دولت در سال گذشته اعلام کرد زیرساخت ‌ های فنی بانکی اجرای این پیمان ‌ ها فراهم شده و تجار می ‌ توانند از مزیت تجارت در زیر سایه پیمان ‌ های پولی بهره ‌ مند شوند. حال برخی از تجار و فعالان بازرگانی، از نبود توازن در تجارت با کشورهای هم ‌ پیمان گلایه دارند. آنها معتقدند اجرای پیمان ‌ های پولی، تا به امروز منفعتی یک سویه برای برای کشورهای مقابل داشته و کالاها را در ازای دریافت ارز ملی خود به ایران صادر کرده ‌ اند. در حالیکه ایران نتوانسته به همان میزان سهم صادراتی از بازار کشورهای طرف معامله کسب کند. بنابراین ایران هنوز نتوانسته در بستر پیمان ‌ های پولی، صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد که مسئله ‌ ای قابل توجه است. بعضی از تجار نیز بر این باورند... ذخایر ارزی ایران برای انجام فعالیت با ارزهای ملی مشترک کافی نبوده و در اصل هنوز با مشکل تامین منابع ارزی مواجهیم. عدم توازن در فعالیت ‌ های بازرگانی و منفی بودن تراز تجارت ایران از یک سو، مسئله تامین شدن منافع یک ‌ جانبه و عقب ‌ ماندن ایران از درآمدزایی در عرصه ‌ های تجاری از سویی دیگر از جمله موارد بحث برانگیز در تجارت کلان امروز است. چرا که در صورت ادامه یافتن این وضعیت، در اصل ایران بازنده بازی پیمان ‌ های پولی و تامین ‌ کننده منافع یک ‌ سویه کشورهای مقابل خواهد شد. باید دید دولت چه راهکاری را جهت جلوگیری از استمرار این روند و ایجاد تعادل و موازنه در فعالیت ‌ های تجاری، به ‌ کار خواهد گرفت. صمت در این ‌ باره با کارشناسان و فعالان تجاری به گفت ‌ وگو پرداخته است.

نگرانی بابت ذخیره ‌ های ارزی

پس از وضع تحریم ‌ های بین ‌ المللی علیه روسیه، فرصت مناسبی برای حضور ایران در بازارهای این کشور شکل گرفت. اما ایران به دلیل ضعف ‌ های مختلف در حوزه ‌ های تولید، حمل ‌ ونقل، لجستیک و... نتوانست از این فرصت طلایی تجارت بهره ‌ مند شود. در سال گذشته با آغاز رایزنی ‌ ها برای اجرای پیمان پولی دو جانبه میان ایران و روسیه، گمانه ‌ زنی ‌ ها حاکی از آن بود که ایران می ‌ تواند سهم خود را از بازارهای روسیه افزایش دهد. حال پس از گذشت چند ماه از اجرای این پیمان، به نظر می ‌ رسد هنوز کفه ترازوی تجارت با روسیه، از سمت ایران سنگین نیست. به گزارش ایلنا، کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در رابطه با مشکلات تجارت با کشور روسیه گفت: حدود ۲۳۰ تا ۲۷۰ میلیارد دلار در بازار روسیه پول جابه ‌ جا می ‌ شود که سهم ایران تا ۲ سال گذشته زیر ۵۰۰ میلیون دلار بود اما بعد از امضای موافقت ‌ نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا سهم ایران از بازار این کشور افزایش یافت. با این حال واردات از روسیه همواره ۳ تا ۴ برابر بیشتر از صادرات ما به این کشور است. از این ‌ رو تجارت دو کشور تراز نیست و همین موضوع استفاده از پول ملی را تضعیف کرده است. باوجود ایجاد رابطه بانکی بین دو کشور و تهیه شدن سازکارهای مناسب برای انجام تجارت با ارز ملی مشترک، روبل به میزان نیاز فعالیت ‌ های وارداتی در کشور موجود نیست. با استمرار این رویه، مجبوریم به سراغ ارزهای جایگزین برویم. اما اگر به سمت تجارت دو طرفه هدایت و صادرات ایران تشویق شود، نیاز به ارزهای دوم نخواهیم داشت چراکه روبل مورد تایید تجار ایرانی قرار گرفته و در بازار ثبات نسبی دارد.

