علی فاطمی  درباره حواشی مربوط به افزایش نرخ دارو و مباحث مطرح شده در زمینه تغییر سیاست ارزی دارو، گفت: در سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ افزایش قیمتی در حوزه دارو و عمدتا در داروهای OTC یا بدون نسخه و داروهای خارجی که مشابه ایرانی دارند، اتفاق افتاد.
 دلیل این افزایش نرخ هم این بود که ارز دولتی به اندازه کافی وجود نداشت. در نتیجه واردات داروهای بدون نسخه و داروهای خارجی دارای مشابه ایرانی را با ارز نیمایی آزاد کردند که منجر به گران شدن این داروها شد؛ به‌طوری که برخی از این داروها ۵ برابر افزایش نرخ داشتند؛ مانند داروهای بیماران صعب‌العلاج از جمله مبتلایان به ام‌اس که نرخ ۲ میلیون تومانی آمپول بتافرون به یک باره به ۹ تا ۱۰ میلیون تومان رسید یا داروهایی مانند ناپروکسن و مُسکن‌ها که قیمت‌های آنها هم بالا رفت.
داروهای خارجی که مشابه داخلی داشتند نیز ۴ تا ۵ برابر گران شدند و نرخ داروهای بدون نسخه هم تقریبا ۲ برابر شد. در داروهای ایرانی غیر OTC نیز افزایش نرخ وجود داشت، اما متعارف بود و این‌طور نبود که چند برابر شوند.

داروهای ارزان ایرانی
فاطمی با بیان اینکه در کل نرخ داروهای ایرانی همچنان نسبت به قیمت‌های جهانی ارزان است، درباره وضعیت قاچاق معکوس دارو، گفت: بحث قاچاق معکوس در حوزه دارو، کاملا وابسته به نرخ ارز است، زیرا زمانی که به‌عنوان مثال انسولین را بسیار ارزان می‌خریم، در حالی که نرخ آن در بازار آزاد چند برابر است، طبیعی است که جذابیتی ایجاد می‌شود که عده‌ای این دارو را از مرزهای کشور خارج ‌کنند، در حالی که اگر انسولین را با ارز نیمایی وارد کنند، قیمتش ۴ تا ۵ برابر بیشتر می‌شود و در این صورت قاچاق به‌صرفه نخواهد بود. در مجموع مهم‌ترین حُسنی که حذف ارز دولتی دارد، این است که جلوی قاچاق معکوس دارو را گرفته و بر کاهش کمبودهای دارویی هم اثر دارد. اکنون بسیاری از کارخانه‌ها وقتی می‌بینند تولید دارو برای‌شان صرف نمی‌کند، تولیدشان را کاهش می‌دهند، زیرا توزیع ارز دولتی محدود است، تولیدشان کم شده و کمبود دارو به‌وجود می‌آید.
وی با اشاره به بحث‌های مربوط به تغییر سیاست ارزی دارو، گفت: دلیل اینکه در اواخر سال گذشته با کمبود شدید داروهای ایرانی مواجه شدیم، این بود که کارخانه‌ها نمی‌توانستند مواد اولیه موردنیازشان را با ارز دولتی وارد کنند و در نتیجه تولیدشان کاهش یافت.
 اگر ارز دارو نیمایی شود، تولیدکنندگان به‌راحتی مواد اولیه را وارد می‌کنند و تولید داروی ایرانی افزایش می‌یابد و داروی خارجی وارداتی هم بیشتر در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
فاطمی گفت: در کل حذف ارز دارو و انتقال آن به بیمه‌ها، به نفع مملکت ما است؛ به‌شرطی که مکانیسم‌های بیمه‌ای به‌درستی عمل کنند. در سال گذشته بین ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان دارو در ایران فروخته شده، اما بیمه‌ها پول ۱۲ تا ۱۳ درصد آن را پرداخت کرده‌اند و بقیه را هم مردم از جیب خودشان پرداختند.
تقریبا بیمه‌ها یک‌سوم پول پرداختی مردم برای دارو را پرداخت می‌کنند، در حالی که در جاهای دیگر دنیا به این صورت نیست و بیمه‌ها پوشش بیشتری بر داروها اعمال می‌کنند.
فاطمی افزود: البته ارزش بازار دارویی ایران نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش زیادی از آن را دولت پرداخت کرد؛ یعنی بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان سوبسید برای دارو پرداخت شده است.
تاکنون دولت این بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان را به‌صورت ارز دولتی به واردکنندگان و تولیدکنندگان می‌پرداخت، اما می‌تواند این میزان را به بیمه‌ها تخصیص دهد و از طریق یک سازکار مناسب به‌گونه‌ای عمل شود که پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند. قطعا این مسیر مناسب‌تر است.

