نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن اشاره به‌ضرورت همکاری همه ارکان کشور برای اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، بر افزایش شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی به‌عنوان رهاورد اجرای این قانون تاکید کردند. از سویی دیگر براساس مصوبه ابلاغی دولت، شیوه محاسبه مالیات در سال جاری با تغییراتی همراه بوده و اطلاعات مربوط به کارتخوان‌های بانکی برای نخستین بار توسط سازمان امور مالیاتی ملاک محاسبه قرار گرفته است؛ البته این تغییرات واکنش‌هایی را در پی داشته است. در سایه نارضایتی و اعتراض برخی کسبه، دولت با علم به شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر افزایش سقف معافیت مالیاتی، ضریب مالیاتی اصناف را نیز کاهش داد. همچنین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا ۱۵ تیر تمدید شد؛ به‌بیانی دیگر دولت علاوه بر تغییر شیوه محاسبه، تسهیلاتی را نیز برای اصناف در نظر گرفته است.

نقش بانک مرکزی در قانون پایانه‌های فروشگاهی

در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، بانک مرکزی موظف بود با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پس از تخصیص این شناسه، تمامی تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تراکنش‌ بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می‌شود و بانک مرکزی مکلف است اطلاعات این تراکنش‌ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به‌منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان به‌صورت بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۰، تمامی مشاغل به سامانه سازمان امور مالیاتی برای انجام روندهای مذکور متصل شوند، اما با گذشت ۴ ماه از سال ۱۴۰۱، هنوز اطلاعات دقیقی از میزان انجام این رویه اعلام نشده است.

معافیت مالیاتی بیش‌از ۹۵۰ هزار واحد صنفی

داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره معافیت‌های مالیاتی واحدهای صنفی براساس اظهارنامه‌های ارائه شده گفت: باتوجه به میزان فروش مشاغل در سال گذشته و ضرایب سود فعالیت‌ها و با در نظر گرفتن سطح درآمد معاف در بودجه سال گذشته، از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی که اظهارنامه خود را ارائه داده‌اند، یک میلیون و ۴۱۸ هزار واحد مالیاتی کمتر از ۵ میلیون تومان داشته‌اند. از این تعداد واحد صنفی مالیات ۹۶۳ هزار واحد صفر بوده است. وی ادامه داد: براساس آمار مذکور، در سال جاری شاهد افزایش مبالغ اخذ شده در حوزه مالیات نبوده‌ایم و شایعاتی که در این زمینه وجود داشته و در حال دست به دست شدن بین مردم است، کذب است. در واقع از آنجایی که شیوه اخذ مالیات هوشمند شده، فراریان مالیات از بیم افزایش پرداخت خود، با انتشار شایعات، به‌دنبال متشنج کردن اوضاع هستند. باید تاکید کرد شیوه‌های هوشمند مالیاتی، بر افزایش عدالت مالیاتی استوار هستند.

اجرای گام‌به‌گام قانون پایانه‌های مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات واحدهای صنفی که قرار است براساس گردش‌های مالی کارتخوان‌ها تعیین شود، گفت: با وجود آنکه عملکرد دولت در زمینه تعیین چارچوب‌های مالیاتی و اقدام به مالیات‌ستانی قابل قبول بوده، اجرای شیوه جدید نظام مالیاتی نیازمند عزم جدی در زمینه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. قطع کردن اتصال دستگاه‌های کارتخوان ( POS ) فاقد پرونده مالیاتی، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مشاغل، محدودیت در صدور صورت‌حساب الکترونیکی و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده از مواردی بوده که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به آن اشاره شده که تا امروز بخشی اعظمی از آن محقق نشده است. منظور تصریح کرد: وزیر اقتصاد در روزهای اخیر ابراز امیدواری کرده سامانه مؤدیان در تیر رونمایی شود، اما روند فعلی بیانگر آن است که برخی از مواد قانونی نظیر محدودیت در صدور صورت‌حساب الکترونیکی حداقل تا پایان سال اجرایی نخواهد شد.

شفافیت، کلید کارآمدی نظام اقتصادی کشور

وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه و اقتصاددان شفافیت را کلید کارآمدی نظام اقتصادی عنوان کرد و گفت: سیستم اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که گردش مالی مشخصی دارد و این گردش مالی در نظام بانکی شفاف است. بخشی اعظمی از این گردش مالی مربوط به مشاغل و شهرداری‌ها است که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد. به گزارش مهر شقاقی شهری تاکید کرد: شفافیت در حوزه مشاغل موجب ارتقای نظام مالیاتی و در نهایت اقتصاد ایران خواهد شد و هر زمانی که نظام مالیاتی با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند دقیق‌تر شود، انحرافات نیز کاهش پیدا خواهد کرد. هنگامی که مردم به برخی اصناف یا پزشکان مراجعه می‌کنند، این افراد برای دریافت حق‌الزحمه خود شماره حساب مجموعه تحت امر خود یا افراد خانواده را اعلام می‌کنند، این در حالی است که اگر مشکل حقوقی بین فروشنده و خریدار به‌وجود آید، خریدار به‌دلیل نداشتن سند معامله، قادر به اثبات ادعای خود نیست. این عضو هیات علمی دانشگاه معتقد است باید در حوزه مالیات سختگیری‌ها شدیدتر شود. وی افزود: منظور از سختگیری تلاش برای ارتقای پایانه‌ها و سیستم‌های هوشمند و به‌روز بودن آنها است؛ در غیر این صورت، نظام مالیاتی فعلی که نقص‌های زیادی دارد، ادامه خواهد داشت و لطمه‌های مهمی به پیکره اقتصاد وارد خواهد شد.

همکاری نهاد‌ها به‌منظور تحقق نظام مالیاتی هوشمند

شقاقی در ادامه کلید اجرای نظام مالیاتی هوشمند را همراهی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و نظارتی با وزارت اقتصاد دانست و گفت: باوجود اینکه مجلس شورای اسلامی و دولت به وزارت اقتصاد و دارایی فشار آورده‌اند تا اصلاحات اقتصادی صورت دهد، نبود همراهی در تغییر نظام مالیاتی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. این کارشناس اقتصاد در پایان گفت: باید تمام وزارتخانه‌ها، مجلس شورای اسلامی و همچنین قوه قضاییه در مسیر تحقق عدالت مالیاتی و تغییر نظام سنتی مالیاتی به شیوه نوین با وزارت اقتصاد همراه شوند. تحقق نیافتن نظام جدید مالیاتی و هوشمند نشدن فرآیند اخذ مالیات به‌معنی ادامه فرار مالیاتی و پولشویی در کشور خواهد بود؛ از این رو باید با همکاری تمامی این نهادها، جلوی ادامه روند معیوب مالیات‌ستانی گرفته شود.

سخن پایانی

برخی کارشناسان معتقدند تا پایان ۱۴۰۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرا نخواهد شد و دلیل اجرایی‌نشدن این قانون را برخی عقب‌ماندگی‌ها در سازمان امور مالیاتی کشور و به‌عبارت دیگر اهمال دولت قبل می‌دانند. برخی دیگر نیز معتقدند گره اجرای این قانون عدم بلوغ اجرایی و فرهنگی کشور برای اجرا، تعطیلی برخی کسب‌وکارها، نبود آمادگی روانی جامعه برای پذیرش این قانون، تحریم و مشکلات اقتصادی شکل گرفته در چند سال اخیر است.