«شبکه‌های بزرگ دلالان برنج با ذخیره‌سازی و انبار کردن، برنج را در بازار گران می‌کنند و واسطه‌ها و شبکه‌های بزرگ  نقش مهمی در تعیین نرخ برنج دارند.» این گوشه‌ای از سخنان محمد قربانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی است. جمله‌هایی تکراری که تنها هدف خروج آنها از تارهای صوتی مسئولان، شانه خالی کردن دولت از زیر بار مسئولیت‌های مربوط به خود است. بازار برنج و قصه طولانی نفوذ دلالان بر بازار برای دیروز و امروز نیست و سال‌هاست از آن صحبت می‌شود. دست‌های پشت پرده‌ای که نه‌تنها قطع نمی‌شوند، بلکه در شرایط نابسامانی بازار، برخی از مسئولان خارج گود نشسته و به زنجیر شدن آنها نگاه می‌کنند. گاهی نیز به‌دنبال فشار افکار عمومی و رسانه‌ها، برخی دست به‌کار شده و دلالان متهم ردیف اول نابسامانی‌ها در بازار را معرفی می‌کنند، اما در نهایت هیچ‌وقت مشخص نیست این برهم زنندگان نظم بازارچه کسانی هستند و چه نهادی وظیفه مبارزه با آنها را دارد؟ هر دولتی نیز قبل از ورود شعار مبارزه با آنها را سر می‌دهد و در دوران سکانداری به فراموشی مبتلا می‌شود. صمت در این گزارش به بررسی وضعیت نابسامان بازار برنج از دیدگاه فعالان این حوزه می‌پردازد.

گرانی برنج، رکوردی شرم‌آور در سال ۱۴۰۰

این روزها شاهد عبور قیمت برخی از اقلام برنج از ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلو هستیم و این کالای پرمصرف در محدوده قیمتی 80 تا 110 هزار تومان به فروش می‌رسد و بسیاری از شهروندان با مشکل خرید این کالا مواجه هستند. این در حالی است که برنج از کالاهای کشاورزی است که قابلیت کشت در شهرهای شمالی کشورمان را دارد؛ بنابراین بخشی از نیاز برنج مصرفی در داخل تولید و کسری نیاز با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت وارد می‌شود. برنامه‌ریزی دقیق برای میزان تولید داخل و میزان واردات از الزاماتی است که در صورت تعلل بازار را با کاهش کالا و افزایش قیمت مواجه می‌کند. در مقابل با توجه به تولید برنج، موضوع کنترل واردات نیز از دیگر موضوع‌های موردمناقشه تمام این سال‌هاست. برخی معتقدند تولید داخل کفاف نیاز بازار را داده و نیازی به حجم بالای واردات برنج نیست. هرچند این استدلال مخالفانی هم دارد. به اعتقاد برخی از کارشناسان، کار از کار گذشته و کنترل واردات نیز دردی از این بازار پر زخم را دوا نمی‌کند و واردات برنج مازاد بر نیاز کشور موجب‌شده تولید داخل روی دست کشاورز بماند. از سوی دیگر، طبق آمار تولید برنج امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۵ درصد افزایش یافته است. با این حال، گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ برنج ایرانی فقط در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵ درصد رشد کرد تا گران‌ترین کالای اساسی در سال گذشته لقب بگیرد. این آمار حاکی از آن است که دیگر بسیاری از قشر متوسط جامعه نیز توانایی خرید برنج ایرانی را ندارند. تکرار داستان نابسامانی بازار برنج باعث شده دلالان از این بازار گل‌آلود به سود خود ماهی بگیرند. حال سوال اینجاست که آیا این داستان امسال نیز تکرار خواهد شد؟

تاخیر در اعلام نرخ برنج و التهاب بازار

جمیل علیزاده‌شایق، دبیر انجمن برنج با اشاره به نبود ثبات قیمتی در بازار برنج به صمت گفت: وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بازار برنج ثابت قدم باشد. برنامه‌ای که در گذشته توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرا می‌شد، اعلام نرخ خرید تضمینی برنج بود. طبق قانون در فرآیند خرید تضمینی، سازمان تعاون روستایی با اعلام نرخ تضمینی برای کالا و هماهنگی با کشاورز، اقدام به خرید محصول کشاورز می‌کند. این فعال بازار در توضیح سیاست خرید تضمینی برنج گفت: در این سیاست، اگر کشاورز قادر به فروش کامل محصول خود نبود، سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید محصول از کشاورز می‌کرد. در آن زمان کمتر کشاورزی پیدا می‌شد که برنج خود را به وزارت تعاون روستایی بفروشد. با این وجود، هنگامی‌که سازمان تعاون روستایی آمار فروش را کاهشی اعلام می‌کرد، وزارت جهاد از نتیجه عملکرد راضی‌تر و بدان معنا بود که کشاورز توانسته بیشتر محصول خود را در بازار بفروشد. از سوی دیگر، خریدار نیز می‌دانست که قادر به خرید محصول با نرخ پایین‌تر از عرف بازار نیست، چراکه به هر ترتیب محصول روی دست کشاورز نمی‌ماند.

