چهارشنبه 08 آذر 1402 - 29 Nov 2023
تاریخ انتشار: 1402/08/28 01:51
در گفت‌وگوی صمت درباره روابط متقابل معدن و حاکمیت معدنی مطرح شد
کد خبر: 97340

قانون عمل و عکس‌العمل

می‌گویند هرگونه سیاستی که از طرف دولت باعث افزایش توجه سرمایه‌گذار به‌ویژه سرمایه‌گذار بخش خصوصی به معدن و صنایع‌معدنی شود، می‌تواند گام مهم و بزرگی در حمایت از این بخش باشد.
قانون عمل و عکس‌العمل

می‌گویند هرگونه سیاستی که از طرف دولت باعث افزایش توجه سرمایه‌گذار به‌ویژه سرمایه‌گذار بخش خصوصی به معدن و صنایع‌معدنی شود، می‌تواند گام مهم و بزرگی در حمایت از این بخش باشد. این گزاره به‌واسطه اینکه معدنکاری با چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، در گفته‌ها و نوشته‌های معدنکاران مرتب تکرار می‌شود.روشن است که معدنکاری و استفاده از ظرفیت خفته معادن، ابزاری مفید، کارآ و قدیمی برای فقرزدایی و عاملی برای رونق اقتصادی است، به‌ویژه در شرایطی که وضعیت دشوار اقتصادی بر کشور حاکم شده است. بنابراین، باید بنا بر توسعه فعالیت‌های معدنی باشد و به‌نظر می‌رسد نخستین قدم در این مسیر، تغییر روش‌های قدیمی مدیریت و سیاست‌گذاری آن است که طلیعه آن، با تغییر مدیریت کلان این حوزه اتفاق افتاده است.گفت‌وگوی امروز صمت با سیدسهراب حسینی، کارشناس و فعال معدنی در تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش است که اصلی‌ترین رویکرد صمت در حمایت از بخش معدن چه باید باشد؟

امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن از کجا و چگونه ایجاد می‌شود؟

بخش معدن برای تامین امنیت فعالیت‌هایش در درجه اول به فرهنگسازی احتیاج دارد. باید ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی این فعالیت از طریق صداوسیما، رسانه‌ها، رادیو و سایر وسایل ارتباط جمعی به گوش مردم برسد. حتی وزارتخانه و ادارات صمت استان‌ها و شهرستان‌ها، همین‌طور تریبون‌هایی که در میان مردم نفوذ دارند، مانند شوراهای روستایی، مساجد، تریبون نمازجمعه و... از این دست ترویج شوند و نمایندگان مجلس و دولتمردان توجه بیشتری به این موضوع نشان دهند.

در واقع، شاید بهتر باشد اول اطلاعات بیشتری در اختیار افراد صاحب‌نفوذ گذاشته شود. چه کسی مسئولیت این کار را برعهده دارد؟ بخش خصوصی که با لابیگری می‌تواند در بهبود زاویه دید مدیران و برنامه‌ریزان به بخش معدن بسیار موثر باشد. اساسا وظیفه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی همین است و اگر موفق به انجام این مهم شود، کلی کار انجام داده است. به‌نظر من، باید این کمیسیون با لابیگری و آگاه‌سازی در جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی، برای این مسائل چاره‌اندیشی کند. باید در این مسیر، دغدغه‌های بخش دولتی و خصوصی هردو دیده و برای آنها راهکار مناسب پیدا شود.اگر با تمام تدابیری که اندیشیده شد، باز هم عده‌ای تعمدی خواستند با معدنکاری مبارزه کنند و از این طریق به‌دنبال کسب منافع و امتیازات بیشتر بودند و می‌خواستند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، باید با این افراد مقابله کرد. این خواسته عجیب و غریبی نیست.

