شهر زیر سایه تناقض
اظهارات ضدونقیض مسئولان یک کشور پیرامون موضوعی خاص، می‌تواند آسیب‌های بسیاری به جامعه وارد کند.
حتما شما هم به مواردی برخورد کرده اید که دو مقام مسئول درباره یک موضوع یا یک قانون، نظرات متفاوتی را عنوان کرده اند. تاثیر این اظهارات ضدونقیض در گام نخست می تواند قانون وضع شده را زیر سوال ببرد، چراکه طرح دو نظر متفاوت در راستای تصویب یک قانون می تواند قطعیت و جامعیت قانون را با ابهام مواجه کند. در گام بعدی، این روند می تواند بر تصمیمات کلانشهری و در نهایت زندگی شهروندی تاثیر منفی بگذارد. صمت در این گزارش با بررسی چند نمونه از اظهارات ضدونقیض مدیران شهری به تاثیر این رویه در ساختار مدیریت شهری پرداخته است.
ابرشهر پرمسئله، با دنیایی از تضاد ها
تهران، این ابرشهر پر مسئله، دنیای تناقض هاست و به هر سوی آن بنگری، نشانه های سیاست های یک بام و دو هوا پیداست. البته از نظر مدیران، با یک محاسبه ساده می توان تمام معضلات پایتخت را فهرست کرد و این فهرست بلند بالا را به مجموعه ای بلند بالاتر از مشکلات زیربنایی و روبنایی نسبت داد. وجود ابهام، تناقض، تضاد، نبود صراحت و ضمانت اجرایی برخی از قوانین و مقررات مرتبط با شوراها، از چالش ها و موانع این ابرشهر بوده و خواهد بود.
شورای شهر با تناقض گویی ها برخورد می کند
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه تناقض گویی مدیران شهری چه پیامدهایی در زندگی شهری دارد، گفت: زمانی که در ارتباط با یک قانون واحد، چند نظر متفاوت وجود داشته باشد، فضای شهر دچار بلاتکلیفی شده و در نهایت شهروندان در پیروی از قانون دچار ابهام و سردرگمی می شوند.
امانی با تاکید بر اینکه شورای شهر با تناقض گویی ها برخورد می کند، افزود: شورای شهر درباره اظهارات متفاوت مسئولان شهرداری در آماردهی و گزارشات مالی، به دفعات واکنش هایی نشان داده است. تناقض گویی و نبود شفافیت در اظهارات مسئولان شهرداری به آنها اعلام و در این باره اخطارهای لازم داده شده است. روند فعالیت شورای شهر تهران به گونه ای است که با اظهارات متفاوت و بیان گزارش ها و آمارهای غلط برخورد می کند و این سیاست در شورای شهر ادامه خواهد داشت.
امانی با بیان مثالی گفت: موضوع واردات اتوبوس در این زمره است. گاهی اجرای برخی برنامه های شهری آینده با وعده وعید بارها از تریبون های گوناگون اعلام شده و در زمان مقرر اجرایی نمی شود. مثلا گفته می شود ۳ ماه دیگر قرار است فلان تعداد اتوبوس وارد تهران شود، اما پس گذشت ۳ ماه و محقق نشدن برنامه عنوان شده، مسئولان به راحتی برای توجیه سخنان قبلی خود، تاریخ اجرا را تغییر داده و می گویند واردات با مشکل مواجه شده است. تکرار این روند و اعلام تاریخ های متعدد برای اجرای یک برنامه شهری می تواند موجب سردرگمی و بی اعتمادی شهروندان شود.
عضو شورای شهر تهران افزود: بی تردید پیامدهای این تناقض گویی ها روزی نمایان خواهد شد. البته این پدیده ناخوشایند فقط مربوط به مدیریت شهری نیست و نمی توان تصور کرد ناهماهنگی هایی که قبل یا بعد از گفتارهای متناقض اتفاق افتاده، زودگذر و کم اثر باشد.
آثار منفی اظهارات ضد و نقیض
امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس درباره بروز نگرانی هایی ناشی از ناهماهنگی و تناقض گویی بین مسئولان به صمت گفت: گاهی یکی از عوامل دلواپسی و دغدغه های مردم، ناهمگونی و ناهمخوانی رویکردها و اظهارات ضدونقیض افراد و نهادهای مسئول است.
این جامعه شناس در توضیح این مطلب که دلیل ایجاد بعضی دلواپسی های شهروندان کجاست، افزود: به نظر می رسد در شرایطی هستیم که عملکرد برخی نهاد ها، سازمان ها و بخش هایی از جامعه که باید بتوانند پاسخگوی نیازها و خواسته های مردم باشند، دچار اختلال جدی شده و به درستی عمل نمی کنند. در نتیجه، برخی از ارکان جامعه عملکرد درستی ندارند و درگیر بی مدیریتی و تضاد و تناقض هستند. بارها مشاهده شده برخی نهادها و سازمان های موجود نیز عملکرد موفقی نداشته و گاهی در تضاد و تقابل با هم هستند و تصمیم گیری ها نه در جهت یکدیگر که در تضاد با هم قرار می گیرند.
