حتما شما هم به مواردی برخورد کرده‌اید که دو مقام مسئول درباره یک موضوع یا یک قانون، نظرات متفاوتی را عنوان کرده‌اند. تاثیر این اظهارات ضدونقیض در گام نخست می‌تواند قانون وضع‌شده را زیر سوال ببرد، چراکه طرح دو نظر متفاوت در راستای تصویب یک قانون می‌تواند قطعیت و جامعیت قانون را با ابهام مواجه کند. در گام بعدی، این روند می‌تواند بر تصمیمات کلانشهری و در نهایت زندگی شهروندی تاثیر منفی بگذارد. صمت در این گزارش با بررسی چند نمونه از اظهارات ضدونقیض مدیران شهری به تاثیر این رویه در ساختار مدیریت شهری پرداخته است.

ابرشهر پرمسئله، با دنیایی از تضاد‌ها

تهران، این ابرشهر پر مسئله، دنیای تناقض‌هاست و به هر سوی آن بنگری، نشانه‌های سیاست‌های یک بام و دو هوا پیداست. البته از نظر مدیران، با یک محاسبه ساده می‌توان تمام معضلات پایتخت را فهرست کرد و این فهرست بلند بالا را به مجموعه‌ای بلند بالاتر از مشکلات زیربنایی و روبنایی نسبت داد. وجود ابهام، تناقض، تضاد، نبود صراحت و ضمانت اجرایی برخی از قوانین و مقررات مرتبط با شوراها، از چالش‌ها و موانع این ابرشهر بوده و خواهد بود.

شورای شهر با تناقض‌گویی‌ها برخورد می‌کند

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه تناقض‌گویی مدیران شهری چه پیامدهایی در زندگی شهری دارد، گفت: زمانی که در ارتباط با یک قانون واحد، چند نظر متفاوت وجود داشته باشد، فضای شهر دچار بلاتکلیفی شده و در نهایت شهروندان در پیروی از قانون دچار ابهام و سردرگمی می‌شوند.

امانی با تاکید بر اینکه شورای شهر با تناقض‌گویی‌ها برخورد می‌کند، افزود: شورای شهر درباره اظهارات متفاوت مسئولان شهرداری در آماردهی و گزارشات مالی، به دفعات واکنش‌هایی نشان داده است. تناقض‌گویی و نبود شفافیت در اظهارات مسئولان شهرداری به آنها اعلام و در این‌باره اخطارهای لازم داده شده است. روند فعالیت شورای شهر تهران به‌گونه‌ای است که با اظهارات متفاوت و بیان گزارش‌ها و آمارهای غلط برخورد می‌کند و این سیاست در شورای شهر ادامه خواهد داشت.

امانی با بیان مثالی گفت: موضوع واردات اتوبوس در این زمره است. گاهی اجرای برخی برنامه‌های شهری آینده با وعده‌وعید بارها از تریبون‌های گوناگون اعلام شده و در زمان مقرر اجرایی نمی‌شود. مثلا گفته می‌شود ۳ ماه دیگر قرار است فلان تعداد اتوبوس وارد تهران شود، اما پس گذشت ۳ ماه و محقق نشدن برنامه عنوان شده، مسئولان به راحتی برای توجیه سخنان قبلی خود، تاریخ اجرا را تغییر داده و می‌گویند واردات با مشکل مواجه شده است. تکرار این روند و اعلام تاریخ‌های متعدد برای اجرای یک برنامه شهری می‌تواند موجب سردرگمی و بی‌اعتمادی شهروندان شود.

عضو شورای شهر تهران افزود: بی‌تردید پیامدهای این تناقض‌گویی‌ها روزی نمایان خواهد شد. البته این پدیده ناخوشایند فقط مربوط به مدیریت شهری نیست و نمی‌توان تصور کرد ناهماهنگی‌هایی که قبل یا بعد از گفتارهای متناقض اتفاق افتاده، زودگذر و کم‌اثر باشد.

آثار منفی  اظهارات ضد و نقیض

امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس درباره بروز نگرانی‌هایی ناشی از ناهماهنگی و تناقض‌گویی بین مسئولان به صمت گفت: گاهی یکی از عوامل دلواپسی و دغدغه‌های مردم، ناهمگونی و ناهمخوانی رویکردها و اظهارات ضدونقیض افراد و نهادهای مسئول است.

این جامعه‌شناس در توضیح این مطلب که دلیل ایجاد بعضی دلواپسی‌های شهروندان کجاست، افزود: به نظر می‌رسد در شرایطی هستیم که عملکرد برخی نهاد‌ها، سازمان‌ها و بخش‌هایی از جامعه که باید بتوانند پاسخگوی نیازها و خواسته‌های مردم باشند، دچار اختلال جدی شده و به‌درستی عمل نمی‌کنند. در نتیجه، برخی از ارکان جامعه عملکرد درستی ندارند و درگیر بی‌مدیریتی و تضاد و تناقض‌ هستند. بارها مشاهده شده برخی نهادها و سازمان‌های موجود نیز عملکرد موفقی نداشته و گاهی در تضاد و تقابل با هم هستند و تصمیم‌گیری‌ها نه در جهت یکدیگر که در تضاد با هم قرار می‌گیرند.