قانون در این زمینه چه می‌گوید؟

این موضوع در قانون معادن پیش‌بینی شده است، اما متاسفانه قانون نادیده گرفته می‌شود. به‌شخصه ده‌ها نامه به سازمان‌های صمت استان‌ها ارسال و از آنها برای رویارویی با معارضان محلی، تقاضای کمک کرده‌ام، اما حتی برای نمونه یکی از این نامه‌ها پاسخی دریافت نکرده است.با این شرایط، وقتی برای تمدید پروانه بهره‌برداری مراجعه کردم، با این موضوع روبه‌رو شدم که مستنداتی برای اثبات وجود معارضان محلی درخواست کردند، در صورتی که حتی مجوزی برای کمک گرفتن از نیروی انتظامی با قوه قضاییه در اختیار من قرار نگرفت.

ماجرا به این ترتیب است که قوه قضاییه یا نیروی انتظامی رأسا در چنین اختلافاتی ورود نمی‌کنند، مگر اینکه کار به ضرب و جرح رسیده باشد یا رسانه‌ای شود و ابعاد گسترده‌ای پیدا کند. من حتی فیلم‌هایی دارم که نشان می‌دهد معارضان محلی و افراد سودجو به ما حمله کرده‌اند. این چنین افرادی معمولا پشت افرادی که خیرخواه هستند، خود را مخفی می‌کنند و به معدنکاری یا فعالیت‌های اکتشافی هجوم می‌آورند و اختلال ایجاد می‌کنند.اما در برابر همه این اتفاقات، وزارت صمت فقط ناظر است و هیچ اقدام حمایتی انجام نمی‌دهد. در قانون معادن آمده است که باید معدنکار موردحمایت قرار گیرد، اما مشکل اینجا است که در ادارات صمت استان‌ها، نیرو به اندازه کافی وجود ندارد که زمانی برای حل مشکلات معدن اختصاص دهند و گاهی اینقدر سر این افراد شلوغ است که یک فرآیند اداری ساده، ۶ ماه تا یک سال زمان می‌برد و دیگر مجالی برای رسیدگی به سایر امور باقی نمی‌ماند.حتی با کمال تاسف سازمان‌هایی مانند محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و امثال آن، به‌نوعی معارضان محلی را به‌سمت برخورد بیشتر با معدنکاری سوق می‌دهند، زیرا با معدنکاری تداخل و تضاد منافع دارند و به‌جای همکاری یا هم‌افزایی به مقابله با معدنکاری برمی‌خیزند و باز وزارت صمت و سازمان‌های زیرمجموعه آن در استان‌ها، به‌جای حمایت از شخصی که دارای پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری است، همه مسئولیت‌ها را بر گردن این بخش می‌گذارند و می‌گویند معدنکاران خود باید مشکلات خود را پیگیری کنند و راهی برای حل آن بیابند. سوال اینجاست که پس چرا معدنکار حقوق دولتی پرداخت می‌کند، چرا حق‌الارض به دولت می‌دهد، چرا مالیات می‌پردازد و با این همه نمی‌تواند کوچک‌ترین انتظاری از وزارتخانه‌ای که زیرمجموعه آن است، داشته باشد و باید تمام مسئولیت‌ها را یک‌تنه برعهده بگیرد. مگر معدن جزو انفال نیست و دارایی عمومی به‌شمار نمی‌رود. مگر معدندار امتیاز نمی‌گیرد تا مدتی در آن محل فعالیت کند تا از عایداتش، هم خود بهره‌مند شود و هم اقتصاد کشور.

بستر این فعالیت اقتصادی را باید وزارت صمت و معاونت معدنی ایجاد کند، اما همان‌طور که اشاره شد، اساسا پاسخگو نیستند، در جریان اتفاقات حضور ندارند، به حل مشکلات معدنکاران بخش خصوصی اهمیت چندانی نمی‌دهند و به‌راحتی به لغو پروانه و از بین رفتن فرصت‌های شغلی فعالان این حوزه حکم می‌دهند.به این ترتیب، معدن در کشور به‌صورت ایستا است و حرکت رو به جلویی ندارد، تنها از این دست به آن دست می‌شود و هر روز شرایط کار در آن سخت‌تر و هر روز شرایط گرفتن محدوده اکتشافی دشوارتر و غیرممکن‌تر می‌شود.

