جست‌وجوی دریا و دیدن آن برای کویر و فلات‌نشینان ایران که فرسنگ‌ها از آن دور هستند، طبیعی است اما ساحل نشین خزر هم با فاصله چند متری از این موهبت الهی بی‌بهره هستند و دریا برای از ما بهترین‌ها شده است. طلسم تملک سواحل بعد از چندین سال انتظار بالاخره در بهمن ماه سال گذشته با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رئیس‌جمهوری و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست که مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه‌های دولتی بودند؛ به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رئیس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد. دستوری که یک موج رسانه‌ای ایجاد کرد و صدا و سیما با سوار شدن بر این موج در قامت رسانه‌ای عدالت‌خواه به آن ضریب دوچندان داد، اما بعد از مدتی گرد و غبار و هیاهوها خوابید و حقیقتی که برخی کارشناسان از ابتدا به آن اذهان داشتند بیشتر نمایان شد، در واقع با این فرمان روند آزادسازی و عقب‌نشینی از حریم ساحلی دریا بیشتر به طور نمایشی انجام شد و هنوز این دستور در بسیاری از قسمت‌های سواحل اجرایی نشده است. بخش‌هایی از ساحل مازندران به رغم دستور رئیس‌جمهوری برای آزادسازی، همچنان در تسخیر بخش‌های دولتی و خصوصی است و دریا را از مردم پنهان کرده‌اند.

برای ساحل‌گردی از شرق مازندران آغاز می‌کنیم، شهرستان‌های بهشهر و نکا در شرقی‌ترین منطقه مازندران واقع شده و اهالی منطقه برای ساحل گردی و نشستن در پای دریا باید مسیر طولانی تا دریا را سپری کنند تا بتوانند از طرح سالم‌سازی و ناتمام دریا بهره برنند.

حریم ساحلی دریا در شرق مازندران در تصاحب و تصرف دستگاه‌های دولتی و آموزشی قرار دارد، از پلاژ دانشگاه فردوسی مشهد که در حاشیه ساحل قرار دارد تا ادارات و دستگاه‌های دیگری که تاب دل کندن از دریا را ندارند و حریم آن را برای خود قرق کرده‌اند.

مازندران ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد و هنوز رویای دسترسی آسان به دریا در استان کامل نشده است. از مجموعه نوار ساحلی ۲۸۱ کیلومتر در حوزه منابع طبیعی مازندران و مابقی در حوزه منابع طبیعی غرب مازندران و بخشی از این اراضی همچنان در اختیار دستگاه‌های دولتی و نظامی است که قابلیت آزادسازی ندارند و این مسئله سبب شده تا مردم از دست یافتن به دریا بازمانند.

بندر امیرآباد در شرق مازندران و بهشهر محدوده هزار هکتاری را در اختیار خود قرار دارد و دور تا دور آن را دیوارهای سیمانی و بتنی کشیده تا اهالی منطقه نتوانند از چشم‌انداز ساحل و دریا استفاده کنند، گویی دستور رئیس‌جمهوری بعد از دو سال هنوز به اینجا نرسیده است.

برای دریا درب گذاشتند

گلایه شهروندان حاکی از آن است که آزادسازی به معنای واقعی اجرا نشده است و آنها باید باج بدهند و از نرده‌ها بپرند تا به ساحل بروند.

یکی از اهالی بهشهر می‌گوید بحث آزادسازی دریا از چندسال پیش مطرح است اما به معنای واقعی این طرح اجرا نشده است و برای رفتن به دریا ابتدا باید از نرده‌های آهنی که دور تا دور کشیده شده بالا بروید و بعد به چند عوارضی و گیت تعبیه شده می‌رسید.

این شهروند می‌گوید: وقتی صحبت از آزادسازی دریا می‌شود یعنی آنکه به راحتی و ۲۴ ساعته بتوان به دریا دسترسی داشته باشید اما اکنون شهروندان بومی برای رفتن به دریا باید عوارضی و پول پرداخت کنند.

بانوی نکایی نیز با بیان اینکه ورودی‌های منتهی به دریا را بسته‌اند، می‌گوید: دلم می‌خواهد به دریا بروم اما وقتی درهای ورود بسته است به ناچار بر می‌گردم.