این جامعه شناس ادامه داد: گاهی نیز اختلاف نظر بین نهادهای گوناگون جامعه در کشور اعم از سازمان ها، نهادها و وزارتخانه ها وجود دارد و مردم شاهد این منازعات یا به نوعی حاکمیت چندگانه و تقابل نهادها و سازمان ها با هم هستند.
اینکه نهادی توپ را در زمین دیگری می اندازد و مشکل موجود را با سایر نهاد ها پاسکاری می کند، نتیجه این تعارض گویی هاست که در نهایت تاثیر منفی بر زندگی شهروندان دارد.
حریرچی گفت: امروزه برخی مسئولان متاسفانه خودشان هم متناقض صحبت می کنند. جایی که لازم می شود از بحران صحبت می کنند و شرایط را بحرانی جلوه می دهند، اما در جای دیگری و در تقابل با اظهارنظرهای قبلی تاکید دارند، مشکلی وجود نداشته و شرایط بسامان است. حتی برخی از مسئولان و کسانی که سهم جدی در بقای این نظام دارند نیز دوگانه صحبت می کنند، منافع متعارضی دارند و برای حفظ این منافع متعارض گاهی متناقض حرف می زنند.
این جامعه شناس ادامه داد: گاهی اوقات حتی در فاصله یک روز، حرف هایی کاملا متضاد را می شنویم. به نظر می رسد گاهی حتی صدایی در درون ساختار نیز وجود ندارد. این صداهای متضاد، حاکی از وجود مشکل جدی در کشور است و نمی توان آن را انکار کرد. مردم متوجه این روند می شوند و قطعا نگرانی شان هر روز بیشتر و بیشتر می شود.
وی گفت: در جامعه ای که متشکل از خانواده و نهادهای تربیتی است نباید در امور تربیتی، اصول و مبانی آن تناقض وجود داشته باشد، چراکه سبب بروز تضاد و پرخاشگری در افراد می شود.
حریرچی اظهار کرد: نخستین و مهم ترین عامل ایجاد معضلات روانی در شهر را در تناقض میان ساخته ها و توقعات شهروندان می توان مشاهده کرد. در شهر تهران که طبق آمار نسبت به سایر شهرهای کشورهای جهان، جمعیت بالایی دارد، امکانات مادی و فیزیکی درنظر گرفته شده برای شهروندان پاسخگوی توقعاتی که در ذهن آنهاست، نیست.
این جامعه شناس ادامه داد: مردم ما به خوبی از مشکلات اقتصادی کشور و تحریم ها و فشارهای دشمن آگاه هستند، اما گاهی به نظر می رسد کشور از چندگانگی و پراکندگی در اطلاع رسانی تصمیمات دولت رنج می برد و یک هماهنگ کننده یا متولی واحد در این امر وجود ندارد و اگر هم وجود هم دارد، باز سایر مسئولان درباره تصمیمات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و بین المللی ارائه نظر می کنند. این تناقض گویی ها به اعتماد مردم آسیب جدی می زند و کسی هم با این تناقض گویی ها برخورد نمی کند.
چند نمونه از تناقض گویی های شهری
این اظهارات در حالی عنوان می شود که گاهی برخی مسئولان وجود تناقض گویی در سیستم مدیریت شهری را به کلی انکار می کنند. برای تکمیل گزارش به چند نمونه از تناقض گویی هایی که مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده، اشاره می شود.
ورود شهرداری به اجاره داری
موضوع ورود شهرداری به بازار اجاره داری مسکن، روشن نیست و سخنان متفاوتی دراین زمینه بیان شده است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در جمع اعضای شورای شهر تهران گفت: در حال دنبال کردن مسیری هستیم که شهرداری، مالک خانه های استیجاری و بازیگر اصلی اجاره داری در تهران شود.
شهردار تهران با اشاره به اینکه دستورالعمل استفاده از این خانه ها نیز به زودی مشخص می شود، درباره اینکه زوج های جوان و خانواده های نیازمند چگونه می توانند از این خانه ها استفاده کنند، گفت: ما شرایط را به گونه ای پیش می بریم که به عنوان یک عنصر فعال در حوزه استیجاری شهر و اثرگذار در بازار اجاره بهای خانه ها حضور داشته باشیم. همچنین در حال پیگیری اجاره داری حرفه ای در شهر تهران هستیم تا سازنده های گوناگون از ما تسهیلات دریافت کنند و بعد ساخت خانه اجاره داری حرفه ای را پیش بگیرند تا بازار اجاره مسکن تبدیل به بازار مکاره ای نشود که هر کسی که از راه می رسد هرقدر که می خواهد اجاره بها بگیرد.
