در عصر حکومت سلوکیان و بعد از آن سیستم پرداخت مالیات به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دسته‌بندی شد. مالیات بر زمین‌ها و سپس مالیاتی که هر شخص بدون در نظر گرفتن مقدار درآمدی که کسب می‌کند یا میزان دارایی خود باید پرداخت کند، از بااهمیت‌ترین مالیات‌های مستقیم به‌شمار می‌آمدند. ناگفته نماند که در این دوره همچنان هدیه‌ها و اجناس مختلف به‌عنوان مالیات گرفته می‌شدند. مالیات‌های غیرمستقیم هم فقط به حقوق گمرکی ختم می‌شد.

در دوره هخامنشیان وجه مالیات میان همه نقاط کشور توزیع می‌شد. در زمان پادشاهان ساسانی هرقدر محصول زمین‌های یک خانوار خوب یا بد بود، به همان نسبت مبلغی بابت مالیات پرداخت می‌شد. مالیاتی با عنوان مالیات سرانه هم از کسانی که زرتشتی نبودند، دریافت می‌شد که این مالیات را از ۲۰ساله‌ها تا کسانی که ۵۰ سال سن داشتند می‌گرفتند و بانوان و کودکان هم معاف از دادن مالیات بودند.

گسترش و تنوع مالیات در ایران

با ورود اسلام به ایران منابع دریافت مالیات گسترش و تنوع بیشتری پیدا کرد. علاوه بر مالیات‌هایی که قبلا دریافت می‌شد، مالیات‌هایی همچون مالیات املاک و دارایی‌های جاری، مالیات زرآب‌خانه، کشتیرانی، معدن‌ها و همه صنعتکاران به شمار مالیات‌ها اضافه شد. زکات و خمس نیز از مالیات‌های اسلامی و شرعی اضافه‌شده بر مالیات‌های سابق بودند.

در دوره عباسیان به طبقه‌ها و افراد با توانایی مالی بالا و دارای درآمد بیشتر اهمیت بیشتری داده می‌شد، این در حالی بود که اکثریت مردم همچنان موظف به پرداخت مالیات‌های گزاف و سنگینی بودند.

ایران در دو سده اول پیدایش دین اسلام، تحت نظارت حاکمان عرب و با قوانین حکومت اسلامی رهبری می‌شد. دولت مستقل و خودکفا با ضوابط مالیاتی مختص خود، از دوره صفاریان در ایران شکل گرفت.

در این دوره توجه به اقشاری که درآمد کمتری داشتند، در جهت رعایت عدالت، از مهم‌ترین اصول به‌شمار می‌آمد. همین طور آنهایی که مال و اموال‌شان کمتر از ۵۰۰ درهم بود، از پرداخت مالیات معاف بودند، در حالی که در دوره سامانیان و همین‌طور غزنویان و دوره‌های بعد از آنها این اصول از اهمیت کمتری برخوردار بود.

اصلاحاتی که در دوران مغول انجام شد باعث شد منابع مالیاتی به‌صورت مشهودی گسترش پیدا کنند.

در عهد صفویه ایران از لحاظ علمی پیشرفته‌تر شد و صنعت کشور رشد پیدا کرد. هر آنچه که از نحوه اداره کشور در این دوره پایه‌گذاری شد تا زمان شروع عصر مشروطه پابرجا باقی ماند.

برخی از مالیات‌ها مانند مالیات بر زمین، گله‌ها و گوسفندان، مالیات سرانه و نرخ آب، در این دوره هزینه مشخصی داشتند و به‌صورت نسبی اخذ می‌شدند.

تغییر روند مالیات‌ستانی در ایران

شاه عباس با اعمال تغییراتی در مسائل مالی، انجام اصلاحاتی در حوزه مالیات، نظارت بر چگونگی عملکرد ماموران مالیاتی و ممانعت از کوتاهی آنها در انجام وظایف‌شان باعث رضایت مردم شد.

در این دوره مردم با رضایت به انجام کار کشاورزی و دیگر کارهای اقتصادی می‌پرداختند. وی همچنین هزینه گمرکی را کم کرد و این‌گونه شرایط تجارت خارجی را فراهم آورد. کریم خان زند، موسس سلسله زندیه، برای گسترش دادوستد و پیشرفت کارها در بندرگاه‌های جنوب کشور، هزینه گمرکی را از کالاهای بازرگانی که صادر یا وارد می‌شد، به‌دست می‌آورد.

در کل در دوره زندیه برای پرداخت مالیات، به اشخاص فشار و سختی تحمیل نمی‌شد و از این نظر در آسایش بودند.

در زمان قاجار پس از تعیین دستمزد کارها انجام و مالیات‌ها نیز طبق آن پرداخت می‌‌شد. بعضی از مالیات‌ها نیز به‌صورت توزیعی میان ساکنان هر محل تقسیم می‌شد. امیرکبیر در دوره ناصرالدین شاه سعی کرد منابع مالی را سروسامان بدهد و میان درآمد و مخارج و میزان بودجه اعتدال برقرار کند اما بعد از امیرکبیر دوباره هرج‌ومرج به‌وجود آمد.

در پایان حکومت ناصرالدین شاه دوباره تلاش برای بهبود شرایط و اوضاع مالی از سر گرفته شد. حکمی برای بررسی ملک و املاک داده و مقدار مالیاتی که هر قشر باید می‌پرداخت در همه جا پخش شد. مانند همه دوره‌های گذشته، در این زمان هم بااهمیت‌ترین منبع پول و دارایی کشور زمین‌های زراعی بود.

