مشکلات جذب سرمایه به معدن و صنایع‌معدنی
کامران وکیل-فعال بخش معدن جذب سرمایه‌های مردم به حوزه تولید از راهکارهای اصلی مقابله با تورم به‌عنوان یکی از مشکلات کلان حاکم بر اقتصاد ما محسوب می‌شود
در همین‌حال با تکیه بر تولید، مسیر اشتغالزایی تسهیل می‌شود و نقش بسزایی در حل مشکلات حاکم بر اقتصاد ما دارد. چنانچه سیاست‌های حاکم بر اقتصاد در سطح کلان مرتفع شود، امکانی برای جلب مشارکت مردمی وجود دارد. اصلاح سیاست‌های ارزی، برقراری ثبات در فرآیند تصمیم‌گیری برای صنایع و همچنین برقراری تعامل سازنده با فعالان بخش تولید، مهم‌ترین خواسته برای تحقق شعار امسال است. البته ناگفته نماند که بخشی از ظرفیت‌های تولیدی کشور در نبود زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل از میان می‌رود، بنابراین توسعه زیرساخت در بخش‌های مختلف به‌ویژه در حوزه انرژی، راهکاری برای رفع کمبودها و تداوم تولید و توسعه است.معادن و صنایع‌معدنی به‌عنوان یکی از بسترهای اصلی توسعه اقتصادی کشور می‌توانند نقش پررنگی در تحقق شعار سال و جلب مشارکت مردم بازی کنند. حضور فعالان بخش خصوصی در این بخش در طول دهه‌های گذشته، نمونه‌ای از فرآیند جلب مشارکت مردمی است. بااین‌وجود نباید فراموش کرد که فعالان صنعتی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که به مانع اصلی در مسیر مشارکت مردمی یا تحقق شعار سال، بدل شده است. بخش بزرگی از این چالش در سایه سیاست‌گذاری غلط حاصل شده است و
رفع آن با اصلاح رویکردها، ممکن به‌نظر می‌رسد.
جلب مشارکت مردمی در حوزه معدن و صنایع‌معدنی در قالب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، معنی می‌یابد. در طول چند دهه اخیر، زمینه جذب سرمایه قابل‌توجهی از سوی مردم به صنایع، فراهم شده است،اما هیچ اختیاری در دست این فعالان صنعتی و تولیدکنندگان نیست. در شرایطی که بخش خصوصی فاقد اختیار و قدرت در روند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است، نمی‌توان به بهبود عملکرد آن نیز امید داشت. اختیار و عملکرد رابطه مستقیم با هم دارند. در شرایطی که سیاست‌های حاکم بر اقتصاد و صنایع، اشتباه هستند، نمی‌توان به رشد تولید امید داشت.
بخش خصوصی حتی اختیار قیمت‌گذاری محصولات، فروش آنها و ارزآوری را ندارد. علاوه‌براین، هر روز مقررات حاکم بر بخش تولید نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. در چنین فضایی عملا امکان برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات وجود ندارد و نباید به جلب مشارکت مردم در توسعه تولید، امید داشت.نرخ تسعیر ارز توسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین می‌شود، اما در طول این سال‌ها هنوز هیچ فرآیند منطقی برای تعیین نرخ ارز صادراتی براساس نرخ دلار در بازار آزاد، بیان نشده است. این فعال‌معدنی بااشاره به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم مبنی بر به‌رسمیت نشناختن نرخ دلار، گفت: باوجودی که مسئولان نرخ دلار در بازار آزاد را به‌رسمیت نمی‌شناسند، اما روند صعودی جهش ارز ادامه دارد. در نهایت نیز مسئولان ناچارند از نرخ دلار در بازار آزاد، تبعیت کنند، اما این تاخیر چندماهه تنها به ضرر تولیدکنندگان و روند سودآوری فعالیت آنها منتهی خواهد شد.در همین حال شاهد اثرگذاری جدی نرخ دلار در فرآیند تعیین نرخ محصولات مختلف در بازار داخلی هستیم. یعنی همین نرخ دلار در بازار آزاد، نرخ همه‌چیز را تعیین می‌کند. حال باتوجه
به سختگیری‌های جدید و خارج از قاعده دولت در حوزه واردات و صادرات، چالش‌های بیشتری گریبان فعالان صنعتی را خواهد گرفت و حتی می‌تواند تنش‌های ارزی کشور را تشدید کند. این دست محدودیت‌ها در عمل روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در نتیجه تولید و تجارت، تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. در شرایطی که دولت فرآیند قیمت‌گذاری را در اختیار دارد، صنایع وارد فاز زیان می‌شوند.بخش خصوصی تنها دریچه‌ای برای دولت برای افزایش درآمدزایی است. کمااینکه در سال‌های اخیر دولت با اتکا به روش‌های مختلف، درآمدهای حاصل از صنایع را افزایش داده است، اما بسیاری از این سیاست‌ها آن‌قدرها هم اثرگذار نبودند.در واقع تداوم این سیاست‌ها در میان‌مدت و بلندمدت به‌ضرر صنایع است و ضربات جدی را به اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد. باتوجه به تمام موارد یادشده و چالش‌هایی که اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، نمی‌توان به تحقق شعار سال و جلب مشارکت مردمی برای بهبود اوضاع اقتصادی امید داشت.
