سه‌شنبه 08 اسفند 1402 - 27 Feb 2024
کد خبر: 104394
تاریخ انتشار: 1402/11/24 04:58

حاشیه‌سازهای صنعت خودرو

روزهای گذشته صنعت خودرو با خبرهای حاشیه‌سازی همراه بوده، از اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت برای عرضه خودرو اقتصادی توسط هر خودروساز گرفته تا تصمیمات جدید برای واگذاری و خرید لاستیک.
حاشیه‌سازهای  صنعت خودرو

وزیر صمت با بیان اینکه فروش خودروهای وارداتی افزایش خواهد یافت، گفت: بنا شده هر خودروساز حداقل یک نوع خودرو اقتصادی تولید و عرضه کند.

عرضه خودرو اقتصادی توسط هر خودروساز

به گزارش مهر، عباس علی‌آبادی گفت: براساس برنامه‌های تولید، بنا شده هر خودروساز حداقل یک نوع خودرو اقتصادی تولید و عرضه کند.

وزیر صمت افزود: توسعه ساخت داخل در اولویت ما است، اما به‌نحوی‌که مردم هم حق انتخاب داشته باشند و با توجه به افزایش کیفیت تولیدات داخلی، مردم خودروهای داخلی را انتخاب خواهند کرد. وی ادامه داد: تمرکز ما بر تولید خودروهایی است که مزیت رقابتی برای صادرات داشته باشند و بتوان آنها را صادر کرد، اما فروش خودروهای وارداتی هم آغاز شده است و واردات افزایش خواهد یافت.

وزیر صمت گفت: مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد و مجلس و دولت برای این موضوع اتفاق‌نظر دارند، ما هم شرایط را متناسب با سیاست‌های کشور برای واردکننده‌ها آسان‌تر می‌کنیم.

کاهش تعرفه واردات خودرو

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: نرخ خودروهای وارداتی به‌گونه‌ای است که عموم مردم امکان خرید این خودروها را ندارند.

علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: علاوه بر اینکه خودروهای داخلی کیفیت ندارند، نرخ آنها نیز روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، در واقع نه نرخ خودروهای داخلی معقول است و نه کیفیت آنها انتظارات را برآورده می‌کند که علت این وضعیت وجود انحصار در خودروسازی‌های داخلی است. نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که بازار برای کالایی انحصاری شود، تولیدکننده نه برای ارتقای کیفیت تلاش می‌کند و نه برنامه‌ای برای منطقی کردن قیمت‌ها خواهد داشت. وی اضافه کرد: با وجود اینکه مجلس قانون واردات خودرو را تصویب کرد، اما دولت آن را اجرایی نکرده است؛ هدف از قانون این بود که اقشار متوسط جامعه بتوانند خودرو خارجی را با نرخ منطقی خریداری کنند، اما تعرفه در آیین‌نامه واردات خودرو به نحوی تنظیم شد که خودرو اقتصادی وارد نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه نرخ خودروهای وارداتی به‌گونه‌ای است که عموم مردم امکان خرید این خودروها را ندارند، تصریح کرد: هدف قانون‌گذار در این زمینه عملی نشده و دولت باید برای این حوزه چاره‌اندیشی کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نباید بر روش‌هایی که مردم آسیب می‌بینند اصرار کرد، افزود: در حال‌حاضر به‌دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی تعداد زیادی از هموطنان جان خود را از دست می‌دهند، دولت باید با نگاه به سبد درآمد خانوار خودروها را به‌دست مردم برساند.

سلیمی با بیان اینکه مجلس پیگیر اجرای درست این قانون است، تصریح کرد: دولت نباید با واردات خودرو به فکر پر کردن خزانه باشد، تعرفه واردات باید به نحوی تنظیم شود که عموم مردم بتوانند خودروهای وارداتی را خریداری کنند.

وقتی رشد تورم داریم، چرا نرخ خودرو باید ارزان شود؟

در کنار اظهارات وزیر صمت و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره خودروهای وارداتی، معاون وزیر صمت از افزایش نرخ خودروهای داخلی دفاع کرده و گفته وقتی رشد تورم داریم، چرا نرخ خودرو باید ارزان شود؟

منوچهر منطقی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به اینکه احتمال روند کاهشی شدن نرخ خودرو در آینده وجود دارد، اظهار کرد: احتمال آن منفی است و نرخ خودرو در آینده روند کاهشی ندارد.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت افزود: منظور من از اینکه خودرو ارزان نمی‌شود این است که به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، نرخ خودرو هم ارزان نمی‌شود. مگر نرخ مرغ، گوشت، روغن و… ارزان می‌شود که خودرو ارزان شود.

