برنامه توسعه سندی است که مبنای آن بازسازی، اصلاح و ارتقای نظام اقتصادی و اجتماعی کشور برای ۵ سال آینده است و برای آن برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. بسیاری از کشورهای پیشرفته، با برنامه‌ریزی دقیق به سمت توسعه اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حرکت کرده‌اند؛ اما به‌نظر می‌آید اقتصاد کلیدواژه اهداف توسعه‌ای در اغلب کشورها، از جمله ایران است و بر همین اساس برنامه‌ریزی برای طرح‌های توسعه‌ای باید با نگاه واقع‌بینانه و متناسب با شرایط اقتصادی صورت گیرد تا نتایج مثبتی حاصل شود. آنچه اکنون شاهدیم، اذعان مسئولان به توفیق نیافتن برنامه‌های قبلی توسعه کشور و البته تاخیر یک‌ساله در تدوین برنامه هفتم توسعه است؛ موضوعی که مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشته که سریع‌تر در این زمینه ورود کند. یکی از بخش‌هایی که در تدوین سند توسعه هفتم به آن توجه زیادی شده، نظام پولی و در رأس آن بانک مرکزی است.

به‌گفته خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تا زمانی که در متن برنامه توسعه احکامی گنجانده شود که در نتیجه آن ناترازی‌های مالی دولت و نظام بانکی افزایش یابد، برنامه‌ها و اهداف گنجانده شده در چشم‌انداز توسعه کشور برآورده نخواهد شد. گفتنی است ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی در برنامه ششم افزایش یافت، این در حالی است که انتظار می‌رفت خروجی این برنامه نرخ تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی ۸ درصدی باشد. برخی صاحب‌نظران معتقدند توسعه کشور در گرو اصلاح پایه‌های نظام بانکی است. مهم‌ترین بخش برنامه هفتم توسعه طرح اصلاح قانون بانک مرکزی است که براساس آن رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به قبل مستقل‌تر عمل کند و ابزارهای این کار مانند بحث نظارت بر بانک‌ها هم در اختیار این نهاد قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به‌طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند؛ بنابراین تصویب طرح اصلاح قانون بانک مرکزی می‌تواند قدمی در جهت به نتیجه رسیدن اهداف بانکی در سند توسعه هفتم باشد. صمت در زمینه برنامه نهایی مجلس برای تصویب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی نظر بهارستان‌نشینان را جویا شده است.

اصلاحیه قانون بانک مرکزی، به‌زودی در صحن

محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی به صمت گفت: اکنون کمیسیون اقتصادی در حال بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی است و این طرح به‌احتمال زیاد تا اوایل شهریور برای رسیدگی به صحن علنی مجلس می‌رود.

وی افزود: طرح اصلاح ساختار نظام بانکی ۱۲ سال است که در مجلس و در دوره‌های مختلف موردرسیدگی قرار می‌گیرد، اما به‌دلیل مخالفت‌های رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصادهای وقت تصویب آن به تعویق افتاده است.

وی ادامه داد: در دولت‌های قبل رسیدگی به این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس برای ۱۲ سال متوقف شده و پیشرفتی نداشته است.

اختلاف در انتخاب اعضای هیات‌مدیره

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در حال ‌حاضر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با این طرح موافق هستند و تنها موضوع مورداختلاف کمیسیون و دولت در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی، نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره بانک مرکزی است.

صفایی خاطرنشان کرد: در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی استقلال این نهاد از دولت بیشتر شده و بدون تصمیم هیات امنا یا هیات مدیره بانک مرکزی امکان استقراض دولت از این بانک وجود ندارد.

وی افزود: در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون دیگر دولت‌ها نمی‌توانند به اختیار و با دستور خود از بانک مرکزی استقراض کنند.

استقراض، فقط با مجوز

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با برداشت دولت‌ها از منابع ارزی بانک مرکزی زمینه ایجاد تورم در کشور فراهم می‌شود، گفت: با قانونی شدن طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی دولت به هیچ وجه نمی‌تواند به منابع ارزی بانک مرکزی بدون داشتن مجوز قانونی دست‌اندازی کند.

وی افزود: این طرح گام نخست در راستای استقلال بانک مرکزی از دولت است که موجب شفافیت عملکرد این نهاد و نیز کنترل بازار ارز و ایجاد انضباط مالی در ساختار بانکی کشور می‌شود.