برای ارزیابی عملکرد، زود است

جمشید عدالتیان، فعال بازرگانی در گفت ‌ وگو با صمت، ابتدا به تشریح شرایط فعلی منابع ارزی ایران برای تجارت با کشورهای هم ‌ پیمان پرداخت و گفت: برخی از تجار درباره ذخایر ارزی و منفی بودن تراز تجارت ایران نگرانی ‌ هایی دارند که بررسی کردن آنها حائز اهمیت است. ایران طی چند مدت گذشته چند پیمان پولی با کشورهای مهمی مانند چین و روسیه منعقد کرده که این پیمان ‌ ها در حال اجرا هستند. براساس آمارهای موجود، ذخایر ارزی ایران برای مبادله با ارز رسمی کشور چین، مناسب بوده و پاسخگوی نیاز وارداتی کشور است. در رابطه با تجارت با کشور روسیه نیز بخش زیادی از واردات ایران از این کشور نبوده و به نظر می ‌ رسد به حجم زیادی از روبل نیازمند نباشیم. اما به طور کلی، برای ارزیابی عملکرد پیمان ‌ های پولی، کمی زود به نظر می ‌ رسد. وی تصریح کرد: یکی از مهم ‌ ترین و اساسی ‌ ترین اهداف پیمان ‌ های پولی، افزایش حجم تجارت میان کشورهای هم ‌ پیمان است. هدف این پیمان ‌ ها، تامین ارز در کشور نیست؛ بنابراین نمی ‌ توان دنبال راهکار کوتاه ‌ مدت جهت تامین منابع ارزی کشور بود. شاید در ابتدای اجرای پیمان ‌ های پولی به دلیل فراهم نبودن برخی بسترهای تجارت، شاهد عدم توازن و یا منفی بودن تراز تجارت باشیم اما ثبات در تجارت، امری بلندمدت است. بنابراین باید صبر داشت و با فراهم کردن زیرساخت ‌ های مناسب توسعه تجارت، در بلندمدت پیمان ‌ های پولی و تاثیر آن در امور بازرگانی و اقتصادی کشور را ارزیابی کرد.

توسعه صادرات در بستر پیمان ‌ های پولی

عدالتیان در ادامه صحبت ‌ های خود، بروز تاثیر پیمان ‌ های پولی را در بلندمدت دانست و ادامه داد: همان ‌ طور که پیش ‌ تر عنوان شد، برای دست ‌ یابی به توازن در فعالیت ‌ های تجاری و همچنین توسعه صادرات، باید زیرساخت ‌ ها و بسترهای مناسب آن را فراهم کنیم. همچنین باید برنامه ‌ ریزی ‌ های جدی و کارآمد برای دست ‌ یابی به اهداف تجاری مدنظر داشته باشیم. چراکه هدف اصلی پیمان ‌ های پولی، تحقق ثبات و تعادل در بازه زمانی بلندمدت است. تسهیل تبادلات مالی و ارزی میان دو کشور از عملکردهای اصلی پیمان ‌ های پولی است و باید از این ابزار در راستای افزایش صادرات و برنامه ‌ ریزی ‌ های مربوط به آن استفاده کرد. در غیر این صورت، پیمان ‌ های ارزی برای ما فایده ‌ ای نداشته و می ‌ توان گفت هیچ منفتی نصیب ایران نشده است. این فعال تجاری خاطرنشان کرد: تنها اجرای پیمان ‌ های پولی، برای ایران توسعه صادرات را به همراه نخواهند داشت. برگزاری نشست ‌ های دوگانه، بازارسنجی و بازاریابی در کشورهای مقصد و انجام برنامه ‌ ریزی ‌ های این ‌ چنینی از جمله ارکان رشد تجارت است. این اقدامات باید پیش از این برنامه ‌ ریزی و اجرایی می ‌ شد. با وجود این تاخیر از سوی ایران، هنوز فرصت برای جبران وجود داشته و می ‌ توان از شرایط تسهیل شده فعلی، نهایت استفاده را کرد. تجار ایرانی نیز تا به امروز از اجرای پیمان ‌ های پولی با کشورهای منطقه استقبال کرده و از خود علاقه نشان داده ‌ اند. چرا که یکی از پیامدهای جدی این پیمان ‌ ها، کاهش هزینه ‌ های تجارت است؛ از این رو باید با تدوین سازکارهای مناسب بتوانیم فعالیت ‌ های بازرگانی در بستر پیمان ‌ های پولی را گسترش دهیم.

