براساس نظریه‌های اقتصادی و مدیریت اقتصاد در جهان، زمانی به یک کالا، ارز و حتی یک نرخ وام، یارانه داده می‌شود که هدفی بلندمدت و استراتژیک مدنظر دولت باشد. به‌طور مثال، زمانی که می‌خواهند تکنولوژی‌های خاص مثل هوش مصنوعی یا استارت‌آپ‌ها را در کشور رونق دهند، دولت با یکسری استراتژی‌های بلندمدت به آنها به‌گونه‌ای یارانه می‌دهد که مخاطرات بازیگران آن حوزه پوشش داده شود. این یارانه‌ها می‌تواند در اشکال گوناگون مانند وام‌هایی با نرخ یا ارز ترجیحی باشد.

این اقدام از این جهت انجام می‌شود که آن حوزه رشد، توسعه و ثبات عملیاتی پیدا کند. در نهایت زمانی که به نتایج موردنظر رسیدند، این یارانه برداشته می‌شود. در واقع سیاست‌های یارانه و ارائه نرخ‌های ترجیحی قرار نیست تا همیشه ادامه پیدا کند و فقط نوعی دوپینگ در یک بخش اقتصاد برای یک بازه معین است. در این سیاست‌گذاری امکان این وجود دارد که فساد اقتصادی نیز رخ دهد و کسانی که دریافت‌کنندگان یارانه‌ها هستند از این ارز ترجیحی به‌طور کاذب و صوری برای منافع دیگری استفاده کنند.

در کشور ما به یکسری خدمات و کالاهای استراتژیک ارز ترجیحی داد شده است. به هر حال، برخی داروهای خاص نیاز به واردات دارند و در حوزه سلامت باید یکسری خدمات استراتژیک ویژه داده شود. به همین دلیل، ارز ترجیحی برای آنها تخصیص پیدا می‌کند. اما این یارانه قرار نیست همیشه ادامه پیدا کند. درباره برخی کالاها که به‌طور ویژه‌ای استراتژیک هستند، تخصیص ارز ترجیحی منطقی است. اما با روندی که تا امروز بوده و ارزهای ترجیحی را به حوزه‌های گوناگون برده‌ایم، فساد و رانت‌پاشی ایجادشده، چراکه ارزها را با نرخ‌های پایین گرفته و در بازار آزاد فروخته‌اند. در صورتی که این ارز باید در راستای رونق و توسعه اقتصاد که از ابتدا مدنظر دولت بود، خرج می‌شد.

حتی کسانی که ارز ترجیحی گرفتند و تخلفی نداشتند بعد از این همه سال باید رشد و توسعه‌ای پیدا کرده باشند. این ارز ترجیحی تفاوت نرخی است که دولت پوشش می‌دهد و از بودجه دولت نیز تامین می‌شود و به‌نوعی اگر این ارز ترجیحی نباشد، بودجه دولت هزینه کمتری خواهد داشت. کسری بودجه نیز یک عامل ایجاد تورم است. پس می‌شود نتیجه‌گیری کرد ارز ترجیحی باعث بالا رفتن هزینه دولت می‌شود. به هر حال، این تامین هزینه و ارائه یارانه به‌دلیل منافع استراتژیک برای یک دوره کوتاه‌مدت پذیرفته می‌شود. زمانی‌که این هزینه انجام می‌شود، فرض بر این است که آن حوزه مدنظر رشد و توسعه لازم و درآمدزایی بیشتری پیدا می‌کند و در نتیجه از محل آن درآمد اضافه، دولت مالیات خواهد گرفت. تئوری‌های اقتصادی این‌گونه به ارزهای ترجیحی نگاه می‌کند. این رویکرد از نظر سرمایه‌گذاری قابل‌قبول است اما متاسفانه در کشور بیشتر این ارزهای ترجیحی در راستای کارهایی صرف‌شده که به نفع مملکت نبوده است. برای همین حذف ارز ترجیحی را اقدامی کاملا درست می‌دانم، چراکه دیگر جایی برای ادامه پیدا کردن ندارد، مگر اینکه دولت در موارد خاص آن هم به‌صورت محدود و کنترل‌شده، این یارانه را در اختیار بگذارد.

یکی از دلایل ایجاد انتظارات تورمی به چگونگی بستن بودجه برمی‌گردد. برخی افراد می‌گویند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند تورم را در آینده بالا ببرد و انتظارات تورمی را در آن حوزه‌ها بیشتر کند و بر قیمت‌ها تاثیر بگذارد. برای همین، عوامل گوناگونی می‌توانند با یکدیگر تاثیرگذار باشند و انتظارات تورمی را بالا ببرند یا حتی خنثی کنند.

حذف ارز ترجیحی به هر صورت، انتظارات تورمی را بالا می‌برد اما انتظارات تورمی هم باید مدیریت شود. با این اقدام، قطع به یقین کسری بودجه کشور و به‌تبع آن تورم کاهش پیدا می‌کند. در واقع در کوتاه‌مدت اثرات تورمی در اثر انتظارات تورمی ایجاد می‌شود اما در میان‌مدت و بلندمدت اثرات مثبتی به‌جا خواهد گذاشت.

 مجموعه‌ای از انتظارات تورمی در حوزه‌های گوناگون می‌تواند در فضای کسب‌وکار انتظار تورمی ایجاد کند. این مسئله مهمی است و باید مدیریت شود. اما در گام نخست این خود تورم است که باید کنترل شود، چراکه پایه همه این مسائل است. مهار تورم نیز از طریق کاهش هزینه‌های دولت، از بین بردن کسری بودجه، برون‌سپاری شرکت‌ها در بخش خصوصی و آوردن سرمایه‌گذار خصوصی باعث کاهش و از بین بردن تورم می‌شود. به نظر می‌رسد دولت سعی خود را می‌کند اما اینکه چقدر موفق خواهد شد یا خیر، باید منتظر بود و دید.

دولت بسیار بزرگ‌شده و شرکت‌های زیادی به آن وابسته هستند و از بین بردن این وابستگی کار بسیار سختی است. اگر دولت وقت بتواند تورم را طی دو سال به زیر ۲۰ درصد برساند واقعا لایق جایزه نوبل است. اما چنین نتیجه‌ای به قول خود رئیس‌جمهوری کار جهادی و انقلابی می‌خواهد. تورم یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور است که هنوز هیچ دولتی نتوانسته آن را حل کند. بسیاری از نهادها و شرکت‌های وابسته به دولت که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند و باعث این کسری بودجه شده‌اند، باید برای برون‌سپاری کمربندها را سفت کنند. اگر چنین اقدامی انجام ‌نشود، معضل تورم همچنان باقی می‌ماند.