در سال‌های اخیر با شروع سال جدید و در آستانه ورود امواج گرما به کشور تامین انرژی برق به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان صنایع‌معدنی مطرح می‌شود. بروز محدودیت در تامین برق صنایع و به‌ویژه واحدهای فولادی، سیمانی و... که در رده صنایع پرمصرف قرار دارند، به چالشی جدی برای این تولیدکنندگان بدل می‌شود. این محدودیت‌ها از توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های انرژی در کشور نشأت می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی نیز ادامه‌دار باشد.

در حال ‌حاضر صنایع‌معدنی از جمله واحدهای فولادی و سیمانی برای حدود ۳ ماه در سال از تامین برق محروم هستند، در نتیجه از میزان تولید آنها کاسته و هزینه تمام‌شده تولید بازهم بیشتر می‌شود. فعالیت در چنین شرایطی نه‌تنها سودآور نیست، بلکه بسیاری از صنایع به مرحله زیان رسیده‌اند.

در همین حال هرساله بخش بزرگی از سود صنایع در بروز محدودیت‌های موردبحث عملا از دست می‌رود. وابستگی بخش خانگی و صنایع به انرژی برق غیرقابل‌انکار و غیرقابل‌جایگزین است. متاسفانه در سال‌های اخیر همپای رشد جمعیت و نیاز بخش خانگی به انرژی و همچنین توسعه ظرفیت صنایع، برای ارتقای ظرفیت‌های انرژی در کشور سرمایه‌گذاری نشده، علاوه‌براین به موضوع بهره‌وری مصرف انرژی در بخش‌های مختلف بی‌توجهی شده است. در همین‌حال به سایر ظرفیت‌های کشور برای تامین انرژی برق بی‌توجهی شده و حال در مرز بحران قرار گرفته‌ایم.

مدیران و مسئولان در این سال‌ها در مسیر دریافت پول حداکثری با روش‌های مختلف و با اتکا به بخشنامه و دستورالعمل هستند. در واقع صنعتی که تاثیر بسزایی بر توسعه اقتصادی و اشتغالزایی کشور داشت، اکنون به محملی برای درآمدزایی و رفع کمبودهای مالی دولت، بدل شده است.

تامین انرژی نیز از ابتدا جزو تعهدات دولت در قبال احداث صنایع بود و در همین حال بسیاری از سرمایه‌گذاران با دریافت پالس مثبت از سوی سیاست‌گذار برای تامین انرژی ارزان و پایدار اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنایع انرژی‌بر کرده‌اند، اما اکنون سیاست‌گذاران به‌دنبال کسب درآمد حداکثری از همین انرژی هستند.

در همین حال شاهد گسترش انتظارات مسئولان از صنایع خارج از قاعده هستیم. یعنی هر روز تکلیفی جدید به صنایع افزوده می‌شود. علاوه‌براین تامین انرژی که مزیت بسیاری از صنایع بود، دیگر با محدودیت جدی روبه‌رو شده است، بنابراین در چنین شرایطی تولید در بسیاری از صنایع از صرفه اقتصادی می‌افتد. بسیاری از صنایع در مسیر افت و توقف تولید حرکت می‌کنند. واحدهای صنعتی توان مدیریت این شرایط و چالش‌هایی را که هرروزه به صنعتگر تحمیل می‌شود، ندارند.

متاسفانه شاهد بروز محدودیت‌های جدی در روند تامین برق صنایع فولادی کشور هستیم. این محدودیت‌ها هرساله و با آغاز فصل گرما تکرار می‌شود و از میزان تولید صنایع می‌کاهد. افت تولید به‌منزله افزایش هزینه تولید است و از بهره‌وری صنایع می‌کاهد.

در نیمه پایانی اسفند ۱۴۰۲ خبری مبنی بر افزایش دوبرابری هزینه برق صنایع بزرگ اعم از واحدهای فولادی و پتروشیمی منتشر شد. به‌این‌ترتیب قبض برق صنایع فولاد و پالایشگاهی که از اردیبهشت‌ تا دی‌ به‌صورت علی‌الحساب صادر شده بود، با صدور دستورالعمل جدید با نرخ‌های اصلاح‌شده محاسبه شد.

در همین حال فرصت 7‌روزه‌ای برای پرداخت این هزینه به صنایع داده شد. در واقع سیاست‌گذار با صدور بخشنامه‌های یک‌شبه، مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.

در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، تولید دیگر صرفه اقتصادی ندارد. نرخ رو به رشد تورم و سود قابل‌توجه بهره بانکی، مانع سودآوری صنایع می‌شود. تامین آب، برق و گاز نیز هر روز دشوارتر از قبل است. در این میان برخی مسئولان هرازگاهی وعده‌ای می‌دهند که در نهایت محقق نمی‌شود و تنها لطمات جدی را به تولید تحمیل می‌کند. باتوجه به طرز تفکری که در کشور وجود دارد، آینده تولید در ایران خطرناک است.

کالایی که در بورس کالا با هدف تولید محصول و صادرات آن خریده‌ایم، با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد است. باتوجه به نرخ نهایی معاملات می‌توان این‌طور ادعا کرد که ورق فولادی با دلار ۶۴ هزار تومانی و شمش فولاد با دلار ۵۸ هزار تومانی به صنایع پایین‌دستی فروخته ‌شده است.

حال در صادرات محصولات تولیدشده با این مواد اولیه ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ دلار نیمایی هستیم. بدون تردید تولید در چنین شرایطی محکوم ‌به شکست خواهد بود.

متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هیچ حمایتی از صنایع نمی‌کند. در این میان ما ترجیح می‌دهیم صادرات را کنار بگذاریم، حتی اگر به بهای اعتبار به برندمان در بازار جهانی باشد.

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که تحریم داخلی به‌مراتب شدیدتر از مشکلات خارجی، عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.