چندی پیش آماری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر ارقام میزان سرمایه‌گذاری خارجی طی ۵ ماه نخست امسال منتشر شد. همین آمار بهانه‌ای شد تا صمت در گفت‌وگو با مهدیه آزادی، فعال معدن‌ درباره نقش سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی ایران و همچنین پیامدهای حضور آنان برای اقتصاد کشور، به گفت‌وگو بپردازد. با صمت همراه باشید:

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی حجم سرمایه‌گذاری خارجی بخش صنعت، معدن و تجارت در ۵ ماه نخست امسال را ۳۸۸ میلیون دلار معادل ۸۰ درصد میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اعلام کرد.

به گزارش روابط‌عمومی ایمیدرو، معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه از تصویب ۶۸ سرمایه‌گذاری خارجی با ارزش ۴۸۵ میلیون دلار در کل کشور در ۵ ماه نخست امسال خبر داد. براساس گزارش مربوطه، از این میزان سرمایه‌گذاری، بخش صنعت، معدن و تجارت با ۴۹ مورد و حجم سرمایه‌گذاری ۳۸۸ میلیون دلار، به ترتیب سهم ۷۲ و ۸۰ درصدی را به خود اختصاص داده است.

همچنین در این بازه زمانی، سهم حجم سرمایه‌گذاری بخش صنعت ۹۷.۹ درصد، بخش معدن ۲.۱ درصد و سهم بخش تجارت صفر بوده است. این در حالی است که از ۴۹ مورد سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در این بخش، ۱۹ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۲۱شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخلی ( J.V ) و ۹ مورد به‌ صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل یا BOT هستند. بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری‌های مصوب مربوط به افغانستان با ۲۲ مورد بوده و ترکیه، چین، امارات و آلمان به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگر این گزارش، استان‌های کرمان، مرکزی، تهران، آذربایجان شرقی و البرز را به‌عنوان رتبه‌های نخست تا پنجم (به ترتیب) از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معرفی کرده است.

حال اگر به‌طور اجمالی به میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در کشور طی ۵ سال اخیر نگاهی بیندازیم، براساس گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) برابر ۳ میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار برآورد شده است. این رقم سال ۲۰۱۷ با افزایش قابل‌توجهی به ۵میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است. سال ۲۰۱۸ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به میزان چشمگیری کاهش یافت و با افت بیش از ۵۰ درصدی به ۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار رسید. این روند تا پایان سال ۲۰۱۹ (سال ۹۸) نیز ادامه داشت تا جایی که میزان سرمایه‌گذاری خارجی طبق گزارش آنکتاد، به یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار رسید.

با توجه به اینکه هنوز گزارشی از میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۰ با در نظر گرفتن آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۹۹ بیش از ۲ میلیارد و ۴۶۹ میلیون دلار درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تصویب شده است.

با افزایش تحریم‌ها در سال‌های اخیر، با کاهش ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور روبه‌رو شدیم؛ این تغییرات را چطور ارزیابی می‌کنید و به نظر شما این اتفاق تا امروز چه پیامدهایی برای معادن ما به همراه داشته است؟

در ابتدای صحبت‌ها باید بر این موضوع تاکید کنم که به‌شخصه با استراتژی ورود فعالان بین‌المللی و سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی روی معادن و فعالیت‌های معدنی ایران مخالف هستم؛ مگر آنکه تحت شرایطی خاص نیازمند تهیه فناوری و تامین فرآوری برای فعالیت معادن معادن باشیم.

هرچند این مثال زمانی صادق است که امکان تهیه این فناوری از خارج از کشور وجود نداشته و ما با دانش و منابع مالی موجود قادر به ساخت و تامین آن نباشیم یا حتی در مواردی شرکت سازنده تجهیزات، فروش ماشین‌آلات را مشروط بر سرمایه‌گذاری در معادن ما عنوان کند. در این صورت سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند شروع به فعالیت‌ اشتراکی با فعالان معدنی ما انجام دهد. در غیر این صورت ورود سرمایه‌های خارجی را برای بخش معدنی مناسب نمی‌دانم و به عقیده من این کاهش ورود کشورهای خارجی می‌تواند فرصت برای خودکفایی ما در فعالیت‌های بخش معدنی باشد. باید بر این موضوع تاکید داشت که ذخایر معدنی طی چند میلیون سال فراز و نشیب و فرآیند‌های زمین‌شناسی در کشور ما پدید آمده و نمی‌توان در صورت از دست رفتن آنها، امید به جایگزینی این منابع داشت.

