند.

سخن پایانی

در مجموع کارشناسان معتقدند کاهش مالیات تولید می‌تواند باعث رشد و توسعه صنعت شود اما این هدف نیازمند کنترل سود حاصل از کاهش مالیاتی در بخش‌های تولیدی است. با افزایش نقدینگی واحدها، تولید افزایش یافته و در ادامه سبب می‌شود درآمد سازمان امور مالیاتی از محل ارزش‌افزوده افزایش یابد. با این حال، کاهش مالیات تولید در کوتاه‌مدت اثر منفی بر درآمدهای مالیاتی خواهد داشت، بنابراین دولت از طریق تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌تواند این خلأ را پوشش دهد.

 با توجه به اینکه منابع مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ افزایش ۴۴ درصدی داشته، راهکار ارجح در این زمینه شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. در این راستا، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده با توجه به اطلاعاتی که از مراکز داده‌های گوناگون از جمله سامانه‌های گمرک، سامانه‌های بانکی، ثبت اسناد، حمل‌ونقل و... به‌دست می‌آید و براساس مجموع اطلاعاتی که از ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دریافت می‌شود، می‌توان افرادی که فرار مالیاتی دارند را شناسایی کرد و مواردی که قرار مالیاتی دارند، مشمول پرداخت مالیات شوند. کارشناسان درباره تاثیر کاهش مالیات تولید بر نرخ کالاهای تولیدی معتقدند کاهش مالیاتی در نهایت باعث سودآوری بنگاه‌های تولیدی شده و از این منظر به کاهش هزینه‌های تولید و کاهش نرخ محصولات کمک می‌کند.