کشف ۱۳ نوع ماده معدنی جدید در کشور
وجود ذخایر مهم و گسترده معدنی، این فرصت را برای کشور فراهم آورده تا با بهره‌گیری از این منابع، به سمت اقتصادی پویا حرکت کند.
وجود حلقه بالادستی غنی و قدرتمند در بیشتر مواد معدنی استراتژیک جهانی، ضمن رونق تجارت بخش معدن و توسعه صنایع معدنی، می‌تواند سایر حوزه‌های اقتصادی را از ثمرات مهم و مثبت بی‌شماری بهره‌مند کند؛ از این رو توجه به این منابع و بهره‌گیری موثر از آنها، بستر عبور از بحران‌های اقتصادی موجود، رشد و ترقی کشور را فراهم خواهد کرد.
وجود ۸۱ نوع عنصر معدنی در کشور
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از کشف ۱۳ نوع ماده معدنی جدید در حدود ۵ سال گذشته و افزایش تعداد مواد معدنی موجود در کشور به ۸۱ عنصر خبر داد. علیرضا شهیدی ضمن اشاره به شناسایی ۶۸ نوع ماده معدنی در گذشته، نتیجه تلاش‌های اکتشافی و تحلیل اطلاعات را شناسایی انواع بیشتری از مواد معدنی عنوان کرد. به گزارش معدن‌نیوز رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در این باره بیان کرد: باتوجه به اینکه در سال‌های اخیر در بخش‌های دولتی و خصوصی استفاده از دستگاه‌هایی که آنالیز بهتری از عناصر معدنی در مقایسه با گذشته انجام می‌دهند، افزایش یافته، وجود ۸۱ نوع ماده معدنی در کشور به اثبات رسیده است.
باتوجه به تنوع معدنی و موقعیت خاص زمین‌شناسی کشور، تعداد عناصر موجود در کشور می‌تواند به عدد ۸۵ نیز برسد. شهیدی خاطرنشان کرد: در جدول تناوبی عناصر، ۱۵ عنصر نادر خاکی سبک و سنگین وجود دارد که عناصر نادر خاکی سبک این جدول در کشور شناسایی شده است. وی ادامه داد: اکنون به‌دنبال اکتشاف عناصر نادر خاکی سنگین در کشور هستیم که جزو عناصر اقتصادی به‌شمار می‌روند.
افزایش اطلاعات زمین‌شناسی
ایران دارای ۸۱ نوع از انواع مختلف مواد معدنی است. ذخایر اثبات شده سنگ‌آهن ایران ۲.۷ میلیارد تن (۰.۸ درصد کل ذخایر جهان) و ذخایر سنگ معدن مس ۲.۶ میلیارد تن (۰.۴ درصد از ذخایر جهانی) است. ایران همچنین دارای ۱۱ میلیون تن روی (۴ درصد ذخایر جهانی) است. کل ذخایر معدنی اثبات‌شده معادن ایران حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت نخست اکتشافی کشور در گستره‌‌ای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع، انتظار می‌رود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد؛ از این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به‌شمار می‌رود. اطلاعات مربوط به ۱۳ عنصر کشف شده جدید به‌زودی از طریق مراجع مربوطه اعلام خواهد شد.
پیش‌تر رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی گفت: امروز سعی ما در سازمان زمین‌شناسی این است که باتوجه به اطلاعات بسیار متنوع موجود در این سازمان طی سالیان متمادی، محدوده‌هایی که ریسک کمتری دارد در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود تا این بخش پس از سرمایه‌گذاری بتواند به منافع خود برسد. سازمان زمین‌شناسی از حدود ۲۰ سال پیش تاکنون از لایه اطلاعاتی ژئوفیزیک هوایی برای اکتشاف ذخایر پنهان استفاده می‌کند و نزدیک ۶۴۰ هزار کیلومتر خطی برداشت ژئوفیزیک هوایی داشته است. وی ادامه داد: برای دستیابی به اهداف، نیاز است حدود ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار کیلومتر خطی برداشت نیز انجام شود. شهیدی با اشاره به توقف ژئوفیزیک هوایی در حدود ۲ سال اخیر، خاطرنشان کرد: از اواخر آبان یا اوایل آذر یکی از جدیدترین کارهای این سازمان در موضوع ژئوفیزیک هوایی در منطقه «دیوان‌دره» استان کردستان مجدد آغاز خواهد شد و امید می‌رود به اکتشاف مناسبی در ذخایر پنهان برسیم.