با ادامه این روند، چه آینده‌ای پیش‌روی معدن است؟

هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. البته استثنایی وجود دارد و آن افرادی هستند که به‌نوعی از رانت برخوردارند یا به مراکز قدرت نزدیک هستند. حتی می‌توان گفت که آنها هم با این مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما در مقایسه با معدنکاران بخش خصوصی، مشکلات آنها به‌مراتب کمتر و قابل‌حل‌تر است. به‌گمان‌من، مسئله حل نخواهد شد، مگر اینکه یک اراده ملی وجود داشته باشد و عزمی برای حل مشکل به‌وجود بیاید. اگر وزارت صمت بخواهد، اقدامی انجام دهد، می‌تواند جلساتی برگزار کند تا برای حل مشکل چاره‌اندیشی شود. یکی از راهکارهایی که به معدنکار ارائه می‌شود، این است که به مراجع قضایی شکایت کند، در حالی که این اقدام در عمل امکان‌پذیر نیست، زیرا قوه قضاییه از ما مدرک طلب می‌کند و اسامی افراد را می‌خواهد. بنابراین، در عمل شکایت شدنی نیست.

در حالی که این جرائم مشهود است و باید نیروی انتظامی سر صحنه حضور پیدا کند. اما در عوض، در زمان بروز اختلاف، هرچقدر با آنها تماس گرفته می‌شود، که این تماس‌ها در مراکز ۱۱۰ هم ثبت شده است، نیروی انتظامی قدم پیش نمی‌گذارد و حتی در محل حاضر نمی‌شود. از این دست خلأها بسیار است، زیرا همان‌طور که اشاره شد، اراده ملی وجود ندارد و فرهنگی در عرف جا افتاده است که حمایت از فعالان حوزه اقتصاد را مذموم می‌شمارد. این فرهنگ باید تغییر کند و تغییر و تحول آن، عزم و اراده ملی می‌خواهد.

پیشنهاد شما برای برون‌رفت از این بن‌بست چیست؟

هر عملی را در نظر بگیریم، عکس‌العملی دارد و هر کاری در دنیا تبعات خاص خود را دارد. اگر بشر می‌خواهد غذا بخورد، باید دامپروری و کشاورزی کند. باید زحمت بکشد، خاک را زیر و رو کند، دانه بکارد تا از ثمرات آن بهره‌مند شود و در این فرآیند، خاک و آب دچار آسیب خواهند شد. با این کار، طبیعت از حالت بکر اولیه خود بیرون می‌آید و محیط‌زیست آسیب می‌بیند یا خط‌آهن را فرض کنید که خواه‌ناخواه فرهنگ بومی مناطق گوناگون را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. همین‌طور تاسیس دانشگاه در نقاط دورافتاده، که تداخل فرهنگی ایجاد می‌کند یا توسعه توریسم که منجر به حضور گردشگران با فرهنگ‌های گوناگون می‌شود و تغییراتی در فرهنگ و آداب و رسوم منطقه و سرانجام، مسائلی اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند که گران شدن خدمات در نقاط گوناگون، یکی از تبعات حضور افراد غیربومی در این مناطق دورافتاده و محروم است، زیرا تقاضا ناخواه بیشتر می‌شود، اما عرضه معمولا محدودیت‌هایی دارد. بالاخره همه‌چیز فرآیندی را طی می‌کند که می‌تواند هم مثبت و هم منفی باشد.اما کاری که معمولا انجام می‌شود، این است که بدانیم مزایای یک کار بیشتر است یا معایب آن. اگر بشر همواره در حالت سکون بماند و مناطق را به‌صورت دست‌نخورده و بکر نگه دارد که پیشرفتی به‌سوی جلو اتفاق نخواهد افتاد و رشدی ایجاد نمی‌شود. به‌قول معروف، دیکته نانوشته غلط ندارد.