علاوه بر استقرار تأسیسات پلاژها و مراکز وابسته به ارگان‌های مختلف، نبود مسیرهای دسترسی هم سبب شده تا ساحل نشین خزر و مازندران نتوانند از مناطق آزادسازی شده دریا هم بهره برند. از مجموعه نوار ساحلی مازندران ۱۱۲ کیلومتر در محدوده‌های شهری واقع شده و تنها ۴۱ نقطه از ۴۷۰ کیلومتر ساحل در استان آزادسازی شده است.

آمارهای مسئولان چه می‌گوید؟

آمارهای ارائه شده از سوی مسؤولان نشان می‌دهد که حدود دو کیلومتر از این سواحل به صورت غیرمجاز در اختیار دستگاه‌های دولتی، ۲۰ کیلومتر در اختیار بخش‌های خصوصی، ۲۶ کیلومتر به صورت مجاز در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد و فعالیت نهادهای دفاعی و امنیتی و وجود تأسیسات بندری سبب هم شده تا مسیری برای دستیابی شهروندان به سواحلی که دارای قابلیت آزادسازی هستند، وجود نداشته باشد.

آزادسازی نصف و نیمه سواحل مازندران از یک سو و نبود پیاده راه مناسب برای دسترسی از جلگه به دریا سبب شده تا دسترسی به ۱۱۲ کیلومتر سواحل محدوده‌های شهری در استان مازندران هم سخت یا غیرممکن باشد.

اجرای ناقص و کوتاه مدت طرح‌های ساحلی آن هم در فصل تابستان موجب شده تا استفاده از ساحل و دریا نیز تنها محدود به این فصل شود در دیگر فصل‌ها دریا به روی مردم بسته است.

دریا در مازندران در تصاحب پلاژهای دولتی و حاکمیتی و شبه دولتی است، از مسیر ساری به جویبار که بروید مجتمع‌های آموزشی و تفریحی و رفاهی زیادی وجود دارند که دریا را به نام خود سند زده‌اند، این در حالی است که فعالیت آن مجتمع و پلاژها ممنوع است.

‏فقط شعار آزادسازی ساحل داده شد

در ساحل مازندران بیش از ۱۰۰ پلاژ دولتی و حاکمیتی و شبه دولتی وجود دارد و استقرار آن سبب شده تا دسترسی به ساحل آزاد شده برای بومیان منطقه غیر ممکن باشد.

پلاژهای وزارت اقتصاد و دارایی، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، بیمه ایران، هلال احمر، وزارت خارجه، وزارت کشور، فرهنگیان، برق مازندران، دانشگاه تهران، راه و شهرسازی، راه آهن، نهضت سوادآموزی، ثبت اسناد، البرز مرکزی از جمله پلاژهای ساحلی است که در مسیر دریای فرح آباد و ساری به جویبار واقع شده و دسترسی مردم به سواحل را سخت کرده است.

سواحل مازندران هر ساله در ایام تعطیل و به خصوص در تعطیلات تابستان میزبان گردشگران و مسافران بوده است و ۱۸ کیلومتر سواحل بکر چپکرود جویبار نیز از این امر مستثنا نبوده و هرساله شاهد حضور بیشمار مسافران و گردشگران بوده است.چند سالی است بحث آزاد‌سازی حریم ۶۰ متری سواحل خزر در دستور کار قرار گرفته و در دولت سیزدهم بازپس گیری حریم ۶۰ متری سواحل و با پیگیری‌های مجدانه استاندار مازندران محقق شده است.در زمان‌های نه چندان دور مسافران از اقصی نقاط کشور برای گردش به سواحل مازندران مراجعه می‌کردند که با مشکل دسترسی آسان به سواحل روبه‌رو بودند و این چالش و مشکل تنها مربوط به گردشگران نبوده است چرا که مردم بومی مازندران نیز از دسترسی آسان به سواحل با مشکل مواجه بودند. بخشدار گیلخواران با بیان اینکه در بحث بازپس گیری حریم ۶۰ متری سواحل شهرستان هیچ مشکلی وجود نداشته است، گفت: مردم این شهرستان و مسافران بدون دغدغه دسترسی آسان به سواحل چپکرود را دارند.

ساحل خزرشهر همچنان متعلق به لاکچری ها

مصطفی صابریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه همه مسیرهای سواحل آزاد بوده و هیچ منعی در عبور و مرور مردم وجود ندارد، اظهارکرد: موارد جزئی چون شن ریزی شهرک‌های ساحلی بوده که حتی از انجام این موارد نیز جلوگیری شده است.

وی در خصوص اسکله شهرک ساحل قناری گفت: مجوز این اسکله توسط مجری طرح گرفته شده و طی توافقات صورت گرفته این اسکله برای عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد و تا کنون مشکلی وجود نداشته است.