این جامعه‌شناس ادامه داد: گاهی نیز اختلاف‌نظر بین نهادهای گوناگون جامعه در کشور اعم از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها وجود دارد و مردم شاهد این منازعات یا به نوعی حاکمیت چندگانه و تقابل نهادها و سازمان‌ها با هم هستند.

 اینکه نهادی توپ را در زمین دیگری می‌اندازد و مشکل موجود را با سایر نهاد‌ها پاسکاری می‌کند، نتیجه این تعارض‌گویی‌هاست که در نهایت تاثیر منفی بر زندگی شهروندان دارد.

حریرچی گفت: امروزه برخی مسئولان متاسفانه خودشان هم متناقض صحبت می‌کنند. جایی که لازم می‌شود از بحران صحبت می‌کنند و شرایط را بحرانی جلوه می‌دهند، اما در جای دیگری و در تقابل با اظهارنظرهای قبلی تاکید دارند، مشکلی وجود نداشته و شرایط بسامان است. حتی برخی از مسئولان و کسانی که سهم جدی در بقای این نظام دارند نیز دوگانه صحبت می‌کنند، منافع متعارضی دارند و برای حفظ این منافع متعارض گاهی متناقض حرف می‌زنند.

این جامعه‌شناس ادامه داد: گاهی اوقات حتی در فاصله یک روز، حرف‌هایی کاملا متضاد را می‌شنویم. به نظر می‌رسد گاهی حتی صدایی در درون ساختار نیز وجود ندارد. این صداهای متضاد، حاکی از وجود مشکل جدی در کشور است و نمی‌توان آن را انکار کرد. مردم متوجه این روند می‌شوند و قطعا نگرانی‌شان هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود.

وی گفت: در جامعه‌ای که متشکل از خانواده و نهادهای تربیتی است نباید در امور تربیتی، اصول و مبانی آن تناقض وجود داشته باشد، چراکه سبب بروز تضاد و پرخاشگری در افراد می‌شود.

حریرچی اظهار کرد: نخستین و مهم‌ترین عامل ایجاد معضلات روانی در شهر را در تناقض میان ساخته‌ها و توقعات شهروندان می‌توان مشاهده کرد. در شهر تهران که طبق آمار نسبت به سایر شهرهای کشورهای جهان، جمعیت بالایی دارد، امکانات مادی و فیزیکی درنظر گرفته شده برای شهروندان پاسخگوی توقعاتی که در ذهن آنهاست، نیست.

این جامعه‌شناس ادامه داد: مردم ما به‌خوبی از مشکلات اقتصادی کشور و تحریم‌ها و فشارهای دشمن آگاه هستند، اما گاهی به نظر می‌رسد کشور از چندگانگی و پراکندگی در اطلاع‌رسانی تصمیمات دولت رنج می‌برد و یک هماهنگ‌کننده یا متولی واحد در این امر وجود ندارد و اگر هم وجود هم دارد، باز سایر مسئولان درباره تصمیمات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و بین‌المللی ارائه نظر می‌کنند. این تناقض‌گویی‌ها به اعتماد مردم آسیب جدی می‌زند و کسی هم با این تناقض‌گویی‌ها برخورد نمی‌کند.

چند نمونه از تناقض‌گویی‌های شهری

این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که گاهی برخی مسئولان وجود تناقض‌گویی در سیستم مدیریت شهری را به کلی انکار می‌کنند. برای تکمیل گزارش به چند نمونه از تناقض‌گویی‌هایی که مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده، اشاره می‌شود.

ورود شهرداری به اجاره‌داری

موضوع ورود شهرداری به بازار اجاره‌داری مسکن، روشن نیست و سخنان متفاوتی دراین زمینه بیان شده است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در جمع اعضای شورای شهر تهران گفت: در حال دنبال کردن مسیری هستیم که شهرداری، مالک خانه‌های استیجاری و بازیگر اصلی اجاره‌داری در تهران شود.

شهردار تهران با اشاره به اینکه دستورالعمل استفاده از این خانه‌ها نیز به‌زودی مشخص می‌شود، درباره اینکه زوج‌های جوان و خانواده‌های نیازمند چگونه می‌توانند از این خانه‌ها استفاده کنند، گفت: ما شرایط را به گونه‌ای پیش می‌بریم که به‌عنوان یک عنصر فعال در حوزه استیجاری شهر و اثرگذار در بازار اجاره‌بهای خانه‌ها حضور داشته باشیم. همچنین در حال پیگیری اجاره‌داری حرفه‌ای در شهر تهران هستیم تا سازنده‌های گوناگون از ما تسهیلات دریافت کنند و بعد ساخت خانه اجاره‌داری حرفه‌ای را پیش بگیرند تا بازار اجاره مسکن تبدیل به بازار مکاره‌ای نشود که هر کسی که از راه می‌رسد هرقدر که می‌خواهد اجاره‌بها بگیرد.

