ایران از لحاظ معادن کشف‌نشده بسیار غنی است و از این نظر سرمایه‌گذاری نه‌تنها بیهوده نبوده بلکه پیشران چرخه اقتصادی کشور است. به نظر می‌رسد نهادهای مربوط به توسعه معادن کشور باید توجه خود را بر اکتشاف و استخراج معادن عمیق بگذارند و ضمن سرمایه‌گذاری بر آنها، فعالیتی وسیع و مهم برای جبران عقب‌ماندگی توسعه اکتشافات و استخراج‌های معدنی کشور انجام دهند.

همچنین نباید فراموش کرد اکتشافات عمقی و توسعه بخش معدن کشور نیز به گسترش و نوسازی ماشین‌آلات مرتبط با آن گره خورده است. هزینه واردات تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته جهانی از توانایی بسیاری از صاحبان معادن خارج است و به همین علت اغلب با وسایل و امکانات پیشین خود که فرسوده و کهنه شده‌ند، مشغول فعالیت هستند چرا‌که فعالیت معدنی خود نیاز به منابع مالی بالایی دارد و تهیه این تجهیزات نیز مبالغ سنگینی را می‌طلبد. لازم به نظر می‌رسد تا نهادهای دولتی منابع مالی مناسبی برای واردات تجهیزات برای حمل‌ونقل و فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی در نظر بگیرند تا در‌ آینده‌ای نزدیک شاهد رشد و توسعه این حوزه مهم اقتصادی در کشور باشیم.

فعالان معدنی با کمک اقداماتی همچون واردات قطعات یدکی برای تجهیزات معادن و وارد کردن فشار مضاعف بر ماشین‌آلات خود برای تولید بیشتر، به بقای فعالیت‌های معدنی خود دست یافتند. واضح است در شرایطی که عمده توجهات بر تداوم فعالیت باشد، اقدامات توسعه‌ای در اولویت هیچ برنامه‌ای قرار نمی‌گیرند. بنا بر آمار و ارقام اعلام‌شده، بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته با افزایش واردات همراه بوده که دلایل مختلفی را می‌توان به‌عنوان عامل آن معرفی کرد. یکی از مهم‌ترین این دلایل را می‌توان توسعه‌نیافتگی معادن و به‌طور کلی بخش معدنی کشور در سال گذشته برشمرد.

سال گذشته صاحبان صنایع در برخی موارد برای رفع نیازهای خود ناچار به واردات مواد اولیه شدند. این دست اتفاقات مطرح‌شده تا حدودی می‌تواند افزایش واردات در بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته را توجیه کند. رسیدن به مرحله‌ اجرایی شدن برنامه‌های توسعه‌ای بخش معدن، نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت نهادهای دولتی است که متاسفانه در سال گذشته در این موضوع کمبودهایی را شاهد بودیم.

نه‌تنها نیاز برخی صنایع داخلی که با واردات تامین شد، بلکه دلایلی که کشور را از صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی بازداشتند نیز قابل توجه است. باید خاطرنشان کرد مشکلات داخلی مرتبط با بخش معدن، ریشه در تغییر مکرر مقررات صادراتی و قیمت‌های دستوری داشته و این رویکردهای متغیر نه‌تنها بر بازارهای داخلی این بخش، بلکه بر تعاملات بین‌المللی فعالان معدنی نیز تاثیر منفی گذاشته است.

این تحولات مقرراتی، امکان برنامه‌ریزی برای حضور پیوسته فعالان معدنی ایرانی در بازارهای جهانی را همواره سلب کرده و به این ترتیب اقدامات صادراتی بخش معدن با کاهش رو‌به‌رو شده است. قوانینی که همواره برای صادرات مواد و صنایع معدنی از سوی نهادهای دولتی متولی بخش معدن درنظر گرفته می‌شود نه‌تنها باثبات نبوده، بلکه با محدودیت‌آفرینی رشد صادرات و توسعه بخش معدنی را متوقف کرده است. صادرات و واردات و به‌طور کلی دستیابی به توسعه و پیشرفت، مقوله‌ای است که نیاز به فراهم کردن بستر مناسب داشته و بدون تمهیدات مطلوب، به رشد هیچ‌کدام در بخش معدن و صنایع معدنی نخواهیم رسید.