این خبر به فاصله چند روز از پس صدور مصوبه‌‌ای در مجلس منتشر شد که دولت را موظف می‌کرد نسبت به وضع عوارض کاهنده صادرات مواد خام و نیمه‌خام در طول زنجیره ارزش اقدام کند. این مصوبه در جلسه علنی ۱۹ مهر و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم، جزء ۵ بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه به تصویب رسیده بود. بر این اساس نمایندگان مجلس دولت را موظف کرده بودند که از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام کند.در گزارش امروز صمت نگاهی داریم به تصمیمات ضد و نقیض‌ قوانین صادرات مواد معدنی که مرتبا تکرار می‌شود.

توقف عوارض صادراتی از مواد معدنی

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت شنبه هفته جاری اعلام کرد دیوان عدالت اداری دریافت عوارض ۰.۵ درصدی از صادرات مواد معدنی را متوقف کرد.

سیف‌الله امیری، مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در مصاحبه‌ای رادیویی درباره اقدامات وزارتخانه برای کاهش خام فروشی اظهار کرد: خام فروشی در مورد کالاهایی که در داخل کشور به آنها نیاز داریم و تکمیل زنجیره آنها باید در جهت حمایت از واحدهای داخلی تکمیل شود، بی‌معنا و اشتباه محض است.

چالش خام‌فروشی

امیری افزود: خام فروشی در مورد برخی کالاها مانند سنگ آهن که تکنولوژی تبدیل آن را نداریم مشکلی نیست چون اگر این مواد را صادر نکنیم حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ معدن در کشور تعطیل می‌شوند و لذا برای حمایت از این معادن، باید خام فروشی کنیم.

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت یادآور شد: ما در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن سنگ آهن صادر می‌کردیم که الان به حدود ۱. ۵ میلیون تن رسیده است. امیری با اشاره به اینکه برنامه وزارت صمت، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خام فروشی به هر طریقی است، گفت: اگر ما تکنولوژی تبدیل سنگ آهن را داشتیم و آن وقت خام فروشی کردیم می‌توان به آن ایراد گرفت.این مقام مسئول در مورد گلایه‌مندی صادرکنندگان از عوارض صادراتی برای مواد معدنی اظهار کرد: دیوان عدالت اداری عوارض صادرات مواد معدنی را که نیم درصد بود متوقف کرد و ما هم در تلاشیم که در این شرایط نامناسب بازار، عوارضی گرفته نشود.

ماجرای ماشین‌آلات

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد واردات ماشین‌آلات گفت: در خصوص ماشین‌آلات مشکلی خاصی نداشتیم اما اخیرا بانک مرکزی تصمیمی گرفته که در این کار خدشه ایجاد شده و به همین دلیل هم نشست‌هایی را برای حل کردن این مسئله برگزار کردیم.

قهر با اتاق

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در گزارشی با عنوان الزامات و چالش‌های انقلاب معدنی در راستای پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی معدن در برنامه هفتم توسعه، ارائه داد و گفت: دولت باید قهر خود را با اتاق ایران تمام کند، قهر با اتاق ایران، قهر با بخش خصوصی است. درست است که انتقادها و مشکلات وجود دارد؛ اما باید ارتباط مستمر بین اتاق ایران با سه قوه حفظ شود تا کارهای روی زمین مانده یک‌به‌یک انجام شوند و به نتیجه برسند.بر اساس اظهارات او، سرمایه‌گذاری در بخش معدن یکی از جذابیت‌ها در کشورهای مختلف بوده و این شرایط از بعد از کرونا شدت گرفته است.

این فعال اقتصادی گفت: نسبت به دنیا سطح اکتشافات و استخراج مواد معدنی در ایران کم است؛ باوجوداین، جزو کشورهای سرآمد در حوزه معدن به شمار می‌آییم.

تشویق صادرات

شکوری تاکید کرد: برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن با چالش‌هایی مواجه هستیم که خب بخشی از آنها منوط به حمایت‌های حاکمیتی است. برای رسیدن به افق چشم‌انداز تعریف شده لازم است رویکردها را نسبت به این حوزه تغییر دهیم، تشویق صادرات یکی از لازمه‌های این حوزه است. متاسفانه بخش معدن درگیر مقاومت‌هایی با عنوان خام‌فروشی است، درحالی‌که کل زنجیره باید محترم شمرده شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، افزود: درگیری با قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نیروی انسانی ماهر، وضع موانع صادراتی، نبود زیرساخت‌های اولیه، ضعف صندوق‌های بیمه معدنی و نبود منابع لازم برای ارائه تسهیلات، نبود پنجره واحد، برنگشتن منابع حقوق دولتی به چرخه سرمایه‌گذاری، بی‌توجهی به نظرات مشورتی بخش خصوصی و … ازجمله چالش‌های مترتب بر حوزه معدن هستند که باید اصلاح شوند.

