لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان پس از چند هفته انتظار در حالی به صحن مجلس رسید که جمعیت تحت پوشش این لایحه، قشر متوسط درآمدی جامعه هستند و هرگونه بهبود وضعیت معیشتی این قشر می‌تواند آثاری ملموس در سطح رفاه جامعه و از سوی دیگر رضایتمندی شهروندان داشته باشد. اواسط تابستان تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان رسانه‌ای شد. آن زمان دولت یک شرط بزرگ برای اجرای این تصمیم داشت؛ اینکه منابع مالی قابل اتکا برای آن وجود داشته باشد و منجر به رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم نشود. آن‌طور که سازمان برنامه و بودجه محاسبه کرده، این افزایش دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت نیازمند بودجه‌ای حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است. اگر این رقم از محل استقراض یا پول بدون پشتوانه تامین شود، با خلق پول و ایجاد تورم، دستاوردهای اقتصادی دولت در حوزه اقتصاد کلان را از بین می‌برد و افزایش دستمزدها نیز بی‌اثر می‌شود؛ از این رو دولت راه معقول را در نظر گرفت. هرچند این لایحه در نیمه دوم سال راهی بهارستان شده تا تبدیل به قانون شود، اما در صورت موافقت نمایندگان از شهریور این افزایش‌ها اعمال می‌شود تا عملا برای ۷ ماه اجرایی شود.

متوسط دریافتی کارمندان دولت چقدر است؟

کارمندان دولت از نظر درآمدی در سطح متوسط جامعه قرار می‌گیرند. به‌باور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، متوسط دریافتی کارمندان دولت بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است و نزدیک ۶۰ درصد از کارمندان دولت چنین حقوقی دریافت می‌کنند.

دولت، بدون محاسبه نیروهای لشکری و نظامی حدود ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار کارمند دارد و بازنشستگان نیز جمعیتی در همین حدود را تشکیل می‌دهند. با این محاسبه، چتر لایحه دولت جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را در بر می‌گیرد. البته باید اذعان کرد طبق محاسبه مرکز آمار، تعداد کارکنان بخش عمومی حدود ۳ میلیون و ۴۶۰ هزار نفر برآورد می‌شود که ۱۵ درصد از جمعیت شاغل کشور است.

دولت در لایحه بودجه امسال باتوجه به منابع در اختیار خود و نیز هزینه‌هایی که امسال باید بابت تسویه اوراق بدهی به‌جای مانده از دولت گذشته بپردازد، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان به‌صورت پلکانی را در نظر گرفته بود و اکنون با لایحه جدید می‌توان گفت با تحقق منابع موردنیاز، دولت سعی دارد نسبت به گشایش مالی و معیشتی کارکنان خود اقدام کند تا آثار ثانویه و غیرمستقیم آن را بر بازارهای مصرف ببیند.

چرا دولت دستمزد کارمندان را ترمیم کرد؟

اینکه چرا دولت در میانه سال تصمیم به ترمیم حقوق کارکنان خود گرفت، پرسشی است که باید پاسخ آن را در روند اجرای قانون بودجه امسال جست‌وجو کرد. در قانون بودجه امسال افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارکنان دولت به تصویب رسید، اما برای افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند، مصوبه شورای‌عالی کار مبنای عمل قرار گرفت که رشد ۵۷ درصدی را در حقوق‌های خود تجربه کردند؛ با این کار در عمل یک شکاف درآمدی و نابرابری در پرداخت‌ها در بین کارمندان دولت به‌وجود آمد؛ بنابراین دولت تصمیم گرفت با هدف رعایت عدالت، میزان افزایش دستمزدها را موردبازنگری قرار دهد.

نکته دیگر بهبود درآمدهای پایدار دولت نسبت به سال گذشته است؛ موضوعی که سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت هم در نشست خبری اخیر خود بر آن صحه گذاشت و اعلام کرد در نیمه نخست امسال دولت توانسته هم ۷۰ هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی دولت گذشته را تسویه کند، هم برداشت از تنخواه دولت را از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.

لایحه دولت چه می‌گوید؟

با نگاهی به لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان که به مجلس تقدیم شده، درمی‌یابیم دولت علاوه بر افزایش پلکانی حقوق، به‌دنبال اجرای تکالیف قانونی دیگری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز بوده است.

براساس این لایحه، حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که به‌شکل پلکانی برای کسانی که حداقل درآمد را دارند اعمال خواهد شد. این میزان افزایش در کنار ۱۰ درصد افزایش ابتدای سال، سطح حقوق این گروه را باتوجه به نرخ تورم فعلی (۴۲.۱ درصد) به وضعیتی بهتر از قبل ارتقا خواهد داد. بدین ترتیب حداقل 2 میلیون تومان به حقوق کارمند کارکنان دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد.

از دیگر نقاط مثبت این لایحه افزایش ۱۰۰ درصدی کمک‌هزینه اولاد و افزایش ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و نیز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات بازنشسته، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی است که با هدف اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین شده است.

همچنین باتوجه به دغدغه دولت برای حفظ قدرت خرید و کمک به معیشت اقشار کم‌درآمد در این لایحه مقرر شده مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد؛ ضمن آنکه درباره مددجویانی که در دهک ۱، ۲ و ۳ هستند این افزایش ۵ درصد بیشتر یعنی ۱۵ درصد خواهد بود.

البته افزایش مزبور علاوه بر کارمندان شامل بازنشستگان نیز خواهد شد. دولت مبلغ ۹۰۰ هزار تومان برای افزایش پایه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر لایحه دولت که مربوط به سایر بندهای حقوق است تا 2 میلیون تومان خواهد رسید؛ به‌طوری که امسال بازنشستگان با افزایش چشمگیر حقوق مواجه خواهند شد که در 6 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

از سوی دیگر باتوجه به رویه متفاوت دستگاه‌های اجرایی نسبت به پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، در لایحه دولت مقرر شده این فوق‌العاده برای همه دستگاه‌های مشمول قانون یادشده نیز تا ۳۵ درصد افزایش یابد.

سخن پایانی

اکنون با تصویب دوفوریت لایحه دولت در صحن علنی مجلس، این لایحه فوری در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار می‌گیرد تا حداکثر در مدت ۳ روز جزئیات آن را بررسی و گزارش آن را برای صحن مجلس آماده کنند؛ بنابراین انتظار می‌رود لایحه دولت تا پایان هفته تعیین‌تکلیف شود.

در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس و تایید از سوی شورای نگهبان، هفته آینده از سوی دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و آن‌طور که در لایحه دولت نیز آمده، احکام جدید از ابتدای شهریور عملیاتی خواهد شد.