این صحبت های شهردار تهران در حالی عنوان شده که ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران معتقد است موضوع ورود شهرداری به بازار اجاره داری روشن نیست و همواره سخنان متفاوت و متناقضی دراین زمینه بیان می شود.
ناصر امانی با انتقاد به عملکرد شهرداری تهران و دوگانگی در بیان یک موضوع واحد، گفت: گزارشات منتشرشده حاکی از اظهارات شهردار تهران درباره ورود شهرداری به موضوع اجاره داری بود. در خبرها آمد که شهردار تهران گفته که شهرداری درصدد ساخت تعدادی خانه و اجاره آن به مردم است تا مانع سوداگری در این حوزه شود، اما وقتی در شورای شهر تهران این موضوع موردبحث گذاشته شد، آقای شهردار با رد اخبار منتشر شده، گفت: شهرداری فقط قرار است زمین و پروانه ساخت این واحدهای مسکونی را تامین کند و باقی فرآیند ساخت و اجاره بر عهده نهادهای دیگر بوده که قرار است این کار را انجام دهند. وی تاکید کرد: قرار نیست، شهرداری، اجاره داری کند.
تناقض در مصوبه برج باغ ها
یکی از این موضوعات مهم، مصوبه برج باغ هاست که توسط اعضای دوره دوم شورای اسلامی شهر به تصویب رسید. این مصوبه به متولیان ساخت وساز اجازه می داد در ۳۰ درصد مساحت یک باغ، ساخت وساز انجام دهند و ۷۰ درصد باقیمانده باغ را حفظ کنند. البته حدود ۱۴ سال بعد این مصوبه با رای اعضای شورای پنجم لغو شد. در واکنش به این اقدام، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان خانه ملت مدعی شدند، چنین مصوبه ای به نوعی قاتل باغ های تهران است و به محیط زیست آسیبی دو چندان وارد می کند. در ادامه مقرر شد به هیچ وجه پروانه ساختمان برای املاک با نوعیت باغ صادر نشود. البته بسیاری از کارشناسان شهری و محیط زیست بر این باورند که مصوبه برج باغ مناسب شهر تهران نیست.
به تازگی مهدی چمران در گفت وگو با یکی از رسانه ها گفته است: متاسفانه نتیجه قانون باغاتی که در دوره گذشته در شورای شهر مصوب و آن همه برایش تبلیغ شد، این است که در یک سال گذشته حتی برای یک نفر هم پروانه باغ مسکونی صادر نشده، چون ساخت وساز طبق الگوی مصوبه جدید با هیچ قانونی صدق نمی کند و صرفه اقتصادی ندارد. مالک باید متری ۱۰۰ میلیون تومان پول پرداخت کند تا زمین بخرد و در کل مجاز به ساخت بنا در دو طبقه و حداکثر ۱۵ درصد مساحت یک باغ می شود. ظاهرا این عضو شورای شهر، تمایل به تغییر این قانون دارد.
تناقض های آماری
شهردار تهران اعلام کرده بود در دو دهه گذشته هیچ گاه تعداد اتوبوس ها در حمل ونقل عمومی پایتخت از ۴۹۰۰ دستگاه بیشتر نشده است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران خطاب به اعضای شورا گفت: در شروع فعالیت دوره پنجم شورای شهر، تعداد اتوبوس های شرکت واحد ۳۵۰۰ دستگاه بوده و در دو دهه گذشته هیچ گاه از ۴۹۰۰ دستگاه بیشتر نشده است. این در حالی است که سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران معتقد است اطلاعات داده شده به آقای شهردار درست نبوده و تعداد اتوبوس های فعال در ناوگان حمل ونقل عمومی پایتخت در سال ۹۶ افزون بر ۶۱۵۰ دستگاه بوده است. این آمار با اعداد اعلامی شهردار کاملا متناقض است.
سخن پایانی
گاهی شهروندانی ممکن است با تناقض گویی مسئولان، دچار مشکلات جدی شوند. این روند در مدیریت شهری نیز صادق است. گاهی مسئولان ممکن است با اختلاف نظر و همچنین اظهارات ضدونقیض درباره یک قانون، حقی از یک شهروند ضایع و خسارت های جبران ناپذیری را به او وارد کنند. برای رفع این گونه مشکلات باید تمام دست اندرکاران از مسئولان شهری گرفته تا مدیران میانی و کارشناسان و...، تناقض گویی را کنار بگذارند.