صفایی کف وام‌های خرد را بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: طرح جدید مبتنی بر این است که بانک‌ها تسهیلات را براساس فهرست اعلامی بانک مرکزی تخصیص دهند.

این نماینده مجلس یادآور شد: براساس طرح جدید بانک‌ها نمی‌توانند خودمختار عمل کنند و باید طبق نظر بانک مرکزی مشخص کنند که چه میزان تسهیلات به بخش‌های مسکن، خدمات، تولید و تجارت اختصاص می‌دهند.

وی با ضروری دانستن استقلال بانک مرکزی از دولت خاطرنشان کرد: با نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بانک‌ها مشکل نظام تسهیلات‌دهی بانک‌های تجاری حل می‌شود و دیگر بانک‌ها نمی‌توانند به‌‌طور خودمختار اقدام به پرداخت تسهیلات کنند.

صفایی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از تورم کشور به‌دلیل خلق پول توسط بانک‌ها ایجاد می‌شود، گفت: تسهیلات‌دهی خودسرانه شبکه بانکی باعث پمپاژ نقدینگی به جامعه می‌شود و همین موضوع به افزایش تورم دامن می‌زند.

قانون فعلی قدیمی است

به‌گفته وی گاهی برخی از بخش‌ها از تسهیلات بانکی بیشتر استفاده می‌کنند و برخی به‌دلیل دسترسی نداشتن به تسهیلات بانکی ضربه بیشتری می‌خورند؛ بنابراین اختیار تسهیلات‌دهی باید در بانک مرکزی متمرکز شود تا عدالت در پرداخت تسهیلات در سیستم پولی و مالی برقرار شود.

وی در ادامه افزود: قانون فعلی بانک مرکزی از سال ۵۱ تاکنون بر نظام پولی و مالی کشور حاکم است و قرار است طرح مذکور به بانک مرکزی کمک کند تا بهتر بتواند نظام بانکی را به مسیر تولید هدایت کند. همچنین این طرح قرار است استقلال نسبی برای بانک مرکزی به‌وجود بیاورد تا این نهاد بتواند سیاست‌گذاری‌های بهتری انجام دهد و پیرو آن تصمیماتی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی که مردم هنوز تبعات سنگین آن تصمیم را تحمل می‌کنند، در کشور شکل نگیرد.

وی با تاکید بر قدیمی بودن قوانین بانکی کشور اظهار کرد: روزآمد نبودن قوانین بانکی باعث ایجاد شکاف عمیق میان سیستم بانکداری ایران و بانکداری حرفه‌ای در جهان شده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در صورت همراهی دولت در تصویب طرح اصلاح قانون بانک مرکزی کار تصویب آن تا پایان سال در صحن مجلس به پایان می‌رسد.

تقویت سیاست‌گذاری پولی

مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تشریح وضعیت طرح اصلاح ساختار قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی به صمت گفت: مهم‌ترین قسمت طرح اصلاح قانون بانک مرکزی این است که رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به قبل مستقل‌تر عمل کند و ابزارهای این کار مانند بحث نظارت بر بانک‌ها هم در اختیار این نهاد قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به‌طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند.

وی ادامه داد: سیستم بانکی کشور دارای نواقص و مشکلات فراوانی است؛ از همین رو طرح بانکداری جدید برای بررسی و رای‌گیری نهایی تا پایان ماه به صحن علنی مجلس می‌رود.

توانگر با اشاره به لزوم اجرای صحیح قانون بانکداری گفت: اگر طرح جدید بانکداری شکل اجرایی به خود بگیرد، بانک‌ها فقط بانکداری می‌کنند؛ نه اینکه با سوءاستفاده از منابعی که در دست دارند آن را برای سودآوری‌های کلان به بنگاه‌های زیرمجموعه یکدیگر وام بدهند.

تورم، مهمان ۴۰ ساله اقتصاد

وی افزود: طرح اصلاح ساختار قانون بانک مرکزی سیاست‌گذاری پولی این نهاد را تقویت می‌کند و در نهایت به کنترل تورم که مهمان ناخوانده ۴۰ ساله اقتصاد کشور است، می‌انجامد و منجر به کاهش التهابات اقتصادی می‌شود.