استفاده یک درصدی از معادن
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات ضمن اشاره به اینکه براساس تفریغ بودجه تنها کمتر از یک درصد ظرفیت معادن استخراج شده، گفت: اگر این عدد را به ۵ درصد برسانیم، ظرفیت عظیم در منابع بودجه‌ای ایجاد می‌شود. به گزارش ماین‌نیوز، سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور با تاکید بر اینکه ما در تدوین گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در بخش معادن، حسابرسی عملکردی را در زمینه جایگاه معادن در اقتصاد کشور انجام دادیم، گفت: براساس بررسی‌ها تنها کمتر از یک درصد ظرفیت شناسایی‌شده معادن یعنی به میزان ۳ میلیارد تن مورد استفاده قرار گرفته است.
وی ادامه داد: میزان تاثیر استخراج از معادن تاکنون در اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد در معادن ظرفیت بالایی وجود دارد که می‌توان از آن برای کاهش وابستگی شدید بودجه به نفت و به‌عنوان جایگزین درآمدهای نفتی استفاده کرد. بیت عفری تاکید کرد: اگر بتوان یک درصد منابع حاصل از فعالیت‌های معدنی را در کشور به ۵ درصد رساند، سالانه حداقل ۸۰ هزار تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در منابع بودجه‌ای ظرفیت ایجاد خواهیم کرد.
توجه به گزارشات دیوان محاسبات
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت اجرایی شدن برنامه‌های توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: باوجود تاکید رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های کلی ابلاغی در بخش معدن که باید استراتژی این بخش تدوین و براساس آن، سیاست‌ها طراحی و اجرایی شود، متاسفانه اقدام اصولی در این زمینه صورت نگرفته است. وی اظهار کرد: برخی از قوانین بودجه سنواتی که برشی یک‌ساله از برنامه‌های توسعه پنج‌ساله هستند، همخوانی با برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی ندارند. برخی مسئولان استراتژی و هدف را در تخصیص منابع سالانه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای گم کرده‌اند و این یکی از آسیب‌های مهم است. بیت عفری با اشاره به کمک مجلس شورای اسلامی در این زمینه بیان کرد: اگر به گزارش‌های دیوان محاسبات به‌عنوان یک نهاد نظارتی حرفه‌ای و تحلیلگر مسائل اقتصادی، اسناد بالادستی و تطبیق این اسناد و سیاست‌ها با اجرا و ترک فعل‌های دستگاه‌های اجرایی توجه و دقت شود، می‌توان چراغ راهی برای اصلاح و تدوین قوانین یافت.
برگزاری مزایده با هدف افزایش بهره‌وری
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در ادامه بر اهمیت سیاست‌گذاری‌ها تاکید کرد و گفت: اگر طراحی‌ها، مصوبات و تخصیص منابع در راستای اهداف برنامه‌های توسعه و مطابق با سیاست‌های کلی کشور باشد، به‌یقین موتور توسعه کشور به حرکت درآمده و تحرک اقتصاد بیشتر خواهد شد. وی در ادامه درباره بحث برگزاری مزایده معادن نیز گفت: موضوع برگزاری مزایده معادن به‌معنای وجود مشکلات یا تخلفی در این زمینه طی سال‌های گذشته نیست، بلکه طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پروانه بهره‌برداری معادن افرادی که در راستای فعال‌سازی و استخراج از معادن خود اقدامی انجام نداده‌اند، باطل اعلام شده و باید بار دیگر این معادن به مزایده گذاشته شوند. او این موضوع را یکی از رویکردهای مناسب در راستای بهره‌وری بهینه منابع معدنی معرفی کرد.
سخن پایانی
ایران یکی از مهم‌ترین کشورهای معدنی در جهان است که باتوجه بیشتر به این ذخایر و منابع می‌توان ضمن تکیه بر درآمدهای معدنی، در معاملات بین‌المللی این بخش نقشی تعیین‌کننده داشت.
