پیگیری سیاست‌هایی با هدف صنعتی شدن در چین از سال ۱۹۵۳، تنها پس از دستیابی به ثبات سیاسی تحت‌حاکمیت حزب کمونیست پس از سال ۱۹۴۹، ممکن شد. در دوران مائو (۱۹۷۶-۱۹۴۹) نظام بازار با بروکراسی جایگزین و تمام تولیدات توسط شرکت‌های دولتی (SOEs) انجام می‌شد. یکی از عوامل مهم در عملکرد مطلوب این کشور، رشد اقتصادی خارق‌العاده و صنعتی شدن سریع، تغییرات ساختاری مستمر به سمت صنایع جدید و با ارزش‌افزوده بالاتر و ارتقای فناوری بوده است. در روند‌گذار از اقتصاد برنامه‌ای به اقتصاد بازار پس از سال ۱۹۷۸، تغییرات ساختاری در اقتصاد با دخالت دولت محقق شد؛ ازاین‌رو سیاست‌های صنعتی از اواسط دهه ۱۹۸۰ در چین اهمیت یافتند و از برنامه پنج‌ساله هفتم (۱۹۹۰-۱۹۸۶) به بعد به جزء جدایی‌ناپذیر برنامه‌های پنج‌ساله ملی این کشور تبدیل شده‌اند. از سال ۱۹۷۸ تا اوایل دهه ۱۹۹۰، سهم صنایع کاربر مانند نساجی و مواد غذایی در تولید ارزش‌افزوده صنعتی افزایش یافت. براساس اطلاعات پایگاه داده بهره‌وری صنعتی چین، سهم کل صنایع غذایی، نوشیدنی، نساجی و پوشاک در تولید ارزش‌افزوده به ۳۵ درصد در سال ۱۹۸۱ رسید؛ در حالی که سهم صنایع فلزات، ماشین‌آلات و وسایل نقلیه و حمل‌ونقل فقط ۹.۴ درصد بود. در این دوران سیاست توسعه رسمی دولت، صنعتی‌سازی صادرات‌محور بود و هزینه‌های پایین نیروی کار در صنایع کاربر از اهمیت بالایی برخوردار شد. در این دوره همچنین آزادسازی بازار و اصلاحات مستمر به‌وقوع پیوست که منجر به افزایش درآمد و کاهش سریع فقر شد و رفاه اقتصادی را بهبود بخشید.

نقطه عطف صنعتی شدن در چین در سال ۱۹۹۲ بود. از سال ۱۹۹۲، دولت سیاست جدید توسعه صنایع سرمایه‌بر از جمله فولاد، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل را در اولویت سیاست صنعتی خود قرار داد و سهم این صنایع در ارزش‌افزوده صنعتی به‌سرعت افزایش یافت. کل سهم منسوجات و مواد غذایی در صنعت به کمک سرمایه‌گذاری‌های کلان در این صنایع، در سال ۱۹۹۲ به ۲۸ درصد و پس از سال ۲۰۰۴ به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت؛ در حالی که کل سهم صنایع فلزی، فولادی، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل از ۳۷.۲ درصد در سال ۱۹۹۲ به ۴۳.۶ درصد در سال ۲۰۰۰ و بیشتر از ۵۲ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت. مداخله دولت در این دوره بسیار گسترده بود و جریان‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی به لطف سیاست درهای باز دولت به رونق سرمایه‌گذاری در این صنعت کمک کرد. در این دوره بانک‌های دولتی نیز منابع مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی فراهم کردند. نقطه عطف مهم دیگر در روند صنعتی شدن چین مربوط به سال ۲۰۰۱ است؛ سالی که چین به سازمان جهانی تجارت پیوست و سهم سرمایه‌گذاری در رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت. پس از سال ۲۰۰۱ تغییر ساختاری به سمت صنایع با فناوری پیشرفته (به‌ویژه ماشین‌آلات الکترونیکی، وسایل نقلیه حمل‌ونقل و تجهیزات مخابراتی) پیش رفت. سهم صنایع با فناوری پیشرفته در کل ارزش‌افزوده تولیدی از ۱۱.۲ درصد در سال ۱۹۹۲ به ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۰۲ افزایش یافت و در سال ۲۰۱۰ به ۲۰ درصد رسید. سهم محصولات مبتنی بر فناوری اطلاعات در صادرات کالاهای چینی در سال ۲۰۰۴ به ۳۰ درصد رسید و پس‌ازآن بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باقی ماند. این آمارها حاکی از تلاش‌های موفقیت‌آمیز دولت چین برای تحقق یک تغییر ساختاری در صنعت به سمت فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بالاتر پس از سال ۲۰۰۲ است. زمانی که دولت به سیاست خود در انتخاب صنایع استراتژیک پایان داد، پیشرفت دیگری در سیاست‌های صنعتی چین در سال ۲۰۰۴ اتفاق افتاد. در حالی که از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۴ تعدادی از سیاست‌های صنعتی به‌طور ویژه برای برخی صنایع خاص طراحی‌شده بود، پس از سال ۲۰۰۴ تعداد سیاست‌های صنعتی فراگیر و با برد «ملی» افزایش یافتند. سیاست‌های صنعتی جدید بر مداخله دولت و سیاست‌های صنعتی گسترده‌تر تاکید می‌کرد؛ جایی که شرکت‌ها آزادی بیشتری در تصمیم‌گیری‌های تجاری داشتند و بروکرات‌ها بیشتر انرژی خود را صرف هماهنگی در برنامه‌های ملی صنعتی و فناوری جدید می‌کردند. هدف جدید صنعتی شدن، نه‌تنها افزایش ظرفیت تولید صنعتی، بلکه تقویت رقابت‌پذیری شرکت‌های چینی در اقتصاد جهانی بود. از سال ۲۰۰۴، دولت مقررات سرمایه‌گذاری جدیدی را تصویب کرد و کنترل‌ها بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش یافت. دولت در این زمان سیاست‌های صنعتی ویژه‌ای برای صنایع خودروسازی، راه‌آهن پرسرعت، ماشین‌آلات، فناوری اطلاعات، لجستیک و صنایع نوآور در نظر گرفت و پس از برنامه پنج‌ساله یازدهم (۲۰۱۰-۲۰۰۶) تا سال ۲۰۱۵ بر اهمیت افزایش رفاه اقتصادی به‌عنوان هدف بلندمدت و نهایی سیاست‌های صنعتی تاکید کرد. کمیته مرکزی اقتصاد در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد اولویت باید به کیفیت در توسعه اقتصادی داده شود. با این‌حال، بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ تمرکز بر سیاست‌های صنعتی را از کیفیت به کمیت منحرف کرد. وجود سرمایه‌های کلان با بسته‌های محرک پس از بحران جهانی، بودجه لازم را برای سیاست‌های صنعتی که بخشی از دستور کار احیای اقتصادی پس از بحران بود، فراهم کرد. گسترش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی به‌زودی به سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد و مشکل ظرفیت مازاد منجر شد. بروکراسی اقتصادی، در عین‌حال که همچنان بر سیاست‌های صنعتی تاکید داشت، هدف خود را بر از بین بردن ظرفیت مازاد قرار داد. سیاست معروف «ابتکار کمربند و راه» در ابتدای امر با هدف ایجاد تقاضای خارجی برای صنایع مربوطه (فولاد، ماشین‌آلات و...) تعریف شد و دولت چین تلاش کرد با استفاده از این ابزار، از ظرفیت مازاد پدید آمده به بهترین شکل ممکن استفاده کند.

ادامه دارد...