مابه‌التفاوت حذف ارز دولتی دارو
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: مهم‌ترین حُسن حذف ارز دارو و انتقال مابه‌التفاوت آن به سازمان‌های بیمه‌گر این است که این پول از طریق بیمه مستقیما به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، اما ثابت شده زمانی که این پول را به واردکننده و تولیدکننده دارو می‌دهند، درست هزینه نمی‌شود و مشکلاتی ایجاد می‌شود.
درحال‌حاضر سازکار بیمه‌ها بهتر از گذشته است، زیرا اکنون هم بستر نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت را داریم و هم سامانه تی‌تک وزارت بهداشت را که با این نظارت‌ها بهتر می‌توان کار کرد.
فاطمی تاکید کرد: بهتر بود بحث حذف دارو به این صورت مطرح نمی‌شد که قرار است دارو گران شود، زیرا چنین مباحثی جنبه روانی بدی دارد. بهتر بود ابتدا این پول تامین شود و در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد و به مردم اعلام شود که اگر دارویی گران می‌شود، قرار نیست شما پول بیشتری پرداخت کنید.
 به‌طور کلی اگر این برنامه به‌خوبی مدیریت شود، ‌برای مملکت منافع زیادی دارد، اما اگر بد مدیریت شود، مردم متضرر می‌شوند.

تکلیف افراد فاقد بیمه چه می‌شود؟
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: البته تنها مشکلی که در حوزه حذف ارز دارو و انتقال مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها وجود دارد، این است که در ایران بین ۵ تا ۸ میلیون نفر بیمه‌‌نشده داریم که تکلیف آنها مشخص نشده است. این افراد جمعیت کمی هم نیستند.
 ما به مردمی که تحت پوشش بیمه قرار دارند، اعلام می‌کنیم نگران نباشید، زیرا با افزایش نرخ دارو با حذف ارز دولتی، هزینه آن از طریق بیمه برای‌تان جبران می‌شود، اما ۵ تا ۸ میلیون نفری که تحت پوشش بیمه نیستند، با این اقدام دچار مشکل می‌شوند و اگر بیماری داشته باشند، گرانی دارو آنها را از پای در می‌آورد؛ به‌ویژه اینکه برخی افراد بیمه‌‌نشده بضاعت کافی ندارند. بنابراین دولت ابتدا باید پوشش بیمه را گسترش دهد و بعد اقدام کند.

طلب ۸ ماهه داروخانه‌ها از بیمه‌ها
فاطمی گفت: سازمان‌های بیمه‌گر هم باید درست عمل کنند. هنوز در مواردی بیمه‌ها به‌خوبی عمل نمی‌کنند. به عنوان مثال از مرداد سال گذشته تاکنون داروخانه‌ها نتوانستند پول داروهای‌شان را از سازمان‌های بیمه‌گر دریافت کنند، در حالی که در این ۸ ماه میزان زیادی تورم داشته‌ایم.
 بر این اساس هم نگرانیم که در جای دیگری درست عمل نکنند و مردم متضرر شوند، زیرا مابه‌التفاوت نرخ ارز را دولت مستقیما به بیمار نمی‌دهد، بلکه آن را به بیمه‌ها می‌پردازد و بیمه هم آن را به داروخانه و بیمارستان می‌دهد.
حال اگر بیمه درست عمل نکند، پول داروخانه و بیمارستان را نمی‌پردازد، داروخانه و بیمارستان هم نمی‌تواند پول شرکت پخش را بپردازد و پخش هم به کارخانه و...؛ بنابراین دوباره این چرخه معیوب تکرار می‌شود.

سازکار بیمه‌ها اصلاح شود
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با هشدار نسبت به افزایش پرداخت از جیب مردم در صورت درست عمل نکردن بیمه‌ها با حذف ارز دولتی، گفت: تنها راهی که در این زمینه وجود دارد، این است که سازکار بیمه‌ای اصلاح شود و بیمه‌ها باید پولی را که بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز از دولت دریافت می‌کنند، به داروخانه و بیمارستان بپردازند؛ در غیر این صورت دود افزایش نرخ دارو به چشم مردم می‌رود، زیرا ممکن است به‌عنوان مثال بیمه پول را در جای دیگری هزینه و داروخانه اعلام کند که بیمه ۵ ماه است پول من را نداده و در نتیجه دارو را آزاد حساب کند.