شکوری تصریح کرد: دولت باید قهر خود را با اتاق ایران تمام کند، قهر با اتاق ایران، قهر با بخش خصوصی است. درست است که انتقادها و مشکلات وجود دارد؛ اما باید ارتباط مستمر بین اتاق ایران با سه قوه حفظ شود تا کارهای روی زمین مانده یک‌به‌یک انجام شوند و به نتیجه برسند.

پشت سد عوارض

کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد حوزه فلزات در پاسخ به امکان توسعه بازارهای صادراتی ایران گفت: شرایط خوبی برای توسعه صادرات به خصوص در ۳ ماه پایانی سال ۲۰۲۳ داریم.به گزارش ایراسین، جعفری طهرانی گفت: چینی‌ها بارها تلاش کردند تا با بسته‌های حمایتی بخش‌های مختلف اقتصاد به‌ویژه بخش ساخت‌وساز را از رکود خارج کنند اما داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد دست‌کم تا پایان ماه هشتم میلادی موفق نبودند.وی با بیان اینکه وعده‌ چینی‌ها برای رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال ۲۰۲۳ تا ماه هشتم میلادی محقق نشد و همین مسئله با واکنش منفی قیمت‌ها در بازار محصولات فولادی همراه بود گفت: رشد اقتصادی چین مایوس‌کننده بوده است.وی افزود: متوسط رشد اقتصادی چین در ۸ ماه ابتدایی بین ۳ تا ۳.۵ درصد بود و بعید است رشد اقتصادی در ماه نهم نیز افزایش چشمگیری داشته باشد. جعفری طهرانی در مورد تاثیر تلاش‌های دولت چین برای افزایش تولید خودرو و کشتی برای رشد تقاضا در بازار فلزات افزایش گفت: با این سیاست نرخ محصولات فولادی و سنگ آهن در طول یک ماه گذشته صعودی شد اما عطش تقاضا در فاصله حدود یک هفته مانده به پایان ماه نهم میلادی فروکش کرد تا نرخ سنگ آهن دوباره ریزشی شد. وی ادامه داد: چینی‌ها در ماه سپتامبر مقدار زیادی سنگ آهن و مود اولیه خریدند اما روند دپو کردن سنگ آهن و مواد اولیه در فاصله یک هفته مانده تا شروع تعطیلات متوقف شد و روند قیمتی آن نزولی شود.جعفری طهرانی گفت: من معتقدم روند نزولی قیمت‌ها پس از تعطیلات ادامه‌ پیدا می‌کند اما خیلی سریع متوقف خواهد شد زیرا پس از اعمال تعرفه صادراتی روسیه، چین به دنبال سهم بیشتری از بازارهای صادراتی است.

استقبال رقبا از عوارض

جعفری طهرانی با اشاره به جای خالی روسیه در بازار گفت: روسیه از اول اکتبر تعرفه جدیدی بر صادرات محصولات فولادی وضع کرد که به معنای غیبت ۱۵ ماهه روسیه از بازار جهانی خواهد بود. این کارشناس ارشد حوزه فلزات در این‌باره گفت: کشورهای صادرکننده فولاد به خصوص چین از اعمال عوارض صادراتی توسط روسیه خوشحال هستند زیرا فرصت دارند تا بازارهای صادراتی خود را گسترش دهند.

به گفته این کارشناس ارشد حوزه فلزات، عوارض صادراتی فولاد روسیه به یک محرک در اقتصاد چین تبدیل خواهد شد. جعفری طهرانی افزود: چین به افزایش صادرات رو می‌آورد و همین مسئله تقاضا برای سنگ آهن و مواد اولیه را افزایش می‌دهد.جعفری طهرانی در پاسخ به این سوال که آیا عوارض صادراتی فولاد روسیه خبر خوبی برای فولاد‌سازان ایران است گفت: شرایط خوبی برای توسعه صادرات به خصوص در ۳ ماه پایانی سال ۲۰۲۳ داریم اما نکته اینجاست که مالیات جدید ۲ درصدی و عوارض صادراتی فولاد در کشور ما عدد کوچکی نیست و همواره به عنوان یک مانع عمل کرده است.

سخن پایانی

طی سال‌های گذشته ناظران و کارشناسان بر این موضوع تاکید کرده‌اند که از ظرفیت‌های صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی به‌درستی استفاده نشده عموما بهره گیری از آن به شکل حداقلی بوده است.معمولا سیاست‌گذاران به بهانه جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر جلوی صادرات را گرفته یا آن را محدود کرده‌اند.سیاست ممنوعیت یا عوارض صادراتی به عنوان مهم‌ترین ابزارهایی است که سیاست‌گذار تجاری و صنعتی به وسیله آن صادرات را محدود کرده است.از طرف دیگر گفته می‌شود که سیاست عوارض صادراتی یا افزایش نامتعارف حقوق دولتی معمولا با هدف پوشش کسری بودجه دولت و درآمدزایی در دستور کار قرار می‌گیرد.