براساس این گزارش، در این فرآیند قرار است ۷ میلیارد دلار «به‌شکل انتقال بانکی به حساب‌های ایران» واریز شود و خبرگزاری ایرنا آن را نشانه‌ای از «باز شدن تدریجی محدودیت‌های بانکی علیه ایران» خوانده است. حال باید دید در هفته پیش‌رو چه اتفاقاتی در بازار ارز و طلا قابل‌پیش‌بینی است، هرچند در ماه نخست سال ۱۴۰۱ نرخ ارز سیری صعودی داشته است.صمت در این گزارش به پیش‌بینی بازار ارز و سکه طلا پرداخته است.

۲ عامل تاثیرگذار بر بازار ارز و طلا

محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو باصمت درباره افزایش نرخ ارز در فروردین ماه ۱۴۰۱ گفت: بعد ایام نوروز۲ عامل تاثیرگذار بر بازار ارز و طلا داشته‌ایم.

وی متغیر نخست موثر بر بازار جهانی ارز و طلا را جنگ میان روسیه و اوکراین دانست که روی افزایش نرخ اونس جهانی تاثیر زیادی داشته است.

وی با بیان اینکه دومین متغیر، توقف مذاکرات هسته‌ای ایران است که تاثیر خود را بر نرخ ارز در بازار داخلی گذاشته است. وی افزود: با نظر به اینکه این ۲ متغیر در شرایط فعلی ثابت هستند، بدیهی است که هم نرخ طلا در بازار جهانی و هم نرخ ارز در بازار داخل از شرایط این ۲ متغیر تبعیت کنند.

دو خبر، دو واکنش متفاوت

کشتی‌آرای در زمینه تاثیر آزادسازی پول بلوکه‌شده ایران و تاثیر آن بر بازار ارز گفت: حرف از آزادسازی بخشی از پول بلوکه‌شده ایران است،اما این آزادسازی تا این لحظه در حد خبر باقی مانده است و نوسان جزئی در کاهشی شدن نرخ ارز داشته است. هم‌راستا با این موضوع، توقف مذاکرات برجامی ایران در چند روز اخیر قیمت ارز را با افزایش همراه کرده است. وی در ادامه گفت: انتشار این خبر جلوی ادامه روند صعودی افزایش نرخ ارز را گرفته است. حال آنکه باید دید وقتی این مسئله اجرایی شد، چه تاثیری بر بازار ارز دارد،اما تاکنون انتشار این خبر باعث شده روند صعودی افزایش نرخ ارز متوقف شود. کشتی‌آرای افزود: از آنجایی که از اوایل هفته گذشته شاهد افزایش نرخ طلا، ارز و سکه هستیم، با انتشار این خبر، روند صعودی نرخ ارز متوقف شده است. کشتی‌آرای بااشاره به اینکه در صورت آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران، نرخ دلار که اکنون در کانال ۲۸ هزار تومان است، می‌تواند نرخ ارز را به کانال‌های پایین‌تری سوق دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که همه‌ساله در نخستین ماه سال بخشی از مازاد تبادلات تجاری از اسفند ماه سال قبل به فروردین ماه منتقل می‌شود، آیا این مازاد می‌تواند عامل افزایشی بودن نرخ ارز در ابتدای امسال نیز باشد، گفت: خیر، زیرا شرایط کلی تبادلات تجاری در ۳ سال اخیر دستخوش تغییرات چشمگیری شده است.

کشتی‌آرای بااشاره به اینکه انتقال مازاد تبادلات مربوط به سال‌های قبل از کرونا است، افزود: در ۳ سال اخیر و پس از همه‌گیری کرونا این اتفاق هنوز نیفتاده است و افزایش نرخ ارز به‌دلیل انباشت مطالبات از سال قبل به‌وجود نیامده است.

وی با تاکید بر اینکه چون واردات و صادرات کشور با تبعات همه‌‎گیری کرونا با اعمال محدودیت‌های تجاری و بین‌المللی دست به گریبان است، افزود: افزایش انباشتی نرخ فعلا در مورد ارز صادق نیست و نرخ طلا و ارز چه در بازار داخل و چه در بازارهای جهانی تحت‌تاثیر ۲ عامل ذکرشده قبلی است.

بی‌تاثیر در ارزش پول ملی

رئیس اسبق کانون صرافان، نرخ دلار را پس از آزادسازی دارایی‌های مسدودشده پیش‌بینی کرد. به گزارش خبرآنلاین، علی‌اصغر سمیعی در یادداشتی نوشت: آزاد شدن مقداری از پول‌های بلوکه‌شده و حتی آزاد شدن همه آنها به خودی خود باعث تقویت ارزش پول ملی ما نمی‌شود. وی افزود: فقط اگر مسئولان اقتصادی بخواهند عوام‌فریبانه یا عوامانه و با تزریق بیش از تقاضا بازار را تحت‌تاثیر قرار دهند، برای مدت‌کوتاهی می‌توانند به‌صورت مصنوعی قیمت‌ها را پایین‌تر از نرخ واقعی بیاورند.

