باتوجه به اهمیت ارزش پول ملی، نیاز است اقداماتی در جهت تقویت آن صورت بگیرد تا کشورها بتوانند از بحران‌ها و چالش‌هایی که پیش روی آنها قرار می‌گیرد گذر کنند. آمارها نشان می‌دهد در دولت سیزدهم با عبور نرخ ارز از مرز ۶۰ هزار تومان ارزش پول ملی افت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد؛ تا جایی که محسن هاشمی نوشت: کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از کاهش آن در ۲ سال نخست دولت سیزدهم بوده است. اما رفع تنش‌های سیاسی و آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای مختلف، تا حدودی زمینه‌های ثبات نرخ ارز را فراهم کرد و نرخ ارز در ماه‌های اخیر به ثبات رسید. بانک مرکزی بعد از آزادسازی پول‌های مسدودشده ایران در بانک‌های کره‌جنوبی اعلام کرد قصد دارد این پول را برای تقویت ارزش ریال استفاده کند، اما این اظهارنظر چندان به مذاق کارشناسان و فعالان اقتصادی خوش نیامد، زیرا آنها بر این باورند که تقویت ریال منوط به مهار تورم و انجام اقدامات ساختاری دارد.

تقویت ریال، منوط به مهار تورم

شاهین شایان آرانی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صمت، کاهش تورم را عامل مهم تقویت ریال معرفی کرد و افزود: اگر تورم روند نزولی بگیرد، ریال تقویت خواهد شد؛ به‌عبارت دیگر تقویت ریال منوط به انجام اقدامات ساختاری است که وقوع آن فقط در اختیار و اراده بانک مرکزی نیست و نیازمند هماهنگی لازم بین تمام ساختارهای نظام است. البته اگر دلار و منابع ارزی به میزان کافی در کشور موجود باشد، چرخه تولید تقویت خواهد شد و رونق تولید با خود مهار تورم را به‌همراه می‌آورد.به‌گفته این کارشناس تزریق ارز در بازار باعث کنترل تورم می‌شود، اما باعث فروکش کردن آن نمی‌شود.

شایان‌آرانی تورم را آفت و سم هر اقتصادی دانست و تصریح کرد: تورم موجود در حال نابودی اقتصاد است و چاره‌ای جز مهار و کنترل آن پیش روی ما نیست. برخی بر این باورند که مهار تورم غیرممکن است؛ در حالی‌ که کاهش تورم را در همین ۴۰ سال اخیر هم تجربه کردیم؛ در بازه زمانی سال‌های ۷۷ تا ۷۸ تورم ۳۵ درصدی شد، اما در دوره خاتمی تورم به زیر ۱۰ درصد رسید؛ پس امکان مهار تورم وجود دارد، اما برای تحقق آن باید سختی کشید.

باید ریاضت مالی کشید

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی ادامه داد: تورم مانند بیماری چاقی است که فرد مبتلا به‌راحتی نمی‌تواند از شر آن خلاص شود؛ صعود آن آسان، اما نزول بسیار سخت است و هنگامی که پایین آمد باید آن را ثابت نگه داشت؛ به‌عبارت دیگر تورم مانند یک ویروس همه‌گیر است و حقوق، دستمزد و نرخ کالاهای اساسی را درگیر می‌کند و آثار آن در سبد معیشتی مردم به‌خوبی قابل‌مشاهده است.

شایان‌آرانی در پیش گرفتن ریاضت مالی را بهترین راهکار برای مهار و گذر از تورم معرفی کرد و افزود: مهار تورم قطعی است، اما تحقق آن نیازمند اراده قوی، پیگیری و استواری است. به‌نظر می‌رسد برای گذر از تورم باید هزینه‌های گزاف که بازدهی برای اقتصاد ندارند را کاهش بدهیم و در نقطه مقابل بودجه‌های مبتنی بر عملکرد مثبت اقتصادی را طراحی کنیم. باید بازدهی هر بودجه‌ در نظر گرفته شود و انتظار داشته باشیم تخصیص بودجه‌ها ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه تورم در اقتصاد سالم و پویا مذمت شده‌ است، گفت: در اقتصاد رشدیافته تورم جایی ندارد. اگر نرخ تورم بالا باشد، برای عده‌ای رانت و منافع ایجاد می‌شود؛ بر همین اساس بی‌تردید این افراد علاقه‌ ندارند که تورم نزولی شود، اما ما درباره منافع این افراد اظهارنظر نمی‌کنیم. تورم از دید ملی، ثبات، سلامت و تداوم فعالیت اقتصادی مضر است و باید پایین آورده شود.