جای خالی تولید رقابتی

یدالله صادقی، رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت ‌ وگو با صمت، درباره اهمیت ایجاد توازن در تجارت اشاره کرد و گفت: پس از انعقاد و اجرای پیمان ‌ های پولی دوجانبه، امیدواری برای افزایش صادرات ایران افزایش یافت. در مدت اخیر نیز برخی افراد به بررسی نتایج این پیمان ‌ های پولی برای اقتصاد کشور پرداخته ‌ اند و از حجم کم صادرات ایران در برابر واردات گلایه دارند. نکته مهم اینجاست که باید میان راهکارهای توسعه صادرات و همچنین استفاده از مزایای پیمان ‌ های پولی و ایجاد توازن در تجارت تفاوت قائل شد. بی ‌ تردید استفاده از مسیری که بتواند تبادلات مالی ایران را افزایش داده و از موانع تجارت با جهان بکاهد، به رشد صادرات کشور کمک خواهد کرد اما رشد صادرات به مولفه ‌ های دیگری نیز وابسته است که نباید از آنها غافل شد. یکی از ارکان تاثیرگذار بر صادرات، وجود تولیدات باکیفیت و دارای مزیت رقابتی است. این کارشناس تجارت تصریح کرد: به منظور بهبود وضعیت صادرات، باید تمرکز خود را بر تقویت بخش تولید معطوف کنیم. افزایش کیفیت محصولات تولیدی چه برای مصرف عام در داخل و چه برای صادرات، یکی از پایه ‌ های اصلی گسترش صادرات است. همچنین قیمت ‌ گذاری مناسب و ایجاد مزیت رقابتی برای حضور در بازارهای جهانی، از دیگر ارکان توسعه تجارت خارجی است. برای گسترش صادرات و افزایش درآمدهای ارزی نباید تنها به مسائلی همچون پیمان ‌ های پولی بسنده کنیم. رفع مشکلات و فراهم ‌ کردن زمینه ‌ های تجارت، از الزامی ‌ ترین اقدامات است. پیمان ‌ های پولی دو یا چندجانبه تنها روند تجارت را تسهیل و از موانع می ‌ کاهند.

قدرت دلار پابرجاست

صادقی در ادامه صحبت ‌ های خود به تاثیر اجرای پیمان ‌ های پولی بر تجارت خارجی ایران اشاره کرد و در این ‌ باره گفت: ایران طی سال ‌ های گذشته به دلیل تحریم ‌ های بین ‌ المللی برای تبادلات مالی خود با موانع بسیاری مواجه بوده است. اجرای پیمان ‌ های پولی تا حدی می ‌ توانند مشکلات مربوط به دادوستدهای مالی را برای کشور برطرف کنند اما نباید فراموش کرد همچنان دلار بیشترین سهم تسویه حساب تجارت جهانی را دارد و جزو مهم ‌ ترین و قدرتمندترین ارزهای جهانی محسوب می ‌ شود. از سویی دیگر سهم ارزهایی که قرار است در پیمان ‌ های پولی مبادله شوند، کمتر از ۱۰ درصد حجم مبادلات جهانی را تشکیل می ‌ دهند. بنابراین نمی ‌ توان به طور کامل دلار را از فعالیت ‌ های تجارت خارجی ایران حذف کرد. با این حال، اجرای پیمان ‌ های پولی با کشورهای منطقه می ‌ تواند شروع خوبی برای هموارسازی مسیر تجارت برای ایران در شرایط تحریمی باشد. رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: ایران در بازارهای جهانی رقبای زیادی داشته و باید برای کسب سهم از سفره صادرات، تلاش کند. تولید محصولات با فناوری بالا، قیمت ‌ گذاری مناسب و تولید قابل رقابت، از مهم ‌ ترین راهکارهای توسعه صادرات و از بین رفتن ناترازی تجارت است. ابزارهایی مانند پیمان ‌ های پولی، تنها مسیر صادرات را هموارتر می ‌ کنند.