درباره دلیل مخالفت خود با ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن بیشتر توضیح دهید.

همان‌طور که اشاره کردم، تنها در موارد محدودی می‌توان از سرمایه‌گذار خارجی بهره‌ برد. اما شرایط پیش‌گفته برای تمامی معادن صادق نیست. به‌عنوان مثال، در معادن سنگ‌های ساختمانی که اغلب کوچک‌مقیاس هستند، نیازی به چنین سرمایه‌گذاری وجود ندارد زیرا فعالیت‌های معدنی این حوزه (فرآیند اکتشاف و استخراج) از ابزار و ماشین‌آلات سنگین ساده مانند لودر و بیل مکانیکی استفاده شده و نیازمند فناوری پیچیده‌ای نیست که در تامین آن دچار مشکل باشیم. دلیل مخالفت من با ورود سرمایه‌گذاران خارجی این است که به نوعی منابع معدنی ارزشمند خود را به‌راحتی در اختیار سایر کشورها قرار می‌دهیم بدون آنکه خود از آنها بهره‌مند شویم. به‌عنوان مثال، شرکت خارجی با پرداخت مبلغی، معدن را خریده و با هزینه کم شروع به فعالیت و استخراج ذخایر معدنی ما می‌کند.

در ادامه مواد معدنی استخراج شده را از کشور ما خارج می‌کند و ما در عمل سهم قابل‌توجهی از ماده معدنی و همچنین زنجیره ارزش افزوده آن را به‌راحتی از دست می‌دهیم. برای توضیح بیشتر می‌توان از مثالی ساده استفاده کرد. فرض کنید اگر هزینه‌های استخراج و تولید سنگ ساختمانی، حقوق دولتی و عوارض صادراتی در مجموع ۴۰ دلار بر تن شود، ارزش این کالا در بازارهای جهانی ۱۶۰ دلار بر تن بوده و در عمل سرمایه‌گذار خارجی به‌راحتی از منابع معدنی ما سود ۴برابری کسب کرده است. همچنین در عین حال ۷۵ درصد ارزش افزوده این ماده معدنی از کشور خارج شده و به بیانی ساده‌تر این اقدام هدر دادن سرمایه‌های ارزشمند ملی کشور به شمار می‌رود.

برخی از کارشناسان و فعالان معدن معتقدند حضور سرمایه‌گذاران خارجی باعث توسعه بخش معدن ما خواهد شد. چه راهکاری را برای تعامل مناسب با سایر کشورها در بخش معدن بدون از دست رفتن منافع ملی پیشنهاد می‌کنید؟

در ادامه باید به این نکته تاکید کرد که نمی‌توان تمامی مراودات و تعاملات جهانی را منفی تلقی کرد. اگر خواهان استفاده از منابع مالی سرمایه‌گذاران خارجی به منظور توسعه معادن کشور هستیم، باید این اقدامات به صورتی حساب‌شده صورت گیرند. به بیانی دیگر، در مواردی بسیار ویژه و انگشت‌شمار باید با دقت و توجهی بسیار بالا از حضور فعالان بین‌المللی معدنی بهره گرفته شود. در این روند باید مالکیت معادن، مواد معدنی استخراج شده و همچنین زنجیره ارزش افزوده تحت اختیار ما باشد و منتفع اصلی این منابع و ذخایر ما باشیم.

همچنین باید توجه داشت که تعاملات و مراودات تجاری جهانی در بخش معدن باید به نحوی صورت گیرد که ضمن ایجاد اشتیاق و انگیزه برای طرفین، فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی از کنترل و نظارت ما خارج نشده و شاهد از دست دادن منابع و منافع ملی خود نباشیم. معادنی که در بخش کانه‌آرایی و کارخانه‌های فرآوری که در جهت افزایش درصد خلوص درگیر مشکلات فناوری هستند، برای افزایش میزان ارزش افزوده ماده معدنی نیازمند منابع مالی گسترده هستند. این معادن و واحدهای فرآوری همان‌طور که اشاره شد، می‌توانند با رعایت نکات قانونی و از دست ندادن مالکیت و ارزش مواد معدنی و زنجیره آن، از سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کنند.