سرانجام وقتی در فرآیند یاد گرفتن قرار می‌گیریم، اشتباهاتی هم رخ می‌دهد، اما راه پیشرفت همین است. اصولا وقتی مشکلی برای محدوده فعالیت معدن رخ می‌دهد، معدنکار واکنش نشان می‌دهد و نسبت به رفع مشکل، اقدام می‌کند، چون به کسب‌وکار خودش هم آسیب می‌رسد.وقتی یک سرمایه‌گذار، فعالیتی اقتصادی انجام می‌دهد که در اثر آن سودی حاصل می‌شود، در کنار آن، افرادی تلاش می‌کنند تا مسئولیت‌های اجتماعی نیکوکارانه و خیرخواهانه مانند مدرسه‌سازی و اقداماتی از این دست انجام دهند، زیرا جدا از اینکه این قبیل اقدامات جزو وظایف دولت‌ها به‌شمار می‌رود، به‌عنوان مسئولیت اجتماعی برعهده فعالان اقتصادی است و سازمان‌هایی مانند نظام مهندسی معدن، دفاتر ارزیابی وزارتخانه و مانند آن مراجعی هستند که باید بر این اموز نظارت داشته باشند و آن را کنترل کنند. اما این اقدامات تا به امروز تاثیری در کاهش معارضات محلی نداشته و برعکس، گاهی باعث افزایش مقابله‌ها و معارضت‌ها شده و توقعاتی نابجا ایجاد و ایجاد مزاحمت را به وسیله‌ای برای کسب امتیازات بیشتر بدل کرده است.

به‌عقیده‌من، حد و حدود وظایف افراد باید تعریفی داشته باشد و اینکه مسئولیت اجتماعی چه چیزی را در برمی‌گیرد، چه کارهایی را باید انجام داد و باید به این نکته هم پرداخته شود که در ازای مسئولیت اجتماعی که معدنکار انجام می‌دهد، جامعه پیرامون چه وظیفه‌ای دارد و آیا اساسا وظیفه متقابلی وجود دارد یا خیر؟ به‌گمان‌من، جاده همیشه باید دوطرفه باشد و نمی‌توان به این موضوع تنها از یک جهت نگاه کرد.

توجه به هر دو وجه ماجرا، موضوع بسیار مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. به هر حال، اگر آن سرمایه‌گذار تعهد و وظیفه‌ای نسبت به جامعه پیرامون خود دارد، به‌طبع توقعاتی هم از جامعه محلی یا مقامات دولتی و رسمی مانند فرماندار، استاندار، بخشدار یا نماینده مجلس هم دارد. موارد متعددی سراغ داریم که با کوچک‌ترین ناملایمتی، اهالی منطقه صورت‌جلسه‌ای را امضا می‌کنند که خلاف واقع است و به نماینده مجلس می‌دهند و این فرد بدون هیچ‌گونه تحقیقی و به‌راحتی، نخستین کاری که انجام می‌دهد،این است که معدنکار و معدندار را موردمواخذه قرار می‌دهد.

مسئولیت اصلی برای حل این مشکل برعهده چه نهادی است؟

به‌نظرمن، وزارت صمت در این موضوع مسئول است و باید حائل بین معدنکار و معارضان باشد. وظیفه ذاتی وزارت صمت، حمایت از معدنکار است. ساماندهی و حمایت از نیروهای زیرمجموعه خود، برعهده وزارت صمت است و در واقع، معاونت معدنی وظیفه‌ای جز این ندارد. در اساسنامه طرح تشکیل وزارت صمت و معاونت معدنی، حمایت از معدنکاری پیش‌بینی ‌شده است.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4pwrql