ثبات در تولید نداریم

صادقی، تاثیر تحریم ‌ ها بر واردات را نیز پررنگ توصیف کرد و در این ‌ باره گفت: در برخی از حوزه ‌ های تولیدی مانند لبنیات و محصولات کشاورزی، شرایط بهتری از نظر کیفیت و تیراژ تولید نسبت به سایر بخش ‌ های تولیدی داریم. از این ‌ رو امید به صادرات این کالاها بالاست اما همچنان شاهد ارزآوری جدی محصولات مذکور نیستیم. دلیل اصلی این اتفاق، مستقل نبودن زنجیره تولید محصولات لبنی و کشاورزی است. به عنوان مثال برای تولید محصولات لبنی و زیرمجموعه ‌ های آن، نیاز به نهاده ‌ های دامی داریم که این نهاده ‌ ها وارداتی هستند. وجود نوسانات جدی نرخ ارز، بی ‌ ثباتی در واردات، وجود مشکلات مربوط به حمل ‌ ونقل و سایر نقایص این ‌ چنینی سبب شده تا شرایط تولید در بخش ‌ های تولیدی غیرمستقل، نابسامان و نامطمئن باشد. وی ادامه داد: مشکلات مربوط به زنجیره تامین، باعث شده حتی پاسخ به نیاز داخلی نیز ثبات نداشته باشد. در چنین شرایطی نمی ‌ توان انتظار داشت تولیدکننده و یا حتی صادرکننده نسبت به وضعیت موجود اعتماد کرده و صادرات مستمر داشته باشد. در قواعد تجارت جهانی، اگر فعال بازرگانی نتواند به تعهدات خود عمل کند باید غرامت این تخلف را بپردازد. هیچ ‌ یک از تجار ایرانی علاقه ‌ ای به پرداخت این هزینه ‌ های سنگین ندارند از این رو ترجیح می ‌ دهند تا صادرات مستمر و برنامه ‌ ریزی بلندمدت در این ‌ باره نداشته باشند. این یک ایراد جدی است که باید مسئولان دولتی به آن توجه داشته باشند. چراکه ثبات ‌ بخشی به اقتصاد، وظیفه اصلی دولت است.

سخن پایانی

توجه به ظرفیت ‌ های تجارت در منطقه از ارکان اصلی برنامه ‌ ها و تلاش ‌ های هیات تجاری دولت سیزدهم در سال گذشته بود. پیگیری برای عضویت در اتحادیه ‌ های اقتصادی منطقه ‌ ای، اجرای پیمان ‌ های پولی و نشست ‌ های چندجانبه، گواه این نگرش تجاری بودند. هنوز هم برخی از رسانه ‌ ها، اجرای پیمان پولی با کشورهایی مانند روسیه و چین را دلارزدایی موقت ایران از تجارت خارجی خود دانسته و به آن مفتخرند. اما واقعیت اینجاست دلار هنوز در عرصه دادوستدهای جهانی می ‌ تازد و راهی طولانی برای کم ‌ اثر کردن این ارز در اقتصاد ایران وجود دارد.از سویی دیگر نگرانی بابت منفی بودن تراز تجارت ایران و واردات از کشورهای هم ‌ پیمان منطقه ‌ ای، می ‌ تواند زنگ هشداری جدی را به صدا درآورد. چراکه اگر برنامه ‌ ای صادراتی برای ورود پرقدرت به بازارهای منطقه نداشته باشیم، نه ‌ تنها از پیمان ‌ های پولی و سایر تفاهمنامه ‌ ها بهره ‌ ای نبرده ‌ ایم بلکه عرصه را برای استفاده ‌ های اقتصادی سایر کشورها از فرصت ‌ های تجاری ایران باز کرده ‌ ایم. تجارت مجموعه ‌ ای از فرآیندهای صادرات و واردات است؛ هیچ کشوری بدون برقراری توازن و تعادل میان این دو فعالیت، نمی ‌ تواند از بحران ‌ های اقتصادی جان سالم به در ببرد.