تصویب قانون مالیات

قانون بررسی و رسیدگی براساس مبادی علمی، نخستین قانون وابسته به مالیات بود که در سال ۱۳۲۵ قمری در مجلس اول وضع شد. باتوجه به این قانون، نخست اطلاعات کامل زمین شامل اندازه و مساحت الگوبرداری و نوع زمین، گونه‌های محصولات، درخت‌ها، مقدار سهم آب و همین‌طور بقیه مشخصه‌های آن ثبت می‌شد. قانون دومی که به تصویب مجلس رسید، مقررات مربوط به مالیات نمک بود و در سال ۱۲۸۸ هجری شمسی مورد تایید واقع شد. برخی دیگر قوانین مالیاتی در تاریخ‌های زیر تصویب شدند تا مسیر مالیات‌ستانی را هموار کنند.

- قانون مالیات بر عوارض در سال ۱۲۸۸ هجری شمسی تصویب شد.

- قانون ارزیابی مجدد تریاک و مالیات پوست بره در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی تصویب شد.

- قانون روده در سال ۱۲۸۹ به تصویب رسید.

- قانون املاک اجاری در سال ۱۲۹۴ هجری شمسی تصویب شد.

- قانون کتیرا در ۱۳۰۱ هجری شمسی تصویب شد.

- قانونی در ۱۳۰۴ هجری شمسی مصوب شد که می‌توان این قانون را شروع احیا و تغییرات مالی کشور ایران دانست. این قانون، قانون مالیات ملک‌های اربابی و همین‌طور مالیات دواب بود که البته مالیات دواب چند سال بعد لغو شد. این قانون تنها درآمدهای زمین‌های کشاورزی را شامل می‌شد و از بقیه مشاغل مالیاتی دریافت نمی‌شد. بعد از آن مقررات مختلف دیگر و همین‌طور مقررات تکمیل‌کننده قوانین گذشته تصویب شد.

- قانون مالیات بر درآمد با قید بهای افزایشی در سال ۱۳۰۹ هجری شمسی تصویب شد.

- قانون مالیات بر ارث و میراث برای نخستین بار در ۱۳۱۶ شمسی به تصویب مجلس رسید.

- قانون مالیات زمین‌های زراعی و قانون مالیات بر درآمد نیز در سال ۱۳۲۸ شمسی تصویب شد.

البته در دوره‌های زمانی گوناگون قوانین و مقررات و اصلاحات دیگری نیز به قوانینی که در بالا ذکر کردیم افزوده شد.

در عصر مشروطه فرصتی پیدا شد تا قوانین مالیاتی و مصوبه‌ها را بازبینی کنند و دستورها و قوانین تازه‌ای در حوزه مالیاتی کشور جای داده شود؛ تا جایی که حتی قوانین مالیاتی وضع شده در سال ۱۳۴۵ خیلی از ویژگی‌های قوانین عصر حاضر را داشت. به‌طور مثال برای حقوق به‌دست آمده از سازمان‌ها و شرکت‌ها و درآمد املاک اجاری مالیات‌هایی با بهای مشخص دریافت می‌شد و پرداخت مالیات بر ارث پابرجا بود.

همچنین با شیوه‌های مشخصی به شکایت‌های پرداخت‌کنندگان مالیات پاسخ داده می‌شد. در این راستا تشکیلات بررسی و بازنگری و نرخ صعودی در مقررات مربوط به مالیات گنجانده شده بود.

با این حال مشکلی که وجود داشت این بود که قوانین گفته‌شده به‌شدت ازهم‌گسیخته بود و مقررات نظام و آداب آن با گرفتاری‌ها و مشکلات آن زمان همخوانی نداشت؛ بنابراین تصویب قوانین‌ مالیاتی تازه که دارای انسجام باشد و همه مالیات‌های مستقیم را تضمین کند، مسلم و حتمی بود. سرانجام مکتوبات قانونی موردنیاز در ۲۸/۱۲/۱۳۴۵ در ۳۲۳ بند تصویب شد. این مصوبات در سال ۱۳۶۶ شمسی دوباره بررسی شد.

تغییر قوانین مالیاتی بعد از انقلاب اسلامی ایران

بعد از انقلاب باتوجه به نقصانی که در قوانین مالیاتی کشور وجود داشت و نیز اوضاع و احوال کشور تغییرات و قوانین بسیاری در قانون مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم به تصویب رسید.

سال ۱۳۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ در دست بررسی قرار گرفت و به‌صورت لایحه‌ای قانونی توسط شورای انقلاب ارائه شد.

بعد از آن در سال ۱۳۶۶ این قانون مورداصلاح و تجدیدنظر جامع قرار گرفت و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از ابتدای سال ۱۳۶۸ لازم‌الاجرا شد. ذکر این نکته الزامی است که نبود ثبات در سیاست‌‌های اقتصادی و فقدان برنامه آینده‌نگر، زمینه اصلاحات و وضع قوانین جدید را فراهم کرد؛ به‌طوری که در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶ بیش از ۵۰ اصلاح یا وضع مقررات جدید به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسیده است.

مکتوبات تصحیح قانون مالیات‌های مستقیم که از ۱۳۷۶ تالیف آن شروع شده بود نیز در ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ با نام قانون اصلاح موادی تصویب شد و در ۱۳۸۱ به بعد به اجرا در آمد.