فشار تورمی ارزش ریال را پایین آورد

نویسنده کتاب مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک ادامه داد: تورم جامعه را دچار ابهام، تلاطم و درگیری‌های اقتصادی خواهد کرد. زمانی‌که نرخ تورم از مرز ۲۰ درصد عبور ‌کند، بحران‌هایی را با خود به همراه می‌آورد. متاسفانه زمان زیادی است که ما وارد بحران اقتصادی شده‌ایم.

شایان‌آرانی با تاکید بر اینکه عزم گذر از تورم باید قابل‌مشاهده باشد، گفت: راه مشخص است و باید در آن قدم بگذاریم؛ هرچند که حرکت خزنده‌وار باشد. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی اقداماتی را برای کنترل نقدینگی در دستور کار خود قرار داده و تا حدودی فشار تورمی را مهار کرده است؛ به‌عبارت دیگر انتظارات تورمی تا حدودی فروکش کرده که همین علامت‌ و سیگنالی مثبت در اقتصاد تلقی می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر تورم را به درجه حرارت بدن تشبیه کنیم، کشورهای درحال‌توسعه تورم زیر ۵ درصد را قبول می‌کنند و در این کشورها رشد اقتصادی نیز به‌تناسب تورم رشد می‌کند و به‌نوعی تورم موتور اقتصادی را به حرکت می‌اندازد، اما در ایران تب تورمی مزمن شده و مردم به تورم ۴۰ درصدی عادت کرده‌اند.

این کارشناس اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: فشار تورمی هر سال ارزش ریال را تضعیف کرده است. درحال‌حاضر دولت با در پیش گرفتن سیاست‌هایی این فشار را کاهش داده، اما اصل تورم هنوز مهار نشده است. تحریم‌ها در افت ارزش ریال تاثیر دارد، اما در نقطه مقابل سیاست‌های ضدتحریمی نیز وجود دارد که می‌توان از آنها بهره گرفت و پیامدهای تحریم‌ها را خنثی کرد.

راهکارهایی برای حفظ ارزش ریال

حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در بیان راهکارهایی برای حفظ ارزش ریال، گفت: تقویت ریال منوط به رشد اقتصادی است؛ به این معنا که تراز تجاری مثبت و رشد اقتصادی بالاتر از نقدینگی، ارزش پولی ملی را تقویت و حفظ خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد با دستیابی به بخشی از منابع ایران بتوان از آن در جهت تقویت ارزش پول ملی اقداماتی را انجام داد.

وی با بیان اینکه آزادسازی منابع مالی انتظارات تورمی را مهار می‌کند، افزود: تنش‌زدایی با دنیا به بازار سیگنال کاهش انتظارات تورمی را می‌دهد و آثار روانی اخباری از این دست در حفظ و ثبات ارزش دلار تاثیر می‌گذارد. البته موضوع مهمی که در آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده باید به آن توجه کرد، حجم منابعی است که به ما داده می‌شود. نظام پولی و بانکی با ۶ میلیارد دلاری که باید در بخش‌های محدود یعنی خرید دارو و کالای اساسی صرف شود، چه کارهایی می‌تواند انجام بدهد؟

به‌گفته این کارشناس اقتصاد پول‌های آزادشده از کره ‌جنوبی حدود ۱۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند و از طریق این منابع می‌توان نیاز ارزی در ثبت‌سفارش‌ها را تامین کرد. فرزانی افزایش نقدینگی را پایه تورم معرفی کرد و گفت: کنترل نقدینگی و خلق پول در بانک‌ها و بانک مرکزی تا حدودی انجام شده است. مهم‌ترین مسئله در مهار تورم این است که کسری بودجه دولت از چه محلی جبران می‌شود؛ اگر قرار باشد از طریق استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک‌های تجاری جبران شود که این موضوع خود تورم‌زا است و تورم را تشدید می‌کند. بهره‌گیری از روش‌های غیرتورم‌زا، به عملکرد سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بستگی دارد.

