ثبات سیاست‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مسیر فعالیت صنایع را هموار می‌کند. فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در طول سال‌های گذشته همواره خواستار ثبات سیاست‌‌ها بوده‌اند. با این‌ وجود هر سال بخشنامه‌های متعدد و متفاوتی عملکرد این واحدها را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

نبود ثبات رویه در فرآیند تدوین لایحه بودجه سالانه دولت نیز به‌چشم می‌خورد. به‌عنوان‌مثال هر سال بهای انرژی مصرفی صنایع در قالب پیشنهادی جدید تغییر می‌کند، این در حالی است که انتظار می‌رود مسیر افزایش بهای انرژی در یک برنامه از پیش تعیین‌شده میان‌مدت مشخص باشد تا صنایع و واحدهای تولیدی بتوانند از قبل برای تولید خود برنامه‌ریزی کنند.

علاوه بر رشد سالانه هزینه انرژی که در بودجه سالانه تعیین می‌شود، در طول سال نیز هزینه انرژی مصرفی صنایع بدون هیچ ابلاغی افزایش می‌یابد. البته این رشد قیمت‌ها چراغ خاموش اجرایی می‌شوند و اعتراض صنعتگران به آن نیز نتیجه‌بخش نیست. در واقع بهای انرژی حتی در طول یک سال نیز ثبات ندارد.

علاوه بر چالش‌های ناشی از روند رو به رشد بهای انرژی مصرفی صنایع در کوتاه‌مدت، محدودیت‌های جدی در تامین انرژی نیز عملکرد این صنعتگران را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. واحدهای فولادی کشور در ماه‌های گرم سال با محدودیت و قطع برق روبه‌رو هستند و در ماه‌های سرد سال نیز محدودیت‌هایی در تامین گاز این واحدها ایجاد می‌شود. چالش‌های تامین گاز واحدهای فولادی کشور در پاییز و زمستان امسال شدت گرفت و روند فعالیت صنایع را بیش از انتظار تحت تاثیر منفی قرار داد. این محدودیت از یک ‌سو آسیب‌هایی را به تجهیزات خطوط تولید از جمله کوره‌ها وارد می‌کند و از سوی دیگر میزان تولید در این واحدها را به‌شدت کاهش می‌دهد. افت تولید به‌منزله افزایش هزینه است و سودآوری صنایع را به‌شدت کاهش می‌دهد؛ تا جایی که بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان می‌توانند در آستانه سقوط و ورشکستگی قرار گیرند. محدودیت انرژی تحمیلی به صنایع از عملکرد اشتباه دولت‌ها در طول دهه‌های اخیر نشأت می‌گیرد. با وجود اینکه سیاست‌گذاران صاحبان سرمایه را به احداث صنایع تشویق کرده‌اند، خلاف وعده‌های قبلی، زیرساخت‌های موردنیاز را متناسب با ظرفیت‌سازی صنعتی توسعه نداده‌اند. در چنین موقعیتی شاهد تحمیل خسارات جدی به تولید در اثر اشتباه سیاست‌گذاری دولتمردان در حوزه انرژی هستیم؛ بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود ضرر و زیان وارده به صنایع و تولید را جبران کنند، اما نه‌تنها هیچ گام مثبتی برای جبران خسارات تحمیلی به صنایع برداشته نمی‌شود، بلکه هر روز این فشارها بیش‌ازپیش شدت می‌یابد. در سیاست‌های دولت نیز شاهد قیمت‌گذاری ارز با رقم‌های بسیار متفاوتی هستیم. از یک ‌سو نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آتی ۲۳ هزار تومان برآورد شده و از سوی دیگر بانک مرکزی در ماه‌های گذشته بخشنامه‌های متعددی را در زمینه تعیین نرخ ارز نیمایی صادر کرده است. قیمت دلار در بازار آزاد نیز هر روز رکورد تازه‌ای را ثبت می‌کند. در چنین شرایطی عملا امکان برنامه‌ریزی برای واردات، تولید و صادرات از میان می‌رود. صنایع هیچ چشم‌اندازی از فردای خود ندارند و همین موضوع عملا مانع تداوم فعالیت آنها می‌شود.

در واقع سیاست‌های ارزی دولت به‌شدت زیر سوال است و آینده صنعت را با ابهام روبه‌رو می‌کند. در ادامه باید تاکید کرد که بودجه سالانه بدون توجه به بحران‌های احتمالی و خسارت وارده به صنایع تدوین می‌شود؛ در نتیجه نمی‌توان به این بودجه اکتفا و براساس آن برنامه‌ریزی کرد.

بودجه عمرانی محرک بخش ساخت‌وساز است. با این ‌وجود دولت‌ها در سال‌های گذشته با چالش‌های اقتصادی بسیاری روبه‌رو هستند که عملا امکان برنامه‌ریزی برای تولید را از آنها سلب کرده است. در نتیجه نمی‌توان به رقم اختصاص‌یافته به بودجه عمرانی نیز چشم امید داشت. دولت هم باتوجه به شرایط و روزانه تصمیم می‌گیرد. باتوجه به‌ تمامی موارد یادشده دورنمای حرکت صنایع در سال آتی روشن و امیدوارکننده به‌نظر نمی‌رسد.