به‌گفته منطقی، البته اگر نرخ تورم کاهشی شود، نرخ خودرو در بازار هم ارزان خواهد شد.

نرخ کارخانه‌ای خودرو تغییر نمی‌کند

به‌دنبال حاشیه‌های ایجادشده از این نظر منطقی، وزارت صمت به تعریف منظور آقای معاون پرداخت. وزارت صمت درباره پاسخ معاون این وزارتخانه در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر افزایش نرخ خودرو در ۱۴۰۳، اعلام کرد: منظور از این پاسخ روند افزایش نرخ خودرو در بازار است، نه نرخ کارخانه‌ای خودرو.

به گزارش مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره پاسخ «خیر» منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت به پرسش پایانی مجری در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر افزایش نرخ خودرو در سال آینده در توضیحاتی، اعلام کرد: این پاسخ ناظر بر مقدمات و اظهارات قبلی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از ابتدا تا انتهای برنامه بوده و توضیحات تکمیلی ایشان مغفول واقع شده است.

در این توضیحات بیان شده که منظور، روند افزایش نرخ خودرو در بازار است، نه نرخ کارخانه‌ای خودرو؛ چراکه نرخ خودرو در بازار تابع عواملی نظیر افزایش تورم در سال آینده، پیش‌بینی روند افزایش نرخ ارز در پی وقوع اتفاقات اخیر که باعث افزایش میانگین ۸۰۰ تومانی نرخ ارز شده، رشد نقدینگی، میزان منابع ارزی قابل تخصیص از سوی بانک مرکزی به حوزه خودرو و اخبار تحولات منطقه است که در صورت عدم‌کنترل این موارد بر بازار خودرو تاثیر خواهد گذاشت.

تقویت مستمر عرضه خودرو در بازار

باید توجه داشت که میزان تولید خودرو در کشور در ماه‌های پایانی سال در وضعیت مطلوبی قرار دارد و این مسیر برای تقویت عرضه در بازار به‌صورت مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تدابیر ویژه دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار و معیشت، اهتمام خود را نسبت به کنترل نرخ خودرو و رفاه حال مردم به کار بسته و افزایش داده است.

بدون شک، روندهای نرخ هر کالا یا خدمت در بازار از متغیرهای اصلی اقتصادی نظیر آنچه پیش‌تر ذکر شده، اثر می‌پذیرد که در فرصت بسیار کوتاه برنامه زنده قابل تحلیل و بررسی نیستند، اما انتظارات کاهشی یا افزایش در نرخ هر کالا، ناشی از عوامل دیگری می‌تواند باشد که نباید صرفا بر اساس یک پاسخ مختصر که در زمان بسیار کوتاه مطرح‌شده تحلیل شوند.

آغاز پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد

در کنار اخبار منتشره، خبر ابلاغ آیین‌نامه پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد به گمرک نیز مطرح شد. آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر پلاک ملی شدن خودروهای خارجی در مناطق آزاد به گمرک ایران ابلاغ شد.

به گزارش مهر، بخشنامه موضوع ابلاغ آیین‌نامه بند ث تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور طی نامه شماره ۲۰۰۷۳۹۹ مورخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.

در این بخشنامه که نهم بهمن صادر شده، آمده است: به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره ه ۶۱۳۸۵ ت/۱۹۰۰۵۸ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲ هیات وزیران درباره ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند ث تبصره ۷ ماده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مربوط به ضوابط واردات و پلاک ملی خودروهای قابل تردد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت اطلاع، ابلاغ به گمرکات اجرایی ایفاد می‌گردد.

شرایط جدید فروش لاستیک دولتی

در نهایت سامانه جامع تجارت نیز شرایط جدید فروش لاستیک دولتی را اعلام کرد. براساس این خبر از این پس دریافت شماره برگ سبز خودرو و ۵ رقم انتهای شماره شاسی در زمان ثبت اسناد فروش به مصرف‌کننده تایر سواری، الزامی است.

سامانه جامع تجارت اعلام کرد: با هماهنگی انجام‌شده با فراجا برای استعلام اطلاعات خودرو، از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در زمان ثبت اسناد فروش به مصرف‌کننده تایر سواری، شماره برگ سبز خودرو و ۵ رقم انتهای شماره شاسی به صورت الزامی دریافت می‌شود.

همچنین کد ملی و شماره تلفن همراه تحت مالکیت کاربر نیز مانند قبل دریافت می‌شود. به این ترتیب، اسناد قبلی با شماره شاسی و موتور تا این تاریخ در سامانه ثبت شود و پس از این تاریخ امکان ثبت با مقادیر قبلی نخواهد بود.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4ygdzy