پای هیچ فرد بومی به این ساحل نرسیده است

در محدوده شهرستان‌های بابلسر و فریدونکنار اگرچه بخش قابل توجهی از حریم دریا آزادسازی شد اما رها شدن آن پس از آزادسازی، این مناطق را به حالت متروکه درآورده است و همچنان در محدوده باقر تنگه برای ورود دسترسی آسان به دریا با مانع وجود روبه‌روست.

شهرک واقع شده در خزرشهر بابلسر نیز تافته جدابافته‌ای محسوب می‌شود و پای اهالی بومی منطقه سال‌های سال‌هاست که به سواحل رویایی آن نرسیده است و این محدوده در تصرف عده‌ای خاص و از ما بهتران قرار دارد.

دریای محمودآباد در تصرف آلاچیق‌ها و سوئیت‌هایی است که بساط چای و قلیان را تا لب دریا پهن کرده‌اند. تأسیسات پلاژهای دولتی و وزارتخانه‌ها در محدوده ساحل محمودآباد نیز چشم نوازی می‌کند و بخش قابل توجهی از ساحل دریا و چشم‌انداز آن با ساخت‌وساز از جمله مجتمع وزارت نفت از بین رفته است.

استخر پر ماجرای وزارت نفت که در حریم دریا واقع شده بود با اراده دولت به استخر بانوان تبدیل شد اما همچنان مالکیت آن در اختیار وزارت نفت قرار دارد.

مسیر محمودآباد به نور و رویان تا نوشهر نیز مملو از پلاژهای دولتی و خصوصی است که از میانه آن کمتر راه دسترسی برای دیدن ساحل وجود دارد و شهروندان باید برای دیدن دریا مسیر چند کیلومتری را تا طرح‌های سالم‌سازی طی کنند و با پرداخت پول از کیوسک نگهبانی آن رد شوند.

ساحل ۴۵ کیلومتری نوشهر پلاژهای دولتی وابسته به دستگاه‌های نظامی و حاکمیتی و دولتی از جمله مجتمع ریاست جمهوری در علی آباد، صهاشهر، ساختمان بدقواره بانک مرکزی در کهنه سرا که به اقامتگاهی برای کارکنان آن تبدیل شده عملاً دسترسی مردم را به ساحل متوقف کرده است و اجازه عبور مردم را نمی‌دهند.

در شهرستان‌های چالوس، عباس آباد، تنکابن و رامسر هم فقط مناطقی خاص برای حضور و ورود مردم در سواحل وجود دارد و مابقی مناطق به دلیل واقع شدن املاک اشخاص، تأسیسات دولتی و ارگان‌های مختلف، از دسترس مردم خارج است.

اوضاع در شهرستان تنکابن تا حدودی فرق دارد و چند نقطه ساحل در قرق دستگاه‌های دولتی قرار دارد؛ یاسر منتظری رئیس اداره منابع طبیعی تنکابن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه تا چهار نقطه از ساحل در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد و هنوز آزادسازی نشده است.

مجتمع فدک و کوثر وابسته به بنیاد شهید و دستگاه‌های دولتی در حاشیه ساحل شهرستان رامسر، راه دریا را بسته است و به رغم تاکید رئیس‌جمهوری همچنان آزادسازی نشد و برای دسترسی آسان مردم به ساحل در این مناطق مانع تراشی می‌شود.

مراکز دولتی کنار ساحل مولد‌سازی می‌شود

اما در تیرماه امسال استاندار مازندران در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهوری برای آزاد‌سازی حریم ۶۰ متری سواحل خزر را پیگیری کرد و ساحل مجتمع رفاهی نفت محمود آباد در اختیار مردم قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در طرح مولد‌سازی تمام مراکز رفاهی و دولتی که در کنار ساحل هستند در این طرح قرار می‌گیرند، گفت: با مولد‌سازی این مراکز دولتی مردم و همچنین بخش خصوصی از آن بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: طول سواحل کشور حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر است که ۸۹۰ کیلومتر آن در شمال ایران در سه استان مازندران، گیلان و گلستان واقع شده است که به گفته صاحبنظران امر ظرفیت فراوان این سواحل در حوزه مختلف اقتصادی، گردشگری و دریایی می‌بایست شکوفا شود که فراهم کردن بسترها به‌ویژه در بخش گردشگری در این امر مهم است.