مسئله دولت و مجلس معیشت توده‌ها نیست
کارشناس پیشین سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: «مهم‌ترین مسئله در زمان بررسی لوایح بودجه پیشنهادی دولت، بررسی میزان توازن هزینه‌ها و درآمدهای دولت است. این کانون مسئله بودجه‌ریزی و بودجه‌نویسی در کشورهای جهان است. هنگامی که توازن میان مخارج و هزینه‌ها برقرار نباشد، باید منتظر یکسری نوسانات جدی باشیم.»
مهدی پازوکی در ادامه خاطرنشان می‌کند: «این دولت بسیار دست‌راستی است و از همین زاویه اقداماتش به زیان عدالت اجتماعی و رفاه توده‌ها است. توجه کنید که برای دومین سال پیاپی میزان افزایش حقوق و دستمزد نصف نرخ تورم است؛ اتفاقی که در دولت گذشته یا دولت‌های گذشته هرگز مشابهش را ندیده‌ایم؛ به‌عبارت شفاف‌تر باوجود تورم ۵۰ درصدی طی دو سال مداوم، دستمزدها هر سال فقط ۲۰ درصد بیشتر شده است. چنین چیزی در کشور ما هم بی‌سابقه بوده است.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
این روزها کشمکش‌های میان دولت و مجلس در ماجرای بودجه سال آینده توجهات را جلب کرده است. ارزیابی شما از این کشمکش چیست؟
بودجه‌ای که دولت آقای رئیسی برای سال آینده ارائه کرده، ایرادات عدیده و بسیاری دارد که موجب می‌شود نگاه انتقادی به این سند بسیار بیش از نگاه مثبت به آن باشد. در واقع کمتر کسی حاضر است از این بودجه غیرمسئولانه در شرایط پر از دشواری‌های فعلی دفاع کند.
در ماجرای بودجه صداوسیما چه چیزی برای تحلیل وجود دارد؟
دردناک این است که دولت با این ادعا که توانایی مالی کافی ندارد، اجازه افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را نمی‌دهد و مجلس هم در نهایت پیشنهاد رشد ۱۸ درصدی دولت را به ۲۰ درصد افزایش می‌دهد، اما در تخصیص بودجه یکی از ناکارآمدترین نهادهای کشورمان که همان صداوسیما است ناگهان دچار فراموشی می‌شود و بودجه این نهاد را یکدفعه از ۸ هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهند.
تصمیمی که من یکسره آن را نابخردانه می‌دانم.
یعنی معتقدید حق با رئیس سازمان برنامه و بودجه است؟
اینکه بودجه صداوسیما در وضعیت فعلی نباید افزایش پیدا کند، حرف غلطی نیست، اما اینکه باوجود ۳ سال تورم حدود ۵۰ درصدی، برای دومین سال پیاپی در مقابل افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان مقاومت می‌شود هم هیچ منطقی ندارد؛ به‌ویژه اینکه می‌دانیم کارمندان نهادهای خاصی چون سازمان برنامه و بودجه باوجود اینکه مدیران‌شان نقشی مهم در عدم افزایش حقوق دیگر کارمندان دولتی دارند، با لحاظ بندهای خاص، مزایا و...، درآمدشان هر سال بسیار بیشتر از کارمندان وزارت آموزش و پرورش که معلمان کشورمان هستند افزایش پیدا می‌کند. در واقع من به‌عنوان یک «کمک‌کارشناس» (تاکید به استفاده از این واژه در توصیف خودم دارم) فکر می‌کنم زمانی می‌توان بر صداقت کسی صحه گذاشت که آنچه برای خود و اطرافیانش می‌پسندد برای دیگران هم بپسندد.
درباره مجلس هم این مسئله صدق می‌کند؟
بله؛ مجلس فعلی سال گذشته در شرایطی در بررسی لایحه بودجه پذیرفت حداقل حقوق کارمندان کشور فقط ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که بودجه این نهاد بسیار بیشتر از این رقم اضافه شد.
از نظر اقتصاد سیاسی این نکات بیانگر چه جهت‌گیری در نظام تصمیم‌گیری‌ها است؟
این مسئله پیش از هر چیز نشان‌دهنده این است که نه مجلس فعلی و نه دولت سیزدهم، باوجود تمام ادعاهای پرطمطراق و البته بدون نتیجه‌ای که در دو سه سال گذشته مطرح کردند، کمترین اهمیت را به معیشت مردم فرودست و زحمتکش کشور می‌دهند و بیشتر درگیر مسائل خاص خودشان هستند.
در میان اخبار
کافی است نگاهی به وضعیت تصویب قوانین بودجه سال گذشته و امسال بیندازیم تا به‌وضوح این بی‌تفاوتی و این بی‌توجهی برایمان آشکار شود. مهم‌ترین مسئله در زمان بررسی لوایح بودجه پیشنهادی دولت، بررسی میزان توازن هزینه‌ها و درآمدهای دولت است. این کانون مسئله بودجه‌ریزی و بودجه‌نویسی در کشورهای جهان است. هنگامی که توازن میان مخارج و هزینه‌ها برقرار نباشد، باید منتظر یکسری نوسانات جدی باشیم. در ساده‌ترین حالت کار به جایی می‌رسد که دولت نمی‌تواند از پس هزینه‌ها بربیاید و درآمدهایش کفاف مخارج را نمی‌دهد. اصولا دولت‌ها در تنظیم لوایح بودجه خود در بخش درآمدها دست به بیش‌برآوردی می‌زنند، اما در بخش مخارج چنین نیست. یعنی ممکن است درآمدها محقق نشود، اما بعید است که مخارج تعلق پیدا نکنند. در شرایطی که بودجه دچار کسری می‌شود دولت که مخارج را به تصویب مجلس رسانده، دست به اقداماتی می‌زند که نتیجه آن افزایش تورم و بی‌ثباتی خواهد بود.در هر حال کسری بودجه در سال آینده ادامه خواهد داشت و دلیل این کسری هم افزایش منصفانه حقوق و دستمزد نیروی کار کشورمان نیست، بلکه افزایش چند برابری بودجه نهادهایی چون صداوسیما است. افزایش بودجه نهادهای خاص چنان است که در سال آینده افزایش نقدینگی با هدف جبران کسری بودجه به افزایش نرخ تورم و گسترش انواع بی‌ثباتی‌ها منجر می‌شود.