وی با اشاره به تغییر این عملکرد اظهار کرد: پس از مدتی یکی از مسئولان اعلام کرد نرخ توافقی جایگزین نرخ تضمینی شود. این در حالی است که عملا قیمت اعلام شده توسط مسئولان نمی‌تواند توافقی باشد و تعیین قیمت نیاز به شنیدن نظرات کارشناسی فعالان بازار و کشاورزان دارد. با تغییر این سیاست، دولت نه‌تنها برای برنج، بلکه برای همه محصولات، نرخ تعیین می‌کند. به این ترتیب، قیمت‌گذاری برای برنج توسط دولت انجام شد که پس از اعلام آن «خریدار خنده‌اش گرفت و فروشنده گریه‌اش گرفت». بسیاری نیز بر این باورند که قیمت‌های اعلامی که با هزینه تولید فاصله بسیاری دارد، از کجا آمده است؟

دولت باید نرخ تضمینی را مشخص کند

علیزاده‌شایق با بیان راهکار اصلی برای ثبات بازار برنج، افزود: باید به نظرات کارشناسی فعالان این حوزه قبل از تصمیم‌گیری توجه شود، اما متاسفانه تصمیم‌گیری‌ها فردی شده است. دولت باید نرخ تضمینی را مشخص کند و در سود عادلانه کشاورز را نیز مدنظر قرار دهد. این در حالی است که متاسفانه در موضوع قیمت‌گذاری از دیدگاه‌های کارشناسی استفاده نمی‌شود. حتی اگر تصمیم‌گیران تخصصی در فرآیند تولید، قیمت تمام‌شده و تعیین قیمت کالا داشته باشند، اتفاقات بهتری رخ می‌دهد، زیرا سردرگمی‌های بسیاری به‌واسطه نظرات غیرکارشناسی ایجاد می‌شود.

وی با توجه به اینکه کشاورزان سود در نظر گرفته برای فروش برنج را قبول ندارند، اظهار کرد: کشاورزان با تعیین سود ۲۰ درصدی موافق نیستند، بلکه معتقدند باید سود ۵۰ درصدی برای فروش برنج توسط دولت تعیین شود. به همین علت، متاسفانه کشاورزان به کمتر از سود ۵۰ درصدی راضی نیستند، اما دولت نیز تعیین ارقام بالا برای برنج را به نفع مصرف‌کننده نمی‌داند. از سوی دیگر، کشاورز مشاهده می‌کند بیشترین سود به دلال و واسطه می‌رسد؛ در نتیجه برنج خود را در شالیکوبی‌ها نگه می‌دارد و از فروش آن خودداری می‌کند تا در آبان و آذر محصول خود را بفروشد. نگه‌داشتن برنج به دلال اجازه می‌دهد بر نرخ برنج بیفزاید و دود این مسئله تنها به چشم مصرف‌کننده می‌رود. همچنین باوجود فراوانی برنج ایرانی و خارجی در بازار، برخی فروشندگان سودجو با مخلوط برنج، آن را با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ حقیقی می‌فروشند و از سوی دیگر، خورده برنج نیز افزایش یافت که به ضرر مصرف‌کنندگان است.

گرانی در راه است؟

دبیر انجمن برنج با بیان اینکه بیش از یک ماه از وعده تعیین نرخ برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی می‌گذرد، گفت: بیش از یک ماه است وزارت جهاد کشاورزی قرار است نرخ فروش برنج را اعلام کند و ما مخالفت خود با این شیوه قیمت‌گذاری را بارها اعلام کردیم. از سوی دیگر، دولت اعلام نرخ برنج را به تعویق می‌اندازد که به‌واسطه آن، ممکن است بازار آشفته‌ای در ماه‌های مهر و آبان داشته باشیم.

بازار محصولات کشاورزی رها شده است

فرامرز علی‌نیا، رئیس سابق موسسه تحقیقات برنج کشور با توجه به نبود نظارت در بخش محصولات کشاورزی به صمت گفت: دولت باید به‌طور مقتدرانه در بخش کشاورزی نظارت‌های لازم را داشته باشد.

این در حالی است که طبق شواهد بازار محصولات کشاورزی رها شده است و این مشکل تنها مربوط به برنج نیست.