رئیس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: البته خود این کار هم کاری ناپایدار، غیراقتصادی و باعث فریب فعالان اقتصادی و گسترش واردات بی‌منطق و فرار سرمایه به طرق مختلف و کلا به ضرر منافع کشور و مردم خواهد بود.

وابستگی نرخ به روند مذاکرات

میثم رادپور، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: در حال ‌حاضر بازار ارز تحت‌فشار است و به‌دنبال نرخ‌های تورم بالا، کاهش نرخ ارز دور از ذهن به نظر می‌رسد. به علاوه اینکه اگر بازار از نتیجه مثبت مذاکرات نیز ناامید شود، به‌ناچار افزایش نرخ خواهیم داشت کمااینکه توقف مذاکرات هم با ایجاد بار روانی باعث افزایش دوباره نرخ ارز شده است.

مسکن موقت بازار ارز

وی درباره آزادی بخشی از پول بلوکه‌شده ایران و تاثیر بر بازار ارز گفت: اگر ۷ میلیارد دلار از دلارهای بلوکه‌شده ایران آزاد شود، جو بازار تاحدودی آرام می‌شود،اما این آرامش موقتی خواهد بود. رادپور بااشاره به اینکه نتیجه این آزادسازی قبلا توسط دولت در قیمت‌ها لحاظ شده است، افزود: بازار دیگر نمی‌تواند به این اخبار خوش‌بین باشد و آزاد شدن دلارهای بلوکه شده نیز اثر مستقیم و فوری بر کاهش قیمت ارز و به تبع آن کاهش نرخ در سایر بازارها نخواهد داشت. زیرا این پول‌های آزادشده قبلا در سیاست‌های انقباضی دولت خرج شده است.

اثرپذیری مستقیم زیر سایه تحریم

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: به‌دلیل مشکلات نقل و انتقال ناشی از تحریم‌ها، آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده اثر مستقیمی بر بازار ندارد زیرا دلارهای آزادشده نمی‌تواند مستقیم وارد خزانه شود. این ارز مستقیما صرف واردات کالاهای ضروری خواهد شد، بنابراین حتی آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده نیز نمی‌تواند تغییر محسوسی در بازارهای مالی کشور ایجاد کند.

تاثیر بر تراز تجاری

این کارشناس اقتصادی افزود: با اختصاص دلارهای آزادشده به حوزه واردات، تنها فشار روی تراز تجاری کاهش خواهد یافت، اما نمی‌توان به ایجاد حساب سرمایه از محل آزادسازی این دلارها امیدوار بود. رادپور با تاکید بر اینکه داشتن حساب سرمایه توسط بانک مرکزی و کنترل آن به تعادل بازار ارز کمک بسزایی می‌کند، اظهار کرد: تعادل در بازارهای مالی منجر به ایجاد موازنه شده که در ادبیات اقتصادی موازنه یعنی ثبات اقتصاد. رادپور افزود: درصورتی که منابع آزادسازی‌شده بدون قید و شرط در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و بانک مرکزی بتواند در آن دخل و تصرف کند، می‌توان به تاثیر بر تعاملات بازار و کنترل نرخ ارز امید داشت. در نهایت اینکه آزادسازی فعلی دلارهای بلوکه‌شده تنها برای مدت کوتاهی قادر به کاهش فشار بازار خواهد بود.

تا رفع نشدن تحریم‌ها و حل نشدن مشکل، نقل و انتقال آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده اثر پایدار و ملموسی بر بازار ارز نخواهد داشت. به‌علاوه اینکه عامل فشار در بازار قوی‌تر از این آزادسازی‌هاست و در نهایت تزریق پول‌های بلوکه‌شده به بازار برای مدتی قادر به کنترل نرخ ارز خواهد بود.

تورم اجازه کاهش نرخ را نمی‌دهد

وی ادامه داد: وقتی کشور در حال تجربه تورم بالای ۴۰ درصد است، انتظار اینکه نرخ ارز کاهش پیدا کند کاملا غیرمنطقی است. وقتی نرخ تمامی کالاها و خدمات افزایش داشته، نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز پایین بیاید و این انتظار دور از واقعیت است.

رادپور با تاکید بر اینکه بازار ارزی ما مثل گذشته نیست، افزود: دولت امکانات سابق را ندارد و همچنین منابع ارزی در دسترسی نیز وجود ندارد.

حتی اگر این منابع ارزی هم وجود داشته باشد، دولت قادر به استفاده از این منابع برای مدیریت بازار نیست. همین امر موجب شده تا در بازه‌های زمانی کوتاه شاهد افزایش نرخ ارز باشیم و تجربه دوره‌ای بلندمدت تثبیت نرخ ارز غیرممکن شده است.

