این سامانه که اردیبهشت امسال پس از حدود ۲ سال وقفه، فعالیت خود را دوباره آغاز کرد، هنوز با کم‌وکاستی‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم‌ می‌کند. در حالی که ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف گاهی دچار اختلال می‌شود، انتقاداتی هم درباره ناقص ماندن بخش‌های مختلف آن مطرح شده است.

کارشناسان حوزه معدن معتقدند اصلاح این سامانه و راه‌اندازی بخش‌های مختلف آن می‌تواند علاوه بر ایجاد شفافیت در مسیر واگذاری معادن، میزان ذخایر و برداشت‌ها را هم در معرض قضاوت عمومی قرار دهد، اما به‌نظر می‌رسد راه طولانی تا رسیدن به این هدف پیش رو است.

سردرگمی سرمایه‌گذار

رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: با اینکه سامانه ثبت و صدور مجوز‌های معدنی با عنوان کاداستر معدن حدود ۱۰ سالی است راه‌اندازی شده، همچنان ناقص باقی مانده و باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران بخش معدن می‌شود.

صمت به گزارش صدا‌وسیما داریوش اسماعیلی گفت: این سامانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد فعالیت‌های معدنی را پوشش می‌دهد و هنوز نواقص زیادی دارد.

وی گفت: کاداستر فقط در ارتباط با بخش اکتشاف است و هنوز بخش استخراج در آن فعال نشده است. همچنین موضوع حقوق دولتی معادن در این سامانه فعال نیست تا بتوان از طریق آن مبالغ مربوط به حقوق دولتی معادن را تعیین کرد.

حقوق دولتی در سامانه

معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت ابتدای امسال گفت: دریافت و محاسبه حقوق دولتی در سال جاری فقط باید در سامانه کاداستر انجام شود و هوشمندسازی به‌‌‌تدریج ارتقا خواهد یافت.

صمتبه گزارش شاتا، رضا محتشمی‌‌‌پور اعلام کرد: نحوه دریافت و محاسبه حقوق دولتی در دستورالعمل ابلاغی به استان‌‌‌ها اعلام‌‌‌ شده است. وی ابهام اطلاعات مالی را از چالش‌های حوزه معدن برشمرد و اظهار کرد: در حال‌ حاضر بیش از ۶‌ هزار معدن فعال داریم که بخش عمده‌‌‌‌ای از آنها -به‌ویژه معادن کوچک- به سامانه‌‌های مالی نپیوسته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه باید شرکت‌های معدنی کوچک را به سمت شفافیت و اتصال به سامانه‌‌های مالی سوق داد، گفت: باید ظرفیت محاسبه و دریافت حقوق دولتی در کاداستر ارتقا پیدا کند.

معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت اظهار کرد: برای هوشمندسازی فرآیند دریافت حقوق دولتی اقداماتی در سازمان نظام‌‌‌مهندسی انجام شده؛ اما تا سیستمی‌شدن راه زیادی وجود دارد.

عدالت اطلاعاتی

در معرفی سامانه کاداستر به‌صراحت آمده است که هیچ موضوع غیرشفافی در سامانه کاداستر وجود ندارد؛ با این حال سوالات و اماواگرهای فراوانی در این زمینه وجود دارد. برخی فعالان حوزه معدن می‌گویند شواهدی در دست دارند که نشان می‌دهد در ایامی که ثبت محدوده ممنوع بوده، مناطقی به ثبت رسیده است.  سرعت اینترنت هم مشکل دیگری است که به نابرابری‌ها دامن می‌زند. به‌گفته کارشناسان، متقاضیان در مناطق کم‌برخوردار -که از اینترنت پرسرعت بهره نمی‌برند- شرایط و امکاناتی یکسان با متقاضیان شهرهای بزرگ ندارد و به این ترتیب فرآیند شرکت در مزایده چندان عادلانه نیست.

مصداق فروش مال غیر

صمتسجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران گفت: کسانی که وارد سامانه کاداستر می‌شوند و می‌خواهند در مزایده‌های واگذاری معادن شرکت کنند، هیچ اطلاعاتی درباره نوع ذخایر و داده‌های اکتشافی محدوده‌ها ندارند که این موضوع می‌تواند باعث رانت اطلاعاتی شود، در حالی که باید اطلاعات در دسترس همه باشد.