 بخش مرکبات نیز روی زمین مانده و باوجود افزایش تولید هیچ برنامه‌ای برای صادرات وجود ندارد. در دنیا برای میزان تولید داخل و صادرات محصولات استراتژیک برنامه‌ریزی مشخص وجود دارد.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین دلیل گرانی برنج، نبود نظارت است، افزود: در نتیجه این عدم‌نظارت این روزها، قیمت و کیفیت برنج کمتر موردتوجه قرار گرفته و منجر به آشفتگی بازار شده است.

 کیفیت برنج‌های عرضه‌شده در استان‌های تولیدکننده نشان از تخلفی بزرگ و سودهای زیاد برای فرصت‌طلبان این بازار داشته و در نهایت احتمال افزایش نرخ برنج در آبان وجود دارد.

نظارتی در بازار برنج وجود ندارد

علی‌نیا با توجه به نبود نظارت کافی بر بازار برنج بیان کرد: متاسفانه نظارتی بر بازار برنج وجود ندارد و این در حالی است که تنها نرخ برنج نیست که با حرکت از مناطق شمالی به شهرهای بزرگ دستخوش تغییر می‌شود، بلکه کیفیت این برنج نیز تغییر می‌کند. برنجی که در شمال با ۲ تا ۳ درصد خرده می‌توان تهیه کرد در تهران میزان خرده‌های آن به ۱۰ تا ۱۲ درصد می‌رسد و حتی احتمال ناخالصی آن‌هم به‌شدت بالا می‌رود و هیچ‌کس پاسخگو نیست. این در حالی است که در یک ماه اخیر، ۸۰ درصد تولیدات برنج فجر استان گلستان با هدف مخلوط کردن با برنج درجه یک به فروش رسیده است. متاسفانه کشاورز سودی نمی‌برد و بازار در ‌دست دلالان است.

اولویت برنجکاران تغییر کرده است

رئیس سابق موسسه تحقیقات برنج کشور با اشاره به افزایش نرخ برنج در سال گذشته، اظهار کرد: از سوی دیگر، بعد از جهشی که در نرخ برنج از سال ۱۴۰۰ رخ داد، کشاورزان اولویت خود را حفظ منافع مالی قرار دادند و به همین علت، دیگر تمایل به فروش محصول با هر قیمتی ندارند. در نتیجه کشاورزان از اواخر مرداد شالی‌های خود را به بازار عرضه نکردند و منتظر بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها هستند. این شرایط وظیفه کنترل و مدیریت بازار بر عهده دولت است.

وی درباره وضعیت تولیدات برنج در سال جاری گفت: امسال کشاورزان در حجم بالایی برنج کاشته و تولید افزایش پیدا کرده است. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش تولید برنج امسال، تولید از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن نیز افزایش بیشتری پیدا کند.

واردات با بازار داخل چه می‌کند؟

وی میزان واردات برنج به کشور را در تعدیل نرخ برنج موثر دانست و افزود: بهتر است دولت بر میزان واردات برنج خارجی نیز مدیریت داشته باشد. این در حالی است که برنج‌های هندی وارداتی از کیفیت خوبی برخوردار نیستند. رئیس سابق موسسه تحقیقات برنج کشور، پیش‌بینی خود از بازار را بیان کرد و گفت: در شرایطی که تقاضا ثابت باشد و عرضه بیشتر شود، نرخ برنج می‌شکند. انتظار می‌رود با توجه به شرایط موجود، کشاورز به توان مصرف‌کننده بیشتر توجه کند.

سخن پایانی

بررسی بازار و نظرهای کارشناسی نشان می‌دهد کنترل بازار برنج از دست دولت خارج شده و به‌دست دلالان افتاده است. نقش پررنگ دلالان در بازار کالاهای اساسی دیگر بر کسی پوشیده نیست، اما دولت با بلندپروازی خودکفایی، مقابل واردات ایستاد و مشخص نیست این بلندپروازی‌ها و آثار مخرب‌شان چه زمان تمام می‌شود. برنج، کالای استراتژیکی که در سفره مردم نقش مهمی دارد حال به ابزاری برای سودآوری تبدیل شده است. متاسفانه این گستره سودآور به حدی شیرین به نظر می‌آید که زهر نان حاصل از آن را به وجود دلالان نمی‌رساند. نکته عجیب‌تر حضور برخی از مسئولان مربوطه در فاصله زیاد از این ماجرا و تنها سهم آنها، نگاه است که عده‌ای نان خود را در غم مردم زده و پول‌های کلانی به جیب می‌زنند تا جایی که برنج را از سفره بسیاری از مردم حذف کردند.