صادرات به‌عنوان اصلی اساسی در مسیر توسعه تولید و بهبود عملکرد صنایع شناخته می‌شود، با این وجود، تامین نیاز بازار داخلی وظیفه دولت است. در طول سال‌های گذشته، دولتمردان و سیاست‌گذاران حمایت از صنایع را به شیوه‌های گوناگون ازجمله اعطای یارانه یا سیاست‌گذاری با هدف بهبود شرایط تولید را در اولویت خود قرار داده‌اند. هرچند همواره تولیدکنندگان نسبت به شرایط اقتصادی گلایه دارند. البته بخشی از این گلایه‌ها بجاست، اما به جرأت می‌توان گفت تولید بر مصرف‌کننده اولویت داشته است. در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت قدمی برای حمایت از تنظیم بازار برمی‌دارد، صدای تولیدکنندگان در زنجیره فولاد بلند می‌شود. البته این تولیدکنندگان در انتقاد خود به دولت از نکاتی همچون تعارض سیاست‌گذاری دولت یاد می‌کنند. اما نمی‌توان با تکیه بر این انتقادات بجا، اصل و لزوم حمایت از مصرف‌کننده نهایی را نادیده گرفت.

در طول ماه‌های گذشته، انتقادهایی از سوی فولادسازان کشور درباره سیاست‌گذاری‌های دولت برای زنجیره فولاد و محدودیت صادرات این محصولات مطرح شده است. سیاست‌هایی که به اعتقاد فعالان صنعتی و تولیدکنندگان به افت صادرات فولاد ایران در بازارهای جهانی منتهی شده است. البته بررسی آمار صادرات فولاد کشور نیز موید روند کاهشی فروش این فلز استراتژیک در بازارهای جهانی است.

تداوم حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین یکی از مهم‌ترین دلایل افت صادرات فولاد کشور به بازارهای جهانی است، چراکه به‌دنبال ادامه‌دار شدن این جنگ و تحریم صنایع روسیه از سوی کشورهای اروپایی، فولادسازان روس اقدام به ارزان‌فروشی محصولات خود در بازار جهانی کردند؛ بدین ترتیب سهم ایران در بازار رقابت جهانی کاسته شد.

علاوه بر این در ماه‌های گذشته شاهد بروز رکود در دنیا و به‌ویژه در اقتصادهای بزرگ جهان بودیم. این رکود عملا از میزان تقاضا برای خرید محصولات فلزی و فولادی در دنیا کاسته است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد رکود اقتصادی در چین به‌شدت گسترده بوده است. این در حالی است که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد دنیا مطرح می‌شود، درنتیجه افت مصرف این فلز استراتژیک در چین به‌منزله کاهش مصرف آن در دنیا خواهد بود. در چنین شرایطی، از رونق فروش فولاد ایران در بازار جهانی نیز کاسته شده است.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تعرفه یا عوارض از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای تنظیم بازار داخلی هستند. وضع عوارض صادراتی تا حدودی در کنترل قیمت زنجیره فولاد موثر بود، اما این اثرگذاری مطابق انتظار نبود. همین موضوع درنهایت مانع تداوم اجرای این سیاست از سوی دولت شد. البته چالش‌های حاکم بر زنجیره فولاد و تنظیم بازار این فلز، به مراتب گسترده است. با این وجود متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بازه زمانی نتوانست سیاست واحدی را برای تنظیم بازار داخلی اتخاذ کند و همین موضوع کارآیی طرح‌های پیشنهادی وزارتخانه برای تنظیم بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است.

در واقع باید اذعان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول چند سال گذشته نتوانسته گفتمان مشترکی را با فولادسازان بسازد. همین تقابل نیز خود به چالش‌های حاکم بر این زنجیره بیش‌ازپیش می‌افزاید.

در شرایطی که میزان تولید و عرضه یک محصول در بازار داخلی به مراتب بالاتر از نیاز داخلی است، وضع عوارض صادراتی یا سایر محدودیت‌های حاکم بر فرآیند تجارت این محصول، تاثیر چندانی بر تنظیم بازار داخلی نخواهد داشت. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که چالش‌های حاکم بر زنجیره فولاد و اختلافات میان تولیدکنندگان با سیاست‌گذاران ریشه‌دار هستند؛ بنابراین انتظار می‌رود در سایه مذاکرات تعاملی، راه‌حلی سازنده برای رفع این مشکلات اندیشیده شود.