کاهشی شدن انتظارات تورمی

وی با اشاره به مدیریت خبری بانک مرکزی، تصریح کرد: انعکاس اخبار خوب بر بازار اثرگذار است و این موضوع در نهایت انتظارات تورمی را کاهش داده است. رشد نقدینگی تا حدودی مهار شده و تا زمانی‌که نقدینگی به‌تناسب رشد اقتصادی بالا نرود، تورم و کاهش ارزش پول ملی را شاهد خواهیم بود.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر ضرورت جبران کسری بودجه دولت، گفت: اگر دولت بتواند تا پایان سال کسری بودجه خود را از محل درست و روش‌های غیرتورم‌زا جبران کند، می‌تواند تا حدودی از فشارهای تورم بر اقتصاد بکاهد. انتشار اوراق، یکی از ابزارهای مهار تورم است و از این طریق می‌توان پول‌های مردم را جمع کرد؛ به‌عبارت دیگر فروش اوراق یک سیاست انقباضی است و می‌تواند نقدینگی را کاهش بدهد و اثر تورمی نیز بر اقتصاد ندارد، اما اگر بانک‌ها اوراق را خریداری کنند بدهی دولت افزایش خواهد یافت و این موضوع آثار تورمی دارد.

فرزانی در پایان تاکید کرد: اگر دولت در ادامه سال افزایش درآمد داشته باشد و بتواند حجم بیشتری نفت بفروشد، دیگر کسری بودجه نخواهد داشت. اگر بریکس، شانگهای و رشد تعاملات تجاری ما با کشورهای همسایه باعث رشد مبادلات تجاری شود، تراز تجاری مثبت خواهد شد و در تامین کسری بودجه و ارزش پول ملی اثر خواهد گذاشت.

پول‌های آزادشده صرف هزینه جاری نشود

علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با صمت، گفت: اقتصاد یک‌بعدی نیست و باید دید که چه میزان ارزش افزوده می‌توان از محل آزادسازی این پول برای کشور خلق کرد؟ ارزش افزوده باعث مهار تورم و تقویت پول ملی می‌شود و اگر این پول صرف هزینه‌های جاری شود، بی‌تردید دردی از اقتصاد ما دوا نخواهد کرد. وی موارد مصرف پول‌های آزادشده را محدود دانست و افزود: قرار است پول‌های آزادشده برای خرید کالاهای اساسی و دارو هزینه شود؛ از این‌ رو به‌نظر می‌رسد نقش چندانی در تقویت ریال نداشته باشد.

نقیب با تاکید بر اینکه باید رویکرد اقتصادی در کشور تغییر کند، گفت: صنعت و بانک‌ها در کشور دچار مشکل هستند. بانک‌ها تمایل دارند با نرخ‌های خود وارد بازار شوند و متاسفانه دلالی در کشور رونق پیدا کرده است. دلالی به‌معنی جابه‌جایی پول است، نه تولید و خلق ارزش برای آن. اگر نگاه‌ها تغییر نکند، هر میزان پول به سیستم پولی و مالی کشور تزریق شود باز دچار چالش خواهیم بود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد تلاش می‌شود سوءمدیریت‌ها نادیده گرفته و مشکلات موجود به به تحریم‌ها نسبت داده شود، اما اگر با مدیران نالایق برخورد می‌کردیم دیگر هر اتفاقی که رخ می‌داد را به گردن تحریم‌ها نمی‌انداختیم. تحریم بخشی از مشکلات ما است و بی‌تردید نبود ثبات در نرخ ارز، تصمیمات خلق‌الساعه مدیران و کاهش انگیزه صادرات بیش از تحریم‌ها اقتصاد را آزار داده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افت ارزش ریال تاثیری در روند تجاری ما گذاشت؟ گفت: کاهش ارزش پول ملی باید باعث رونق صادرات می‌شد، اما این اتفاق رخ نداد؛ در حالی‌که چین و ترکیه بعد از کاهش ارزش پولی ملی کشورشان زمینه‌های رونق صادرات را فراهم کردند. متاسفانه قوانین بانک مرکزی در بحث پیمان‌سپاری ارزی، انگیزه صادرات را سلب کرد و ما نتوانستیم تهدید ارزش ریال را به فرصت برای رونق صادرات تبدیل کنیم.

سخن پایانی

به‌نظر می‌رسد برای تقویت ریال چاره‌ای جز مهار تورم پیش روی ما نیست. کارشناسان اقتصاد بر این باورند که تزریق دلار در بازار تا حدودی باعث ثبات در نرخ ارز خواهد شد، اما تقویت ریال منوط به رشد اقتصادی است؛ به این معنا که تراز تجاری مثبت و رشد اقتصادی بالاتر از نقدینگی، ارزش پولی ملی را تقویت و حفظ خواهد کرد. برای تقویت ریال باید عزم و اراده جمعی در حاکمیت شکل بگیرد و بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند از پس این مهم برآید.