توانگر در ادامه توضیح داد: در این طرح پیش‌بینی شده ترکیب شورای پول و اعتبار فعلی به هیات عالی پاسخگو و متخصص در حوزه‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و حقوقی بانکی تبدیل شود و بانک مرکزی به آن پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اینکه براساس طرح اصلاح ساختار قانون بانک مرکزی رئیس کل این نهاد باید سالانه 2 بار از وضعیت نظام پولی و بانکی به مجلس گزارش دهد، گفت: بنا به اطلاعات موجود، در این طرح کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات و سلامت شبکه بانکی و اشخاص تحت نظارت، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و حمایت از ارزش پول ملی مد نظر قرار گرفته است.

انعکاس آثار مثبت طرح در زندگی مردم

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اگر قوانین، ساختار و نحوه اداره بانک مرکزی اصلاح شود، اثرات مثبت آن در زندگی مردم مشاهده خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی یکی از اهداف ما در طرح اصلاح ساختار قانون بانک مرکزی است، افزود: بانک مرکزی در کشور ما استقلال ندارد و عملا بانکی دولتی به شمار می‌رود که این برای آینده اقتصاد کشور مطلوب نیست.

این عضو کمیسیون اقتصادی، با بیان اینکه اصلاح نرخ سود بانکی و مواردی برای تسهیلگری مراودات مردم با بانک‌ها در دستور کار است، گفت: اگر استقلال بانک مرکزی در دستور کار قرار نگیرد، اصلاح اقتصادی سخت خواهد شد.

وی معتقد است با تحمیل تکالیف اضافه، تعهدات و بدهی بانک‌ها افزایش پیدا کند و در نتیجه نقدینگی به‌طور لجام‌گسیخته رشد خواهد کرد.

توانگر با تاکید بر اینکه لازمه شروع اصلاحات در نظام بانکی کشور ایجاد تحول اساسی در بانک مرکزی است، افزود: در صورت تحقق این موضوع، مشکلات نقدینگی برطرف می‌شود و ثبات به نظام پولی و بانکی کشور برخواهد گشت.

وی با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی در صحن علنی مجلس، گفت: این طرح هنوز جای کار دارد و باید نظرات متخصصان اقتصاد اسلامی برای اصلاح محتوا و پویایی بهتر این قانون شنیده شود.

توانگر یادآور شد: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی به کمک کاهش تورم می‌آید، زیرا زمانی که خلق پول توسط بانک‌های تجاری کنترل شود، خود به خود آن بخش از تورم که حاصل رشد نقدینگی است، از میان می‌رود.

وی افزود: خواسته دیگری که در قالب طرح اصلاح نظام بانکی مطرح شده، نظارت دقیق‌تر و وسیع‌تر هیات مدیره بانک‌ها بر عملکرد مدیران اجرایی و کارکنان بانک‌ها در قالب حاکمیت شرکتی و نظارت از طریق کمیته‌های مختلف حسابرسی داخلی است.

توانگر ادامه داد: نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط و ذی‌نفع و ممانعت از دست‌‌اندازی گروه‌هایی از قبیل سهامداران، مدیران و اشخاص مرتبط به سپرده‌های بانک و در اولویت قرار دادن خود برای دریافت تسهیلات از دیگر تاکیدات طرح اصلاح قانون نظام بانکی است.

سخن پایانی

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بروزرسانی نشدن قوانین بانکداری از سال ۱۳۵۱ تاکنون، منجر به تعمیق روزافزون شکاف بین بانکداری ایرانی و بانکداری حرفه‌ای شده است؛ در نتیجه زیرساخت قانونی ثبات اقتصادی در ایران، نیم قرن از تجربه جهانی عقب مانده و در صورت تداوم وضعیت فعلی، چشم‌انداز تورم و سلامت بانکی امیدوارکننده نیست و سپرده‌های خرد بانکی، نگهبان مقتدری نخواهند داشت.

در همین راستا طرح اصلاح ساختار قانون بانک مرکزی که از مجلس دهم در دستور کار قرار گرفته بود با اصلاحاتی در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است.

مجلس در اردیبهشت سال گذشته، کلیات این طرح را تصویب کرد، اما موضوع اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی از چنان اهمیتی برخوردار است که این طرح به‌صورت دوشوری در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و اصلاح شد و به احتمال زیاد پس از بررسی دقیق در کمیسیون اقتصادی، برای تصویب تا قبل از پایان تابستان راهی صحن علنی می‌شود.