این صحبت‌های شهردار تهران در حالی عنوان شده که ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران معتقد است موضوع ورود شهرداری به بازار اجاره‌داری روشن نیست و همواره سخنان متفاوت و متناقضی دراین زمینه بیان می‌شود.

ناصر امانی با انتقاد به عملکرد شهرداری تهران و دوگانگی در بیان یک موضوع واحد، گفت: گزارشات منتشرشده حاکی از اظهارات شهردار تهران درباره ورود شهرداری به موضوع اجاره‌داری بود. در خبرها آمد که شهردار تهران گفته که شهرداری درصدد ساخت تعدادی خانه و اجاره آن به مردم است تا مانع سوداگری در این حوزه شود، اما وقتی در شورای شهر تهران این موضوع موردبحث گذاشته شد، آقای شهردار با رد اخبار منتشر شده، گفت: شهرداری فقط قرار است زمین و پروانه ساخت این واحدهای مسکونی‌‌ را تامین کند و باقی فرآیند ساخت و اجاره بر عهده نهادهای دیگر بوده که قرار است این کار را انجام دهند. وی تاکید کرد: قرار نیست، شهرداری، اجاره‌داری کند.

تناقض در مصوبه برج باغ‌ها

یکی از این موضوعات مهم، مصوبه برج باغ‌هاست که توسط اعضای دوره دوم شورای اسلامی شهر به تصویب رسید. این مصوبه به متولیان ساخت‌وساز اجازه می‌داد در ۳۰ درصد مساحت یک باغ، ساخت‌وساز انجام دهند و ۷۰ درصد باقیمانده باغ را حفظ کنند. البته حدود ۱۴ سال بعد این مصوبه با رای اعضای شورای پنجم لغو شد. در واکنش به این اقدام، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان خانه ملت مدعی شدند، چنین مصوبه‌ای به نوعی قاتل باغ‌های تهران است و به محیط‌زیست آسیبی دو چندان وارد می‌کند. در ادامه مقرر شد به هیچ‌وجه پروانه ساختمان برای املاک با نوعیت باغ صادر نشود. البته بسیاری از کارشناسان شهری و محیط‌زیست بر این باورند که مصوبه برج باغ مناسب شهر تهران نیست.

به‌تازگی مهدی چمران در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته است: متاسفانه نتیجه قانون باغاتی که در دوره گذشته در شورای شهر مصوب و آن‌همه برایش تبلیغ شد، این است که در یک سال گذشته حتی برای یک نفر هم پروانه باغ مسکونی صادر نشده، چون ساخت‌وساز طبق الگوی مصوبه جدید با هیچ قانونی صدق نمی‌کند و صرفه اقتصادی ندارد. مالک باید متری ۱۰۰ میلیون تومان پول پرداخت کند تا زمین بخرد و در کل مجاز به ساخت بنا در دو طبقه و حداکثر ۱۵ درصد مساحت یک باغ می‌شود. ظاهرا این عضو شورای شهر، تمایل به تغییر این قانون دارد.

تناقض‌های آماری

شهردار تهران اعلام کرده بود در دو دهه گذشته هیچ‌گاه تعداد اتوبوس‌ها در حمل‌ونقل عمومی پایتخت از ۴۹۰۰ دستگاه بیشتر نشده است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران خطاب به اعضای شورا گفت: در شروع فعالیت دوره پنجم شورای شهر، تعداد اتوبوس‌های شرکت واحد ۳۵۰۰ دستگاه بوده و در دو دهه گذشته هیچ‌گاه از ۴۹۰۰ دستگاه بیشتر نشده است. این در حالی است که سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران معتقد است اطلاعات داده‌شده به آقای شهردار درست نبوده و تعداد اتوبوس‌های فعال در ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت در سال ۹۶ افزون بر ۶۱۵۰ دستگاه بوده است. این آمار با اعداد اعلامی شهردار کاملا متناقض است.

سخن پایانی

گاهی شهروندانی ممکن است با تناقض‌گویی مسئولان، دچار مشکلات جدی شوند. این روند در مدیریت شهری نیز صادق است. گاهی مسئولان ممکن است با اختلاف‌نظر و همچنین اظهارات ضدونقیض درباره یک قانون، حقی از یک شهروند ضایع و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به او وارد کنند. برای رفع این‌گونه مشکلات باید تمام دست‌اندرکاران از مسئولان شهری گرفته تا مدیران میانی و کارشناسان و...،‌ تناقض‌گویی را کنار بگذارند.