از انتقادات دیگری که به این سامانه وارد شده این است که موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران واقعی می‌شود، زیرا در مرحله بعد از ثبت برخی محدوده‌ها، متقاضی متوجه می‌شود دستگاه‌های ذی‌ربط اجازه اکتشاف در آن محدوده را نمی‌دهند؛ به‌عبارت دیگر تنها پس از ثبت محدوده در سامانه فرد باید برای اخذ پروانه اکتشاف به سازمان‌های منابع‌طبیعی، محیط‌زیست، میراث‌فرهنگی، انرژی اتمی، گاز و... مراجعه کند تا بداند اجازه کار در منطقه را دارد یا خیر؟ غرقی در این زمینه می‌گوید: شرکتی که در محدوده‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند، در گام بعدی با سازمان محیط‌زیست یا منابع طبیعی دچار چالش می‌شود؛ به‌عبارت دیگر اگر اکتشاف در یک محدوده از نظر سایر دستگاه‌ها ممنوع است، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نباید آن محدوده را در سامانه واگذار کند. نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران پیش از این هم در گفت‌وگو با صمت به این نکته اشاره کرده بود. وی معتقد است وقتی محدوده‌ای به ‌مزایده گذاشته می‌شود، باید اطلاعات آن در دسترس و استعلامات موردنیاز موجود باشد. طی کردن تشریفات اداری مربوطه بر عهده وزارتخانه است؛ در غیر این صورت اقدام وزارتخانه مصداق فروش مال غیر یا دارای معارض است.

علم بهتر است یا ثروت

غرقی در این گفت‌وگو به وزن بیشتر تمکن مالی نسبت به صلاحیت فنی هم اعتراض کرد و گفت: در قوانین بالادستی ذکر شده افراد برای ورود به هر بخشی نیاز به اثبات صلاحیت‌ خود دارند، مثلا اگر کسی بخواهد به‌عنوان پزشک مطب بزند، باید در رشته پزشکی تحصیل کرده و گواهی طبابت داشته باشد. به‌همین ترتیب نقشه ساخت یک بنا را باید معمار یا مهندس ساختمان طراحی کرده باشد. بخش معدن هم از این قاعده مستثنا نیست. معدنکاری علم و صنعتی است که قدمت تاریخی دارد و برپایه دانش و فناوری رشد کرده است؛ بنابراین متقاضی فعالیت در این حوزه باید ترکیبی از صلاحیت فنی -یعنی خصوصیات لازم برای بهره‌برداری از معدن- و تمکن مالی را احراز کند.

البته در قانون به هر فرد ایرانی حق داده شده که از منابع معدنی یا طبیعی کشور بهره‌برداری کند، اما ضرورت احراز صلاحیت فنی و مالی بر این اساس در نظر گرفته شده که یا فرد بتواند تیم فنی واجد صلاحیتی را به‌کار گیرد یا از نظر فنی به خود متکی باشد و منابع مالی لازم را جذب کند.

غرقی معتقد است نتیجه واگذاری معادن تنها براساس تمکن مالی، رویارویی با مشکلات متعددی است که امروزه با آن دست به گریبان هستیم و منجر به رکود بخش معدن شده، زیرا تعداد زیادی محدوده ثبت‌‎شده وجود دارد که صاحبان آن فاقد صلاحیت فنی لازم برای بهره‌برداری هستند.

سخن پایانی

باوجود مسائل یادشده خبر خوب اینکه پایگاه جامع داده‌های علوم زمین و معدن وزارت صمت، حاصل یکپارچه‌سازی و به اشتراک‌گذاری داده‌های سه سامانه شامل سامانه کاداستر معدن (معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت)، پایگاه ملی داده‌های علوم‌زمین (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور) و سامانه تحت وب داده‌های مکان‌مبنای اکتشافی ایمیدرو، راه‌اندازی خواهد شد.

 قرار است به‌زودی اطلاعات مربوط به مراحل دریافت پروانه اکتشاف و گواهی کشف در پایگاه داده‌های علوم زمین و معدن وزارت صمت تجمیع، یکپارچه‌سازی و ذخیره‌سازی شود.

بر همین اساس، فراهم کردن بستری مناسب برای اتصال سامانه اطلاعات پایگاه داده‌های علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به کاداستر معدنی برای بهره‌گیری متقاضیان بخش معدن و اکتشافات از اطلاعات فنی و پایه موردنیاز تولیدشده در سازمان زمین‌شناسی کشور در دستور کار قرار گرفته است.