فعالان بخش معدن کشور تا امروز که با محدودیت در مراودات تجاری با جهان رو‌به‌رو بوده‌اند، چگونه نیازهای خود را رفع کرده و چه راهکاری در پیش‌ گرفته‌اند؟

پیش از گسترش تحریم‌ها نیز فعالان بخش معدنی با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده‌اند و با وجود تلاش‌های فراوان، همچنان این گره‌ها باز نشده است. بیشتر این مشکلات را می‌توان مرتبط با مباحث مدیریتی و سیاست‌‌گذاری‌ّهای نهادهای دولتی متولی بخش معدن عنوان کرد. از این رو، تغییر رویکرد این سازمان‌ها در سیاست‌های معدنی اتخاذ تصمیمات کارشناسی‌شده برای فعالیت‌های این بخش بیشتر از ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند راهگشا باشد؛ هرچند نمی‌توان تاثیر تحریم‌ها را در روند فعالیت معدنی نادیده گرفت. تحریم‌ها باعث افزایش حداقل ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه‌های واردات اقلام و تجهیزات مورد نیاز مصرفی معادن و صنایع معدنی شدند.

همچنین باعث ایجاد موانع متعدد بر سر راه واردات تجهیزات به‌ویژه ماشین‌آلات سنگین شده که این اتفاق ناوگان حمل‌ونقل بخش معدن کشور را با کمبود شدید ماشین‌های مناسب و فرسودگی این حوزه مواجه کرده است. مستهلک بودن تجهیزات معدنی، ضمن داشتن هزینه‌های زیاد برای نگهداری و تعمیر، باعث کاهش بسیار زیاد بهره‌وری معادن شده و از طرفی هزینه‌های تمام‌شده تولید را افزایش داده‌اند. این مشکل تا جایی پیشروی کرده و تبدیل به یک گره بحرانی می‌شود که برخی معادن به دلیل همین افزایش هزینه‌ها و نبود امکانات مناسب، به ناچار تعطیل و غیرفعال می‌شوند.

غیر از بحث بهره‌گیری از سرمایه‌گذاران خارجی، ‌برقراری ارتباط با تجارت با جهان در بخش معدن به طور کلی ضروری است؟

باید درنظر داشت که هیچ بخشی به‌ویژه حوزه‌های اقتصادی بدون تعامل با جهان به توسعه نخواهند رسید. معدن نیز بدون مراودات تجاری جهانی، درگیر برخی مسائل از جمله از دست دادن بازارهای بین‌المللی خواهد شد و این اتفاق پیامدهای منفی متعددی برای معادن کشور ما در پی خواهد داشت. معادن دارای تولید مازاد بر نیاز داخلی، به بازارهای جهانی برای صادرات نیازمند هستند. همچنین معادنی که برای ادامه فعالیت خود وابستگی به تجهیزات و فناوری پیشرفته دارند، لزوم تعامل با جهان بیش از سایران برای آنها ضروری است.

در میان صحبت‌های خود به سیاست‌های محدودیت‌آفرین دولتی اشاره کردید. درباره مشکلاتی که امروزه فعالان بخش معدنی با نهادهای دولتی متولی بخش معدن دارند، کمی بیشتر توضیح دهید.

برای رفع مشکلات باید در قدم نخست به تبیین نقش معدن در توسعه اقتصاد کشور پرداخته شود. بخش معدن امروز با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه است که انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت سیزدهم و درایت مسئولان، ضمن توجه بیشتر به بخش معدنی کشور، موانع پیش روی این بخش برداشته شود.

همچنین باید به لزوم تفکیک بخش معدن و فلزات از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حل مشکلات بخش معدن تاکید کرد. با این اتفاق ضمن ارتقای جایگاه مسئولان معدنی در تمام سطوح مدیریتی، جایگاه متخصصان حوزه معدنی نیز پررنگ‌تر خواهد شد.

همچنین در ادامه یکی دیگر از خواسته‌های فعالان بخش معدن اصلاح یا ابطال بخشنامه‌ها و تفاهمنامه‌های محدود‌کننده و مشکل‌آفرین برای فعالیت‌های این حوزه است. از جمله این موارد می‌توان به تفاهمنامه‌های فعلی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی اشاره کرد که فعالان بخش معدن را در زمینه اکتشاف و بهره‌برداری ذخایر معدنی با محدودیت‌های شدید مواجه کرده و به بخش خصوصی فعال در بخش معدن آسیب رسانده است.

سخن پایانی

مشارکت‌ با جهان، قواعد و شرایط خود را می‌طلبد تا با رعایت آنها هیچ یک از طرفین دچار زیان نشده و سودآوری نتیجه این همکاری شود. بنابر نظر کارشناسان و فعالان معدن‌، وجود قوانین و مقررات محدودیت‌آفرین سبب شده تا فعالان خارجی معادن کشور ما را فضای مناسب و امنی برای سرمایه‌های خود نبینند. امیدواریم با رفع این‌گونه مشکلات، راه تعامل ایران با جهان هموارتر شود.