وی درباره چشم‌انداز نرخ ارز باتوجه به شرایط کنونی گفت: باتوجه به تورم موجود باید انتظار جهش نرخ را نیز داشته باشیم مگر اینکه دولت بتواند با سازکاری نسبت به تثبیت طولانی‌مدت نرخ ارز اقدام کند. رادپور در پایان گفت: اگر مذاکرات برجام به توافق نرسد، نمی‌توان منتظر کاهش نرخ ارز حتی باوجود آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده بود.

تخمین کارشناسان از آینده دلار

عباس علوی‌راد، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تردیدی وجود ندارد که معکوس شدن روند کاهشی نرخ دلار و خیز خزنده به کانال ۲۸ هزار تومان مبتنی بر فعل و انفعالات بنیادی اقتصاد ایران نیست، گفت: موضوع روشن است؛ کندی روند مذاکرات هسته‌ای و توقف آن، درست پس از زمانی که طرفین به نزدیک‌ترین لحظه برای توافق در پس چند دور مذاکرات پیچیده و دشوار رسیده بودند، انتظارات کارگزاران اقتصادی را تاحدودی تغییر جهت داده است.

وی افزود: مهم‌ترین رویدادی که متن آن می‌تواند بر میزان نوسان و جهت تغییرات نرخ دلار در افق سال ۱۴۰۱ مؤثر واقع شود، نتیجه مذاکرات هسته‌ای خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی درباره پیش‌بینی نرخ دلار باتوجه به طولانی شدن مذاکرات، تاکید کرد: اگر شرایط فعلی و بی‌خبری مذاکرات هسته‌ای ادامه پیدا کند، در کوتاه‌مدت ورود نرخ دلار به کانال ۳۰ هزار تومان هم محتمل است؛ اما در صورت شکست مذاکرات، سرعت رسیدن نرخ دلار به کانال ۳۰ هزار تومان سریع‌تر خواهد بود. بااین‌همه نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ ظرفیت جهش‌های سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ را نخواهد داشت.

توقف در محدوده ۲۷ هزار تومان

احمد شاکران، کارشناس اقتصادی نیز در این‌باره به ایمنا گفت: نرخ دلار با تاثیرپذیری از مذاکرات هسته‌ای تا ۲۴ هزار تومان هم افت داشته و در زمان‌های اوج، در نهایت به ۳۰ هزار تومان رسیده است.

وی افزود: حال در صورت تحقق برجام یا شکست آن، به‌نظر می‌رسد نرخ دلار در محدوده‌ای بین ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان توقف خواهد داشت، زیرا این میانگین، محدوده‌ای است که معمولا نرخ دلار روی آن مقاومت کرده؛ هرچند در زمانی‌هایی به میزانی اندک، پایین‌تر یا بالاتر رفته است.

این کارشناس تصریح کرد: البته اگر توافق انجام گیرد، قطعا ثبات نرخ دلار بیشتر و طولانی‌تر هم خواهد بود و کمتر با نوسانات این‌چنینی روبه‌رو خواهد شد. به گفته شاکران، اگر توجه داشته باشیم در زمان‌هایی هم که نرخ دلار تا ۲۴ هزار تومان افت داشته، نرخ اقلام و کالاها تغییر چندانی با دلار ۳۰ هزار تومانی ندارد؛ بنابراین ریشه و دلیل مسئله گرانی و تورم موجود، دلار نیست، بلکه اصل مدیریت صحیح بر اموری چون عرضه کالا و ممانعت از فسادهای اقتصادی است.

سخن پایانی

به‌گفته بسیاری از کارشناسان، انجام مذاکرات بیشتر از هرچه، تاثیرات روانی بر بازارهایی مانند ارز دارد وگرنه نمی‌توان از آن به‌عنوان دلیل اصلی تغییر شرایط بازار نام برد. این گروه معتقدند گرانی و شرایط اقتصادی باعث می‌شود که در زمان‌هایی مردم برای حفظ قدرت خرید خود وارد بازارهایی شوند و تقاضای زیاد، موجب برهم‌ریختن تعادل آن بخش شود. اکنون هم مردم با چنین رفتاری تقاضا را در بازار دلار بالا برده‌اند و به افزایش نسبی قیمت‌ها دامن زده‌اند. ادامه این شرایط یا توقف آن بستگی به این دارد که بانک مرکزی از چه تدابیری استفاده کند.

کارشناسان در رابطه با تاثیر آزاد شدن دلارهای بلوکه‌شده بر شرایط این بازار نیز تاکید دارند؛ ورود این دلارها به کشور در کاهش نرخ دلار موثر خواهد بود؛ اما مسئله طریقه برداشت ایران و چگونگی خرج کردن آن است که باز هم بستگی به سیاست‌های دولتمردان دارد.