در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات با احتساب سود بازرگانی، ۴ تا ۱۰ درصد، تعیین شد. بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند کمبود بودجه مهم‌ترین علت وضع چنین قوانینی است.

این طرح‌ها تاثیر منفی بر عملکرد صنایع می‌گذارد و عملا فرآیند تولید و توسعه را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد؛ به‌بیانی دیگر این اصلاحیه فشار قابل‌توجهی را به تولیدکنندگان و فعالان صنعتی تحمیل می‌کند، تا جایی که شاهد شدت گرفتن موج اعتراضات ازسوی فعالان صنعتی کشور بودیم. بر همین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی حقوق ورودی یادشده را به یک درصد تقلیل دادند.

در حال ‌حاضر براساس اظهارات سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی اعلام‌ شده است. حال اگر واردکننده‌ای در سال جاری کالاهای مشمول این فهرست را با عوارض بالا ترخیص کرده باشد، مبالغ اضافی تا یک درصد به آنها مسترد خواهد شد. مقرر شده در این فهرست ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ای که در تکمیل زنجیره ارزش و تقویت تولید داخل نقش دارند، ذکر شود. این اقدام با هدف حمایت از تولید داخلی اجرایی می‌شود. بر همین اساس اگر واردکننده‌ای در سال جاری کالاهای مشمول این فهرست را با عوارض بالاتر ترخیص کرده باشد، مبالغ اضافی تا یک درصد به او بازگردانده خواهد شد.

حقوق ورودی ازسوی دولت با هدف حمایت از تولید داخلی وضع می‌شود، اما این حقوق باید مشروط به این نکته وضع شود که تولید داخلی از منظر کیفی و کمی، کفاف نیاز داخلی را بدهد و تولیدکنندگان با چالش‌های جدی در مسیر تامین نیازهای خود روبه‌رو نشوند. در واقع این سیاست نباید منجر به هدررفت تولید داخلی و اعطای امتیازات ویژه به گروهی خاص شود.

حذف معافیت در حقوق ورودی، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش خواهد داد؛ بنابراین تولید و اشتغال کشور از این سیاست دولت آسیب جدی می‌بیند. این آسیب در شرایطی ایجاد می‌شود که صنایع ما به‌واسطه تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی، با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند و شرایط نابسامان اقتصادی کشور و روند افسارگسیخته تورم نیز بر بار مشکلات صنایع افزوده است. حال باتوجه به سختگیری‌های دولت که عموماً هم با هدف تامین بودجه و درآمدزایی اجرایی می‌شود، تولید داخلی تحت تاثیر این شرایط قرار می‌گیرد و صادرات محصولات در بازار رقابت جهانی، محدود خواهد شد. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که تحت تاثیر شرایط یادشده و سیاست‌گذاری‌های نادرست، منابع کشور از دست خواهد رفت.

حال اگر سیاست‌گذاران در روند تغییر حقوق ورودی، به‌درستی عمل و وعده‌های خود را اجرایی کنند، بسیاری از مشکلات کشور مرتفع خواهد شد و همزمان گامی اساسی در جهت حمایت از تولید داخلی برداشته می‌شود. در غیر این صورت و در شرایطی که حساسیت‌های تولید نادیده انگاشته شود، عملکرد صنایع به‌شدت آسیب خواهد دید.

دولت به تمام مشکلات تولید واقف است، اما چنین قوانینی را مصوب می‌کند که بار مالی سنگینی را به تولیدکننده تحمیل می‌کند، این در حالی است که می‌تواند با بهبود روش‌های مالیات‌ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی، درآمدهای خود را تامین کند، اما به‌جای اصلاح شرایط مالیات‌ستانی، فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

در واقع باید ادعا کرد خلاف وعده‌های مطرح‌شده ازسوی دولتمردان تولید هیچ‌گاه در اولویت دولتمردان و سیاست‌گذاران ما نبوده است؛ به‌بیانی دیگر تولید تنها به شعار محدود شده و در سربرگ نامه‌ها از آن نام ‌برده می‌شود، اما همزمان مقرراتی تصویب می‌شود که حیات و ممات یک واحد تولیدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.