به عقیده برخی فعالان اقتصاد، شرایط و تنش‌های ایجادشده میان روسیه و اوکراین می‌تواند فرصتی برای تولیدات معدنی و صنعتی ایران باشد اما باید مشخص شود در هر یک از بخش‌های عنوان‌شده، ظرفیت و توانایی کشور به چه میزان است. برای مثال، در مسئله چالش اروپا برای دستیابی به انرژی مورد نظر خود و افزایش روزبه‌روز تقاضای جهانی به زغال‌سنگ، در ابتدا این موضوع به نظر می‌رسد که ایران به دلیل دارا بودن ذخایر زغال‌سنگ می‌تواند یکی از تامین‌کنندگان مهم زغال‌سنگ در جهان باشد. این گمانه‌زنی در حالی است که ایران برای تامین زغال‌سنگ مورد نیاز خود راه واردات از سایر کشورها را در پیش گرفته است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت به دلیل وجود مشکلات مختلفی اعم از ارزان بودن قیمت زغال‌سنگ در کشور، وجود محدودیت‌های مختلف برای توسعه فعالیت‌های این عرصه مانند نبود تجهیزات و ماشین‌آلات، تورم موجود در جامعه و تاثیرگذار بر هزینه‌های فعالیت‌های معدنی و همچنین ممنوعیت‌های صادراتی، معدنکاری در عرصه زغال‌سنگ در کشور ما توسعه نیافته و به مرور زمان با کاهش رغبت فعالان معدنی برای انجام اکتشافات و بهره‌برداری از ذخایر زغال‌سنگ موجود در کشور، تولیدات داخلی نتوانستند پاسخگوی نیاز صنایع و واحدهای فرآوری داخلی باشند. به عبارتی، میزان تولید زغال‌سنگ در کشور طی سال‌ها ثابت ماند اما با افزایش چشمگیر تقاضا، مجبور به واردات این ماده معدنی از خارج از کشور شدیم؛ بنابراین با وجود داشتن ذخایر مهم و استراتژیک زغال‌سنگ، توانایی و ظرفیت لازم برای توسعه این فعالیت‌ها را درحال‌حاضر نداشته و نمی‌توانیم نقش ایران را در معاملات جهانی زغال‌سنگ، پررنگ و مهم پیش‌بینی کنیم. 

ایران در وهله نخست باید با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، به تامین نیازهای داخلی خود بپردازد و پس از بی‌نیازی از واردات، به فکر بازارهای جهانی زغال‌سنگ باشد.

 باید توجه داشت ایران به‌عنوان یکی از کشورهای دارای ذخایر ارزشمند معدنی، می‌تواند جایگاهی مهم و تعیین‌کننده در معاملات جهانی داشته باشد اما امروزه بنابر وجود مشکلات مختلفی، از این جایگاه دور مانده است.

علاوه‌بر مسئله نبود زیرساخت‌های مهم، نباید فراموش کرد در سال گذشته به دلیل سیاست‌گذاری‌های دولت، فعالان و معدنکاران نتوانسته‌اند در حوزه صادرات گام بزرگی بردارند و برای کشور ارزآوری داشته باشند. از دسته این سیاست‌گذاری‌های محدودیت‌آفرین می‌توان به برقراری مالیات‌های سنگین بر صادرات مواد معدنی خام و نیمه‌خام اشاره کرد. 

تا سال‌های قبل هر معدنکاری که به سمت صادرات حرکت می‌کرد، تشویق‌هایی از سوی دولت به‌عنوان صادرکننده و فعال نمونه اقتصادی دریافت می‌کرد اما از سال گذشته این رویکرد روندی منفی به خود گرفته و به نوعی سیاست‌های محدودکننده از سوی نهادهای دولتی در پیش گرفته شد. 

برای مثال، در این مصوبه وضع مالیات بر صادرات، زغال سنگ به‌عنوان یک ماده نیمه‌خام مطرح شد و به این موضوع ایراد مهمی وارد است چراکه از زغال سنگ به ‌گونه‌ای مستقیم استفاده می‌شود و به‌عنوان ماده‌ای خام یا نیمه‌خام مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

 به‌طور کلی می‌توان گفت این‌‌گونه تصمیمات بدون کارشناسی و وضع مالیات‌های سنگین صادراتی، تعاملات جهانی اقتصادی و صادرات را برای فعالان معادن زیانده کرد و در نتیجه دست صاحبان معادن از ارز‌های صادراتی کوتاه ماند.

 با وضع محدودیت‌های صادراتی، ارزآوری این بخش به حداقل میزان خود رسیده و این موضوع در کنار نبود بسترهای لازم برای توسعه فعالیت‌های معدنی بخش زغال‌سنگ، سبب شده تا سهم مناسبی در بازارهای صادراتی این عرصه نداشته باشیم.