آیا این سیاست‌ها را در راستای منافع «مردم» و به‌طور خاص فرودستان و طبقه کارگر نمی‌بینید؟
این سیاست‌ها یکسره در خدمت اغنیا و سرمایه‌داران است و به‌طور طبیعی به زیان فرودستان و اقشار زحمتکش کشورمان بوده، هست و خواهد بود.
دولت فعلی خود را مخالف لیبرالیسم می‌دانست، اما سیاست‌هایش همان‌طور که شما گفتید به‌شدت دست‌راستی و به سود سرمایه‌داران است. چطور چنین چیزی ممکن است؟
وعده‌های انتخاباتی را نباید چندان جدی گرفت. در واقع نامزدهای انتخابات در آن دوره حرف‌هایی می‌زنند که برای آن روز استفاده دارد. این دولت بسیار دست‌راستی است و از همین زاویه اقداماتش به زیان عدالت اجتماعی و رفاه توده‌ها است. توجه کنید که برای دومین سال پیاپی میزان افزایش حقوق و دستمزد نصف نرخ تورم است؛ اتفاقی که در دولت گذشته یا دولت‌های گذشته هرگز مشابهش را ندیده‌ایم؛ به‌عبارت شفاف‌تر باوجود تورم ۵۰ درصدی طی دو سال مداوم، دستمزدها هر سال فقط ۲۰ درصد بیشتر شده است. چنین چیزی در کشور ما هم بی‌سابقه بوده است.همزمان اگر آقایان واقعا در پی کاهش نرخ تورم بودند، می‌شد پذیرفت که درک‌شان این‌گونه است. حال آنکه وقتی به دقت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بودجه نهادهای خاص را بی‌توجه به تبعات تورمی آن افزایش می‌دهند و هر جا مسئله رفاه توده‌ها است، ناگهان آقایان مسئول خساست به خرج می‌دهند و نگران نرخ تورم و تبعات بی‌ثباتی می‌شوند. در واقع برای آقایان مهم نیست که هزینه کردن چند هزار میلیارد تومانی برای صداوسیما چه تبعاتی خواهد داشت، اما برای‌شان ریال به ریال حقوق کارمندان و نیروی کار مهم می‌شود. کاش همتی که برای افزایش بودجه نهادهایی چون بودجه صداوسیما خرج می‌شد را در موضوعاتی چون رفاه کارکنان وزارت آموزش و پروش، به‌طور مشخص معلمان عزیز کشورمان هم خرج می‌کردند. کاش به این نیز می‌اندیشیدند که معلمان چه نقشی در تعالی مردم و کشورمان داشته‌اند و نهادهای دیگر چه نقشی. همه موارد گفته شده در حالی است که صداوسیما چنان پردرآمد است که روزنامه هم دارد. در کجای جهان می‌بینیم که تلویزیون دولتی آن برای خودش روزنامه داشته باشد. حداکثر چیزی که این نهاد باید داشته باشند یک معاونت روابط عمومی است، نه چنین دستگاه‌های زائد و پرهزینه‌ای.
چنین چیزی به بی‌انضباطی بیشتر منجر نمی‌شود؟
از قضا به همین نیز منجر شده است. همان‌طور که بارها در گفت‌وگوهایم، از جمله در مصاحبه‌هایی که با شما داشتم، گفته‌ام کشور ما با سه نوع بی‌انضباطی مواجه است که به‌شدت مشکل‌ساز شده‌اند. بی‌انضباطی پولی در شبکه بانکی، بی‌انضباطی مالی در بودجه کشور و همچنین بی‌انضباطی اداری که درون سیستم اداری کشورمان نهادینه شده است.بدون رفع این سه بی‌انضباطی، راه برون‌رفت از وضعیت فعلی را نمی‌توان ترسیم کرد. ضمن اینکه کسری بودجه خود از ستون‌های بی‌انضباطی مالی در کشورمان است.
فکر می‌کنید بی‌ثباتی‌های فعلی رفع می‌شوند؟
رفع بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد نیازمند اقداماتی مشخص است که قبل از هر چیز باید خود را در کاهش و کنترل نرخ تورم نشان دهد. بی‌ثباتی‌های اقتصادی مهم‌ترین عامل ایجاد مشکل در زندگی عموم مردم ایران هستند. اگر دولت موفق شود با هر اقدامی، تورم را کنترل کند و نرخ آن را به حدود ۲ درصد برساند، فکر می‌کنم حتی اگر دستمزدها ثابت بمانند، هم چالش‌های زندگی توده‌ها کمتر خواهد بود.از قضا عموم کلاهبرداران و سوداگرانی که از شرایط فعلی ایران نهایت بهره‌برداری و جیب‌های خود را از پول پر کرده‌اند هم به‌خوبی می‌دانند تورم پولی چه نقش مهمی در افزایش ارزش دارایی‌های آنها خواهد داشت.
دولت می‌تواند این تورم را کنترل کند؟
از نظر تئوریک می‌تواند، اما من فکر می‌کنم منافع اقشاری که از تورم سود می‌برند مهم‌تر باشد و به همین دلیل گره موردبحث باز نمی‌شود.