لزوم نظارت بر هزینه‌کرد بیمه‌ها
فاطمی اظهار کرد: باید بر هزینه‌کرد سازمان‌های بیمه‌گر نظارت وجود داشته باشد تا بودجه‌ای که دولت بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز در اختیارشان قرار می‌دهد، صرفا خرج دارو شود.
اینطور نباشد که این اعتبار ذیل بودجه‌های عمومی بیمه‌ها برود و بیمه بتواند آنها را در جای دیگری هم هزینه کند؛ بنابراین باید سرفصل‌های هزینه و درآمد بیمه‌ها به‌گونه‌ای تعریف شود که پولی که دولت بابت حذف ارز دارو می‌دهد، فقط صرف هزینه دارو شود و بیمه‌ها هم این پول را به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها بپردازند.

افزایش پوشش بیمه‌ای داروها و قاچاقی که ‌به‌صرفه نخواهد بود
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران افزود: با حذف ارز دولتی و انتقال مابه‌التفاوت نرخ ارز به بیمه‌ها، عملا پوشش بیمه‌ای داروها هم افزایش می‌یابد، زیرا مابه‌التفاوت قیمت‌ها ازسوی بیمه‌ها به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها پرداخت می‌شود؛ به‌عنوان مثال درحال‌حاضر پوشش بیمه‌ای عمده داروهای بیمه‌ای ما ۷۰ درصد است و ۳۰ درصد را بیمار می‌پردازد.
با حذف ارز از آنجایی که عدد بزرگ می‌شود، پوشش بیمه‌ای مثلا از ۷۰ درصد به ۹۰ درصد می‌رسد و در نتیجه پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نمی‌کند.
 در عین حال نرخ آزاد داروها افزایش می‌یابد و خرید آن برای قاچاقچیان صرف نمی‌کند.
پیش از این ممکن بود قاچاقچی نسخه بیمه‌ای جعل یا با پزشک و داروخانه متخلف تبانی کند، اما اکنون باوجود زیرساخت‌هایی مانند نسخه الکترونیک، کنترل‌ها سیستماتیک شده و احتمال این اقدامات و تخلفات بسیار کمتر است؛ بنابراین اکنون وقت مناسبی برای حذف ارز دولتی است. در عین حال نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت و سامانه تی‌تک و... باید به خوبی پیش بروند و سامانه‌های بخش‌های مختلف باید به یکدیگر متصل شوند.
اگر کنترل‌های وزارت بهداشت و بیمه‌ها به‌خوبی انجام شود، احتمال نشت دارو از سیستم بیمه‌ای به صفر می‌رسد و می‌توان خاطر جمع شد که پول هدر نرفته و دارو هم با نرخ مناسب به بیمار می‌رسد.

وضعیت باثبات کمبودهای دارویی
فاطمی درباره وضعیت کمبودهای دارویی نیز گفت: کمبودهای دارویی تقریبا یک وضعیت باثباتی پیدا کرده است.
اواخر سال قبل با کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها مواجه بودیم که بخشی از آن به‌دلیل شیوع اُمیکرون بود؛ به‌طوری که شربت‌های آنتی‌بیوتیکی مختص کودکان و برخی کپسول‌های آنتی‌بیوتیک پیدا نمی‌شد که اکنون وضعیت بهتر شده است. در برخی سرم‌ها کمبود داشتیم که وضعیت آنها عادی نشده، اما بهتر از وضعیت زمستان است. در عین حال در برخی داروهای سرطان، ‌برخی داروهای بیهوشی و... کمبود داریم.
 از نظر تعداد، تفاوت چندانی نداشتیم، اما نوع کمبودها تغییر کرده است. البته در مقایسه با زمستان ۱۴۰۰ وضعیت کمبودهای دارویی نسبتا رو به بهبود است.
درحال‌حاضر در برخی داروهای وارداتی کمبود داریم. البته سازمان غذا و دارو اعلام کرده برخی از این داروها در دنیا هم کمبود دارند یا تولیدکننده دیگر آن را تولید نمی‌کند.